آتش غارت بر ثروت ملی

چگونه شبکه های قاچاق سوخت، روزانه چند میلیارد دلار نفع می برند؟
سیدرضا هاشمی زاده/روزنامه نگار

قاچاق سوخت در ایران دیگر یک فعالیت خُرد مرزی نیست، بلکه یک بحران سازمان‌یافته چند میلیارد دلاری است که ریشه در اختلاف فاحش و نجومی قیمت سوخت یارانه‌ای داخلی با نرخ‌های جهانی دارد. بر اساس گزارش‌های رسمی و اظهارات مقامات، روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت (غالباً گازوئیل) از کشور قاچاق می‌شود و این حجم عظیم، علاوه بر خروج میلیاردها دلار سرمایه ملی، مستقیماً به ناترازی انرژی، خاموشی نیروگاه‌ها و تضعیف تولید داخلی دامن زده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این تجارت پرسود متکی به شبکه‌هایی است که شامل حلقه‌های فاسد اداری و نفوذی در بدنه سیستم توزیع سوخت هستند.
ابعاد فاجعه‌آمیز و انگیزه اصلی قاچاق
اختلاف قیمت سوخت، یک جاذبه مالی غیرقابل مهار ایجاد کرده و یارانه‌های دولتی را مستقیماً به جیب مافیای قاچاق سرازیر کرده است. روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت (معادل حدود ۸۰۰ نفتکش ۳۰ هزار لیتری) قاچاق می‌شود.برآوردها نشان می‌دهد این حجم، سالانه بیش از ۷.۵ میلیارد دلار (و در برخی تخمین‌ها تا ۵۰ میلیارد دلار) به اقتصاد کشور ضرر وارد می‌کند و فرصت‌های صادراتی را از بین می‌برد. قیمت گازوئیل یارانه‌ای در ایران (حدود ۳۰۰ تومان) در بازارهای همسایه مانند پاکستان تا ۳۰۰ برابر قیمت داخلی به فروش می‌رسد.این سود بادآورده، انگیزه‌های اشتغال کاذب و فعالیت‌های غیرقانونی را به شدت افزایش داده است؛ به‌طوری که درآمد ماهانه یک قاچاقچی می‌تواند به ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان برسد سیستان و بلوچستان (با حدود ۶۵ درصد کل قاچاق به مقصد پاکستان و افغانستان) و هرمزگان (با حدود ۱۵ درصد قاچاق دریایی؛ جزیره قشم به عنوان “عیان‌ترین مرکز قاچاق” شناخته شده است). استان‌های جنوبی ۸۰ درصد حجم کل قاچاق را به خود اختصاص داده اند . در مناطق غربی مرزی نیز قاچاق بنزین به شمال عراق و تهاتر سوخت با کالاهای قاچاق (مانند پوشاک) در مرزهای شمال غربی (آذربایجان غربی) وسعت زیادی دارد.
شیوه‌ها و منافذ قاچاق
حجم بالای قاچاق نشان می‌دهد که شبکه‌های قاچاق فراتر از سوخت‌بران خرد عمل می‌کنند و در زنجیره تأمین و توزیع نفوذ کرده‌اند.درادامه به شیوه های معمول انتقال سوخت یارانه ای به شبکه قاچاق اشاره می شود.
o تقلب در حواله‌ها: صدور حواله‌های جعلی یا دوبل برای خروج سوخت از مبادی مانند پتروشیمی‌ها یا نیروگاه‌ها.
o سهمیه مازاد: دریافت سهمیه سوخت ماهیانه برای کارخانه‌ها، لنج‌ها و معادن تعطیل یا فاقد فعالیت و فروش آن در بازار قاچاق.
o همکاری برخی مأموران: شیوه‌ای به نام “اوکی‌گیری” که در آن قاچاقچیان با پرداخت رشوه به برخی مأموران، سوخت را بدون بازرسی جابجا می‌کنند.
o بارنامه‌های صوری: خرید بارنامه‌های تقلبی برای دریافت سهمیه مازاد ناوگان سنگین و سپس قاچاق سوخت یا جایگزینی آن با روغن سوخته/آب قبل از تحویل.
o سوخت‌شویی: فعالیت مینی‌ریفاینری‌ها برای تجمیع سوخت نشتی و صادرات آن با سندسازی به‌عنوان محصول تولیدی.
o ترانزیت: استفاده از نفتکش‌های ترانزیت که با باک خالی وارد کشور شده و در مسیر با سوخت ارزان‌قیمت ایران پُر می‌شوند.
o قاچاق دریایی: استفاده از لنج‌ها و شناورها (با تجهیزات مخفی مانند مشک‌های ماری) برای رساندن سوخت به نفتکش‌های خارجی در میانه خلیج فارس.
o لوله‌های زیرزمینی: کشف خطوط لوله انتقال سوخت و جاده‌های اختصاصی برای قاچاق (مانند کشف سرقت سوخت هواپیما در بندرعباس با انشعاب غیرمجاز لوله ۱۰ اینچی).

پیامدها
این بحران، فراتر از زیان اقتصادی، پیامدهای مخرب دیگری نیز به همراه دارد. قاچاق سوخت به خروج سرمایه و ارز و از بین رفتن فرصت‌های شغلی قانونی (به ازای هر یک میلیارد دلار قاچاق، ۵۰ تا ۱۰۰ هزار شغل از بین می‌رود) منجر شده است. قاچاق گسترده گازوئیل، تأمین سوخت نیروگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده و باعث خاموشی‌های مکرر در سطح کشور شده و می شود .صاحبان نفع میلیاردی پس این ماجرا به آن اندازه قدرتمند و متنفذ هستند که برهر جریان مقابله ای اثرگذاشته و می کوشند به هر شکل ممکن آن را از جلوی راه خود بردارند.مثلا در موردی استاندار یکی از استان های درگیرقاچاق سوخت ،پس از تهیه گزارشی علیه جریان قاچاق سوخت، از سمت خود کنار گذاشته شده است .
راهکارهای کلیدی مقابله با قاچاق سوخت
مسئولان و کارشناسان بر اتخاذ رویکردی جامع برای مقابله با جریان قاچاق سوخت تأکید دارند. این راهکارها در چهار محور اصلی و یک هدف نهایی متمرکز هستند.
اصلاح ساختار اقتصادی و ازبین بردن انگیزه قاچاق
• کاهش تدریجی و منطقی شکاف فاحش قیمتی سوخت با کشورهای همسایه، برای از بین بردن انگیزه اصلی سوداگری.

• طراحی مدل‌های تخصیص سوخت که متناسب با نیاز واقعی منطقه‌ای باشد، نه صرفاً بر اساس آمار کلی، تا مازاد سوخت برای قاچاق فراه رضا: م نشود.
• ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و جایگزین در مناطق مرزی برای حذف وابستگی معیشتی به قاچاق و ایجاد مشارکت در مبارزه با آن.
هوشمندسازی کامل وتقویت زیرساخت نظارتی
پایش الکترونیکی و لحظه‌ای برای جلوگیری از انحراف سوخت از مبدأ تا مقصد.
• مدیریت هوشمند و آنلاین کل زنجیره تأمین فرآورده‌های نفتی از تولید تا مصرف نهایی
• نصب اجباری و دقیق سیستم‌های اندازه‌گیری در مبادی تولید تا مصرف (بویژه پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی و نیروگاه‌های پرمصرف) برای جلوگیری از اختلاط و سرقت.
• تجهیز نفتکش‌ها، تانکرهای حمل و نقل جاده‌ای و ریلی به ردیاب‌های ماهواره‌ای (GPS) و قفل‌های الکترونیکی ضد دستکاری.
• اجرای طرح‌هایی مانند کدینگ بنزین در مناطق مرزی و تخصیص سهمیه گازوئیل بر اساس پیمایش واقعی و بارنامه الکترونیکی برای ناوگان حمل‌ونقل.
تقویت نظارت و قانون و مواجهه های قانونی
• تقویت کنترل‌های فیزیکی و نظارت‌های اطلاعاتی در مرزهای آبی و خشکی (از جمله لنگرگاه‌های غیرمجاز در هرمزگان و…).
• بازنگری در قوانین برای افزایش شدید مجازات‌های مالی و حبس برای متخلفان و شبکه‌های سازمان‌یافته، به‌ویژه در موارد منجر به خسارت یا قتل (مانند کشتار جاده‌ای).
• اتخاذ تدابیر انتظامی و امنیتی برای ناامن‌سازی جاده‌های روستایی و معابر فرعی برای تردد خودروهای سوخت‌کش.
مبارزه قاطع با فساد و ضربه به شبکه های فعال داخلی
• دستگیری و محاکمه قاطع شبکه‌های اصلی قاچاق و کسانی که از آن‌ها حمایت می‌کنند.
• برخورد فوری و قاطع با متخلفان اداری در سطوح بالای دولتی، پالایشگاه‌ها و مراکز توزیع که با سهل‌انگاری یا تبانی، راه را برای سوخت‌شویی باز می‌کنند.
آیا پایانی بر این تاراج خواهد بود؟
مقابله با قاچاق سوخت نیازمند عزم جدی و اتخاذ تدابیر همه‌جانبه است. اصلاح نظام قیمت‌گذاری سوخت، تقویت نظارت‌های مرزی، برخورد قاطع با شبکه‌های سازمان‌یافته و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در مناطق مرزی، تنها بخشی از راهکارهای پیش رو است. با این حال، تا زمانی که اختلاف قیمت فاحش میان سوخت داخل و خارج کشور به عنوان “انگیزه اصلی” وجود داشته باشد، این تاراج بزرگ از جیب ملت و ناامنی جاده‌ای ناشی از آن همچنان ادامه خواهد داشت. راه‌حل نهایی، در از بین بردن توجیه اقتصادی قاچاق نهفته است.