تمهیدات ویژه برای جذاب‌تر شدن شیوه‌های نوین تامین مالی

رییس کل بانک مرکزی خبر داد؛
رئیس کل بانک مرکزی ضمن دستور پیگیری دغدغه‌های کارآفرینان، از تمهیدات ویژه برای جذاب‌تر شدن شیوه‌های نوین تامین مالی خبر داد و گفت: مشکل دی‌نفعان شرکت‌های بزرگ با تدوین آیین‌نامه جدید گره‌گشایی می‌شود و تامین مالی طرح‌های پیشران سرعت می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، پس از جلسه رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی در نشست سه ساعته با مجمع کارافرینان کشور ضمن بررسی مهمترین مشکلات پیش روی گروه های کارآفرین و پیشران کشور ضمن صدور چند دستور ارزی و اعتباری به منظور حل مشکلات کارآفرینان تاکید کرد: تسهیل فرآیند استفاده از منابع ارزی برای فعالان اقتصادی و تجار، تسهیلات ارزی تازه برای صادرات ‌محورها و عرضه اوراق صکوک تا ۲۰۰ میلیون یورو و تمهیدات ویژه برای جذاب شدن شیوه‌های نوین تامین مالی زنجیره‌ای جهت حمایت از کارآفرینان در دستور کار بانک مرکزی است.
در این نشست که با حضور هشت تن از کارافرینان برتر در زمینه تولید لوازم خانگی، قطعات خودرو، صنایع غذایی، پتروشیمی، لوازم بهداشتی و اعضای هیات مدیره مجمع کارفرینان برگزار شد، رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی در حوزه تنظیم‌گری، ارزی و سیاستگذاری پولی به تشریح آخرین سیاست‌های بانک مرکزی برای حمایت از تولید در سالی که به همین نام از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است پرداختند.
فرزین در این جلسه دستور داد تا کمیته مشترکی میان این مجمع و بانک مرکزی به منظور بررسی چالش های پیش روی کارآفرینان با شبکه بانکی تشکیل شود. در این جلسه مقرر شد تا این جلسه به صورت فصلی با حضور نمایندگان کارآفرینان بانک مرکزی به چاره جویی برای مشکلات فعالان این حوزه در شبکه بانکی بپردازند. همچنین تدوین آیین نامه ایجاد اداره تسهیلات گیرندگان بزرگ، ارائه پیشنهاد اصلاح قانون چک برای حل مشکل کارآفرینان در حوزه ذی‌نفعان واحد و بررسی پیشنهادات مجمع کارافرینان در حوزه اعتبار سنجی به عنوان دستور کاری اصلی این کمیته تعیین شد.
در این نشست رئیس کل بانک مرکزی کنترل تورم و ثبات مالی را مهمترین وظیفه بانک مرکزی عنوان کرد و تاکید کرد: اتخاذ تمامی تصمیمات در حوزه های مختلف تامین مالی و سیاستگذاری پولی و ارزی با محوریت تحقق این اهداف انجام می‌شود.
برنامه‌ریزی برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد در شرایط سخت
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بروز شرایط غیر مترقبه منجر به تشدید فضای نا اطمینانی در فضای اقتصادی کشور و مانع از پیش بینی پذیر شدن چشم انداز شرایط اقتصادی می شود، تاکید کرد: بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تمهیدات ویژه ای را برای افزایش تاب آوری اقتصاد کشور در شرایط سخت در دستور کار خود قرار داده و در همین راستا اقداماتی برای تامین ارز و اتخاذ سیاست های پولی، کنترل نقدینگی و تامین ذخایر مطمئن طلا و ارز برای مقابله با تکانه های احتمالی به انجام رسانده است؛ به گونه‌ای که هم اکنون بانک مرکزی از منابع ارزی و طلای مطمئن و در دسترسی برخوردار است و منابعی که در بانک‌های خارج کشور قرار دارد در دسترس است.
تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی با مجمع کارآفرینان
رئیس کل بانک مرکزی درادامه با اشاره به چالش کارآفرینان بزرگ در حوزه ذینفع واحد دستور داد تا کمیته مشترکی با حضور نمایندگان کارافرینان بزرگ و بانک مرکزی تشکیل شود در جلسات فصلی خود به بررسی مشکلات و چاره اندیشی برای آن بپردازند. همچنین تدوین آیین نامه ایجاد اداره تسهیلات گیرندگان بزرگ، ارائه پیشنهاد اصلاح قانون چک برای حل مشکل کارآفرینان در حوزه ذی‌نفعان واحد و بررسی پیشنهادات مجمع کارآفرینان در حوزه اعتبار سنجی به عنوان دستور کاری اصلی این کمیته تعیین شد، جلسات این کمیته به صورت فصلی برگزاری می شود و در فاصله جلسات کمیته‌های کارشناسی موظف به پیگیری دستور جلسات شدند.
در این نشست، معاون تنظیم گری بانک مرکزی با اشاره به دلایل مشکلات کارآفرینان بزرگ مقیاس در حوزه ذی‌نفع واحد گفت: در ارتباط با موضع ذی‌نفع واحد دو دغدغه وجود دارد. دغدغه نخست درمورد چک های برگشتی به طوری که مجموعه‌ای با ۵۰ شرکت زیرمجموعه در صورت بروز مشکل برای یکی از شرکت‌ها و برگشت یک برگ چک، فعالیت تمامی شرکت های زیرمجموعه را تحت تاثیر قرار می دهد و این موضوع به ماده پنجم قانون چک باز می‌گردد و موضوع چک همواره دو طرف دارد. یک طرف صادرکننده چک است و طرف دوم ذینفع چک است و لذا موضوع صرفا نظام بانکی نیست.
دستور رئیس کل بانک مرکزی برای تدوین آیین‌نامه ذی‌نفع واحد

فرزین برای حل این مشکل با بیان اینکه با گسترش و توسعه شرکت‌ها ازآنجاکه سرمایه بانک ها متناسب با این امر افزایش نیافته است؛ لذا با چالش ذی‌نغع واحد مواجه می‌شوند لذا پیشنهاد می دهم اداره تسهیلات‌گیرندگان عمده (بزرگ) در بانک مرکزی تشکیل شود تا مسائل این افراد متفاوت از سایرین مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و این موضوع در کمیته مشترکی قابل پیگیری و بررسی است و ضروری است آیین‌نامه‌ مورد نیاز در این زمینه پس از مشورت شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی و نیز شورای هماهنگی بانک‌های دولتی برای طرح در جلسه سه ماه اینده این کمیته اماده شود.
تسهیل فرایند استفاده از منابع ارزی برای فعالان اقتصادی و تجار
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به ابهامات مطرح شده در برخی محافل در زمینه نحوه استفاده وارد کنندگان یا فعالان اقتصادی از منابع ارزی خارج برای واردات و یا جذب سرمایه گذاری با تاکید براینکه هدف بانک مرکزی تسهیل این فرایند بدون ایجاد محدودیت با در نظر گرفتن ضوابط قانونی است، گفت: برای نمونه وارد کننده‌ای درصدد است تا کالایی را با ارز منشأ خارجی وارد کشور کند. در صورتی که این شخص به دنبال واردات کالایی با ارز با منشا خارجی باشد محلی از ایراد نیست، اما در صورتی که با آن ارز رفع تعهد ارزی انجام دهد، می‌بایست بانک مرکزی به موضوع ورود کند و ضوابطی در این باره تعیین شده است. بدین معناکه واردکننده باید نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کند و ارز خود را در مرکز مبادله ارز و طلا به فروش برساند. از طرف دیگر و در صورتی که به دنبال رفع تعهد ارزی نباشد، می‌بایست منشأ ارز تعیین شود.
فرزین با اشاره به قوانین سایر کشورها در زمینه ارزی گفت: در بسیاری از کشورها در صورتی که فرد بیش از ۱۰ هزار دلار در ورود به کشوری به همراه داشته باشد، نیاز است در این باره ارز خود را اظهار کند. در کشور ما نیز تأکید داریم که درباره ارز این موضوع را اظهار کنید و اگر اظهار شد مشکل برطرف می‌شود، بنابراین مانعی بر سر راه قرار ندارد.
وی ادامه داد: در مثالی دیگر واحد تولیدی، به دنبال آن است که سرمایه‌گذار خارجی در فعالیت تولید خود مشارکت کند و دارایی دلاری خود را در داخل کشورمان به ریال تبدیل کند. این سرمایه‌گذار می‌تواند این کار را با نرخی که می‌خواهد و در بانک خود ببرد. در چنین شرایطی نیز سرمایه‌گذار تنها باید ارز خود را اظهار کند؛ دلیل این امر آن است که به موجب قوانین کشور بیش از ۱۰ هزار دلار قاچاق محسوب می‌شود. اما در صورتی که ارز اظهار شود می‌تواند به هر حساب بانکی منتقل شود و از این منظر محدودیتی متوجه فرد نیست.
رئیس هیأت عالی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اخیراً آیین نامه‌ای تصویب شده است که حتی برای مثال سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند در صورتی که تمایلی به ورود ارز (دلار) به کشور ندارد، می‌تواند طلا را به کشور وارد کند. چراکه طلا سودآوری بیشتری دارد و می‌تواند با قیمت بالاتری به فروش برساند. برای این مهم نیز می‌تواند طلا را در مرکز مبادله ایران (ارز و طلا) یا حتی در بورس کالا به فروش برساند، ریال را با همان نرخ دریافت و سرمایه‌گذاری کند، در چنین شرایطی بانک مرکزی محدودیتی را متوجه فعالان اقتصادی نکرده است.
فرزین با اشاره به دیگر شیوه‌های انتقال ارز به کشور گفت: در شیوه‌ای دیگر فعال تجاری به دنبال آن است که اسکناس را به کشور وارد کند. در چنین شرایطی حتی بانک مرکزی نیز به دنبال خرید اسکناس از این افراد است. پس در چنین وضعیتی نیز فعالان اقتصادی با محدودیت روبرو نیستند.
وی ادامه داد: در نتیجه فعالان اقتصادی تنها در دو شیوه با برخی محدویت‌ها روبرو هستند. نخست در رفع تعهد ارزی برای واردات و دوم تعیین منشأ ارز کالای وارداتی. چراکه باید بدانیم که این ارز از کجا وارد شده است. در غیر این صورت یک چرخه باطل خروج ارز و ورود آن شکل می‌گیرد که موجب ایجاد تقاضا در بازار غیررسمی می‌شود. لذا بانک مرکزی در حدودی که قانون تعیین کرده است عمل می‌کند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، این بانک از شیوه‌های تأمین مالی فایننس، ریفاینانس، یوزانس و غیره استقبال می‌کند و برای این شیوه‌ها هیچ محدودیتی قائل نیست حتی اگر وزارت صمت هم در این زمینه محدودیتی در این حوزه ها ایجاد کند آماده رفع آن هستیم.
تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای تامین مالی طرح‌های پیشران
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نشست با اشاره به درخواست کارافرینان برای تامین مالی طرح های پیشران از برنامه ریزی بانک مرکزی برای صدور ۲۵۰ همت گواهی سپرده خبرداد.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در این نشست در تشریح اقدامات انجام شده برای صدور گواهی سپرده برای تامین مالی طرح های پیشران گفت: از سال گذشته عدد ۲۵۰ همتی برای این منظور در دستور کار قرار گرفت. براین اساس تاکنون ۷۵ طرح، معادل ۲۶۸ همت سوی وزارت صمت به شبکه بانکی معرفی شده که طرح‌های فعالان حاضر در این جلسه را نیز دربرمی گیرد. همچنین ۱۴۲ طرح معادل ۴۱ همت در حوزه کشاورزی از طرف وزارت جهاد کشاورزی، ۹ طرح معادل ۲.۵ همت از سوی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و ۹ طرح نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی معادل بیش از دو همت به شبکه بانکی معرفی شده است.
مقام مسئول بانک مرکزی یادآور شد: لازم به توضیح است که ۲۵۰ همت یاد شده برای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و وزارت میراث در نظر گرفته شده بود که ۵۰ همت نیز بعدتر به عنوان مصوبه هیئت دولت برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی افزوده شد.