رسیدن به رشد ۸ درصد آرزو نیست الزام و ضرورت است

رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم:
به گزارش دانشجو، محسن زنگنه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه رشد اقتصادی نه مصوبه مجلس و نه مصوبه دولت قبل است، بلکه ابلاغ سیاست‌های رهبری است، گفت: ماحصل تدابیری که در مجمع و مشاورینی که خدمت رهبر انقلاب در خصوص سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم ارائه کردند مهم‌ترین حکمشان رشد ۸ درصد بود، رسیدن به رشد ۸ درصد شعار یا یک آرزو نیست، بلکه یک الزام و ضرورت است.
وی افزود: برخی، زمانی که ما از این رشد صحبت می‌کنیم لبخند ملیحی می‌زنند، نگاه «عاقل اندر سفیه» می‌کنند! سوالم از این افراد این است آیا نسخه دیگری برای حل مشکلات کشور دارند؟ آیا اگر امروز کسری بودجه داریم، جز از طریق تولید و افزایش درآمد‌های مالیاتی است، آیا اگر ناترازی ارزی داریم جز از محل تولید و افزایش صادرات و بازگشت ارز است. نماینده تربت حیدریه در مجلس تصریح کرد: آیا اگر مردم ما در زیر خط فقر هستند و می‌خواهیم مردم را ثروتمند کنیم، راهی جز ایجاد درآمد و تولید و رشد است؟ زنگنه تاکید کرد: در سال ۲۰۱۰ ایران اولین رتبه را در تولید ناخالص داخلی کشور داشته، اما امروز با اختلاف رتبه پنجم هستیم، ما راهی جز رشد و تولید نداریم، ما با رشد دو درصد مشکلاتمان حل نمی‌شود، این رشد ۸ درصد تنها در احکام برنامه هفتم تحقق پیدا می‌کند. وی تصریح کرد: دولت می‌گوید کسری بودجه دارد پس چرا به تکلیف خود در رفع معافیت‌های مالیاتی که دو هزار همت مبلغ است عمل نمی‌کند؟ چرا باید یک کارمند جز ضریب مالیاتی ۱۰ درصد باشد، چرا باید مالیات بقالی سر کوچه ۲۰ تا ۲۵ درصد باشد، اما شرکتی که ۲۰ هزار میلیارد تومان سود دارد باید ضریب مالیاتی یک درصد باشد. رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم اضافه کرد: اگر دولت همین تکلیف را انجام می‌داد، امروز دو هزار همت به منابعش اضافه می‌شد یعنی دو پنجم کل درآمد‌های عمومی دولت در سال ۱۴۰۴. زنگنه با بیان اینکه ما در برنامه هفتم، آبخیزداری، حق تالاب‌های مرزی، آبیاری زیرسطحی و آبیاری تحت فشار را آورده‌ایم، چون در سال ۹۹ می‌دانستیم ناترازی آب داریم، افزود: امسال ۱۶ همت جدا از پول جهاد کشاورزی برای آبخیزداری اختصاص داده‌ایم چه مقدار محقق شده است؟ بعد دوستان نسخه می‌دهند که تهران را تخلیه کنید، نمی‌خواهد تهران را تخلیه کنید، برنامه هفتم را پیاده کنید.
تنها راه رفع ناترازی بهینه‌سازی مصرف است
وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ که مجلس شورای اسلامی برنامه را می‌نوشت می‌دانست که ناترازی داریم و پس از بحث و بررسی به این نتیجه رسیدیم که رفع ناترازی با ساخت نیروگاه امکانپذیر نیست، چون پول نداریم، با انرژی خورشیدی هم نمی‌شود، چون ارزی نداریم، تنها راه رفع ناترازی بهینه‌سازی و صرفه‌جویی است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: تا می‌گوییم روسیه و چین یک عده «کهیر» می‌زنند، چرا می‌گوییم روسیه؟ چون آنها التماس می‌کنند که ۲۰ میلیون تن بار پشت مرز‌های جمهوری اسلامی ایران داریم و ما قرار است کریدور شمال-جنوب (رشت-آستارا) را تمام کنیم. دولت باید تصمیم بگیرد و ۱۰ پروژه دیگر را تعطیل کند و بیاید اینجا (راه آهن رشت-آستارا) هزینه کند. زنگنه اضافه کرد: اگر این اقدامات را انجام دهیم رشد ۸ درصدی رخ می‌دهد، در برنامه هفتم اعلام کرده‌ایم که وزارت جهاد کشاورزی باید حمایت قیمتی و غیرقیمتی را به انتهای زنجیره تولید (تولیدکننده) اختصاص دهد، اما وزارتخانه مسیر ارز از دولت و اختصاص آن به وارد کننده را در پیش گرفته است. تورم ما امروز بالای رقم ۴۰ درصد برای کالا‌های اساسی است که ارز ترجیحی هم می‌دهیم. دوستان تمسخر نکنند. یک جدول نیاوردند که ما تمام احکام را تغییر دهیم؛ هیچ چاره‌ای جز رشد ۸ درصد اقتصادی برای برون رفت از مشکلات نداریم. وی گفت: در مورد تجهیز منابع که وزارت امور اقتصاد و دارایی برنامه داده است، انتظار داریم که ۷۰ تا ۷۵ درصد برنامه اجرا شود و از ۲۰ درصد آن می‌گذریم.
سهم بانک‌های دولتی و بانک‌های مشمول اصل ۴۴ از ناترازی فعلی ۵۸ درصد است

رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم با بیان اینکه بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، سهم بانک‌های دولتی و بانک‌های مشمول اصل ۴۴ از ناترازی فعلی ۵۸ درصد است و مابقی مربوط به بانک‌های خصوصی و سایر مؤسسات مالی است، اظهار کرد: بحث اضافه‌برداشت شبکه بانکی، با وجود تمام محدودیت‌ها و اقدامات انضباطی، اعداد بسیار قابل تأمل است. زنگنه افزود: در ابتدای شهریور سال ۱۴۰۳، میزان اضافه‌برداشت بانک‌ها ۴۵۰ همت بوده امروز که با شما صحبت می‌کنیم، این عدد به ۹۶۵ همت رسیده است یعنی میزان اضافه‌برداشت در طول یک سال، بیش از دو برابر شده است. وی گفت: از مجموع تسهیلاتی که در سال گذشته پرداخت شده است، بانک مرکزی همواره تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال را به‌عنوان عامل ایجاد تورم معرفی می‌کند. در حالی که از مجموع ۷ هزار و ۶۶۴ همت تسهیلات پرداختی در سال گذشته، تنها ۴.۴ درصد آن تسهیلات تکلیفی بوده است.