حاشیه های ناتمام پروانه وکالت سعید مرتضوی

مخالفان و منتقدان کارزار اعتراضی به اعطای پروانه وکالت سعید مرتضوی
جمع کثیری از وکلای دادگستری کشور با راه اندازی یک کازار نسبت به صدور پروانه ی وکالت برای سعید مرتضوی اعتراض کردند.آنها مدعی شدند این کارزار را با هدف تبری ازعملکرد کانون صادرکننده ی پروانه توسط وکلای دادگستری راه انداخته اند.در بخشی از نوشتاری که برای راه اندازی این کارزار تهیه شده آمده است : خبری درباره تصویب اعطای پروانه حرفه شریف وکالت، از سوی هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد، به آقای سعید مرتضوی (قاضی دادگاه و دادستان پیشین تهران) منتشر شد. آگاهی و حافظه عمومی، به وضوح و بدون هیچ تردید و تزلزل، به پیشینه و کارنامه حرفه‌ای آقای سعید مرتضوی، برای اشتغال به شغل شریف وکالت پاسخ مثبت نمی‌دهد؛ زیرا «حسن شهرت» از مقدمات بنیادین استحقاق اشخاص به ردای وکالت دادگستری است. ای بسا عملی که در ظاهر هم راستا با قانون انجام پذیرد اما به گواهی عقل و بنا بر نظر سلیم و وجدان بیدار، دادگرانه نباشد.ما، وکلای دادگستری همداستان با مردم و در کنار آنها، تصمیم اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری یزد در اعطای پروانه وکالت به آقای سعید مرتضوی را خلاف معیارها، ارزش‌ها و سرشت ذاتی وکالت دادگستری می‌دانیم و بدین وسیله، مراتب اعتراض خود را نسبت به این اقدام به آگاهی ولی نعمتان خود، شما مردم شریف ایران می‌رسانیم و از این تصمیم، در پیشگاه شما تبرّی می‌جوییم.

سید رضا هاشمی زاده/ انتشار خبر صدور پروانه وکالت ازسوی کانون وکلای یزد برای سعید مرتضوی ،دادستان پیشین تهران و چهره مشهور برخورد با مطبوعات و فعالان سیاسی و …جنجال بزرگی در بین رسانه ها، وکلا و فعالان سیاسی و اجتماعی به پا کرد .منتقدین عمدتا با تاکید برسوابق محکومیت قضایی وی و احکام صادره منتشره علیه وی، نقش او در حوادث کهریزک وشهرت منفی اش در برخورد با مطبوعات ، فعالان سیاسی و رسانه ای و…بود. دراین گزارش نگاهی به حواشی پرسرو صدای صدور پروانه وکالت برای این مقام قضایی پیشین ، مواضع و انتقادهای متنوع مخالفان و دفاع برخی افراد از اقدام کانون وکلای یزد می اندازیم.توضیح این نکته ضروری است که روزنامه بشارت نو بنابروظیفه ورسالت رسانه ای تلاش کرده تا ضمن انعکاس آرا و نظرات دوسوی ماجرا از سوگیری دراین زمینه اجتناب کند:
بیانیه کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران بیانیه ای در خصوص صدور پروانه وکالت پایه یک دادگستری برای سعید مرتضوی توسط کانون وکلای یزد منتشر کرده است . در بخشی از متن این بیانیه آمده است:یکی از جلوه های مهم این مسئولیت جلوگیری از ورود اشخاص ناشایست و دارای سوء شهرت به عضویت کانون وکلای دادگستری است. عملی که موجب بهت و حیرت جامعه بزرگ وکالت کشور گردیده است. کانون وکلای دادگستری مازندران معتقد است عضویت چنین اشخاصی در کانون وکلای دادگستری آسیبهایی جدی به حیثیت و اعتبار نهاد وکالت وارد می کند. در نتیجه از هیات مدیره محترم کانون وکلای دادگستری یزد انتظار دارد در احترام به خواست اکثریت وکلای محترم و عزیز عضو کانونهای وکلای دادگستری کشور عزیزمان ایران، نسبت به این تصمیم خود بازنگری و به طریق شایسته به عضویت این شخص در کانون وکلای دادگستری یزد پایان دهد.همچنین محمود کناررودی ، عضو کانون وکلای دادگستری مازندران درمتنی نوشت : در سی ودومین همایش سراسری اسکودا به میزبانی کانون وکلای یزد این کانون بعنوان «بنیان گذار کاپ اخلاق حرفه ایی استاد کشاورز» و«مقر دبیرخانه حقوق شهروندی» شناخته شده واز آن در مراسم افتتاحیه با حضور مقامات کشوری وهیات مدیره های کانونهای وکلا رونمایی گردید. انتظار بحق کانونهای وکلا از این کانون بعنوان الگوی اخلاق حرفه ایی در طول چند سال گذشته روبه تزاید بوده وهمواره این کانون در مجامع مختلف صنفی وهمایشهای سالیانه خود را پرچمدار حقوق عامه وحقوق شهروندی معرفی نموده بود اما اقدام اخیر هیات مدیره این کانون خط بطلان بر تمام شعارهای ویترینی اخلاق حرفه ایی وحقوق شهروندی آحاد ملت ایران کشیده زیرا بارزترین دلیل رعایت حقوق شهروندی توجه به الزامات اخلاقی در پیوند با موازین قانونی بالحاظ کلیه مصالح نهاد وکالت،همانا رد درخواست صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی دادستان اسبق تهران بوده که متاسفانه برخلاف انتظارات همگان ودر شرایطی که هرگز از کانون یزد بدلیل پایبندی و التزام به قواعد اخلاقی واصول شناخته شده نهاد وکالت چنین انتظاری نمی رفت به بهانه رعایت حقوق بشر وحقوق شهروندی وبا ذبح اصل استقلال وکیل با تفسیر غیر اخلاقی وغیرقانونی از مقررات حاکم برای ایشان پروانه صادر شده است.
گزارش مجلس نادیده گرفته شد

حمید رضا ابویی وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری یزد خطاب به سعید مرتضوی نوشت : آقای سعید مرتضوی ، درست است که شما به موجب آرا دیوان عالی کشور در نهایت از اتهامات انتسابی و جنجالی تبرئه شده اید اما-آیا گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی حاکی از تقصیر شما در پرونده فروش سوالات کنکور و تخلفات در سازمان تامین اجتماعی و تقصیر در جنایات کهریزک را سیاه نمایی می دانید ؟!آیا کانون وکلا حق نداشت با استناد به گزارش تحقیق و تفحص مجلس، دست رد به سینه شما بزند؟! آیا وکلای راستین و مدافعان حق در کشور نمی توانند به صدور پروانه وکالت برای شما اعتراض کنند؟او وکلا را بازداشت می کرد روزنامه هم‌میهن روز 20 بهمن در یادداشتی با عنوان «ماجراهای سعید مرتضوی و کانون وکلا» به بررسی جریان اخیر صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، پرداخته است.این روزنامه در این زمینه نوشت: مهمترین خبر حقوقی این روزها، صدور پروانه وکالت توسط کانون وکلای دادگستری یزد برای سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران است. این خبر از این جهت اهمیت دارد که مرتضوی در تمام دوران قضاوت خود رابطه تقابلی با وکلا داشت و تعدادی را نیز بازداشت، محاکمه و محکوم کرد. وکلای زیادی در دوران ریاست ایشان بر شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی تهران، اعلام می‌کردند که رئیس دادگاه مانع اعلام وکالت ما می‌شود. حتی در جریان رسیدگی به پرونده روزنامه «نشاط» و ماشاءالله شمس‌الواعظین، در اقدامی کم سابقه وکیل متهم (سیدمحمد سیف‌زاده) در جلسه بازداشت شد! علاوه بر این، صدور حکم محکومیت برای وی در پرونده شکنجه بازداشت‌شدگان کهریزک (هرچند با تبرئه بعدی)، حاشیه‌های فراوان در زمان ریاست بر سازمان تأمین اجتماعی که منتهی به تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان و استیضاح و برکناری وزیر کار شد؛ همه موجب «سوءشهرت» شده که طبق قانون، مانع صدور پروانه وکالت می‌گردد.بالاگرفتن دامنه انتقادها انتشارخبرصدورمجوزوکالت برای سعید مرتضوی ازسوی کانون وکلای دادگستری یزد، علاوه بر اعتراض برخی کانون های وکلای استانی ، عده قابل توجهی از وکلا ، فعالان سیاسی و اجتماعی و رسانه ای به آن واکنش نشان داده و با نوشتن متن ها و ارسال توییت و…آن را نقد و نفی کردند . عمده ایرادات و انتقادهای پیرامون اعطای پروانه وکالت به سعید مرتضوی را که از سوی منتقدان و مخالفان مطرح شده می توان موارد زیر دانست .- مغایرت با قانون اساسیبر اساس اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، تمامی شهروندان ایران در برابر قانون مساوی‌اند و باید از حقوق یکسان برخوردار باشند. اگر فردی با سابقه محکومیت کیفری بتواند برخلاف قوانین و رویه‌های جاری پروانه وکالت دریافت کند، این امر با اصل عدالت و مساوات در برابر قانون مغایرت دارد.همچنین، اصل ۱۵۶ قانون اساسی که بر استقلال قوه قضاییه و وظیفه این نهاد در اجرای عدالت تأکید دارد، اقتضا می‌کند که دستگاه قضایی از اعطای امتیازات خاص به افراد دارای سوءپیشینه قضایی اجتناب کند.- تضاد با قوانین خاص وکالتطبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، وکلای مورد تأیید قوه قضاییه باید صلاحیت لازم را داشته باشند. اعطای پروانه وکالت به فردی که خود محکوم به نقض حقوق شهروندان شده است، با این ماده و روح حاکم بر آن ناسازگار است. از سوی دیگر، ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تأکید دارد که اشخاصی که سابقه محکومیت کیفری عمدی دارند، حق دریافت پروانه وکالت را ندارند. سعید مرتضوی به دلیل تخلفاتش در پرونده کهریزک و سایر اقداماتش در دوران مسئولیت، محکومیت کیفری داشته و این امر مانع قانونی برای دریافت پروانه وکالت است._ بی‌اعتبار کردن شأن وکالتبر اساس ماده ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، یکی از شرایط اخذ پروانه، “داشتن حسن شهرت و عدم سوءپیشینه کیفری” است. ازآنجاکه فرد مزبور دارای سوءپیشینه مؤثر است، اعطای پروانه وکالت ، خدشه‌ای به اعتبار حرفه وکالت و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به این نهاد است . آنها اعطای پروانه وکالت به سعید مرتضوی را نه‌تنها از لحاظ حقوقی فاقد وجاهت قانونی می دانند بلکه از نظر اخلاقی و حرفه‌ای نیز موجب لطمه به اعتبار جامعه وکلا و دستگاه قضایی و برخلاف موازین حقوقی و عدالت معرفی می کنند.
حامیان و مدافعان
پس ازانتشار علنی خبر اعطای پروانه وکالت به سعید مرتضوی و واکنش های متعدد منفی پیامد آن ، از میان رسانه های اصولگرا و حتی تندرو کسی به حمایت از این قاضی پیشین برنخاست . این درحالی بود که مرتضوی ، سال ها پیش در توقیف مطبوعات موسوم به دوم خردادی و هم درجریان انتخابات مناقشه برانگیز 88 ازسوی گروه های اصولگرا و رسانه های وابسته مورد حمایت بود .

تنها فردی که جانانه به دفاع از تصمیم خود برای اعطای پروانه وکالت به سعید مرتضوی برآمد ، محمد حسین جعفری رئیس کانون وکلای دادگستری یزد بود و بجز وی که درچند مصاحبه و انتشار مطالبی از این اقدام به طور واضح دفاع کرد ،خود سعید مرتضوی نیز نامه بلند بالایی نوشت و ضمن بری دانستن خود از اتهامات و شبهاتی که منتقدان و مخالفان به پروانه وکالتش وارد می دانستند خودش را شایسته دریافت وکالت دانست . اینکه هیچ کس پا به میدان دفاع از وی در ماجرای اعتراض به صدورپروانه وکالت نگذاشت سبب اعجاب و عبرت است .
پروانه وکالت سعید مرتضوی یک اقدام حقوق بشری و انسانی بوده است
رئیس کانون وکلای یزد در دفاع از صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی با بیان این نکته که می دانستیم برای ماتبعاتی دارد گفت : فصل الخطاب حکم قضایی است و ما به عقاید سیاسی کار نداریم، ما براساس استعلام‌ها اقدام می‌کنیم. هیات مدیره کانون وکلای یزد نمی‌تواند یک فردی که همه استعلاماتش مثبت است را از حقوق اجتماعی‌اش محروم کند. رئیس کانون وکلای یزد همچنین بااشاره به اینکه تایید درخواست مرتضوی با طی تشریفات قانونی بوده اظهارداشت ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ که افتخار تمام کانون‌های وکلا است مجوز صدور پروانه را به قضات دادگستری که بازنشسته می‌شود و سلب صلاحیت قضایی نشده‌اند می‌دهد، بنابراین مستند قانونی ما برای صدور پروانه به قضات بازنشسته از جمله آقای مرتضوی ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است.وقتی که فردی براین اساس تقاضا می‌دهد ما باید از دادسرای انتظامی قضات استعلام کنیم که آیا این فرد سلب صلاحیت قضایی شده‌اند یا نه. آقای مرتضوی مدارکی ارائه کردند که نشان می داد توسط ریاست قوه قضاییه با سمت معاون دادستان کل کشور در تاریخ1/6/1403باز نشسته شده‌ است بنابراین بحث سلب صلاحیت قضایی را وی ندارند .رئیس کانون وکلای یزد در پاسخ به این این پرسش که مرتضوی در پرونده کهریزک و تامین اجتماعی محکومیت دارد آیا این موضوعات بررسی شده است، گفت: ظاهرا در این موارد تبرئه شده است. ما از دادسرای انتظامی قضات استعلام می‌کنیم، استعلام دادسرای انتظامی قضات در مورد ممنوعیت صدور پروانه یا بلامانع بودن آن است. بعد از آن هم از معاونت ارزشیابی و نظارت بر قضات، استعلام می‌کنیم. دادسرای انتظامی قضات هم پاسخ مثبت داده و پاسخ بلامانع بودن صدور پروانه وکالت را به کانون وکلای یزد برای وی اعلام کرده است. جعفری برای محکم کردن دفاع خود از اعطای پروانه وکالت به سعید مرتضوی بااشاره به اصل حق کرامت انسانی بعنوان یکی از اصول کلیدی حقوق بشر ،حفظ کرامت انسانی برای همه افراد را حتی افرادی که سابقه قضایی یا محکومیت داشته اند مبنایی دانسته که با توجه به تحمل مجازات ازسوی مرتضوی ،منع او از وکالت نوعی مجازات مضاعف و نقض کرامت انسانی می باشد که تعارض با ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۲۲ قانون اساسی ایران است. او همچنین با ذکر اصل برائت گفته است اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید دارند که افراد بی‌گناه محسوب می‌شوند مگر اینکه در دادگاه صالح مجرم شناخته شوند. اگر مرتضوی در حال حاضر هیچ حکم قضایی جدیدی علیه خود نداشته باشد، نمی‌توان صرف سوابق گذشته را مبنای محرومیت او از حقوق اجتماعی و شغلی قرار داد. جعفری دربخش دیگری از حمایت خود از صدورپروانه وکالت مرتضوی اضافه کرده است اصل ۲۰ قانون اساسی ایران و ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر عدم تبعیض در برخورداری از حقوق و فرصت‌های شغلی تأکید دارند. اگر سایر قضات بازنشسته در شرایط مشابه مجاز به دریافت پروانه وکالت هستند، منع مرتضوی می‌تواند نقض اصل برابری در مقابل قانون باشد. جعفری درپاسخ به برخی همکاران خود با تاکید براینکه هیچ کس از سعید مرتضوی دفاع نمی کندبلکه تعهد داریم به اصل حاکمیت قانون ،حق ها و آزادی ها نوشته شایسته است چرخه انتقام و خشونت بازایستد . اگر در برابر یک ناقض حقوق بشر، همان شیوه ضدانسانی را در پیش بگیریم، نه‌تنها از اصول اخلاقی خود عدول کرده‌ایم، بلکه چرخه خشونت و بی‌عدالتی را ادامه داده‌ایم.جعفری درجایی دیگر برای دفاع از اقدام کانون وکلای دادگستری یزد با گوشزد اینکه نلسون ماندلا پس از آزادی از زندان با شکنجه گران و زندانبانان خود از سر بخشش درآمده می نویسد : ماندلا انتقام نگرفت، بلکه با بخشش و رفتار انسانی، الهام‌بخش مردم کشورش شد. او نشان داد که قدرت واقعی در بخشش و آشتی است، نه در خشونت و کینه.
رییس کانون وکلای یزد درباره نارضایتی برخی از وکلا از این موضوع گفت: رضایت و عدم رضایت یک موضوع نسبی است بستگی به مباحث فلسفی و کلامی افراد دارد. رمزی کلارک هم وکیل صدام بود.

وقتی از رمزی کلارک پرسیدند که چرا وکیل صدام حسین شدی گفت صدام حسین قبل از اینکه یک جنایتکار جنگی باشد یک انسان است یک شهروند است که در پهنه گیتی هر شهروندی حق دفاع دارد. من از جنایت جنگی دفاع نمی‌کنم بلکه از حقوق قانونی دفاع می‌کنم.رییس کانون وکلای یزد همچنین تاکید کرد ما ۵ عضو هیئت مدیره با هم خیلی صحبت کردیم کمیسیون صدور پروانه ما هم تایید کرد خیلی با هم مباحثه کردیم و می‌دانستیم که می‌تواند تبعاتی هم داشته باشد اما بین تبعات مختلف اصل حاکمیت قانون و رعایت حقوق اجتماعی افراد ما را ترغیب کرد که سر این دو راهی ما باید حواسمان به نفع سوگندنامه‌مان باشد و اینکه نظریات سیاسی و کینه سوزی و انتقام جویی را به قول معروف کنار بگذاریم .
نامه بی سابقه کانون وکلای دادگستری یزد به دادگاه عالی انتظامی قضات
در پی گسترش انتقادات وکلا و کانون های دادگستری کشور و انتشار بیانیه های اعتراضی ، هیئت‌ مدیره کانون کاون وکلای دادگستری یزد در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ ۱۷ بهمن طی نامه‌ای خطاب به دادگاه عالی انتظامی قضات و با بیان گزارشی از روند صدور پروانه و بیان نظرات موافقان و مخالفان نوشته است :چون متقاضی پروانه وکالت تا آخر مرداد ماه ۱۴۰۳ دارای سمت و سابقه قضایی بوده که سلب صلاحیت قضایی از وی به عمل نیامده و تمام اتهامات و داوریهای معموله در فضاهای مجازی و برخی رسانه ها مثل تعطیلی مطبوعات به صورت گسترده و قضیه بازداشتگاه کهریزک و غیره، موجب زوال عدالت و حسن شهرت و بالتبع سلب صلاحیت قضایی نامبرده نگردیده و چون در زمان صدور پروانه وکالت نیز دلیل مدارک و مستندات قطعی و یقینی دال بر زوال و حسن شهرت و به طور کلی موانع مندرج در ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به کانون ارائه نشده و در سوابق استعلام شده نیز انعکاس نیافته است، فلذا عدالت و حسن شهرت وی «استصحاب» گردیده و صدور پروانه وکالت را خالی از مانع دانسته اند… ضمن ابراز خرسندی و استقبال از مباحثات حقوقی به شیوه محترمانه منصفانه و سازنده که منتهی به نیل به راه حلهای عادلانه و مفید گردد که قطعاً چنین مشی و روشی، موجب تقویت بنیان دموکراسی و مشارکت عمومی و گفتگوی آزاد و رشد فکری جامعه و همبستگی اجتماعی و کاهش تنش و منازعات اجتماعی و خشونت کلامی با رعایت اصول بنیادین در نهاد مدنی (احترام به نظر ،مخالف، پرهیز از توهین و برچسب زنی شنیدن فعال و توجه به استدلالها حل اختلاف از طریق مذاکره مبتنی بر قانون) از پیشگاه آن دادگاه محترم عالی انتظامی قضات تقاضا دارد برای مراقبت و نظارت قضایی بر فقره مورد گزارش و با در نظر گرفتن جمیع جهات حاکم بر قضیه و به منظور ابهام زدایی حقوقی از این چالش در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی و تصمیم شایسته اتخاذ و ابلاغ فرمایند.
نامه سعید مرتضوی خطاب به کانون وکلای یزد و دفاع تمام قد از خود
با بالا گرفتن دامنه انتقادات و ارسال نامه بی سابقه کانون وکلای یزد به دادگاه عالی انتظامی قضات ، سعید مرتضوی هم در تاریخ 20 بهمن دست به قلم شد و نامه 8 صفحه ای در دفاع از خود نوشت . وی دراین نامه بااشاره به بازتاب انتشار خبر صدور پروانه وکالت برای خود که او آن را هیاهو و جنجال برخی رسانه های معاند خارج ازکشورو اظهاربرخی وکلای ناآگاه دانسته با رد همه اتهاماتی که به او وارد شده ازجمله نوشته است :

کاخ سفید و اتحادیه اروپا و برخی نهادهای مشابه، جمعی از مسئولین تراز اول کشور را که در خنثی نمودن این آشوب فراگیر تهران(پس از انتخابات 88) و شکست طرح و برنامه آنان نقش داشتند تحریم و به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی نموده تا در صورت مسافرت به آن دیار تعقیب و مواخذه شوند. اینجانب نیز به زعم نهادهای مذکور در صدر این لیست معرفی شدم. حال… قضاوت نمایید آیا اینجانب که از سوی استکبار جهانی و اطلاعیه رسمی کاخ سفید در برقراری امنیت و آسایش شهروندان در ام القرای کشورهای اسلامی (ایران عزیز) که در حیطه ایفای وظایف شغلی من بوده است مورد هجمه و اطلاعیه تحریم قرار میگیرم تکرار چنین عباراتی توسط برخی همکاران ناآگاه جای بسی تأسف دارد که این همکاران می بایست همت و تلاش و صرف وقت گرانمایه خویش را در محکومیت جنایات اخیر رژیم آدم کش و اشغالگر و ناقص حقوق بشر اسرائیل بکار گیرند که البته از سوی این دست افراد چنین تلاشی ضعیف می باشد. مرتضوی در بخش های دیگر نامه اش با یاد آوری فعالیت هایش در زمان تصدی شعبه 1410 و محاکمه مطبوعات و توقیف و لغو امتیاز آنها با رد سو استفاده از قدرت در آن زمان آورده است :مطبوعاتی که توقیف یا لغو امتیاز گردیده اند عموماً دارای ده ها و بلکه بیشتر شکایت خصوصی و عمومی بوده که نوعاً پس از بارها تذکر و تفهیم اتهام و اخذ تامین کیفری، در تکرار اعمال مجرمانه خویش اصرار می ورزیدند لذا مطابق قانون توقیف و محاکمه شده و به اعتراضات و تجدید نظر خواهی آنان نیز در مسیر و مجرای قانونی در مراجع عالی تجدید نظر و دیوان عالی کشور که اینجانب در آن حضور و دخالتی نداشتم رسیدگی و پس از تأیید رأی شعبه تحت تصدی اینجانب، دادنامه قطعی به مرحله اجرا درآمده است که البته رسانه های معاند و ضد انقلاب خارج از کشور به ماهیت اتهامات و شکایتهای شخصی و عمومی و قانون شکنی برخی مطبوعات آن زمان توجهی نداشته و صرفاً علیه اینجانب بعنوان شعبه ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعات و رسانه ها با برداشتهای مغرضانه و در جهت اهداف براندازانه ای که برای آنها دیکته شده تبلیغ می نمایند که البته ناراحتی و استمرار مخالفت و پرخاشگری آنان نسبت به عملکرد صحیح و قانونی اینجانب که به حدود دو دهه قبل بر میگردد نشان از صحت و درستی اقدامات مذکور بوده که دشمن قادر به فراموشی آن نیست ولیکن از همکاران جنابعالی که در پرتو فداکاری مسئولین حافظ امنیت نظام و کشور هم اکنون در آسایش و آرامش قلم میزنند توقع واقع بینی و انصاف و عدالت داریم.وی همچنین با نفی نقش خود در قتل زهرا کاظمی خبرنگارایرانی -کانادایی نوشته است :

اینجانب هیچگونه اطلاعی از دستگیری خانم کاظمی نداشته و مسئولین دادسرای امنیت واقع در زندان اوین و بازپرس مربوطه در خصوص گزارش دستگیری مشارالیها دستور و تفهیم اتهام نموده اند و اینجانب هیچ گونه دستور یا دخالتی پیرامون دستگیری و بازداشت خانم کاظمی نداشته ام و حتی نامبرده را در زمان بازداشت در بازداشتگاه نیروی انتظامی و متعاقباً انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات که مجهز به دوربین و قابل بررسی بوده است رؤیت ننموده و هیچ گونه تحقیق یا برخورد و یا جلسه ای نیز با نامبرده نداشته ام و ورود و بررسی اینجانب پس از حادثه قوت مورد گزارش بوده است.لذا داستانهای ساختگی و آلوده به افترا که به منظور تخریب اینجانب ابتدا توسط رسانه های معاند خارج از کشور و متعاقباً برخی افراد ناآگاه داخلی با سوء نیت بیان میگردد کذب محض بوده که قطعاً انتساب دروغ اینگونه اتهامات واهی مسئولیت سنگین اخروی در پی خواهد داشت.مرتضوی درباره حوادث بازداشتگاه کهریزک با تاکید بر اینکه دستوری دررابطه با اعزام سه جان باخته تیر 88 به کهریزک نداده مدعی شده است که دررابطه با این حادثه هیچگونه دخالت و تقصیر یا کوتاهی نداشته ام و در جریان رسیدگی به این پرونده، پدر بزرگوار آقای جوادی فر پس از شنیدن مدافعات اینجانب در دادگاه و ملاحظه اسناد و مدارکی که به رویت ایشان رسانیدم به صورت کتبی و با امضای خویش و سایر اعضای خانواده صراحتاً خطاب به دادگاه رسیدگی کننده اعلام نمود که فرزند ایشان در درگیری خیابانی ۱۸ تیر مورد ضرب و جرح قرار گرفته و دادستان عمومی و انقلاب تهران آقای سعید مرتضوی هیچگونه دخالت یا قصور و تقصیری پیرامون حادثه پیش آمده برای فرزندشان نداشته است و رضایت کامل خویش را علیه اینجانب اعلام نموده اند.دادستان پیشین تهران با برشمردن سوابق و عملکردهای مثبتش دردوران خدمت در دادگستری و تشویق های مکرر و نمونه اعلام شدن خودرا دارای حسن شهرت اعلام کرده است .مرتضوی در بندهای انتهایی نامه طولانی خود به اقدامات خود درزمان ریاست سازمان تامین اجتماعی کشور پرداخته و از به روز رساندن پرداخت مطالبات و اعتبار بخشیدن به دفترچه های بیمه درمانی سازمان و دهها اقدام ویژه در طول یکسال یادکرده که موجب تقدیر و تشکر تشکلهای کارگری و کانونهای بازنشستگی سراسر کشور و تعداد کثیری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گردیده است . مرتضوی برای محکم کاری به همراه نامه طولانی اش ،تصویرمستندات مورد ادعای خود را نیز ضمیمه کرده است.
رای دادگاه عالی انتظامی قضات : هم صلاحیت دارد هم حسن شهرت
اسد داروچی ، علی امیری و کریم محمدی مستشاران شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در تاریخ 29 بهمن درجلسه فوق العاده ای پرونده مناقشه برانگیز صدورپروانه وکالت برای سعید مرتضوی را بررسی کرده و رای خودرا صادرنمودند . دربخشی از رای آنها درمورد این پرونده ضمن شرح خلاصه پرونده و سیر صدورپروانه وکالت برای سعید مرتضوی آمده است : در خصوص درخواست شماره ۵۶۶۳ / ص / ۱۴۰۳ – ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد با التفات به مجموع محتویات پرونده لوایح پیوست، توضیحات آقای سعید مرتضوی و مطالبه پرونده از کانون مذکور علی رغم اینکه احراز شرایط صدور پروانه وکالت به عهده کانون وکلای دادگستری میباشد و در صورت رد تقاضای صدور پروانه وکالت، با اعتراض متقاضی موضوع قابل بررسی در این مرجع میباشد، مع الوصف در پاسخ به درخواست مذکور نظر به اینکه نامبرده به موجب ابلاغ شماره ۹۰۰۰/۴۹۲۸۴/۵۰۰ – ۱۴۰۳/۵/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه به مقام بازنشستگی نائل شده است و انفکاک وی از دستگاه قضائی به موجب سلب صلاحیت نبوده و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۳۳۳۶۶۴ – ۱۴۰۰/۵/۱۶ شعبه اول دیوان عالی کشور که پس از تجویز اعاده دادرسی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی قطعی بر برائت نامبرده صادر گردیده و با لحاظ گواهی عدم سوء پیشینه شماره ۱۴۰۳۲۲۰۱۵۲۸۳۹۳۶۶ – ۱۴۰۳/۷/۲۱ که دلالت بر فقدان سابقه کیفری وی دارد و معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات نیز به موجب نامه شماره ۴۴۳۵/۰۳/۱۷۳۶۹ – ۱۴۰۳/۸/۸ بلامانع بودن صدور پروانه وکالت برای وی را اعلام کرده در مجموع به نظر میرسد فرآیند صدور پروانه وکالت شماره ۲۴۰۳۰۱۰۰۰۲ توسط کانون وکلای دادگستری استان یزد مطابق مقررات بوده و فاقد ایراد قانونی است و درخواست آقایان حمیدرضا ابویی و نصیر زارع حجت آبادی مبنی بر ابطال پروانه وکالت آقای سعید مرتضوی نیز با توجه به اینکه نامبردگان فاقد سمت برای طرح این درخواست میباشند مستنداً به وحدت ملاک ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۱۱۳ آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی رد می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
همه چیزبه نفع مرتضوی ؟

با انتشار رای دادگاه عالی انتظامی قضات ، فعلا همه چیز به نفع سعید مرتضوی تمام شده است و هیات مدیره کانون وکلای دادگستری یزد هم نفس راحتی کشیده است که توانسته با توسل به یک مرجع بالادستی قضایی ،مخالفان و منتقدان را از لحاظ قانونی گوشه رینگ گیر اندازد .همه چیزمرتب و قانونی است. سعید مرتضوی با پیشینه قضایی پراز فراز و نشیب اکنون وکیل مرتضوی شده و یحتمل تابلوی وکیل پایه دادگستری را نیز جایی برروی دفترش علم خواهد کرد اما آیا این پایان بندی کنونی به منزله ختم حرف ها و حدیثها بپیرامون این قاضی تفتی است که نامش با توقیف مطبوعات و ماجرای کهریزک و برخورد با فعالان سیاسی در تاریخ قضایی معاصر ثبت شده است یا باید منتظر ماند هرازگاهی ،موجی خبری درباره سعید مرتضوی ،برای مدتی فضای رسانه ای داخلی و خارجی رسانه های فارسی زبان را تکانی دهد ؟