گذری بر مبانی تعزیرات در قانون مجازات اسلامی

مقدمه
تعزیرات یکی از مقولات مهم در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن در حقوق ایران است. این مجازات‌ها که توسط حاکم تعیین می‌شوند، بر خلاف حدود، که میزان آن‌ها توسط شرع مشخص شده است، به صورت گسترده و انعطاف‌پذیر طراحی شده‌اند. تعزیرات نه تنها به عنوان ابزاری برای مقابله با جرایم کوچک‌تر و غیرحدی، بلکه به عنوان ابزاری برای اعمال عدالت در مواردی که جرمی صورت گرفته اما حد مشخصی ندارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تعزیر در لغت به معنی تنبیه و تأدیب است و در اصطلاح حقوقی به مجازات‌هایی اطلاق می‌شود که در موارد تخلف از قوانین شرعی و عرفی، توسط قاضی تعیین می‌گردد. برخلاف حدود که میزان و نوع آن‌ها توسط شرع مشخص شده، تعزیرات توسط حاکم شرع تعیین می‌شود و می‌تواند شامل انواع مختلف مجازات‌ها از جمله شلاق، حبس، جزای نقدی، و حتی در مواردی اعدام باشد. تعزیرات در فقه اسلامی بر اساس اصولی چون مصالح عمومی، ضرورت حفظ نظم اجتماعی، و اهداف تربیتی و بازدارنده وضع شده است. در قانون مجازات اسلامی ایران، تعزیرات در مواد 16 تا 18 تعریف شده و بر اساس این مواد، تعزیر به عنوان مجازاتی که نوع، میزان و کیفیت آن در قانون معین نشده و به نظر قاضی واگذار شده است، شناخته می‌شود. اهداف تعزیرات را می‌توان در سه محور اصلی حفظ نظم عمومی، اصلاح مجرم، و بازدارندگی دسته بندی کرد. تعزیرات با هدف حفظ تظم عمومی، به منظور پیشگیری از اخلال در نظم عمومی و تأمین امنیت جامعه اعمال می‌شود. بعلاوه، یکی از اهداف اصلی تعزیرات، اصلاح رفتار مجرمان و بازگرداندن آن‌ها به جامعه است. تعزیرات همچنین به عنوان ابزاری برای جلوگیری از تکرار جرم و ایجاد بازدارندگی در جامعه عمل می نماید. از منظر فقه اسلامی و با توجه به منابع شرعی تعزیرات می توانند به دو دسته کلی تعزیرات منصوص شرعی و تعزیرات غیر منصوص تقسیم شوند. تعزیرات منصوص شرعی بر جرایمی اعمال می‌شود که برای آن‌ها در نصوص صریح شرعی (به‌ویژه در قرآن و سنت) مجازات خاصی تعیین شده است. بعنوان مثال، برخی از جرایم اخلاقی یا اجتماعی مانند دروغ‌گویی، افتراء و تهمت، دارای نص صریح شرعی هستند که نوع یا اصل مجازات برای آن‌ها مشخص شده است. تعزیرات غیرمنصوص شامل جرایمی می‌شود که برای آن‌ها نص شرعی خاصی وجود ندارد یا اگر وجود دارد، میزان و نوع مجازات در اختیار حاکم یا قاضی قرار داده شده است. در این موارد، قاضی بر اساس مصلحت عمومی، شرایط اجتماعی، و اوضاع و احوال خاص پرونده، نوع و میزان مجازات را تعیین می‌کند. این تقسیم‌بندی نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری نظام تعزیرات در فقه اسلامی است که امکان تنظیم و اعمال مجازات‌های متناسب با شرایط مختلف را فراهم می‌آورد، در حالی که همچنان اصول و مبانی شرعی را رعایت می‌کند. در قانون مجازات اسلامی، تعزیرات به‌عنوان یکی از انواع مجازات‌های شرعی و یک ابزار چندبعدی و انعطاف‌پذیر، به منظور تأمین امنیت، ثبات اقتصادی، و سلامت اخلاقی جامعه، در بخش‌های مختلفی از نظام حقوقی کشور جایگاه ویژه‌ای دارد. این مجازات‌ها به‌طور گسترده در مقابله با طیف وسیعی از جرایم، از جمله جرایم علیه امنیت ملی، جرایم علیه اخلاق عمومی، و جرایم اقتصادی به کار گرفته شده‌اند. در حوزه جرایم علیه امنیت ملی، تعزیرات به عنوان ابزاری مؤثر برای حفظ ثبات و امنیت کشور، اعمال می‌شود. این دسته از جرایم که شامل اقدامات تروریستی، جاسوسی، و خیانت به کشور است، با مجازات‌های تعزیری سنگین مواجه می‌شوند تا از تهدیدات علیه حاکمیت ملی جلوگیری شود. همچنین، در حیطه جرایم علیه اخلاق عمومی، تعزیرات به منظور حفظ ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی جامعه اعمال می‌شود. این دسته از جرایم شامل رفتارهایی است که با هنجارهای اخلاقی جامعه تعارض دارند، مانند جرایم مرتبط با عفت عمومی، فحشا، و انتشار محتواهای نامناسب. مجازات‌های تعزیری در این موارد با هدف اصلاح مرتکبین و حفظ سلامت اخلاقی جامعه اعمال می‌شود. در زمینه جرایم اقتصادی، تعزیرات نقشی کلیدی در مبارزه با فساد، اختلاس، و سوءاستفاده‌های مالی ایفا می‌کند. با توجه به اهمیت سلامت اقتصادی جامعه، قانون‌گذار برای مقابله با تخلفات مالی و اقتصادی، مجازات‌های تعزیری قابل توجهی تعیین کرده است که می‌تواند شامل حبس‌های طولانی‌مدت، جزای نقدی سنگین، و حتی مصادره اموال باشد. این مجازات‌ها نه تنها به منظور تنبیه مرتکبین بلکه برای بازدارندگی دیگران از ارتکاب چنین جرایمی طراحی شده‌اند. رویه قضایی در اعمال تعزیرات نیز به شکلی طراحی شده که بتواند با انعطاف‌پذیری لازم، عدالت را در مواجهه با جرایم مختلف محقق سازد. در این فرایند، قضات محترم با دقت و توجه به جزئیات پرونده‌ها، عواملی نظیر نوع جرم، میزان تأثیر آن بر جامعه، و شرایط خاص مرتکب را بررسی کرده و سپس مجازاتی متناسب را تعیین می‌کنند.

این رویکرد، به ویژه در جرایمی که نص صریح شرعی برای آن‌ها وجود ندارد و به عنوان تعزیرات غیرمنصوص شناخته می‌شوند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. لذا قاضی محترم با تکیه بر اصول شرعی، موازین اخلاقی و در چارچوب اختیارات قانونی، تلاش می‌کند تا تعادلی میان اصلاح مجرم و بازدارندگی جامعه از تکرار جرم برقرار سازد. این فرآیند به قاضی محترم این امکان را می‌دهد که نه تنها عدالت را در هر پرونده خاص تأمین کند، بلکه با در نظر گرفتن شرایط فردی و اجتماعی، و با در نظر گرفتن عواملی نظیر سابقه مجرم و شدت جرم، مجازاتی متناسب و عادلانه تعیین نموده تا تأثیر آن بر جامعه به تحقق اهداف تربیتی و پیشگیرانه تعزیرات نیز کمک نماید. لذا این رویکرد نه تنها انعطاف‌پذیری نظام تعزیرات را تقویت می‌ نماید، بلکه به تحقق عدالت در راستای موازین شرع نیز کمک می‌نماید، و این مهم یکی از نقاط قوت نظام تعزیرات در مجازات اسلامی و در برخورد با جرایم مختلف می باشد. این انعطاف‌پذیری از یک سوی، به قضات محترم اجازه می‌دهد تا با توجه به شرایط خاص هر پرونده، مجازاتی متناسب و عادلانه تعیین نمایند. اما از سوی دیگر، همین انعطاف‌پذیری می‌تواند منجر به ایجاد نابرابری در اعمال مجازات‌ها و استفاده نادرست از قدرت قضایی شود. با این حال، از سوی دیگر، همین انعطاف‌پذیری در تعیین مجازات‌ها می‌تواند زمینه‌ساز نابرابری در برخورد قضایی با مجرمان مشابه شود. اگرچه این انعطاف به قاضی محترم امکان می‌دهد تا در هر پرونده خاص، جوانب مختلف را سنجیده و تصمیمی متناسب اتخاذ کند، اما همین اختیار گسترده ممکن است باعث تفاوت‌های چشمگیر در میزان و نوع مجازات‌ها شود. در صورتی که اصول و معیارهای روشن و یکسانی برای اعمال تعزیرات وجود نداشته باشد، این تفاوت‌ها می‌تواند به برداشت‌هایی از بی‌عدالتی و عدم تساوی در برابر قانون منجر شود. بدین روی، در نظام‌های حقوقی مدرن، تعزیرات به عنوان یکی از ابزارهای مهم در دست قوه قضائیه برای اعمال عدالت و حفظ نظم عمومی محسوب می‌شود. با این حال، نیاز به اصلاح و بازنگری در برخی از قوانین و مقررات مرتبط با تعزیرات، به منظور کاهش استفاده نادرست از آن‌ها و افزایش شفافیت و عدالت در اجرای این مجازات‌ها، احساس می‌شود. در مجموع، تعزیرات به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مجازات در نظام حقوقی ایران، نقش حیاتی در حفظ نظم عمومی و تأمین عدالت اجتماعی دارد. هر چند این نوع مجازات‌ها با چالش‌هایی همچون امکان سوءاستفاده از اختیارات قضایی و ایجاد نابرابری در مجازات‌ها مواجه است، اما با اصلاح و تقویت قوانین مربوطه، می‌توان از آن به عنوان ابزاری کارآمد در مقابله با جرایم و تأمین امنیت اجتماعی استفاده کرد. تعزیرات به دلیل ماهیت انعطاف‌پذیر خود، نیازمند توجه ویژه‌ای از سوی قانون‌گذاران و مجریان قانون است تا از تداخل و تعارض با اصول حقوق بشر و عدالت جلوگیری شود.
نویسندگان:
رضا طاهری کدخدا – جلیل حاجی حسینی