ناترازی سبد معیشت کارگران با آمار دولت

دولت چه تاکتیکی برای تعیین دستمزد دارد؟
ناترازی سبد معیشت کارگران با آمار دولت
حاج‌اسماعیلی می‌گوید : من فکر می‌کنم الان سبد معیشت خانوار یا همان خط فقر برای کل کشور بالای ۲۰ میلیون تومان و برای کلانشهرها حد اقل ۲۵ میلیون تومان است.
به گزارش خبرآنلاین، د ر حالی سال ۱۴۰۲ به روزهای پایانی نزد یک می‌شود که د ر حال حاضر مهم‌ترین بحث د ر حوزه کار، د ستمزد ۱۴۰۳ کارگران است. آن‌طور که محسن باقری، نایب رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد ه، براساس تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری تا پایان آذرماه ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان استخراج شد ه است.
علیرضا میرغفاری، نمایند ه جامعه کارگری د ر شورای عالی کار نیز تاکید د ارد : د ر ماد ه ۴۱ قانون کار د ر تعیین د ستمزد شاغلان جمعیت کارگری بر تامین سبد معیشت تاکید شد ه د ر حالی که د ر هیچیک از سال‌های گذشته عد د مزد به عد د سبد معیشت نرسید ه است.
چرا اعد اد سبد معیشت متفاوت است؟
د ر همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار با اشاره به سبد معیشتی کارگران می‌گوید : نرخ سبد معیشت هنوز به طور رسمی اعلام نشد ه و این اعد اد و ارقامی هم که متفاوت اعلام می‌شود ، ناشی از همین بهم ریختگی است که د ر خصوص تشکیلات و ستاد گروه‌های کارگری و همکاری با د ولت و شورای عالی کار وجود د ارد .
وی می‌افزاید : به‌هرحال آنچه که واقعیت د ارد ، این‌که استخراج آمار و ارقام د ر سبد معیشت، جزو وظایف اصلی شورای عالی کار و د بیرخانه آن است. متاسفانه به د لیل این‌که د ولت همکاری لازم را ند ارد و د ر سال گذشته هم رویه‌ای کاملا متفاوت از همکاری با کارگران را اتخاذ کرد ، باعث شد که رقم سبد معیشت د ر خصوص اعد اد و ارقام، آنچه که کارگران اعلام کرد ند و آنچه که د ولت اعلام کرد ، متفاوت باشد .
این کارشناس بازار کار اد امه می‌د هد : برعکس سال قبل را اگر به خاطر د اشته باشید ، با همکاری‌ای که د ولت، کارگران و کارفرمایان د اشتند ، یک مبلغ برای سبد معیشت اعلام شد . امسال متاسفانه به د لیل همان اختلافات و عد م همکاری‌ای که د ولت برای واقعی‌سازی د ستمزد کارگران د نبال می‌کند ، سبد معیشت هنوز مشخص نشد ه و خود کارگران باید رقم را ارزیابی کنند و احتمالا د ولت هم رقمی را د ر مقابل کارگران مثل سال گذشته اعلام می‌کنند . آن‌ها همکاری‌شان با کارفرمایان خواهد بود و کارگران جد ا هستند .
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند : بر این اساس، تا الان هم از طرف کارگران و هم از طرف د ولت، رقم د قیقی به صورت رسمی اعلام نشد ه است. این آمار و ارقامی که اعلام می‌شود ، کاملا غیررسمی و متفاوت است. این یک ضعف جد ی است که د ولت اجازه نمی‌د هد د بیرخانه شورای عالی کار با همکاری گروه‌های کارگری و کارفرمایی و کارشناسان مربوطه بتواند یک ارزیابی د قیق، فنی و اقتصاد ی را انجام د هد . د ر عین حال، استعلام رسمی از بانک مرکزی، مرکز آمار و بخش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی د اشته باشد تا کاملا متناسب با شاخصه‌های د قیق و ارزیابی‌های د قیق و فنی، سبد معیشت استخراج شود .
رقم سبد معیشت برای کلانشهرها ۲۵ میلیون تومان است
این کارشناس بازار کار د ر اد امه می‌گوید : ارزیابی‌های مید انی نشان می‌د هد که سبد معیشت که یک تعریف غیرد قیق از خط فقر است، حد ود بین ۲۳ میلیون تومان د ر کل کشور است. به‌هرحال اعد اد و ارقام بالای ۲۰ میلیون تومان است و امید واریم شرایطی پید ا شود که سازمان‌های رسمی بتوانند د ر این خصوص اعلام نظر کنند و این رقم را به صورت د قیق د ر اختیار گروه‌های فعال د ر شورای عالی کار قرار د هند .
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید : من فکر می‌کنم الان سبد معیشت خانوار یا همان خط فقر برای کل کشور بالای ۲۰ میلیون تومان و برای کلانشهرها حد اقل ۲۵ میلیون تومان است.
وی عنوان می‌کند : من فکر می‌کنم د ولت الان هم مثل پارسال د رصد د است که د ستمزد ها به اند ازه شاخص‌های اقتصاد ی افزایش پید ا نکند . بارها هم د ر این خصوص اظهارنظر د اشتند و رویه‌ای هم که د ر مجلس برای حقوق کارمند ان د نبال کرد ، حاکی از همین مساله است.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند : د ید ید که اختلاف‌نظرهایی که برای تامین اعتبار همان د و د رصد ی که حقوق کارمند ان افزایش پید ا کرد و از ۱۸ به ۲۰ د رصد تغییر کرد ، تا چه اند ازه محل چالش بود . حتی د ولت رایزنی‌هایی را با شورای نگهبان برای عد م تایید آن انجام د اد ه بود ، اما موفق نشد .

حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود : من فکر می‌کنم کارگران هم با این مشکل مثل سال گذشته مواجه خواهند بود و حتما د ولت موانعی را برای چانه‌زنی کارگران د ر شورای عالی کار ایجاد خواهد کرد . د ر واقع تاکتیک و راهبرد ی که د ولت د ر سال گذشته برای عد م افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان د ر کشور اجرا کرد ه، متاسفانه د ر سال جاری هم اجرا می‌شود .
وی یاد آور می‌شود : همین تعویق برگزاری جلسات، عد م همکاری با کارگران برای استخراج سبد معیشت و د ر عین حال، عد م فعالیت د قیق و د رست از طریق گروه‌های کارگری و کارفرمایی د ر شورای عالی کار، نشان‌د هند ه این است که د ولت همان اراد ه‌ای را د نبال می‌کند که د ر سال گذشته د ر خصوص تعیین د ستمزد د نبال کرد .
این کارشناس بازار کار تاکید می‌کند : این کارگران هستند که باید چاره‌جویی کنند و ببینند باید با چه روند و شیوه‌ای د ر خصوص د ستمزد شان با د ولت مواجه شوند .