نقش تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران

«بشارت نو» انباشت مطالبات کارگران بررسی می کند:
زهرا زارع/ وضعیت زندگی کارگران همواره یکی از موضوعات مهم در جوامع مختلف بوده است. در این راستا، هفته کارگر فرصتی است تا به بررسی و بهبود شرایط زندگی و کاری آنها پرداخته شود.
عدم آگاهی از حقوق و مزایای قانونی و ظرفیت های مغفول مانده حقوق کارگران یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کارگران است.
بسیاری از کارگران از حقوق خود بی‌خبرند و این موضوع ممکن است منجر به بهره‌کشی از آنها شود. به همین دلیل، برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های آگاه‌سازی ضروری است. این آموزش‌ها باید شامل مباحث مربوط به حقوق کار، مهارت‌های شغلی و مدیریت مالی باشد. افزایش مهارت‌های شغلی کارگران می‌تواند به ارتقای شغل و توانایی‌های آنها در محیط کار کمک کند و هزینه‌های مربوط به استخدام نیروی جدید را کاهش دهد.باتوجه به رشد روز افزون جمعیت جامعه کارگری در کشور، مطالبات این قشر همچنان بر زمین مانده و نیاز است که به این موضوع توجه ویژه شودو برای بهبود وضعیت زندگی کارگران ،همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی، خصوصی و خود کارگران لازم است.
براساس آمار بدست آمده بیشتر از ۹۶ درصد کارگران اعم از کارگران مرد و زن با قراردادهای موقت، کوتاه‌مدت و پیمانی کار می‌کنندواین موضوع باعث می شود این قشر از نیروی کار از امنیت شغلی لازم برخوردار نبوده وهرساله به تمدید قراردادهایی که آینده شغلی نامطمئن و زندگی ای ناآرامی دارد تن دهند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور دراین باره معتقد است : رواج قراردادهای موقت، نه تنها یک مشکل صنفی، بلکه معضلی جدی برای جامعه است.چرا که وقتی یک کارگر با دغدغه تمدید قرارداد و اخراج ناگهانی، برای کمترین حق و حقوق خود بایدبجنگد، دیگر فرصت، انرژی و انگیزه‌ای برای بهتر کار کردن و برنامه‌ریزی زندگی باقی نمی‌ماند. این وضعیت عمیقاروی سلامت روانی، امید اجتماعی و حتی روابط خانوادگی کارگران تأثیر می‌گذارد.
بیات این فعال حوزه کارگری اظهار داشت: در گذشته بسیاری از نیروهای کار با قرارداد دائم و حقوق و مزایای مشخص شاغل بودند اماورود نظام پیمانکاری و سیاست‌های تعدیل نیروی انسانی باعث شد کارگران زیادی بدون چشم‌انداز شغلی باثبات، تنها با قول وقرارهای شفاهی یا قراردادهای سه‌ماهه و ۶ ماهه جذب پروژه‌ها شوند. این در حالیست که ما شاهد آن هستیم که برخی پیمانکاران حتی از امضای قرارداد کتبی نیز طفره می‌روند و کارگر باید مدام نگران فسخ یک‌طرفه یا پرداخت نکردن حقوق خود باشد. این وضعیت به عدم امنیت شغلی و گسترش بی‌اعتمادی در محیط‌های کارگری منتهی شده است.
با این روند چه بسا کارگرانی که ماه‌ها حقوق معوق دارند، بیمه‌شان رد نمی‌شود یا حتی از دریافت سنوات و مزایامحرومند.
در این میان، پیمانکاران بی‌تعهد نه فقط به تعهدات قانونی خود پایبند نیستند، بلکه با استفاده از خلاها و نبود نظارت، حقوق کارگران را بیشترتضییع می‌کنند و این بی‌برنامگی نه‌تنها امنیت شغلی کارگر را به خطرمی‌اندازد، بلکه بر روند تولید و راندمان کل اقتصاد هم تاثیرمنفی دارد.
در سال‌های اخیر، بسیاری از شکایات ها پیرامون نادیده گرفتن همین حقوق ساده بوده است. وقتی کارفرما بداند هیچ نظارت یا برخوردجدی صورت نمی‌گیرد، طبعا کارگر را ناچار به پذیرش شرایط نامنصفانه کرده و هر حقی رانادیده می‌گیرد.
قانون کار به شکل فعلی، هرچند روی کاغذ حمایت‌های خوبی ازکارگران در نظر گرفته، اما با ضعف اجرایی و نبود ضمانت عملی، باعث شده این قوانین در عمل اجرا نشود.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درزمینه تعیین نحوه حقوق و دستمزد کارگران بیان کرد: متاسفانه ما درحال حاضر در تعیین نحوه حقوق و دستمزد کارگران برخلاف قانون عمل می‌کنیم؛ چرا که ماده ۴۱قانون کار می‌گوید :«دستمزد
کارگر باید براساس تورم تعیین شود» اما مشخص نیست براساس کدام تورم . الان ۱۰ سال است که مملکت ما تورم وجود دارد.
اگرتورم پایه و تورم این چند ساله را روی هم بگذاریم، تورم ایجاد شده ۷۰۰ درصد است؛ بنابراین طبق قانون باید حقوق و دستمزد کارگرهم ۷۰۰ درصد افزایش می‌یافت نه براساس میانگین تورم. از طرفی توجه نمی‌شود که تورم چه اقلامی در زندگی کارگر نقش دارد؛مسکن و پوشاک و خوراک. یعنی توجه نمی‌شود که تورم گوشت مثلا ۱۱۰ درصد بوده است.

این نماینده مجلس می گوید :ما تورم 35 درصدی را برای تعیین حقوق و دستمزد کارگر در نظر می‌گیریم،اگر بتوانیم همین یک موردرا در قانون اصلاح کنیم تا حدی به معیشت زندگی کارگرها کمک کرده ایم این موضوع بیانگر آن است در ساختار اقتصادی کشور، اصل عدالت رعایت نشده است؛ در کشورهایی که موفق به ایجاد تعامل سازنده با نیروی کار خود شده‌اند و در آنان انگیزه تولید افزایش یافته، واین سبب شده سهم نیروی کار به نحو منصفانه در محاسبات منظور و به کارگران پرداخت شود.
سهیلا جلودارزاده رئیس اتحادیه زنان کارگر هم ضمن انتقاد از چگونگی تعیین حداقل دستمزدها اعلام کرد: هر ساله، در زمان بررسی نتایج حاصل از نشست‌های نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در راستای تعیین حداقل دستمزد، می بینیم که با استفاده از فرمول‌های پیچیده، باز هم به همان میزان دریافتی قبلی بازگشت صورت می‌پذیرد، یا آنکه میزان تورم، افزایش مزدی را خنثی می‌کند.
این موضوع سبب شده که نیروی کار، در هیچ دوره‌ای قادر به وصول حق قانونی خود نگرددوفقدان عدالت مزدی، بسترساز مشکلات اقتصادی است.
به اعتقاد وی با در نظر گرفتن مسائل و مشکلات خاص زنان کارگر، در هرگونه اصلاحات و یا جراحی‌های اقتصادی، زنان کارگر، آسیب‌پذیرترین قشر جامعه محسوب می‌شوند و همواره، اولین گروهی هستند که مشمول تعطیلی، اخراج و یا سایر مشکلات اقتصادی می‌گردند.
نکته دیگری که می تواند به بهبود شرایط زندگی و کاری کارگران کمک کنددسترسی به خدمات بیمه اجتماعی و سلامت است که برایکارگران بسیار حیاتی است. این بیمه، حق بیمه‌ای است که کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند تا کارگران علاوه بربیمه شدن در برابر حوادث، از مزایا و خدمات آن استفاده کنند.

کارگران همواره در طول تاریخ جزو اقشار ضعیف جامعه بوده اند و همین جایگاه باعث سو استفاده افراد صاحب سرمایه و صاحب حرفه شده است. از همین رو قانون گذار با تصویب قوانین متعددی سعیدر حمایت از کارگران نموده است. تعیین حداقل حقوق پرداختی، الزام کارفرما به بیمه کردن کارگر ، ممنوعیت اخراج کارگر در طولمدت قرارداد و …. مواردی از این حمایت های قانون گذار محسوب می شوند.
بیمه کردن کارگر توسط کارفرما و پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما از اهم وظایفی است که در قانون کار و بیمه تامین اجتماعیبر عهده کارفرما قرار گرفته است و چنانچه کارفرما کارگری را بدون پرداخت حق بیمه برای وی، در خدمت بگیرد در قانون برای چنین کارفرمایی ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است. در واقع با توجه به مقررات موجود باید گفت که بیمه کردن کارگر توسط کارفرما اجباری است. البته کارفرما تمامی حق بیمه را پرداخت نمی‌کند. ۳۰% از حقوق کارمند یا کارگر باید به بیمه سازمان اجتماعی پرداخت شود. و این یاعث می شود کارگران در زمان‌های بحران، بیماری یا حوادث، از نظر مالی آسیب نبینند. همچنین، نهادهای دولتی و خصوصی باید با ایجاد و تقویت شبکه‌های حمایتی، ضمن بازنگری در قوانین بیمه، شرایط را به گونه‌ای فراهم کنند که همه کارگران بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند.
در این میان زنان کارگر هم بیش از مردان کارگر با مشکلات فراوانی مواجه هستند، عموما زنان کارگر با دستمزدهای پایین، ساعت‌های کار طولانی و سنگین، عدم تأمین امنیت شغلی وضعف در بیمه یا نبود بیمه شغلی دست و پنجه نرم می‌کنند و این مشکلات عموماً با مشکلات مردان متفاوت است و لازم است که به آن‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشیم. از این رو زنان بیشتر به مشاغل خانگی روی می اورند تا از گزند مشکلات محیط کار در امان باشند اما شرایط دشوار مشاغل خانگی گره ای از این قشر از کارگران بازنکرده است
فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان مجلس در خصوص می گوید :هم اکنون دنیا از ظرفیت مشاغل خانگی و خانوادگی بهره‌برداری می‌کند و بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از این ظرفیت درسرمایه‌گذاری خرد و مشاغل کوچک به کار گرفته می‌شود. این مشاغل در لیست توسعه و رشد کشورها جایگاه ویژه‌ای دارند، درحالی که ما هنوز در کشور خود تنها به دو یا سه درصد از این ظرفیت دست یافته‌ایم.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس یادآور شد: باید با حمایت کافی و تسهیلات مالی و طرح‌های مناسب از مشاغل خانگی و خانوادگی پشتیبانی کنیم؛ این مشاغل با ماهیت و روح زنانگی سازگارند و امکان کار در خانه، نگهداری از کودکان و کسب درآمد مناسب را فراهم می‌کنند.
وی ادامه داد: این امر به زنان این امکان را می‌دهد که با صرف هزینه و زمان کمتر، درآمدهای بهتر و پایدارتر داشته باشند و خانواده‌ها متعادل و سالم بمانند. اینکه زنان کارگر مجبور باشند برای تأمین معیشت خانواده کار کنند، نباید مانع از ایفای نقش مادری وهمسری آن‌ها شود؛ زنان بسیاری به دلیل فشارهای معیشتی با مشکلات روانی و تنش‌های جسمی روبرو هستند که این مسائل باید موردتوجه قرار گیرد.تشکیل و تقویت تشکل‌های کارگری نقش مهمی در دفاع از حقوق کارگران ایفا می‌کند. این تشکل‌ها می‌توانند به کارگران کمک کنندتا صدای خود را در برابر کارفرمایان و نهادهای دولتی به گوش برسانند و برای بهبود شرایط کاری و زندگی خود تلاش کنند.
بهبود وضعیت زندگی کارگران نیازمند همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی، خصوصی و خود کارگران است.