کلاف سردرگم مالیاتی که به تورم منتهی می‌شود

حسین راغفر* استاد دانشگاه/ همه کشور‌های صنعتی دنیا، منابع بخش عمومی خود را از مالیات تامین می‌کنند. بنابراین، ایران نیز سال‌های سال است تلاش دارد استقلال از وابستگی به نفت را انجام دهد این شعار از ابتدای انقلاب مطرح بود، اما هیچوقت آنگونه که انتظار می‌رفت، محقق نشد. علت این موضوع نیز مشخص است؛ ذینفع‌های بزرگی در این زمینه وجود دارند که هیچگاه حاضر نمی‌شوند از منافع شخصی خود چشم پوشی کرده و منافع ملی را در اولویت قرار دهند. به همین دلیل نیز، تا کنون این مسئله روز به روز بدتر شده و وابستگی اقتصاد به درامد‌های نفتی بیشتر شده است، به نظر من، مشکل اساسی ما ساخت اقتصاد سیاسی کشور است که چرا نظام مالیاتی در کشور به نحو مناسبی سازماندهی نشده و شکل نگرفته و کماکان حامی منافع الیگارش‌ها و افرادی است که به هر طریقی از شرایط موجود سود می‌برند.

مسئله اساسی‌تر این است که قرار است این مالیات از چه افرادی گرفته شود. در مرحله نخست معتقدم علت اصلی افزایش مالیات‎ها، کسری بودجه دولت است و درامد‌های نفتی از بی ثباتی زیادی برخوردار است. به همین دلیل هم دولت به جای وابستگی کامل به منابع صرف باید به دنبال ذخایر دیگری برای تامین بودجه باشد. مسئله مالیات‌ها یکی از اصلی‌ترین روش‌های دولت برای جایگزینی به نظر می‌رسد. برخی از اصلی‌ترین عوامل در کسری بودجه دولت، یارانه‌های بسیار گسترده‌ای است که به شرکت‌های خصولتی و غیرخصوصی پرداخت می‌شود؛ مثل گاز، آب، برق و امثالهم که عمدتا بین شرکت‌های فولادی و پتروشیمی‌ها پرداخت شده و بهانه دولت همیشه این بوده که اگر ما این یارانه‌ها را نپردازیم، شرکت‌های مذکور قادر به تولید نیستند و صادرات نخواهند داشت. اما سوال این است که این صادرات به نفع چه کسانی بوده؟ چرا سود‌های بزرگی که در این میان کسب می‌شود تاثیری بر کاهش هزینه‌های دولت نگذاشته است؟ چرا وقتی نوبت به برخی نهاد‌های خاص می‌رسد، صحبت از قیمت‌های حمایتی است، ولی وقتی نوبت به مردم می‌رسد، صحبت از قیمت‌های بازار است؟

به نظر می‌رسد مالیات و درامد‌ها در کشور ما هیچ تناسبی ندارد و دولت مالیات‌ها را از تولید کنندگان و کسبه می‌گیرد، سپس این مالیات‌ها به صورت افزایش قیمت‌ها به مصرف کنندگان منتقل می‌شود و وضعیت معیشتی کنونی مردم را به علت افزایش تورم بدتر خواهد کرد. به جای این شرایط باید از صاحبان ثروت و افرادی که مصرف کالا‌های لوکس دارند با نرخ‌های بسیار بالا مالیات گرفته شود. همزمان با این شرایط باید «انضباط مالی دولت» نیز به وجود بیاید و دولت نیز باید هزینه‌های خود را به شدت کاهش دهد. نقش اصلی هزینه‌های دولت، حمایت از خدمات اجتماعی، تامین هزینه‌های آموزش و پرورش رایگان، هزینه‌های آموزش عالی رایگان، خدمات سلامت رایگان، ارائه حمایت‌های مالی از مسکن اجتماعی و ارائه خدمات برای ساخت مسکن است؛ وظیفه اصلی دولت، این‌ها است نه این که همه منابع خود را به جیب خصولتی‌ها بریزد یا این که منافع الیگارش‌ها را مدنظر داشته باشد.

معتقدم اگر این اقدامات انجام شود باعث بازگشت به ثبات اجتماعی می‌شود و مانع از افزایش تورم خواهد بود. اگر قرار باشد مالیات‌ها به شکل افزایش فشار بر تولیدکنندگان بخش خصوصی و صنعتی باشد و یا موجب شود قیمت کالا‌های مصرفی خانوار‌ها افزایش پیدا کند، قطعا این طرح به اهداف خود نمی‌رسد و مقاومت‌های جدی و گسترده‌ای در جامعه برای عدم تحقق این مالیات‌ها اتفاق خواهد افتاد. البته این مسئله اقتصاد کشور و ساماندهی آن فقط با یک متغیر انجام نمی‌شود، بلکه باید فضای کسب و کار کشور به نحوی سازماندهی شود که بخش خصوصی علاقه‌مند باشد و رغبت کند که در این فضا حضور گسترده‌ای داشته باشد و مالیات‌های متناسب برای ادامه بقا و فعالیت بخش خصوصی طراحی شود که نه تنها تعداد فعالان اقتصادی را گسترده می‌کند، بلکه کمک می‌کند، درآمد‌های بخش عمومی و دولت افزایش پیدا کند و فشار بر گرده گروه‌های خاصی در کشور وارد نشود؛ بنابراین مسئله اصلاحات مالیاتی باید همراه با اصلاحات در دیگر حوزه‌ها باشد، از جمله «اصلاحات در نظام بانکی کشور» که مغفول مانده و بازبینی نشده است.🔴 منتشر شده در شماره 3241 روزنامه بشارت نو مورخ 1402/09/15