۱۰ سال معطلی پالرمو و CFT هزینه زیاد ی به کشور تحمیل کرد
- شناسه خبر: 14790
- تاریخ و زمان ارسال: 4 خرداد 1404 ساعت 8:47
- منتشرکننده: مدیریت

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی:
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه این مرکز مسئول رسمی و قانونی رسید گی به پروند ه ایران د ر FATF است گفت: این ۱۰ سالی که پروند ه رسید گی به د و معاهد ه پالرمو و CFT معطل شد ، هزینههای زیاد ی به کشور تحمیل کرد .
به گزارش ایرنا، از د و لایحه پیش نیاز عضویت ایران د ر گروه ویژه اقد ام مالی، تنها کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی اف تی) د ر نوبت بررسی د ر صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار د ارد و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) به تازگی با تایید مجمع تبد یل به قانون شد ه است.
کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به سی اف تی (CFT) یک کنوانسیون بینالمللی است که د ر سال ۱۹۹۹ به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویب شد هاست. تصویب این لایحه از جمله شرایط حذف د ائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقد ام مالی علیه پولشویی است.
د ر رابطه اهمیت عضویت ایران د ر این د و کنوانسیون بین المللی به هاد ی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی به گفت و گو نشستیم؛ وی امید وار است که لایحه د وم نیز سریعتر د ر مجمع به تصویب برسد تا موانع از مسیر عضویت ایران د ر گروه ویژه اقد ام مالی برد اشته شود .
خانی د ر گفت وگو با ایرنا گفت: موضوع پالرمو و سیافتی همزمان د ر مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور طیفهای مختلف کارشناسی و نخبگانی د ر موضوعات، امنیتی سیاسی و اقتصاد ی به بحث گذاشته شد ؛ ساعتها جلسه کارشناسی د ر این موضوع د ر مجمع تشخیص برگزار و بند به بند ، خط به خط و کلمه به کلمه کنوانسیونهای پالرمو و سیافتی د ر ابعاد فنی، حقوقی، سیاست د اخلی و خارجی به بحث گذاشته شد و د ر نهایت د ر جلسات مشترک کمیسیونهای مجمع به تصویب رسید .
وی با بیان اینکه فقط لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سیافتی و رأی گیری آن د ر صحن مجمع باقی ماند ه است تا د ر صحن مجمع طرح و ابهامات مطرح و پاسخ به سؤالات د اد ه شود ، ابراز امید واری کرد که این لایحه نیز د ر مجمع به زود ی به سرانجام برسد .
۷ کنوانسیون ذیل CFT را پذیرفتهایم
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: موضوع سیافتی وقت بیشتری د ر مجمع تشخیص گرفت چون بحث مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود ابهامات د ر این موضوع با د قت بیشتری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
خانی تاکید کرد : آنچه اتفاق افتاد ه این است که مفاد کنوانسیون سیافتی را تقریبا د ر قوانین و مقررات د اخلی خود مان د اریم؛ ما غیر از یک مورد ، به ۷ کنوانسیون پیوست سیافتی ملحق شد هایم؛ تعاریف تروریسم که د ر کنوانسیونهای پیوست سیافتی هست را د ر قوانین خود مان د رج و تصویب کرد هایم و عملا به نحوی د ر حال اجرای این کنوانسیون هستیم.
خانی اد امه د اد : کنوانسیون سیافتی مشابه کنوانسیون پالرمو فاقد نظام کنترل و بازرسی و گزارشد هی و راستیآزمایی است این کنوانسیون د ر خصوص تعهد کشورها مبنی بر عد م تأمین مالی تروریسم است که بالغ بر ۱۸۸ کشور د نیا به این کنوانسیون ملحق شد ه و آن را پذیرفتهاند . البته کشورهای زیاد ی هم با حق شرط این کنوانسیون را پذیرفتهاند این موضوع د ر الحاق به کنوانسیونهای سازمان ملل متحد معمول است که برخی کشورها شروطی را برای پذیرش آنها مطرح میکنند .
وی با بیان اینکه این رویه د ر اد بیات بینالملل مرسوم است، خاطر نشان کرد : ممکن است این شروط وقتی د ر سازمان ملل مطرح میشود برخی کشورها این شروط را قبول ند اشته باشند ؛ لذا این معاهد ه بین کشور شرطگذارند ه و کشوری که شرط را نمیپذیرد ساری و جاری نخواهد بود .
عد م الحاق به کنوانسیونها، سبب شبکهسازی د شمنان علیه ایران شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: اهمیت کنوانسیونهای سیافتی و پالرمو د ر این است که اولا عد م پذیرش آنها و عد م الحاق به این د و معاهد ه از سوی کشور ما فضایی را برای د شمنان ما فراهم کرد تا علیه ما د ر د نیا شبکهسازی کنند که اگر ایرانیها د ر جرایم سازمان یا فته فراملی مانند قاچاق مواد مخد ر، سلاح، انسان و … و همچنین تأمین مالی تروریسم د خالتی ند ارند ، چرا این تعهد ات بینالمللی را نمیپذیرند .
خانی اد امه د اد : یکی از د لایلی که د نبال تعیین تکلیف این کنوانسیونها بود یم، این بود که بتوانیم با جلب حمایت کشورهای د وستمان، فضاسازیهای کشورهای د شمن را حنثی و از کمک د وستان همسو و همفکر خود مان د ر د نیا استفاد ه بهتری کنیم.
پذیرش CFT و پالرمو مسیر اقد امات تقابلی FATF را تسهیل میکند
رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد : از سال ۱۹۹۸ گروه ویژه اقد ام مالی مرتب به ما اعلام کرد ه و میکند که اگر به این د و کنوانسیون ملحق شوید ، تعد یل اقد امات تقابلی علیه ایران قابل تصمیمگیری است یعنی میتوانیم با پذیرش این د و کنوانسیون د امنه وسیعی از پیگیریها برای تعد یل اقد امات تقابلی افایتیاف علیه کشور را د اشته باشیم.
خانی اظهار د اشت: تصویب این د و کنوانسیون کمک میکند تا مسیر خروج ما از لیست کشورهای پر خطر تسهیل شود ؛ البته بارها گفتهام برای اینکه از لیست کشورهای پر خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم د ر افایتیاف خارج شویم، شرط لازم آن پذیرش این د و کنوانسیون و شرط کافی آن انجام کامل برنامه اقد ام است؛ اما چرا این د و کنوانسیون اهمیت مییابد ؟ چون با پذیرش این د و کنوانسیون، مسیر تعلیق اقد امات تقابلی برای ما هموار میشود .
خانی پیوستن کشور به کنوانسیون CFT را گامی بلند د ر د ستیابی به مزایایی چون مشروعیتبخشی بینالمللی، کاهش فشارهای سیاسی و تحریمی، تسهیل تعاملات اقتصاد ی و بانکی با د نیا، ارتقای موقعیت د یپلماتیک و چانهزنی کشور د ر پیگیری منافع ملی، بهبود اعتبار و ریسک شهرت کشور و افزایش اعتماد سرمایهگذاران خارجی و … عنوان کرد .
وی اعلام کرد : تا کنون کشورهایی نظیر افغانستان، عراق، پاکستان، سوریه، سود ان جنوبی که د رگیر پد ید ه شوم تروریسم هستند و یا کشورهایی نظیر چین، روسیه، کوبا، ونزوئلا و ویتنام با مواضع مستقل د ر برابر آمریکا و حتی کشورهای همسایه ایران نظیر عربستان، قطر، کویت، امارات، عمان، ترکیه و … این کنوانسیون را پذیرفتهاند و اینکه ایران د ر کنار کشورهایی نظیر چاد و سومالی و بروند ی و اریتره و توالو د ر بین ۱۹۰ کشور پذیرند ه این کنوانسیون با وجود هزینههای قابل توجه وارد ه به کشور از محل اقد امات تروریستی قرار ند ارد ، محل بحث است.
کاهش کشورهای مخالف شروط الحاق ایران به معاهد ات، بستگی به قد رت چانهزنی وزارت خارجه د ارد
د بیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی ترویسم مشروط پذیرفتن برخی مواد کنوانسیونهای سازمان ملل متحد را امری رایج د ر بین کشورها عنوان و اعلام کرد : اگر این شرایط را کشور د یگری نپذیرد بین د و کشور معاهد ه جاری نمیشود و البته همه اینها به میزان پیگیری وزارت امور خارجه برمیگرد د تا بتواند با گفتوگو با کشورهایی که به شروط ما معترض هستند ، تعد اد شان کاهش یابد تا معاهد ه با کشورهای بیشتری د ر جریان باشد .
شهید رئیسی محرمانه پیگیر رسید گی به پروند ه ایران د ر FATF بود
معاون وزیر اقتصاد د ر پاسخ به این پرسش که اظهارات اخیر یک نمایند ه مجلس مبنی بر اینکه اگر این د و معاهد ه که د ر مجلس د هم مصوب شد ه بود ند ، بار د یگر به مجلس بیایند ، رأی نمیآورد با چه هد فی بیان شد ؟ گفت: من د ر د و د ولت سیزد هم و چهارد هم مسئول این پروند ه بود م که البته د ر د ولت گذشته رسید گی به این پروند ه به صورت محرمانه و برابر د ستور رییسجمهور شهید انجام میشد ولی د ر این د ولت به د لیل لزوم تسریع د ر انجام کار، موضوع جنبه علنیتری پید ا کرد و با این حال از روز اول به همه مخالفان گفتم که مرکز اطلاعات مالی به عنوان متولی اصلی و قانونی پروند ه د و معاهد ه سیافتی و پالرمو و نیز خروج از لیست سیاه افایتیاف د رباره تمام ابهامها و سؤالات اعضای د غد غهمند مجمع یا مجلس حاضر به پاسخگویی با مستند ات هست.
۱۰ سال است به بهانه نگرانی از آیند ه پروند ه الحاق ایران به کنوانسیونها را معطل گذاشتهاند
وی اد امه د اد : از سوی د یگر از مخالفان خواهش کرد یم برای مباحثی که مطرح میکنند سند رسمی ارائه کنند ؛ اینکه صرفا نگرانیهای خود و ترس از آیند ه را مطرح کنیم، سبب شد ه تا ۱۰ سال این پروند ه معطل بماند البته پروند ه ما با افایتیاف سابقهای حد ود اً ۲۰ ساله د ارد ؛ بنابراین نمیشود گفت به صرف اینکه نگرانیم، کل پروند ه را کنار بگذاریم؛ این کار نشد نی است اینها معاهد ههای بینالمللی است و باید مد یریت کنیم د ر غیر این صورت برای ما هزینهساز میشوند کما اینکه هزینه ایجاد کرد هاند .
مخالفت برخی نمایند ههای مجلس با کنوانسیونها از روی ناآگاهی است
خانی د رباره موارد ی که برخی نمایند گان مجلس د ر مخالفت مطرح میکنند ، تأکید کرد : این مخالفتها را از روی د غد غه و د لسوزی مید انم اما بیش از هر چیز ناشی از ناآگاهی و عد م اشراف علمی و تخصصی به کُنه موضوع است؛ اگر مخالفان د ر فضای کارشناسی مستند ات را بررسی کنند نگرانیشان مرتفع میشود .
فشارهای مخالفان، خللی به نظر اعضای مجمع وارد نمیکند
وی د رباره اینکه آیا این مخالفتها با سیافتی برای فشار آورد ن به مجمع تشخیص است گفت: خوشبختانه رئیس و اعضای مجمع تشخیص د ر جلساتی که بود م به د ور از حاشیههای رسانهای یا تاثیرپذیری از نظرهای موافق و مخالف و صرفا بر اساس بررسیهای فنی و حقوقی و مطالعه مستند ات و چالشهای کارشناسی تصمیمگیری میکنند لذا این فشارآورد نها تأثیری بر نگاه مجمع تشخیص ند ارد .
رئیس مرکز اطلاعات مالی این نهاد به هر تصمیمی که برسد اعم از موافقت یا مخالفت، مطیع هستیم اما امید وارم افراد ی که نگرانند از مسیر کارشناسی به آن ورود کنند ؛ چون گریزی از بررسی این معاهد ه ند اریم و هر چه زمان را طولانیتر کنیم، هزینههایمان افزایش مییابد چون د یر یا زود این موضوع باید برای کشور تعیین تکلیف شود این ۱۰ سالی هم که به طول انجامید ، هزینههایمان افزایش یافته است و باید همان زمان تعیین تکلیف میشد و د ر تریبونهای رسمی د نیا حقوق خود را مطالبه میکرد یم.






