«وفاق ملی» عملیاتی می شود یا در سطح یک شعار می ماند؟

وفاق ملی، ایده ای است که مسعود پزشکیان هدف از تشکیل دولتش را رسیدن به آن عنوان کرد. اگرچه بنظر می رسد پزشکیان تا حدی در ایجاد وفاق ملی میان جریان های درون حکومت موفق عمل کرد اما امروز سوالات دیگری نیز در خصوص طرح وفاق ملی مطرح می شود. آیا وفاق ملی در آینده منجر به گشایش های سیاسی خواهد شد؟ آیا وفاق ملی در سطح روابط بین قوای سه گانه باقی خواهد ماند یا سطوح دیگر حاکمیتی را نیز در بر خواهد گرفت؟ اینها سوالاتی بود که بشارت نو در گفتگو با دو فعال سابق دانشجویی در صدد پاسخ به آن برآمده است

ابراهیم اسکافی، نماینده اسبق نشریات دانشجویی در وزارت علوم:

پزشکیان باید وفاق حکومتی را خرج وفاق ملی کند

• وفاق ملی شعار مهمی است که پزشکیان با جسارت تمام به طرح آن پرداخته است. در مرحله وفاق حکومتی نیز گام‌های خوبی برداشته است، اما باید منتظر بود و دید که آیا از فرصت ‌های طلایی خودش می ‌تواند استفاده لازم را ببرد و وفاق حکومتی را خرج وفاق ملی کند یا خیر.

سید سبحان تقوی، فعال دانشجویی سابق دانشگاه شیراز:

باید مطالبات مردم در طرح «وفاق ملی» دیده شود

• یکی از این ضرورت ‌ها دیده شدنِ سهمِ مردم در وفاق ملی است. مردم باید به نحو ملموسی احساس کنند که این طرح برای حل مشکلات و کاستن از رنج‌ های آنان است.

پدرام کمالی/ وفاق ملی؛ ایده ای است که مسعود پزشکیان، نهمین رئیس جمهور ایران، هدف از تشکیل دولتش را رسیدن به آن عنوان کرد. برای گام اول با معرفی وزرای خود از تمام طیف های سیاسی، از اصلاح طلب پیشرو مثل ظفرقندی و اصلاح طلب معتدل مثل عباس صالحی تا اصولگرایانی همچون علی آبادی وزیر صمت دولت سیزدهم و…، تلاش کرد تا دست کم در میان جریان های سیاسی فعال در عرصه سیاست جمهوری اسلامی ایران، زمین بازی مشترک تعریف کند. به نظر می رسد رئیس جمهور در گام نخست پیاده سازی ایده خود به موفقیت رسید. به خصوص آنکه مجلس انقلابی، با احترام به ایده رئیس جمهور تماما به وزرای دولت چهاردهم “بله” محکمی گفتند.

اگرچه بنظر می رسد مسعود پزشکیان تا حدی در ایجاد وفاق ملی میان جریان های درون حکومت موفق عمل کرد اما امروز سوالات دیگری نیز در خصوص طرح وفاق ملی مطرح می شود. آیا وفاق ملی در آینده منجر به گشایش های سیاسی خواهد شد؟ آیا وفاق ملی در سطح روابط بین قوای سه گانه باقی خواهد ماند یا سطوح دیگر حاکمیتی را نیز در بر خواهد گرفت؟ اینها سوالاتی بود که بشارت نو در گفتگو با دو فعال سابق دانشجویی در صدد پاسخ به آن برآمده است.

ابراهیم اسکافی و سید سبحان تقوی دو فعال سابق دانشجویی هستند که بشارت نو به سراغ آنها رفته است. اسکافی دانش آموخته زبان شناسی، مترجم و ویراستار است. وی در سال 96 نماینده نشریات دانشجویی در وزارت علوم بود و در شورای ناظر بر نشریات دانشجویی حضور داشت. تقوی دانش آموخته رشته حقوق در دانشگاه شیراز و فلسفه دین از دانشگاه تهران است. وی سابقه عضویت در شورای مرکزی انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز و هیئت موسس انجمن وفاق و توسعه دانشگاه شیراز را نیز در کارنامه دارد. تقوی در سالهای ابتدایی دولت دوم روحانی ریاست شاخه جوانان حزب ندای ایرانیان را بر عهده داشت. در ادامه مشروح گفتگو با این دو فعال سابق دانشجویی اصلاح طلب را می خوانیم.

بشارت نو در ابتدای این مصاحبه به سراغ ابراهیم اسکافی رفت تا نظرات وی در خصوص آینده طرح وفاق ملی را جویا شود.

شعار «ایران برای همه ایرانیان» قرابت زیادی با «وفاق ملی» دارد

اسکافی در ابتدا با بیان اینکه اینکه ایده “وفاق ملی”، موضوع تازه ای نیست، افزود: وفاق ملی بارها از سوی اصلاح طلبان مطرح شده است. شعار «ایران برای همه ایرانیان» قرابت زیادی با مفهوم «وفاق ملی» دارد. در حقیقت عصاره آن به‌ رسمیت شناختن دغدغه ‌ها و مطالبات تمام گروه ‌های مردم است اعم از احزاب سیاسی، گروه‌های فرهنگی و اجتماعی و … است. در حقیقت همان نهادینه شدن حقوق ملت در قانون اساسی است. دولت اصلاحات و مجلس ششم تلاش زیادی در این زمینه انجام دادند اما متأسفانه با موانع بزرگی در این راه روبرو شدند. در سال ۸۸ نیز بخش عمده اصلاح ‌طلبان برای ایجاد «وفاق ملی» در میان گروه‌ های سیاسی نظام بر نامزدی میرحسین موسوی به ‌جای نامزدهای دیگری که در آن فضا به‌ نظر می ‌رسید حساسیت ‌برانگیزتر هستند، اجماع کردند. در ایام انتخابات نیز تا حدودی میرحسین موسوی توانست طیف گسترده ‌ای از گروه‌ های سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح ‌طلب را بسیج کند اما اتفاقات پس از انتخابات شرایط را وارونه کرد.

عضو اسبق شورای ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت علوم با تاکید بر اینکه وفاق حکومتی را نباید با وفاق ملی یکسان دانست، خاطرنشان کرد: وفاق ملی دستور کار مهم و حیاتی برای برون ‌رفت از وضعیت کنونی است. اما نباید آن را با وفاق حکومتی اشتباه گرفت. البته ایجاد وفاق در میان مقامات بالای نظام پیش‌ شرط برنامه‌ ریزی و سیاستگذاری برای وفاق ملی است اما تفاوت ماهوی دارد. می ‌توان وفاق حکومتی داشت اما وفاق ملی نداشت.

بخش وسیعی از جامعه، خودش را با کشور بیگانه می‌ داند

وی ادامه داد: شرایط انسجام ملی در وضعیت بحرانی قرار دارد. آمارها نشان می ‌دهد که بخش وسیعی از جامعه، خودش را بیگانه با کشور می‌ داند و قصد مهاجرت دارد. از سوی دیگر ضربه ‌ای که آمدن دولت ترامپ بر اقتصاد بیمار کشور زده شد، هنوز ترمیم نشده است. ایران متحدی در میان دولت ‌های غربی ندارد، سایر دولت ‌ها نیز همسویی با غرب را بر ایران ترجیح می ‌دهند. سیاست نظارت استصوابی که در اوج خودش به خالص‌ سازی رسیده بود عملاً تا پیش از انتخابات ناگهانی اخیر، سیاست در ایران را تعطیل کرده بود. وضعیت یک ‌دست شدن حاکمیت در دولت قبلی به ناکارآمدی فزاینده‌ ای انجامید و عملاً انتظاری از دولت قبل نمی ‌شد داشت. مجموع این شرایط وخیم حاکمیت را به این نقطه رساند که تغییراتی در شرایط سیاسی حاکم به‌ وجود آورد و خوشبختانه ملت نیز از این فرصت استفاده نمود.

اسکافی با اشاره به تلاش های دولت اصلاحات برای ایجاد وفاق ملی در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، اظهار داشت: تأکید دولت پزشکیان بر وفاق ملی، اهمیت زیادی دارد، اما نباید از یاد ببریم که دولت‌ های دیگری نیز بودند که تا مرحله وفاق حکومتی پیش رفتند اما نتوانستند در جهت وفاق ملی حرکت کنند. دولت اصلاحات در سال‌ های اولیه با پشتوانه بالای رأی مردمی توانسته بود اجماع حکومتی را پدید آورد اما این وضعیت دوام نیاورد و تنش و شکاف میان ائتلاف حاکم خیلی زود خودش را به ‌صورت تنش‌ سیاسی نشان داد.

سیاست ‌های همگرایانه جایگزین سیاست ‌های واگرایانه شود

وی افزود: واقعیت این است که سیاست حاکم بر کشور پس از انقلاب به ‌شکل فزاینده ‌ای واگرا بوده است. در مقاطع گوناگون بخش ‌هایی از جامعه سیاسی ایران از فضای رسمی بیرون رانده شده ‌اند. وفاق ملی به‌ معنای معکوس نمودن این روندهای دیرینه است. سیاست ‌های همگرایانه باید جایگزین سیاست ‌های واگرایانه شود. گروه ‌های مختلف اجتماعی و سیاسی باید احساس کنند بخشی از دولت-ملت ایران هستند و نه ‌تنها حق مشارکت بلکه امکان ابراز مخالفت هم دارند.

اسکافی با انتقاد از وضعیت امروز دانشگاه های کشور و با اشاره به غلبه رویکرد امنیتی بر آموزش عالی، اظهار کرد: امروز اگر به دانشگاه‌ ها نگاه کنیم، روند امنیتی و حکومتی شدن آن را به ‌خوبی می ‌توانیم ببینیم. هسته علمی دانشگاه اکنون کوچک ‌ترین و ضعیف ‌ترین بخش آن است. نهادهای گوناگونی در مقاطع مختلف بی آنکه ارتباطی با ماهیت علمی دانشگاه داشته باشند، وارد این نهاد شده و به‌ تدریج رشد پیدا کرده‌ و نهادینه شده‌ اند. نکته جالب این است که در تصمیم ‌گیری ‌های علمی مانند ارتقای اساتید، مقامات علمی، دیگر اثرگذاری چندانی ندارند. این نهادهای غیر علمی بنا بر مصالح و منافع خودشان، بخش‌ هایی از جامعه را از حق تدریس و تحصیل در دانشگاه محروم می‌ کنند.

این فعال سابق دانشجویی همچنین با انتقاد از حیف و میل بودجه های علمی و پژوهشی در دانشگاه ها، بیان کرد: اگر مشکلی در بودجه دانشگاه ‌ها به‌ وجود بیاید اولین بخشی از بودجه که حذف می ‌شود، بودجه پژوهشی و علمی است حال آنکه نهادهای غیر مولد بخش عمده بودجه را در اختیار دارند. نکته اساسی در این زمینه آن است که مردم هیچ ‌گونه مجرای رسمی دموکراتیکی برای تغییر این سیاست‌ ها ندارند، زیرا سیاست ‌های فرهنگی را یک نهاد فراقانونی خارج از قانون اساسی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می ‌کند و مجلس و دولت هم دیگر اختیاری در تغییر قوانین و سیاست ‌گذاری‌ ها ندارند.

اسکافی با اشاره به محرومیت بخشی زیادی از جامعه به دلیل گزینش های سیاسی و امنیتی، افزود: در سایر نهادها نیز حکومت سلطه فرا قانونی خودش را اعمال کرده است. اخیراً بر کسب ‌و کارها و بنگاه ‌ها سلطه‌ کامل اعمال شده و به ‌راحتی حق اشتغال شهروندان و فعالیت صنفی را زیر پا می ‌گذارند. دولت قبل به ‌بهانه ‌های مختلف به‌ راحتی به پلمب کردن مغازه ‌ها می ‌پرداخت. در حوزه آثار فرهنگی مداخلات و سانسور وضعیت مطلوبی ندارد. در فضای مجازی که اوضاع چنان متناقض شده است که خود مقامات هم از آن شاکی شده ‌اند.

ایده وفاق ملی، سهل ممتنع است

این فعال دانشجویی سابق با سهل ممتنع خواندن ایده وفاق ملی، بیان کرد: مثلاً در حوزه اینترنت تصور می‌ شود یک دستور ساده می ‌تواند بخش عمده‌ ای از فیلترینگ شبکه ‌های اجتماعی را از میان بردارد، یک دستور کوتاه و یک خطی می ‌تواند نظارت پیش از چاپ کتاب را از میان بردارد، یک تصمیم ساده می ‌تواند به حصر پایان دهد و زندانیان سیاسی را آزاد کند، یک فرمان دولتی می ‌تواند گشت ارشاد را جمع کند، اما این امور در عین سادگی، ممتنع هم هستند. این موانع که در حقیقت نشانه سلطه حاکمیت بر مردم هستند، به‌ سادگی پدید نیامده ‌اند که به ‌سادگی از بین بروند. هر کدام از این سیاست ‌ها ذی‌ نفعان بزرگ و قدرتمندی دارند که در برابر هرگونه تغییر ایستادگی‌ می‌ کنند. وفاق ملی شعار مهمی است که پزشکیان با جسارت تمام به طرح آن پرداخته است. در مرحله وفاق حکومتی نیز گام‌های خوبی برداشته است، اما باید منتظر بود و دید که آیا از فرصت ‌های طلایی خودش می ‌تواند استفاده لازم را ببرد و وفاق حکومتی را خرج وفاق ملی کند یا خیر.

وفاق ملی یک تاکتیک سیاسی است

در بخش دوم، بشارت نو به گفت و گو با سید سبحان تقوی پرداخت.

تقوی در ابتدا با بیان اینکه طرح ایده وفاق ملی از سوی مسعود پزشکیان بیش از آنکه یک مفهوم گفتمانی یا اصطلاح نظری باشد، یک تاکتیک سیاسی عملگرایانه است، بیان کرد: می‌دانم که عده‌ای – خصوصاً از اهالی علوم انسانی که نظری به سیاست جاری در کشور دارند – به ویژه در رسانه ‌ها تلاش می ‌کنند تا برای «وفاق ملی» پشتوانه نظری و مفهومی بیان کنند و یا حتی بتراشند! اما بنده قائل به توفیق این تلاش‌ها نیستم. برای من این «وفاق» بیشتر معنای «توافق» می‌دهد؛ توافق بر سرِ تشریکِ قدرت و تقسیم کار به قصدِ پیشبردِ برنامه ‌ها و حل مشکلات اساسیِ کشور.

رئیس اسبق شاخه جوانان حزب ندای ایرانیان افزود: این توافق‌ سازی هر چند از دهان رئیس دولت جدید و برخی همراهانش بیرون آمده، اما به نظرم مبتنی بر بسیاری شواهد، تصمیم کلیتِ حاکمیت است. حالا به این کاری ندارم که عیارِ واقع‌گرایی در تصمیم‌ سازانِ اصلی در حاکمیت بالا رفته، یا شکستِ طرح یکدستیِ قدرت و خالص ‌سازی و یا تحمیل برخی شرایط و مقتضیات، حاکمیت را به این تصمیم رسانده؛ هرچه که هست، تصمیم مبارک و مغتنمی است. باید با خودمان صریح باشیم و بپذیریم که چاره‌ای نداریم جز اینکه بر سرِ حل بعضی موضوعات و معضلاتِ اساسی و کلان در حوزه اقتصاد، رفاه عمومی، تقویت اعتماد اجتماعی و سیاست خارجی – که همه در داد و ستدِ با یکدیگرند و بر هم تأثیر می‌گذارند – به توافق برسیم. این شرط بقای ماست.

دولت پزشکیان، دولت توافق ساز است

تقوی با اشاره به تعابیری همچون «دولت ائتلافی» یا «دولت وفاق ملی» که برای دولت چهاردهم بکار می رود، خاطرنشان کرد: برای من، دولت پزشکیان «دولتِ توافق‌ ساز» است؛ توافق‌ سازی برای حل مسائلِ اساسی، تا سیستم بتواند به حیات خود ادامه دهد. دولتی می ‌تواند توافق‌ ساز شود که خود، محصولِ توافق میان بلوک‌ ها و جریان ‌های مختلف قدرت در کشور باشد. در بُردارِ قدرت سیاسی امروز کشور، این توافق هم در طول و هم در عرض اتفاق افتاده است. توافق در طول یعنی توافق میان رأس حاکمیت با دولت و رئیس‌جمهور؛ همچنین توافق در عرض یعنی توافق میان رئیس‌جمهور و کابینه با سایر بخش ‌های قدرت مثل قوای مقننه و قضاییه و نیروهای سیاسیِ مؤثر دیگر.

وی با اشاره به حمایت مقام معظم رهبری از کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان، اظهار داشت:  تأکید مکرر رهبری بر ضرورت حمایت از دولت و هم ‌افزایی با رئیس‌جمهور و یا بیانِ موضوع حمایت رهبری از برخی وزرای پیشنهادی از زبان پزشکیان در جریان رأی اعتماد مجلس را باید نشانه‌ هایی از توافق در مسیر طولی دید. همچنین ترکیبِ چند پاره -که با مسامحه باید گفت ائتلافی- هیئت وزیران و رأی کامل نمایندگان مجلس به تمامی وزرا و یا آزادی برخی متهمان سیاسی و گشایش در مسیر رسیدگی در بعضی پرونده‌ها در دستگاه قضایی را در مدت کوتاهِ اخیر باید در چارچوب توافق در مسیر عرضی خواند و تعبیر کرد.

تقوی ادامه داد: شاید بگویید پیش‌ گویی و یا خوش ‌خیالی است، اما من به نتایجِ مثبت چنین تصمیمی امیدوارم و معتقدم هرچند نمی ‌توان به حل مسائل جدی و اساسی کشور در کوتاه مدت دل بست، اما لااقل وضعیت کشور را در مسیر بهبود و بهتر شدن قرار می ‌دهد. طبعاً اقتضای عقلانیتِ نظری و عملی این است که چنین توافق‌ سازیِ کارساز و مشکل ‌گشایی نباید در قوه مجریه و نسبتش با بقیه بخش ‌ها منحصر بماند، بلکه باید به تمام بخش ‌های حاکمیتی تعمیم و سرایت پیدا کند؛ از باز شدنِ فضا در انتخابات شوراها در سال بعد برای ورود متخصصان با نگاه ‌ها و سلایق مختلف بگیرید تا تغییرات در بعضی نهادهای غیر انتخابی.

80 درصد جامعه مخالف تداوم وضع موجود است

هیئت موسس انجمن وفاق و توسعه دانشگاه شیراز در ادامه به ضرورت ها و موانع ایده وفاق ملی یا به تعبیر خودش “توافق” اشاره کرد. وی افزود: یکی از این ضرورت ‌ها – و قطعاً مهمترین آنها – که در مباحث بالا مغفول بود، دیده شدنِ سهمِ مردم در این «توافق» یا همان «وفاق» است. مردم باید به نحو ملموسی احساس کنند که این توافق برای حل مشکلات و کاستن از رنج‌ های آنان است. این بحث‌ های پر صدا که وزیر کشور یا فلان وزارتخانه سهم رئیس مجلس است و فلان وزیر مجلس ششمی بوده و … همه در بینِ ما که بخش کوچکی از جامعه هستیم و حاشیه‌ های سیاست را دنبال می‌ کنیم، طنین دارد و در میان اکثریت مردم برایش خریداری نیست.  شوخی نگیریم که در دور اول انتخابات اخیر، ۶۰ درصد مردم اصلاً پای صندوق نیامدند و تقریباً تمام آن حدود ۲۰ درصدی هم که به مسعود پزشکیان رأی دادند، منتقدین وضعیت و ناراضیان‌ بودند، با این تفاوت که هنوز بر تغییر وضعیت و بهبود شرایط از راه صندوق امید داشتند؛ یعنی حدود ۸۰ درصد مردم تداوم وضع سابق را نخواستند!

کاراکتر پزشکیان وحدت آفرین است

تقوی در پاسخ به سوال بشارت نو در خصوص اینکه با این اکثریت ناراضی چه باید کرد، گفت:  باید آن را شناخت، دغدغه ‌ها و مطالباتش را فهمید، ترکیب جمعیتی‌ اش را دانست، دلیل نیامدن و یا نارضایتی‌ شان را پرسید و برایش چاره کرد. ضرورت بعدی، حفظ کاراکتر خود رئیس‌جمهور و تقویتِ آن است؛ کاراکتری که با صرف نظر از برخی عیوب و ایرادها، روی هم رفته و به خودیِ خود به اجماع و همدلی و همگرایی فرا می‌خوانَد، در حالی ‌که مصنوعی نیست و به دل می ‌نشیند.

وی ادامه داد: در همین مدت کوتاه، برخی رفتارهای پزشکیان به کاهش و ترمیم بعضی شکاف ‌های اجتماعی کمک رساند؛ مثلا همان پزشکیانی که از لزوم برچیدنِ رویه‌ های غلط در گشت ‌های «نور» و «ارشاد» وعده می‌ داد و گفته بود که: آن دختر کم‌ حجاب هم دختر ماست، در ایام عزاداری ‌های محرم به هیئت ‌های عزاداری و حسینیه ‌ها رفت. این حضور او حتی برخی مداحان و گردانندگان هیئت ‌هایی که در مدت انتخابات، او و جریان سیاسی حامی ‌اش را نقد و گاه لعن می ‌کردند! به تأمّل واداشت. حتماً لازم نیست که رئیس‌جمهور، درسِ سیاست‌ گذاری عمومی خوانده باشد یا انواع مدل‌ های وفاق سیاسی یا اجتماعی یا اخلاقی در دانشنامه‌های سیاست را بداند؛ گاهی برخی حرف‌ها و رفتارها از سوی وی تأثیر اجتماعی خود را در جامعه می ‌گذارد. سعدی شیرازی در گلستان می ‌گوید: اگر صد ناپسند آید ز درویش/ رفیقانش یکی از صد ندانند/ وگر یک بذله گوید پادشاهی/ از اقلیمی به اقلیمی رسانند.

تقوی تاکید کرد: رفتارها و حرف ‌های ساده سیاستمداران هم گاهی بسیار مهم است. حتماً یادتان هست که در سال‌ های نه ‌چندان دور، رئیس دولتی داشتیم که تخصصش تشدید شکاف‌ های اجتماعی با حرف ‌های ساده و دم‌ دستی بود؛ مثلاً وقتی حدود سه میلیون نفر معترض در تهران به خیابان آمده بودند و کشور نیاز جدی به همبستگی ملی برای عبور از بحران داشت، معترضین را «خس و خاشاک» خواند. حسن روحانی نیز که در سیاست از کیاست نصیب داشت و در سخنوری قابل بود، گاهی سخنانی می ‌گفت که مخاطب را – هر چند شاید ناخواسته – می‌ رنجاند و به شکاف‌ ها دامن می ‌زد.

براندازان خارجی و تندروهای داخلی دو روی یک سکه اند

عضو اسبق شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان، با انتقاد از کارشکنی تندروهای داخلی و اپوزیسیون خارج از کشور در مسیر توافق سازی و حل مسائل، خاطرنشان کرد: سرنگونی ‌طلبان در خارج و تندروها در داخل دو روی یک سکه ‌اند و هر دو سودشان به بار ننشستنِ درخت توافق و زمین ‌گیر شدنِ پزشکیان و دولتِ اوست.

تقوی همچنین در پاسخ به این سوال که با تندروها در داخل چه باید کرد، گفت: به نظرم اولاً حاکمیت در سطوح بالای تصمیم ‌گیری، باید تندروها را از برخورداری از بهره‌ مندی‌ های ویژه محروم کند. آنها نباید خود را مصون بدانند. اگر لطمه ‌ای به مصالح کشور و منافع عمومی خصوصاً در مسیر توافق ‌سازی وارد می ‌کنند، باید نسبت به عواقب و تبعاتش پاسخگو باشند. علاوه بر این، تجربه تاریخی نشان داده که این جماعت در صورت احساس خطر و برای پیشبردِ برنامه خود، باکی ندارند که از همان بهره ‌مندی ‌ها و امتیازات ویژه‌ ای که دارند، علیه خودِ سیستم نیز استفاده کنند. ثانیاً رئیس‌جمهور، دولت و متحدانش – یعنی معتقدان به توافق و توافق‌ سازی – باید برخی مطالبات جامعه را که تندور ها از به نتیجه نرسیدنِ آنها ارتزاق می‌ کنند، برای پیگیری در دستور کار قرار دهند و با هم ‌گرایی و همدلی تا رسیدن به نتیجه و گزارش به مردم، موضوع را دنبال کنند.

اصولگرایان هم منتقد فیلترینگ و گشت ارشاد هستند

تقوی در پایان با اشاره به اینکه موضوعاتی مثل گشت ارشاد و فیلترینگ تنها مورد انتقاد اصلاح طلبان نیست، تاکید کرد: چندی پیش، عباس سلیمی نمین که از اصولگرایان است، در مصاحبه با «جماران» گفته بود که انتقاد به گشت ارشاد و فیلترینگ منحصر به پزشکیان نیست و در میان اصولگرایان هم منتقدانی دارد. کافی است رئیس ‌جمهور، این منتقدان را با خود همراه کند تا برای حل بسیاری از موضوعات اساسی و مهم در حوزه‌ های مختلف، به توافق برسند. این توافق‌ سازی دو کارکرد مهم و ارزشمند خواهد داشت؛ اول اینکه کیفیت حل معضلات و سرعت دستیابی به نتیجه بیشتر می ‌شود و دوم اینکه حلقه تندرو ها تنگ‌ و تنگ ‌تر و جانشان نحیف و نحیف ‌تر می‌شود.