۳۷ سال پس از پایان جنگ؛ ایران همچنان در انتظار دریافت غرامت!
- شناسه خبر: 17124
- تاریخ و زمان ارسال: 31 شهریور 1404 ساعت 13:25
- منتشرکننده: مدیریت

«بشارت نو» از وضعیت دریافت غرامت جنگ تحمیلی ۸ ساله عراق علیه ایران گزارش می دهد:
بخش اول/سیدمحسن میرحسینی
نیروهای مسلح عراق با حمله گسترده و هماهنگ شامل حملات هوایی به فرودگاهها و تأسیسات نظامی و همچنین تجاوز زمینی گسترده به مناطق مرزی غرب و جنوب ایران در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ (۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰) جنگ ایران و عراق را آغاز کردند که ۸ سال تا مرداد ۱۳۶۷ (اوت ۱۹۸۸) ادامه یافت. هدف صدام حسین، رییس جمهور وقت عراق، از این حمله چندوجهی بود:
• تسریع در بهرهبرداری از بحران داخلی ایران پس از انقلاب اسلامی و به تصویر کشیدن جمهوری اسلامی به عنوان دولتی ضعیف و شکننده.
• اشغال مناطق مرزی و حاصلخیز ایران به ویژه منطقه خوزستان که منابع نفتی و اقتصادی مهمی دارد.
• کاهش تهدیدات داخلی عراق ناشی از قومیتها و نیروهای مخالف تحت حمایت ایران.
• به دست آوردن موقعیت استراتژیک قویتر در منطقه و افزایش نفوذ عراق به عنوان قدرت منطقهای.
صدام به اشتباه گمان میکرد حمله سریع و گسترده به ایران میتواند انقلاب تازه ایران را سرکوب کند، اما مقاومت و ایستادگی شدید نیروهای ایرانی باعث شد جنگ طولانی و فرسایشی هشتسال بطول انجامد که تأثیرات عمیقی بر هر دو کشور و منطقه داشت. قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد نقش کلیدی در پایان جنگ ایران و عراق داشت. این قطعنامه که در ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۷ (۲۹ تیر ۱۳۶۶) با اجماع کامل اعضای شورای امنیت تصویب شد، خواستار آتشبس فوری، عقبنشینی نیروها به مرزهای بینالمللی، تبادل اسیران جنگی و آغاز مذاکرات مستقیم بین ایران و عراق بود. این قطعنامه برای نخستین بار به جای «وضعیت میان ایران و عراق» بر «منازعه» تأکید کرد و ضمن ده بند اجرایی، سعی در خاتمه جنگ داشت. با وجود این که ایران ابتدا قطعنامه را به دلیل عدم تعیین متجاوز نپذیرفت اما در نهایت شرایط نظامی، تحریمها و فشارهای اقتصادی ایران را مجبور به پذیرش قطعنامه کرد و امام (ره) با صدور بیانیه ای پذیرش قطعنامه را به مثابه «نوشیدن جام زهر» دانسته و نهایتا جنگ در مرداد ۱۳۶۷ به پایان رسید.

غرامت جنگ ایران و عراق
جدای از همه مباحثی که در مورد جنگ تحمیلی 8 ساله عراق بر علیه ایران مطرح است و بارها از آن صحبت شده است. مسئله غرامت جنگی ایران از عراق موضوعی است که کمتر از آن صحبت شده است و معمولاً تمایل چندانی برای پیگیری آن وجود نداشته و ندارد. غرامت جنگ ایران و عراق بر اساس برآوردهای مختلف حدود ۴۴۰ میلیارد دلار خسارات مستقیم بوده که با احتساب ارزش روز به بیش از ۱.۱ تریلیون دلار (حدود هزار و صد میلیارد دلار) میرسد. این مبلغ شامل خسارات زیرساختی، اقتصادی، انسانی و معنوی است و همچنین غرامت بابت خسارات غیرمستقیم نیز به رقمی حدود ۲۴۲ میلیارد دلار تخمین زده شده است. بنابراین کل غرامت مورد انتظار ایران از عراق میتواند بین ۲۴۲ میلیارد تا ۱.۱ تریلیون دلار باشد که رقمی بسیار بزرگ حتی برای اقتصادهای بزرگ جهان است.
میزان رسمی خسارتی که هیأت کارشناسی سازمان ملل پس از بازدید از مناطق آسیبدیده در ایران برآورد شده است، حدود ۹۷ میلیارد دلار خسارت مستقیم اعلام شده است. این رقم بسیار کمتر از برآوردهای داخلی ایران به میزان به حدود ۱.۱ تریلیون دلار است. سازمان ملل تنها خسارات وارده را برآورد کرده ولی سازوکاری برای پرداخت این غرامتها تعیین نکرده و این موضوع به علاوه مسائل سیاسی، عامل تأخیر در دریافت غرامتهای جنگی ایران از عراق بوده است.
روند حقوقی دریافت غرامت بینالمللی معمولاً شامل مراحل و ارکان زیر است:
• شناسایی و اثبات خسارات: اول باید خسارات وارد شده به صورت دقیق شناسایی و ارزیابی شود. معمولاً کمیتهها و کارشناسان تخصصی در حوزههای مختلف (عمران، پزشکی، بیمه و …) به ارزیابی میپردازند و گزارش میدهند.
• ارجاع شکایت: ابتدا کشور متضرر باید شکایت خود را به نهادهای بینالمللی معتبر مانند شورای امنیت سازمان ملل، دیوان بینالمللی دادگستری (لاهه) یا دادگاههای بینالمللی مربوطه ارائه کند.
• بررسی حقوقی و سیاسی: نهادهای بینالمللی بررسی میکنند که آیا درخواست غرامت بر اساس قوانین بینالملل قابل قبول است یا خیر. این مرحله شامل تحلیل قراردادها، قطعنامهها، قوانین بشردوستانه و حقوق بینالملل میشود.
• حکم یا قطعنامه نهایی: پس از رسیدگی قضایی یا سیاسی، حکم صادر میشود که میزان غرامت و شرایط پرداخت را تعیین میکند. این حکم ممکن است الزامآور باشد یا صرفاً توصیهای.
• اجرای حکم: در صورتی که حکم الزامآور باشد، کشور بدهکار ملزم به پرداخت غرامت میشود. اما واقعیت این است که اجرای احکام بینالمللی بر سیاستهای داخلی کشورها تاثیر میگذارد و ممکن است با مقاومت یا عدم همکاری مواجه شود.
• جبران خسارت و توانبخشی: علاوه بر پرداخت مالی، گاهی الزاماتی مانند
بازسازی زیرساختها، بازپروری روانی و اجتماعی قربانیان نیز در دستور کار قرار میگیرد…
ادامه در شماره بعدی







