کاهش ۹۰ د رصد ی سهمیه برق کارخانهها عملاً به معنای توقف کامل تولید است
- شناسه خبر: 14754
- تاریخ و زمان ارسال: 31 اردیبهشت 1404 ساعت 9:08
- منتشرکننده: مدیریت
تعهد فراموششد ه ۱۰ هزار مگاواتی برق:
با وجود الزام قانونی برای احد اث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع بزرگ تا پایان ۱۴۰۴، تنها بخش اند کی از این تعهد محقق شد ه است.
به گزارش مهر، د ر پی افزایش مصرف برق د ر کشور و اعمال محد ود یتهایی د ر تأمین برق صنایع بزرگ، بهویژه کارخانههای فولاد ی، موجی از نارضایتی د ر میان تولید کنند گان به راه افتاد ه است. این وضعیت به جایی رسید ه که سه تشکل اصلی صنایع فولاد ، معد ن و سیمان، طی نامهای مشترک خطاب به رئیسجمهور، خواستار بازنگری فوری د ر سیاستهای اعمال محد ود یت بر مصرف برق صنایع شد هاند .
این تشکلها هشد ار د اد هاند که کاهش ۹۰ د رصد ی سهمیه برق کارخانهها عملاً به معنای توقف کامل تولید د ر این واحد هاست. آنها خواستار آن شد هاند که د ولت با د ر نظر گرفتن اهمیت زنجیره تولید ، د ر تصمیمات مرتبط با تأمین انرژی بازنگری کند ؛ به عنوان نمونه طبق اعلام یکی از این تشکلها صاد رات فولاد ایران د ر سال ۱۴۰۳ با افت ۱۳ د رصد ی همراه بود ه که منجر به زیانی د ر حد ود یک میلیارد د لار شد ه است.
پاسخ صنعت برق: صنایع د ر انجام تعهد ات خود کوتاهی کرد هاند
با این حال، صنعت برق کشور معتقد است که بخش عمد های از محد ود یتهای اعمالشد ه، نتیجه کمکاری خود صنایع د ر اجرای تعهد ات قانونیشان است. آنطور که ارد شیر مذکوری، مد یرعامل شرکت مد یریت شبکه برق ایران میگوید : طبق ماد ه ۴ قانون مانعزد ایی از توسعه صنعت برق، صنایع بزرگ موظف به احد اث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تا پایان ۱۴۰۴ بود هاند ؛ اما تاکنون تنها ۲۰۰۰ مگاوات به بهرهبرد اری رسید ه است.
طبق تاکید او، شبکه برق تنها نقش پشتیبان را ایفا میکند و د ر شرایط کمبود ، اولویت با مصارف عمومی و خانگی است. او همچنین افزود ه که بیش از ۷۰ د رصد نیاز برقی صنایع تأمین میشود و آنها میتوانند د ر ساعات کمباری، همچون نیمهشب، با ظرفیت کامل فعالیت کنند .
بد هی ۳۰ همتی به صنعت برق و قیمتگذاری ناعاد لانه
همچنین به گفته مذکوری صنایع بیشترین بد هی را به صنعت برق کشور د ارند .
د ر همین راستا بر اساس برخی گزارشهای منتشرشد ه، صنایع انرژیبر کشور از جمله فولاد ، سیمان و صنایع معد نی، حد ود ۳۰ هزار میلیارد تومان به صنعت برق بد هکارند . این د ر حالی است که برق تحویلی به این صنایع با تعرفهای بهمراتب پایینتر از بهای تمامشد ه تولید برق محاسبه میشود . د ر حال حاضر، متوسط قیمت فروش برق به این صنایع حد ود ۱,۷۰۰ تا ۱,۸۰۰ تومان به ازای هر کیلوواتساعت است، د ر حالی که هزینه واقعی تولید برق، با احتساب هزینه سوخت، نگهد اری، انتقال و سرمایهگذاری، بیش از ۴,۰۰۰ تومان برآورد میشود .
نکته قابلتأمل آنجاست که بسیاری از این صنایع، بهویژه د ر حوزه فولاد ، بخش قابلتوجهی از تولید ات خود را به بازارهای بینالمللی و با نرخهای جهانی صاد ر میکنند . اما با وجود د رآمد ارزی بالا، از سرمایهگذاری د ر زیرساختهای انرژی یا احد اث نیروگاههای خود تأمین سر باز زد هاند
این د ر حالی است که طبق ماد ه ۴ قانون مانعزد ایی از توسعه صنعت برق (مصوب سال ۱۴۰۰)، صنایع بزرگ موظف بود هاند تا ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق اختصاصی تا پایان سال ۱۴۰۴ ایجاد کنند . با اینحال، آمار رسمی نشان مید هد تنها حد ود ۲,۰۰۰ مگاوات از این ظرفیت وارد مد ار شد ه و بخش عمد ه تعهد ات اجرایی نشد ه است. این وضعیت منجر به ناترازی شد ید د ر بخش انرژی کشور شد ه؛ بهطوریکه نهتنها توسعه زیرساختهای تولید برق با مانع مواجه شد ه، بلکه د ر زمان اوج مصرف، صنایع غیرمتعهد بهعنوان اولین اولویت محد ود یت قرار میگیرند . به گفته مسئولان صنعت برق، د ر قرارد اد های اتصال این صنایع به شبکه سراسری، شبکه برق تنها نقش پشتیبان د ارد و تأمین پاید ار برق د ر شرایط کمبود انرژی، منوط به ایفای تعهد ات سرمایهگذاری از سوی خود صنایع است.
از سوی د یگر، بهرهمند ی این صنایع از یارانه پنهان انرژی د ر شرایط صاد راتمحور بود ن، نوعی عد م توازن اقتصاد ی و عد الت انرژی ایجاد کرد ه که هم به زیان صنعت برق و هم به ضرر سایر مصرفکنند گان از جمله مشترکان خانگی تمام شد ه است. تحلیلگران اقتصاد ی و کارشناسان انرژی معتقد ند ، عد م بازنگری د ر سازوکار قیمتگذاری برق و استمرار بیتعهد ی صنایع د ر تأمین برق مصرفی خود ، آیند ه پاید اری انرژی کشور را تهد ید خواهد کرد .
وزارت صمت د ر مقابل وزارت نیرو؟
د ر این بین د ر شرایطی که انتظار میرفت وزارت صنعت، معد ن و تجارت از صنایع برای عمل به تعهد اتشان حمایت کند ، وزیر صمت از تصمیم وزارت نیرو برای اعمال محد ود یتها بهشد ت انتقاد کرد ه است. سید محمد اتابک با اشاره به نبود هماهنگی بین د و وزارتخانه، از قطع برق برخی کارخانهها د ر یک بازه ۱۵ روزه انتقاد و اعلام کرد این تصمیم بد ون حضور نمایند ه وزارت صمت اتخاذ شد ه است. وی این اقد ام را خلاف تفاهمنامه میان خود و وزیر نیرو د انست.
فرصتهای از د ست رفته و لزوم تغییر رویکرد
نگاهی کارشناسی به ریشههای بحران اخیر د ر تأمین برق صنایع انرژیبر حاکی از آن است که عد م سرمایهگذاری مؤثر د ر تولید برق اختصاصی و بیتوجهی به نوسازی فناوریهای تولید ، از عوامل اصلی شکلگیری وضعیت موجود به شمار میرود . د ر سالهای گذشته، بخش قابلتوجهی از صنایع فولاد ی و معد نی کشور، بهویژه د ر حوزه تولید فولاد خام، بد ون بهروزرسانی فناوریهای خود به فعالیت اد امه د اد هاند . این د ر حالی است که فناوریهای قد یمی مصرف انرژی بسیار بالاتری نسبت به استاند ارد های روز د نیا د ارند .
قیمت پایین و یارانهای برق د ر سالهای اخیر، عملاً انگیزه سرمایهگذاری د ر بهینهسازی مصرف یا احد اث نیروگاههای خود تأمین را از میان برد ه است. این مسئله نهتنها موجب فشار مضاعف بر شبکه سراسری برق کشور شد ه، بلکه باعث شد ه صنایع بزرگ د ر زمان اوج مصرف، د ر اولویت محد ود یت قرار گیرند و تولید ملی از این ناحیه آسیبپذیر شود .
د ر چنین شرایطی، چنانچه صنایع بزرگ کشور د ر سالهای اخیر به تعهد ات خود برای احد اث نیروگاههای اختصاصی و تأمین برق مصرفی از محل تولید خود پایبند بود ند ، امروز نهتنها از د ایره محد ود یتهای تأمین انرژی مستثنا میشد ند ، بلکه میتوانستند د ر مقاطع د ارای مازاد ظرفیت، برق تولید ی خود را به شبکه سراسری بفروشند و از این محل د رآمد پاید ار و حتی ارزی به د ست آورند .
این د ر حالی است که همانگونه که ذکر شد طبق مفاد ماد ه ۴ قانون مانعزد ایی از توسعه صنعت برق، صنایع بزرگ موظف به احد اث حد اقل ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تا پایان سال ۱۴۰۴ هستند ، اما تاکنون تنها ۲۰ د رصد این هد ف محقق شد ه و بخش عمد ه صنایع همچنان مصرفکنند ه صرف شبکه عمومی برق هستند .
د ر نهایت، تد اوم این وضعیت ضمن تحمیل فشار به شبکه سراسری و کاهش امکان خد ماتد هی به سایر مشترکان، ظرفیت تولید و صاد رات کشور را نیز با چالش مواجه میسازد .
لزوم برنامهریزی د قیق و پاسخگویی متقابل
د ر چنین شرایطی، بیش از هر زمان د یگر ضرورت د ارد وزارت صنعت، معد ن و تجارت د ر تعامل مستقیم و مستمر با وزارت نیرو، نسبت به تد وین و اجرای یک نقشه راه جامع برای نوسازی خطوط تولید ، بهینهسازی مصرف انرژی، و ایجاد نیروگاههای اختصاصی توسط صنایع انرژیبر اقد ام کند . این همکاری باید فراتر از صرف مکاتبه یا اعلام موضع باشد و د ر قالب برنامهای شفاف، زمانمند و همراه با سازوکارهای نظارتی مشخص پیگیری شود .
اد امه روند کنونی، که د ر آن بخش قابل توجهی از صنایع بزرگ نه تنها به تعهد ات قانونی خود عمل نمیکنند ، بلکه همچنان از برق یارانهای نیز بهرهمند ند ، موجب اختلال د ر زنجیره تولید ، کاهش صاد رات و تحمیل بار مضاعف بر شبکه برق کشور خواهد شد . د ر عین حال، این وضعیت تأثیر مستقیمی بر خد ماترسانی به سایر بخشهای جامعه، از جمله مصارف خانگی و عمومی د ارد که میتواند زمینهساز افزایش نارضایتی اجتماعی و فشار مضاعف بر د ولت باشد .
پایانبخشی به این بحران ساختاری، تنها د ر سایه مسئولیتپذیری متقابل میان د ولت و بخش خصوصی، اجرای کامل و بیوقفه مقررات موجود ، و همافزایی میان نهاد های تصمیمگیر خواهد بود . هرگونه تعلل یا نگاه بخشی به این موضوع، د ر نهایت به زیان منافع ملی و تضعیف توان رقابتی کشور د ر بازارهای د اخلی و خارجی خواهد انجامید .
اکنون زمان آن فرا رسید ه که صنایع بزرگ کشور، نقش خود را نهتنها د ر تولید کالا، بلکه د ر تضمین امنیت انرژی کشور ایفا کنند و بهعنوان بازیگرانی مسئول، سهم خود را د ر توسعه پاید ار ایفا کنند .
