گرانی تا کجا قابل تحمل است؟

گزارش « بشارت نو» از فرسایش سرمایه اجتماعی از نگاه کارشناسان:

فیروزه نعیمی/فشار اقتصادی دیگر صرفاً یک مسئله معیشتی نیست؛ به مسئله‌ای اجتماعی و حتی سیاسی تبدیل شده است. افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات، کاهش قدرت خرید خانوارها، دشوارتر شدن تأمین نیازهای روزمره و نگرانی نسبت به آینده اقتصادی، شرایطی ایجاد کرده که آثار آن از سفره مردم فراتر رفته و به احساس امنیت، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نیز سرایت کرده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که قیمت‌ها تا چه اندازه افزایش یافته‌اند، بلکه این است که جامعه تا کجا توان تحمل این فشارها را دارد و تداوم آن چه پیامدهایی برای رابطه میان مردم و حاکمیت به همراه خواهد داشت؟
در همین زمینه، دو فعال سیاسی از دو جریان متفاوت، نسبت به تداوم فشارهای اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن هشدار داده‌اند؛ هشدارهایی که اگرچه از دو زاویه سیاسی متفاوت مطرح شده، اما در یک نقطه به هم می‌رسند: فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش نگرانی عمومی نسبت به آینده.
محمدعلی پورمختار؛ فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به شرایط اقتصادی کشور معتقد است دولت نباید نسبت به نگرانی‌های مردم بی‌تفاوت باشد. در مقابل، علی‌محمد نمازی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، بر ضرورت اصلاحات سیاسی و دفاع از نظام و کشور برای جلوگیری از ریزش سرمایه اجتماعی تأکید کرده است. تفاوت در ادبیات و راهکارهای پیشنهادی این دو چهره، نشان می‌دهد مسئله فشار اقتصادی اکنون به دغدغه‌ای فراتر از مرزبندی‌های سیاسی تبدیل شده است.
پورمختار با انتقاد از شرایط موجود، تأکید کرده است که دولت نباید نسبت به نگرانی‌های مردم بی‌تفاوت بماند. این گزاره در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بخش قابل توجهی از خانوارها برای تأمین هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان، آموزش و سایر نیازهای ضروری، با فشار فزاینده‌ای مواجه‌اند. هنگامی که افزایش قیمت‌ها از رشد درآمدها پیشی می‌گیرد، نخستین پیامد آن کاهش قدرت خرید است، اما آثار این روند به همین نقطه ختم نمی‌شود.
کاهش قدرت خرید، الگوی مصرف خانوارها را تغییر می‌دهد. بسیاری از خانواده‌ها ناچار می‌شوند بخشی از کالاها و خدمات را از سبد مصرفی خود حذف کنند یا خرید آنها را به تعویق بیندازند. در چنین شرایطی، مسئله فقط «گرانی» نیست؛ بلکه کیفیت زندگی، امید به آینده و احساس ثبات اقتصادی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر، فشار اقتصادی زمانی خطرناک‌تر می‌شود که مردم چشم‌انداز روشنی برای بهبود شرایط پیش روی خود نبینند. افزایش مداوم قیمت‌ها در کنار بی‌ثباتی نسبت به آینده، می‌تواند رفتارهای اقتصادی و اجتماعی را تغییر دهد؛ از کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش تمایل به نگهداری دارایی‌های نقدشونده گرفته تا افزایش مهاجرت، کاهش تمایل به تشکیل خانواده و گسترش احساس بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی.
در چنین فضایی، هشدار علی‌محمد نمازی درباره ضرورت جلوگیری از ریزش سرمایه اجتماعی، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. سرمایه اجتماعی مفهومی نیست که تنها با شاخص‌های اقتصادی سنجیده شود. اعتماد مردم به یکدیگر، اعتماد عمومی به نهادها، احساس تعلق به جامعه و باور به امکان اصلاح شرایط، بخش مهمی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می‌دهد. هرگاه فشارهای اقتصادی طولانی شود و مردم احساس کنند صدای آنها شنیده نمی‌شود، این سرمایه به تدریج فرسوده خواهد شد.

این فرسایش ممکن است در ابتدا خود را به شکل نارضایتی‌های پراکنده نشان دهد، اما در صورت تداوم، می‌تواند به کاهش مشارکت اجتماعی و سیاسی، افزایش فاصله میان جامعه و نهادهای رسمی و تشدید شکاف‌های اجتماعی منجر شود. از این منظر، مسئله اقتصاد فقط مسئله تولید، تورم، ارز یا بودجه نیست؛ بلکه مستقیماً با ثبات اجتماعی و اعتماد عمومی ارتباط دارد.
نمازی بر همین اساس، اصلاحات سیاسی را در کنار دفاع از نظام و کشور مورد تأکید قرار داده است. فارغ از اختلاف‌نظرهای سیاسی درباره مفهوم و دامنه اصلاحات، نکته مهم در این دیدگاه آن است که حفظ سرمایه اجتماعی بدون شنیدن مطالبات جامعه امکان‌پذیر نیست. جامعه‌ای که احساس کند مطالباتش دیده می‌شود و امکان اصلاح سیاست‌ها وجود دارد، ظرفیت بیشتری برای تحمل دشواری‌های اقتصادی خواهد داشت؛ اما اگر فشار اقتصادی با احساس بی‌پاسخ ماندن مطالبات همراه شود، ظرفیت تحمل جامعه نیز کاهش پیدا می‌کند.
واقعیت این است که مردم می‌توانند دشواری‌های اقتصادی را برای مدتی تحمل کنند، اما آنچه آستانه تاب‌آوری را کاهش می‌دهد، احساس تداوم بحران است. اگر افزایش قیمت‌ها مقطعی باشد و مردم چشم‌اندازی از ثبات و بهبود ببینند، جامعه می‌تواند با آن کنار بیاید. اما وقتی افزایش هزینه‌ها به یک روند دائمی تبدیل شود، فشار روانی و اجتماعی آن نیز انباشته خواهد شد.
پرسش «گرانی تا کجا قابل تحمل است؟» در واقع پرسشی درباره مرزهای اقتصادی و اجتماعی تحمل جامعه است. هیچ عدد مشخصی را نمی‌توان به عنوان نقطه‌ای قطعی برای پایان تحمل مردم تعیین کرد؛ زیرا میزان تحمل خانوارها به درآمد، هزینه‌های زندگی، میزان پس‌انداز، وضعیت اشتغال و شرایط اجتماعی آنها وابسته است. با این حال، زمانی که هزینه‌های ضروری زندگی سهم روزافزونی از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، نشانه‌های هشدار ظاهر می‌شود.
در چنین شرایطی، سیاست‌گذار نمی‌تواند تنها با ارائه آمارهای اقتصادی درباره وضعیت جامعه قضاوت کند. ممکن است برخی شاخص‌های کلان در مقاطعی بهبود پیدا کنند، اما اگر مردم اثر این بهبود را در زندگی روزمره خود احساس نکنند، فاصله میان آمار رسمی و تجربه زیسته جامعه بیشتر خواهد شد. همین فاصله می‌تواند به یکی از عوامل تضعیف اعتماد عمومی تبدیل شود.
از این منظر، مدیریت افکار عمومی نیز به اندازه مدیریت اقتصاد اهمیت دارد. مردم پیش از آنکه انتظار داشته باشند همه مشکلات یک‌شبه حل شود، نیازمند آن هستند که بدانند مسئولان مسئله را می‌بینند، ابعاد آن را می‌پذیرند و برای کاهش فشارها برنامه مشخصی دارند. شفافیت، پاسخگویی و توضیح صادقانه درباره محدودیت‌ها می‌تواند بخشی از فشار روانی جامعه را کاهش دهد. در مقابل، انکار مشکلات یا تقلیل دادن نگرانی‌های اقتصادی مردم به مسائل مقطعی، می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. وقتی شهروندی برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی با مشکل مواجه است، شنیدن وعده‌های کلی بدون مشاهده نتیجه ملموس، نه‌تنها امید ایجاد نمی‌کند، بلکه ممکن است بر احساس بی‌اعتمادی بیفزاید.
هشدار مشترک این دو فعال سیاسی از دو جریان متفاوت، در نهایت یک پیام روشن دارد: اقتصاد و سیاست از جامعه جدا نیستند. فشار اقتصادی می‌تواند به کاهش اعتماد منجر شود و کاهش اعتماد نیز اجرای سیاست‌های اقتصادی را دشوارتر کند. در چنین چرخه‌ای، حتی تصمیم‌های اقتصادی درست نیز ممکن است با مقاومت یا بی‌اعتمادی اجتماعی روبه‌رو شوند.
راه برون‌رفت از این وضعیت، صرفاً در کنترل قیمت یک یا چند کالا خلاصه نمی‌شود. مهار تورم، ایجاد ثبات در بازار، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، افزایش قدرت خرید، ایجاد امنیت شغلی و اصلاح سیاست‌هایی که به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زنند، همگی بخشی از راه‌حل هستند. در کنار این اقدامات، اصلاح رابطه دولت و جامعه و افزایش پاسخگویی نیز ضرورتی انکارناپذیر است.
جامعه امروز بیش از هر چیز به چشم‌انداز نیاز دارد؛ چشم‌اندازی که نشان دهد فشارهای اقتصادی قرار نیست به وضعیت دائمی زندگی تبدیل شود. اگر مردم احساس کنند تصمیم‌های اقتصادی با درک واقعی از زندگی آنان اتخاذ می‌شود و امکان اصلاح مسیر وجود دارد، حتی در شرایط دشوار نیز می‌توان از بخشی از سرمایه اجتماعی حفاظت کرد.
اما اگر گرانی، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی اقتصادی ادامه پیدا کند و همزمان فاصله میان جامعه و مسئولان افزایش یابد، مسئله دیگر تنها «گران شدن زندگی» نخواهد بود؛ بلکه خطر فرسایش تدریجی اعتماد عمومی مطرح خواهد شد. سرمایه اجتماعی برخلاف منابع مالی، با یک تصمیم فوری قابل بازسازی نیست. شکل‌گیری آن سال‌ها زمان می‌برد، اما ممکن است در اثر بی‌توجهی به مطالبات جامعه، در مدت کوتاهی آسیب ببیند.
اکنون پرسش اصلی این است که سیاست‌گذاران تا چه اندازه صدای این هشدارها را جدی خواهند گرفت. زیرا مسئله فقط این نیست که مردم امروز چه میزان گرانی را تحمل می‌کنند؛ مسئله مهم‌تر آن است که در صورت تداوم فشار اقتصادی، چه میزان از اعتماد و امید آنان به آینده باقی خواهد ماند.
در نهایت، مدیریت بحران اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که در کنار شاخص‌های تورم و رشد اقتصادی، شاخص اعتماد عمومی و کیفیت زندگی مردم نیز در مرکز تصمیم‌گیری قرار گیرد. هشدار دو فعال سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب را می‌توان از همین زاویه خواند: فشار اقتصادی اگر طولانی و بی‌پاسخ بماند، از سفره مردم عبور می‌کند و به سرمایه اجتماعی می‌رسد؛ نقطه‌ای که بازگرداندن اعتماد از دست‌رفته، بسیار دشوارتر از کنترل قیمت‌ها خواهد بود.