نجات اقتصاد ایران بدون بازسازی نهادها ممکن نیست
- شناسه خبر: 15075
- تاریخ و زمان ارسال: 20 خرداد 1404 ساعت 10:48
- منتشرکننده: مدیریت

فرشاد مومنی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه:
فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرا و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در سخنانی صریح و بدون ملاحظه با انتقاد از رویکردهای اقتصادی دولتهای پس از جنگ، بهویژه دولت فعلی و همچنین نامزدهای مطرح انتخابات ریاستجمهوری، از جمله مسعود پزشکیان، تاکید کرد که کشور درگیر «سندروم واژگونهخوانی مفاهیم» شده و سیاستهای اقتصادی فعلی، مردم را به فلاکت، تولید را به ورطه سقوط، و امنیت ملی را به مخاطره انداخته است. او با یادآوری وعدههای انتخاباتی پزشکیان گفت: کارشناسان شرافتمند و عالم باید به ایشان یادآوری کنند که شما قول داده بودی که فقر غذایی را به صفر میرسانی؛ این در حالی است که با این بازی که با قیمت ارز تحت عنوان شوک حذف ارز ترجیحی هم در دوره رئیسی در ابعاد فاجعهآمیز و هم در دوره پزشکیان وارد شده، مهلکترین و خردکنندهترین ضربهها به پیکر فقرای ناتوان در تامین حداقل کالری مورد نیازشان وارد شده است.
توزیع عادلانه قدرت؛ مقدمهای بر عدالت اقتصادی و اجتماعی
استاد گروه برنامهریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: نهادگراها توضیح میدهند توزیع عادلانه قدرت مقدم بر توزیع عادلانه ثروت، منزلت، اطلاعات و صداست و شدت غفلت در ایران نسبت به این موضوع هر روز تکاندهندهتر میشود. در دو دهه اخیر، یکدستسازی حکومت بهعنوان افتخار مطرح شد، در حالیکه این ناعادلانهترین شکل توزیع قدرت است.
ساختار قدرت؛ سرچشمه قواعد بازی در همه عرصهها
وی ضمن اشاره به بخشهایی از مقاله پیتر کلاین با عنوان «اقتصاد نهادی: نظریه، روش و سیاست» گفت: نهادگراها بر ساخت قدرت تمرکز میکنند، چون قاعده بازی جمعی در همه عرصهها از دل ساخت سیاسی بیرون میآید. پیتر کلاین نشان میدهد که ناعادلانه شدن توزیع قدرت منجر به مخدوشسازی اطلاعات، سردرگمی بازیگران اقتصادی، و بسته شدن کانالهای تولید و سپس کانالهای توزیع میشود.
رانت، ربا و فساد؛ پیامدهای بستن مسیر تولید فناورانه
مومنی با بیان اینکه وقتی کانالهای تولید فناورانه بسته شوند، به جای تولیدمحوری با اشکال ضدتوسعهای توزیع مجدد مانند رانت، ربا و فساد مواجه میشویم، تصریح کرد: نهادگرایان نشان میدهند که پشت کردن به تولید، بحران کمیابی را تشدید کرده و جامعه را از مسیر اعتماد و همکاری به سمت ستیز و حذف میکشاند.
نهادگرایی، تکیهگاهی برای تفکر انتقادی و مشاهده دقیق
مومنی با بیان اینکه همانطور که شکست بازار به رسمیت شناخته شده، شکست دولت هم قابل تصور است، توضیح داد: ویلیامسون هفت ویژگی برای مبادلههای بازاری برمیشمرد که اگر نباشند، واگذاری هماهنگی آنها به دولت هم نشانه نادانی است. بنابراین بزرگترین خدمت نظریه نهادگرایی، برجستهسازی منزلت تفکر انتقادی و مشاهده واقعیتهاست. در واقع، نهادگراها در ادامه راه اقتصادشناسان مکتب تاریخی آلمان هستند، که در زمان خود در این زمینه گرهگشاییهایی اساسی کردهاند.
اکنون مافیاها در ایران بسترسازی میکنند تا شوکهای پیدرپی را توجیه کنند
مومنی ادامه داد: اکنون مافیاها در ایران این همه بسترسازی میکنند تا ضرورت وارد کردن شوکهای پیدرپی به قیمتهای کلیدی را توجیه کنند، اما عنصر کلیدی این است که به شرایط اولیه و واقعیتهای محیطی هیچ توجهی ندارند. مثلا میگویند باید قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی را جهش دهیم، در حالی که بازی با قیمت ابزاری برای مدیریت تقاضاست. اما گزارشهای رسمی حکومتی، مثل گزارش ترازنامه انرژی کشور، نکات تکاندهندهای مطرح کردهاند؛ مثلا روزانه بالغ بر یک میلیون و 300هزار بشکه معادل نفت در بخش عرضه حاملهای انرژی اتلاف انرژی داریم، یعنی در فرآیندهای تولید، انتقال و توزیع حاملهای انرژی این مقدار اتلاف رخ میدهد.
شوک، رابطه تصمیم گیری های اقتصادی با را با منافع اکثر مردم قطع می کند
وی تاکید کرد: وقتی بازی با قیمت را به عنوان راهحل در نظر میگیرید، به عرضهکنندگان ناکارآمد این حاملها پیام میدهید که هیچ کوششی برای رفع ناتوانیها، بیکفایتیها و ناکارآمدیهای خود نکنند، چون هزینههای این بیکفایتیها را از مردم میگیرند.
« گنه کرد در بلخ آهنگری، عزیزان در شوشتر میخواهند با مسگری تسویه حساب کنند.»! واقعا مصداقهای زیادی وجود دارد که نشان میدهد شوک در اقتصاد سیاسی توسعه، چگونه پیوندی با فریبکاری و منافع سرمایهسالاران برقرار میکند و رابطه تصمیمگیریهای اقتصادی را با منافع اکثریت مردم به کلی قطع میکند. به اندازه یک ترم تحصیلی شواهد ایرانی و غیرایرانی در این زمینه برای توضیح دادن وجود دارد.
به اسم ریاضت اقتصادی و از طریق شوک نرخ ارز، هزینههای معیشت مردم به شدت افزایش یافت
مومنی گفت: مثلا در کتاب «فساد در نظام سرمایهسالار» آمده که به اسم ریاضت اقتصادی و از طریق شوک نرخ ارز، هزینههای معیشت مردم به اندازه مالا یطاق افزایش مییابد و جابجایی کسریهای عمومی با بدهیهای خانوارهای کمدرآمد صورت میگیرد، یعنی گسترش و تعمیق فقر و نابرابری. نکته تلختر این است که کسریهای عمومی بیش از کسری خانوارهای فقیر افزایش مییابد که در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل اقتصادی» با استناد به گزارشهای رسمی سازمان برنامه و بانک مرکزی، این تجربه ایرانی را توضیح دادهام و نشان دادهام که چگونه دولت را به سمت ورشکستگی میکشند و وادار میکنند از تعهدات خود در زمینه آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن و رفاه خانوارها طفره برود. این طفرهروی در استانهای مرزی شدیدتر است و باعث میشود چسب وحدت ملی و تمامیت ارضی از طریق شوک نرخ ارز و قیمت حاملهای انرژی تضعیف و امنیت ملی به مخاطره بیفتد.
«خصوصیسازی» به معنای «اختصاصیسازی رانتی و فاسد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید کرد: این موضوع را غیرعادی نبینید که از اوایل دهه ۱۳۷۰ هر بار شوکی به نرخ ارز یا قیمت حاملهای انرژی وارد شده، با آشوبهای اجتماعی متناسب با آن شوک هم روبرو بودهایم. گایستندینگ در کتابش میگوید که به اسم خصوصیسازی، زیانها و بحرانهای ناشی از شوک درمانی به عامه مردم تحمیل میشود و سودهای آن را اختصاصیسازی می شود. جالب این است که همین مسئله در ایران بهعنوان «خصوصیسازی» عملا به معنای اختصاصیسازی رانتی و فاسد بوده است.
ترکیب فقرزا، نابرابرساز و فسادزا
وی ادامه داد: همه این آشفتگیها ریشه در همین مسائل دارد و شوکها علاوه بر افزایش نابرابریهای آشکار، فساد را هم گسترش میدهند. این ترکیب فقرزا، نابرابرساز و فسادزا، مهلکترین ضربه را به بنیه تولید جامعه وارد میکند. اگر نظام آموزشی مسئلهمحور داشتیم، میتوانستیم بپرسیم سال ۱۳۶۷ که بدترین سال عملکرد اقتصادی پس از انقلاب بود، اما چرا پس از جنگ و در دورهای که بیش از 82.5 درصد عایدات ارزی نفتی ایران حاصل شده، با سقوط نزدیک به ۷۰ درصدی در رابطه مبادله نسبت به سال 67 مواجه شدیم!؟ طنز تلخ ماجرا این است که در همین دوره مرتبا بر توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی تاکید میشد، اما بیسابقهترین سقوطها در توان رقابت اقتصادی با شاخص رابطه مبادله رخ داد. با این حال، نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور که خود محرک شوک درمانی بوده، جهت خود را از دست داده و دائما به صورت آشفته و بحرانزده همواره شوک را به عنوان راهحل انتخاب می کند.
مردم از بازار میترسند، نه از رقابت؛ چون نهادهای پشتیبان نداریم
وی با اشاره به آموزههای داگلاس نورث مبنی بر اینکه اگر نهادهای پشتیبان بازار تمهید نشده باشند، اجازه عمل آزادانه به نیروهای بازار دادن، یعنی تن دادن به قانون جنگل، تصریح کرد: برای درک بهتر این موضوع میتوان به کتاب «بنیانهای نهادی بازار» نوشته محمدقلی یوسفی رجوع کرد که حدود ۲۰ سال پیش نوشته شده. او در مقدمه همان کتاب توضیح داد که چرا در ایران، بهمحض اینکه دولت میگوید میخواهد کاری را به بازار واگذار کند، مردم وحشتزده میشوند. پاسخ روشن است، چون دولت، کار را به بازاری واگذار میکند که هیچ نهاد پشتیبانی ندارد.
سهم ما از اقتصاد جهانی از دو برابر سهم جمعیتی به یک پنجم کاهش یافته است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکرد کرد: شما به اسم بازارگرایی، مافیاها، فاسدها، رباخوارها را تقویت و مردم را تنبیه میکنید، تولیدکنندگان را تضعیف میکنید و جایگاه ایران را در سطح جهانی نابود میکنید. وارد جزئیات آن دادههای تکاندهنده نمیشوم، اما باید دانست که در سالهای جنگ، در برخی سالها، سهم ما از اقتصاد جهانی تقریبا دو برابر سهم جمعیتیمان بوده است. اما حالا، در اثر شوکدرمانیها، این سهم به حدود یک پنجم سهم جمعیتیمان کاهش یافته است.
نظام تصمیمگیری معتاد به شوکدرمانی، از مردم و تولیدکنندگان آشفتهحالتر است
مومنی با تأکید بر پیامدهای فاجعهبار این سیاستها گفت: این فقط مساله فقر و وابستگی ونابرابری های کشنده نیست؛ امنیت ملی ما نیز به شدت در معرض خطر قرار گرفته است. با این حال، نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور که خودش به شوکدرمانی معتاد شده، اکنون از مردم و بنگاههای تولیدی هم آشفتهحالتر شده است. فقط از دریچه نهادگرایی میتوان کانونهای اصلی گرفتاری را در عرصه نظر و عمل شناسایی و برای برونرفت از بحران، سازوکارهایی پیشنهاد کرد.
درونی شدن وابستگی؛ چرخهای که فساد و سقوط تولید را تشدید میکند
او با تاکید بر اولویت عدالت اجتماعی گفت: هدیهای که میخواهم به کسانی بدهم که به نقش اَبَرتعیینکننده عدالت اجتماعی و ضرورت کاهش نابرابریهای ناموجه علاقهمند هستند، این است که همه سوءکارکردهایی که متفکران بزرگ توسعه درباره نابرابریهای ناموجه مطرح کردهاند، که آن را ریشه همه شرور میدانند، مربوط به جوامعی است که تولیدمحور هستند. اما در جامعهای مثل ایران که مناسباتش بر پایه رانت شکل گرفته، نابرابریها «نابارور» و غیرمولد هستند. این نابرابریهای ناموجه، نیروی محرکه گسترش و تعمیق وابستگیهای ذلتآور به دنیای خارج میشوند. هدیه دوم من این است که در اقتصاد سیاسی توسعه، این بحث مطرح است که وابستگیهای ذلتآور که در اثر فساد و سقوط بنیه تولیدی شکل میگیرند، پس از اینکه چند دوره تکرار شد، منجر به پدیدهای به نام «درونی شدن وابستگی» میشوند.
حتی بدون فشار خارجی، مناسبات وابستگی ذلتآور درونی میشود
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی توضیح داد: برای درک عمیق پدیده درونی شدن وابستگی، مطالعه آثار داگلاس نورث، سایمون جانسون، عجم اوغلو و جیمز رابینسون توصیه میشود. در این آثار نشان داده شده منافع نهادهای بهرهکش، که جامعه را پشت به تولید و رو به نظامیگری، رباخواری و دلالمسلکی سوق میدهند پیوندی با منافع اقتصادهای خارجی قدرتمندتر می خورد و گروههای فشاری در داخل شکل میگیرند که منافعشان به واردات مصرفمحور گره خورده است. در چنین وضعیتی، حتی بدون فشار خارجی، مناسبات وابستگی ذلتآور درونی میشود.
در چارچوب بازارگرایی مبتذل در ایران، تضعیف ارزش پول ملی را «رقابتی کردن» و «اصلاح نرخ ارز» مینامند
مومنی اظهارداشت: در چارچوب مناسبات شوکدرمانی شما با یک سندروم واژگونهخوانی الفاظ و واژگونهبینی مسائل روبرو میشوید. مثلا در تاریخ علم اقتصاد میگویند اقدامی فاجعهبارتر و نابودکنندهتر از تضعیف ارزش پول ملی وجود ندارد، ولی در چارچوب بازارگرایی مبتذل در ایران، اسم این کار را میگذارند «رقابتی کردن»، «واقعی کردن» و «اصلاح نرخ ارز». از این واژگونهخوانیها، واقعاً بیشمار موارد وجود دارد که شما میتوانید روزمره آنها را تجربه کنید.
قطع برق فشار شدیدی به تولیدکنندهها میآورد، اما اسمش را «مدیریت مصرف برق» گذاشتهاند
این استاد گروه برنامه ریزی و مطالعات توسعه دانشگاه علامه طباطبایی یادآورشد: اکنون برای نمونه، نظام مدیریت بحران برق در ایران به طرز فاجعهآمیزی از طریق قطع برق فشارهای مالایطاق به تولیدکنندهها میآورد. بعد، اسمش را گذاشتهاند «مدیریت مصرف برق»!؛ در حالی که ما با یک بحران وحشتناک در زمینه بیبرنامهگی در برق و گاز و بقیه حاملهای انرژی روبرو هستیم. اسم این پدیده پیچیده که آمیزهای از فساد، جهل و مسئولیتگریزی است را گذاشتهاند «ناترازی»، یعنی یک مسئله مربوط به چهار عمل اصلی! هر کدام از اینها شرح و بسطی دارد.
این اقتصاددان به آماری تکاندهنده اشاره کرد و گفت: اخیرا یکی از تولیدکنندگان ممتاز ایران، با استناد به دادههای رسمی منتشر کرده که میگوید طی ۵ سال گذشته، قطع برق واحدهای تولیدی نزدیک به ۱۰ برابر شده؛ زمانش از حدود هفتهای ۶ ساعت در سال ۱۳۹۹ به حدود هفتهای ۶۰ ساعت در بهار ۱۴۰۴ رسیده. بعد، این کار که هزاران دلالت فاجعهساز از نظر گسترش فقر، فساد، وابستگی و نابرابری دارد را اسمش را میگذارند «مدیریت مصرف برق»! ما از این ماجراها واقعا در ایران کم نداریم. به همین خاطر هم هست که مسائل ایران را در هیچ یک از عرصههای حیات جمعیاش نمیتوان صرفا با یک عینک به درستی درک کرد و دریچه نگاه نهادگرایی که مروج نگاه بین رشته ای است، می تواند به ما کمک غیرقابل وصفی کند.




