چرا مجلس در برابر سلامت مردم دست بسته است؟

گزارش «بشارت نو» از خودمختاری نظام درمان در سایه نبود نظارت:
فیروزه نعیمی/سلامت عمومی یکی از اساسی‌ترین عرصه‌های حاکمیتی است؛ حوزه‌ای که اعتماد مردم و عدالت اجتماعی در گرو عملکرد آن است. اما در ایران، نظام درمان به ساختاری تبدیل شده که بدون پاسخگویی و نظارت مؤثر عمل می‌کند. پرسش اینجاست؛ چرا مجلس شورای اسلامی، به عنوان نهاد ناظر و مدافع حقوق مردم، در برابر عملکرد وزارت بهداشت و نهادهای درمانی تا این اندازه منفعل است؟
نظام سلامت ایران به ظاهر زیر نظر وزارت بهداشت فعالیت می‌کند، اما واقعیت میدانی چیز دیگری است. ساختار درمان از چند مرکز قدرت نیمه‌مستقل تشکیل شده که هر یک حوزه نفوذ خاص خود را دارند:
دانشگاه‌های علوم پزشکی؛ علاوه بر مأموریت آموزشی، خود بیمارستان‌دار و تأمین‌کننده خدمات هستند و بودجه‌های کلانی را در اختیار دارند، بی‌آنکه پاسخگویی شفافی به مجلس یا مردم داشته باشند.
سازمان‌های بیمه‌گر؛ تأمین مالی بخش عمده‌ای از درمان را بر عهده دارند، اما بیشتر تابع تصمیمات دولت و شورای عالی بیمه‌اند تا نظارت مجلس.
سازمان نظام پزشکی؛ نهادی صنفی که باید مدافع حقوق بیماران و پزشکان باشد، اما در عمل به یکی از قدرتمندترین لابی‌های صنفی کشور تبدیل شده است.
بخش خصوصی درمان؛ بیمارستان‌ها و کلینیک‌هایی که بدون مهار جدی با تعرفه‌های سرسام‌آور فعالیت می‌کنند.
این پراکندگی قدرت، نظام درمان را به مجموعه‌ای از جزایر خودمختار تبدیل کرده است؛ وضعیتی که عملاً نظارت مجلس را بی‌اثر می‌سازد.
ابزارهای نظارتی؛ فعال بر روی کاغذ
ابزارهای نظارتی در اختیار مجلس کم نیست؛ تحقیق و تفحص، سؤال، استیضاح، تشکیل کمیسیون‌های تخصصی و گزارش‌های نظارتی همه در قانون پیش‌بینی شده است. اما در حوزه درمان، استفاده از این ابزارها یا بسیار محدود بوده یا در نیمه‌راه متوقف شده است.
سه عامل اصلی که در این ناکارآمدی مؤثر است:
نفوذ لابی‌های پزشکی؛ درصد قابل توجهی از نمایندگان مجلس خود پزشک هستند یا منافع اقتصادی در حوزه درمان دارند؛ این هم‌پوشانی منافع، مانع پیگیری جدی تخلفات می‌شود.
پیچیدگی فنی و تخصصی مباحث سلامت؛ بسیاری از نمایندگان غیرپزشک توان ورود به مسائل تخصصی درمان را ندارند و در برابر استدلال‌های کارشناسی مسئولان وزارت بهداشت عقب‌نشینی می‌کنند.
تغییر اولویت‌های سیاسی؛ تمرکز مجلس بر سیاست خارجی و بحران‌های اقتصادی موجب شده سلامت عمومی کمتر در اولویت‌ها قرار گیرد و تنها در زمان بحران‌هایی مانند کرونا به صدر توجه بازگردد.
نتیجه روشن است؛ نهادی که باید مدافع حقوق بیماران باشد، عملاً در جایگاه تماشاگر باقی مانده است.

وقتی بیمار به منبع درآمد تبدیل می‌شود
فقدان نظارت و پاسخگویی، چهره بیمارستان‌ها را تغییر داده است. درمان در ایران به تدریج از «خدمت عمومی» به «کسب‌وکار اقتصادی» تبدیل شده است.
در این میان، تجاری‌سازی خدمات مراکز درمان به ویژه در بخش خصوصی، باعث شده بیمار به مشتری سودآور بدل شده و هر آزمایش یا بستری اضافه، به معنای قبضی سنگین‌تر است.
تعرفه‌های بی‌مهار نیز با فشار گروه‌های ذی‌نفوذ تعیین می‌شود و بار مالی آن بر دوش مردم است.
ضعف و پوشش ناکامل بیمه‌ها، خانواده‌ها را با هزینه‌های چند ده یا چند صد میلیونی روبه‌رو می‌کند. نبود شفافیت مالی نیز باعث شده بیماران ندانند چرا چنین هزینه‌هایی بر آن‌ها تحمیل می‌شود و چه بخشی از خدمات واقعاً ضروری است.
نتیجه این چرخه، بی‌اعتمادی عمیق مردم به نظام درمانی است؛ جایی که بیماران احساس می‌کنند بیمارستان به‌جای پناه درمان، به کارخانه هزینه‌تراشی تبدیل شده است.
پیامدهای اجتماعی و انسانی
نبود نظارت مجلس تنها یک مسأله اقتصادی نیست؛ آثار اجتماعی آن گسترده و عمیق است. شکاف میان کلان‌شهرها و مناطق محروم، در دسترسی به خدمات درمانی گسترش یافته است و کیفیت خدمات درمانی وابسته به قدرت مالی بیماران شده و عدالت سلامت از میان رفته است.
فساد و رانت در قراردادهای دارویی و تجهیزات پزشکی، به دلیل نبود شفافیت، گسترش یافته و احساس بی‌اعتمادی عمومی نسبت به بیمارستان‌ها و نظام درمانی بالا رفته است. خانواده‌ها نگران‌اند که بیمار را به امید درمان تحویل دهند و پس از روزها با پیکر بی‌جان و قبض سنگین بازگردند.
در کشورهای توسعه‌یافته، کمیسیون‌های پارلمانی سلامت نقشی پررنگ دارند؛ کمیته سلامت مجلس، وزرای بهداشت را به‌طور منظم برای پاسخگویی فرامی‌خوانند، گزارش‌های مالی بیمارستان‌ها به‌صورت عمومی منتشر می‌شود و رسانه‌ها نظارت اجتماعی را تقویت می‌کنند. این شفافیت، هم اعتماد عمومی را تقویت می‌کند و هم مانع فساد می‌شود. اما در ایران، کمیسیون بهداشت مجلس اغلب در قامت یک مدافع وزارت بهداشت و صنف پزشکان ظاهر می‌شود تا نهاد ناظر.
راهکارها؛ بازگرداندن سلامت به دایره پاسخگویی

کارشناسان راه برون‌رفت را در چند محور خلاصه می‌کنند:
۱- الزام وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به ارائه گزارش‌های عمومی سالانه درباره بودجه و عملکرد
۲- اصلاح ترکیب کمیسیون بهداشت مجلس با کاهش نفوذ صنفی و افزایش حضور کارشناسان مستقل و اقتصاددانان سلامت
۳- تحقیق و تفحص واقعی از بیمارستان‌ها، بیمه‌ها و قراردادهای دارویی
۴- ایجاد سامانه مردمی شکایات درمانی و الزام نهادها به پاسخگویی
۵- اجرای واقعی منشور حقوق بیمار برای بازگرداندن شأن انسانی بیماران در فرآیند درمان
۶- استفاده جدی از ابزارهای نظارتی مجلس، نه صرفاً در قالب شعار یا جلسات نمایشی
نظام درمان امروز بیش از آنکه به مأموریت انسانی واجتماعی خود پایبند باشد، درگیر منافع صنفی و اقتصادی است. مجلس که باید مدافع منافع عمومی باشد، در برابر این ساختار خودمختار عملاً منفعل عمل کرده است. نتیجه روشن است؛ بی‌اعتمادی عمومی، افزایش هزینه‌ها و تهدید عدالت اجتماعی.
بازگرداندن پاسخگویی به نظام درمان نه یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی حیاتی برای آینده کشور است؛ ضرورتی که مجلس اگر در انجام آن تعلل کند، تاریخ در برابر مردم مسئولیت سنگینی بر دوش او خواهد گذاشت.