گرانی در پس سیاست‌های ارزی دولت

امین دلیری / بارها در نوشتار و گفتار صاحبنظران و اقتصاددانان در تحلیل‌های خود از شوک‌های ارزی و قیمتی در برخی از دولت‌های پیشین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که به دلایل مختلف و با توجیهات اصلاح وضعیت ارزی موجود و از بین بردن رانت و نیز اصلاح قیمت ارز با هدف تک‌نرخی کردن آن، حداقل طی بیش از ۳۵ سال گذشته توسط دولت‌ها یکی پس از دیگری انجام گرفته، پرداخته‌اند. از نظر شدت تغییرات ارزی یا تغییرات تدریجی قیمت ارز می‌توان سیاست‌های ارزی دولت‌های مختلف را طبقه بندی کرد.

ایجاد تورم پس از ایجاد شوک‌های ارزی یا توأمان شوک‌های ارزی و قیمتی گاهی همزمان در بسته سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها انجام شده قابل ذکر است. ضمن بیان نتایج پس از ایجاد شوک‌های ارزی و قیمتی و نیز با هدف تک‌نرخی کردن نرخ ارز که حداقل بیش از ۴ بار با اعلام انجام سیاست تک‌نرخی ارز یا در مواقعی بدون اعلام قبلی ولی دولت‌ها همان یکسان سازی نرخ ارز را دنبال کردند نظیر آن را می‌توان در دولت‌های سازندگی، اصلاحات، مهرورزی، تدبیر امید و دولت سیزدهم نمود بیشتری داشت، مشاهده کرد.

آنچه که در ارزیابی اولیه از سوی مراکز آماری نشان می‌دهد، پس از ایجاد شوک‌های ارزی و قیمتی بلا استثنا رشد نقدینگی، رشد پایه پولی، انبساطی شدن بودجه ریالی دولت، کاهش مجدد ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های جاری دولت، کسری‌های مزمن بودجه و در نهایت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تشدید نرخ تورم بوده است.

به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت چهاردهم باید التفات بیشتری به عملکرد اقتصادی دولت‌های پیشین به ویژه در سیاست‌های ارزی می‌کرد تا مبادا انگیزه کسب درآمد برای جبران کسری بودجه تنها انگیزه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باشد. اگر این چنین باشد، سیاست پرخطری را در راستای افزایش نرخ ارز اتخاذ کرده‌اند.

تجارب گذشته نشان می‌دهد در شرایط حساس فعلی که دامنه تحریم‌ها مشخص نیست و معیشت عامه مردم در وضعیت هشدار قرار داشته و آوار تخریبی بی بازگشتی دارد، نباید این خطر را که بارها به شکست منتهی شده، تکرار کرد.

با وجود شکست سیاست‌های ارزی دولت‌های پیشین در خصوص تک‌نرخی کردن ارز، امروز بسیاری از ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز به دنبال تک‌نرخی کردن نرخ ارز هستند. تجربه‌ای که بارها پس از آزمودن، مختوم به شکست شده است؛ ضمن اینکه شواهد تجربی و آماری نشان می‌دهد با وجود اجرای طرح‌های تک‌نرخی ارز یا ارز شناور مدیریت شده، هرگز بازار ارز شاهد یک ارز واحد نشد. در کنار آن حداقل یک نرخ ارز که به نرخ ارز بازار غیررسمی مشهور است، شکل گرفت و قیمت کالا و خدمات وفق آن، انتظارات تورمی واردکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات را در قیمت گذاری رو به رشد را پی‌ریزی می‌کند. گرچه مسئولان ارشد اقتصادی می‌گویند، قیمت ارز بازار غیررسمی هیچ ارتباطی به سیاست‌های ارزی دولت ندارد، ولی چه بخواهیم و چه نخواهیم، قیمت کالاها و خدمات، خود را در بازار عرضه و تقاضا با قیمت ارز بازار منطبق می‌کنند.

افزایش قیمت ارز ترجیحی همراه با کاهش سهمیه ارز آن برای واردات کالاهای اساسی، افزایش بیش از ۵۰ درصد قیمت ارز برای واردات کالاهای ضروری مردم با حذف ارز نیمایی و گران کردن قیمت بسیاری از کالاهای اساسی نظیر نان، دارو، فراورده‌های لبنی، گوشت قرمز، گوشت مرغ، خودرو و… که با چراغ سبز دولت صورت گرفت، آیا در چهارچوب دولت وفاق ملی بوده است؟ و در چهارچوب قاب رضایت مردم که ستون فقرات دولت وفاق ملی هستند، انجام گرفته است؟ یا در جهت جلب رضایت چند واردکننده یا چند تولیدکننده پتروشیمی و تولیدکننده فولاد و برخی از واردکنندگان تأثیرگذار در عرضه کالاهای مصرفی مردم حتی با قیمت ارز ۴۳,۰۰۰ تومان نیمایی هم سودهای کلانی برده‌اند و دولت‌های قبلی و فعلی هرگز حریف آنها نشده و نمی‌شوند که حتی ارز حاصل از صادرات خود را تحویل بانک مرکزی دهند و معادل ریالی آن را اخذ کنند. با توصیف سیاست جدید ارزی دولت و بانک مرکزی فقط به نفع آنها وضع شده است و مقداری هم برای دولت درآمد ریالی می‌آورد، خیلی زود با افزایش هزینه‌های جاری دولت و از بین رفتن اثر درآمدی درآمدهای کسب شده، دردسرساز شده و به کسری بودجه سنگین‌تر منجر