گره «ترخیص درصدی» را باز کنید
- شناسه خبر: 11727
- تاریخ و زمان ارسال: 19 آبان 1403 ساعت 12:10
- منتشرکننده: بشارت آنلاین
وحید عظیم‌نیا/ تولید به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی با موانع ریزودرشتی مواجه است و در غیاب راهبردهای حمایتی صحیح، نمی‌تواند به خوبی قد بکشد. هرچند کمک‌هایی می‌شود اما به استناد گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، این کمک‌ها غالباً جهت‌گیری مشخص ندارند و توزیع آنها نامناسب است. البته داستان کمک‌هایی که رانتی به دست برخی‌ها می‌رسد، جداست و شرح آن خود یک غم‌نامه می‌طلبد! فعالیت‌های نامولد نیز زخمی بر پیکر نحیف تولید است و سفته‌بازی بازارهای طلا، ارز، خودرو و املاک رقیب جدی بخش تولید هستند و طبعاً در چنین شرایطی برخی مدیران درگیر «تعارض منافع» می‌شوند و از کمک به تولید سرباز می‌زنند تا رقیب تولید یعنی فعالیت‌های نامولد رشد کنند که رشد هم کرده‌اند!
حال چه باید کرد؟ آیا باید تولید کلاً متوقف شود تا سفته‌بازی و فعالیت‌های نامولد همچنان میدان‌دار اقتصاد بیمار ایران‌مان شود؟ اگر چنین شود آیا اقتصادی در کار خواهد بود؟ حتماً پاسخ منفی است چراکه تولید قائمه اقتصاد است و اگر چنین قائمه‌ای نباشد، موضوع سالبه به انتفاء است. پس حمایت از تولید و احیای آن نه یک اختیار که یک اجبار است و به‌همین مبنا عقلای قوم از هر گروه و دسته‌ای تولید را محور رشد اقتصادی و برون‌رفت از مشکلات رنگارنگ اقتصادی را در گرو حال خوب آن می‌دانند. حال این سؤال ایجاد می‌شود، آیا نظام حکمرانی به خوبی از تولید حمایت می‌کند؟
پاسخ چنین پرسشی سهل‌وممتنع است، چون هم حمایت می‌شود و هم نمی‌شود! چنین تناقضی می‌تواند هم ریشه در «تعارض منافع» برخی مدیران داشته باشد و هم در دیدگاه‌های متفاوت. در هر صورت، خروجی به نفع تولید نیست و تولیدکنندگان نیز راضی نیستند. یکی از همین حمایت‌های متناقض از تولید به قاعده «ترخیص درصدی کالاها از گمرکات» برمی‌گرد. اگر فاصله ثبت‌سفارش و تخصیص ارز برای واردات کالا کم بود، اصلا نیازی به وضع چنین قاعده‌ای نبود اما به دلیل مشکلاتی که وجود آنها ارتباطی به تولیدکنندگان ندارد و متولیان باید مانع از ایجاد آنها می‌شدند و یا رفع می‌کردند، چنین قاعده‌ای وضع شده ست تا تولیدکنندگانی که متقاضی واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز برای تولید هستند، بعد از دریافت کد ثبت سفارش واردات کالا و تا زمانی که ارز مورد نیازشان تخصیص یابد، بتوانند بدون دریافت کد رهگیری بانک عامل ارزی و صرفاً با نگه داشتن ۱۰درصدکالای وارد شده به عنوان وجه‌الضمانت، کالای وارد شده‌شان را ترخیص کنند تا از توقف تولیدشان جلوگیری شود.
این قاعده که طی سال‌های گذشته یک اقدام حمایتی از تولید محسوب می‌شد و تولیدکنندگان نیز به چنین حمایتی قانع بودند، ابتدای آبان هر سال تمدید می‌شود و تولیدکننده یا یک‌سال می‌توانست روی چنین روالی حساب و برنامه‌ریزی کند اما دولت چهاردهم از ابتدای آبان امسال تا کنون قاعده «ترخیص درصدی کالاها از گمرکات» را تمدید نکرده است و زمزمه‌هایی نیز مبنی بر حذف آن وجود دارد و همین امر تولیدکنندگان را نگران کرده و خطوط تولید را تحدید کرده است. تلاش‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برای تمدید این قاعده هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است و همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد.
وزیر اقتصاد چند روز قبل در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره فرجام قاعده «ترخیص درصدی کالاها از گمرکات» دوپهلو حرف زد و مشخص نکرد که دولت چه موضع‌ای دارد! به رفع مقطعی مشکل ایجاد شده اشاره کرد و گفت قرار است با همکاری بانک مرکزی نسبت به رفع مشکل واردات تولیدکنندگانی که به‌دلیل تمدیدنشدن این مصوبه گرفتار شده‌اند، اقدام شود. البته نگفت چنین مشکلی به دلیل تصمیمات خلق‌الساعه و اعلام نکردن به موقع آنهاست. مخاطب این جمله «با پایان مهلت مصوبه، در صورت نیاز باید از سران قوا مجوز جدیدی درخواست شود» کیست؟ آیا غیر از دولت باید پیگیر چنین مصوبه و حل مشکل تولیدکنندگان شوند؟
علی‌ای‌حال از آنجایی که فاصله زمانی ثبت سفارش تا تخیص ارز زیاد (حدود سه ماه) است و قیمت ارز نیز نوسان شدیدی دارد، تمدید قاعده «ترخیص درصدی کالاها از گمرکات» می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند و علاوه بر ممانعت از به خطر افتادن تولید، مانع افزایش حجم کالاها در انبارهای گمرکی و انتقال آنها به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و رسوب کالا در بنادر و اماکن گمرکی می‌شود. بنابراین مسئولان وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و بانک مرکزی بجای درپرده سخن گفتن، موانع را بردارند. طبعاً چنین اقداماتی تناسبی با «جهش تولید با مشارکت مرد» ندارد و حرکت در خلاف جهت است.
