ضرورت اصلاح رفتارهای سینوسی اقتصاد
- شناسه خبر: 2170
- تاریخ و زمان ارسال: 25 مهر 1402 ساعت 21:28
- منتشرکننده: مدیریت
مسعود گلشیرازی- (عضو کمیسیون اتاق بازرگانی ایران)/ کشور ما بعد از نزدیک به دو دهه توانست فعالیتهای صنعتی را بهصورت ساماندهی شده و با تاثیر از ذخیره ارزی انجام دهد. قبل از آن همیشه تامین مالی فاینانس اتفاق افتاد و بعد از آن تسهیلات ارزان قیمتی که در اواسط دهه ۸۰ تامین شد در راستای توسعه صنعتی کشور و سیاستهای راهبردی در حوزه صادرات صورت میگرفت. هرچند بنگاههای ما در کوتاه مدت دچار نقص تامین سرمایه در گردش بودند، اما با مستهلک شدن بنگاهها به تدریج ذخیره استهلاک کمک کرد که یک توان مالی برای حضور در عرصه تجاری پیدا شود.
بی تردید تحریمهای بین المللی به عنوان یک پارامتر محدودکننده، فعالیتهای تجاری ما را تحت تاثیر قرار داد و اگر این محدودیتها نبود، کار آسانتر میشد، اما همین تحریمهای بین المللی در سالیان اخیر کمک کرد به شکل گیری صنایع قطعه سازی، ماشین سازی و رستههای دیگر که کشور ما پیش از آن میبایست بهصورت واردات در تامین آن عمل میکرد. در واقع محدودیتهای تحریمی باعث شد تا کشور به اجبار و بر خلاف آن روند سنتی خود زیر بار داخلی سازی و بومی سازی صنایع برود و در جهت تولید و خودکفایی حرکت کند.
پتانسیل مطلوبی در حوزه اقتصاد درونزا وجود که جمیع آنرا در آمار مثبت تجارت خارجی کشور میبینیم؛ اما مطلب مهم اینجاست که اگر ما این حجم از صادرات و تجارت داخلی را داریم، چرا در حوزه ارزی دچار تنش هستیم؟ پاسخ این سوال باز هم به محدودیتهای تحریمی باز میگردد که روز به روز مهندسیتر شده و حلقه را تنگتر میکند.
با کمی مثبت اندیشی نباید اثرات محدودیتها و تحریمهای بین المللی را چندان منفی ارزیابی کرد. چراکه کشور، الفبای اقتصاد و تولید را یاد گرفته و بعضا این تحریمها عامل قوام پذیری تولید داخل هم شده، اما آنچه هم اکنون نباید از آن غافل شد و امروز در کشورمان نمایان است، نتایج سرمایهگذاری در دو دهه گذشته است. این موضوع بدان معناست که صنایع و سرمایه گذاریهای ما در حال مستهلک شدن هستند.
در دورانی که ما در رونق هستیم میبایست حتما سرمایه گذاری انجام دهیم تا در دورانی که در فشار قرار میگیریم بتوانیم از محل آن سرمایه گذاریها آن فشارها را تحمل و جبران کرد. موضوعی که آمارها نشان میدهند در یک دهه گذشته نرخ استهلاک سرمایه از نرخ سرمایه گذاری پیشی گرفته است. یعنی ما متناسب با استهلاک سرمایه گذاری، نوسازی ناوگان را انجام ندادیم که اگر در سیاستهای راهبردی کشوری چارهای برای آن اتخاذ نشود، قطعا در میان مدت دچار آسیب و چالش جدی خواهیم شد.
بانک مرکزی دو رسالت دارد که در قانون پیش بینی شده؛ اول اینکه بانک مرکزی، سیاستگذار پولی است و دوم و مهمتر از رسالت قبلی، بانک مرکزی به عنوان ناظر پولی نیز عمل میکند. بر این اساس با توجه به بستر فراهم شده در حوزه تجارت الکترونیک، بانک مرکزی توانست سیاستهای نظارتی خود را بر شبکه بانکی گسترش دهد و به عبارتی از خلق پول مجازی در شبکه بانکی جلوگیری کند.
این مساله، نتیجه همان نظارت و اقدامات مهم انجام شده بانک مرکزی محسوب میشود که طبق این نظارتها اگر بانکها از طریق استقراض از بانک مرکزی ایجاد نقدینگی کنند، میبایست وثایق متناسب با آن در اختیار بانک مرکزی بگذارند. نتیجه این اقدام نیز باعث شد تا آن رفتار لجام گسیخته مدیریت و کنترل شود و در حال حاضر اثرات مثبت آنرا را هم اکنون در کنترل پایه پولی میبینیم. این روند حاکی از آن است که بانک مرکزی به موضوع مهمی توجه دارد که حتما بر آن بال دوم خود که حوزه نظارت پولی است، دقت جدی داشته باشد.
اینکه یک نمودار سینوسی در دولتهای مختلف تکرار میشود، زیاد عجیب نیست. این روند در یک دوره زمانی شروع شده که طی آن شاهد تورمهای لجام گسیخته هستیم و سپس اجرای سیاستهای انقباض پولی و بعد رکود تورمی و بعد از آن کنترل تورم را به دنبال دارد.
قطعا این روند سینوسی در اقتصاد ما وجود دارد که به نظر میرسد در این حوزه نیازمند بازبینی دکترین اقتصادی هستیم، چراکه این رفتار طی دورههای مختلف در دولتهای قبلی نیز وجود داشت. در واقع اساس اقتصاد، استمرار است که باید در سیاستهای اقتصادی بیشتر شاهد آن باشیم. ما همیشه رفتار سینوسی را تجربه کردیم که تحمیل هزینههای متعددی را هم به اقتصاد و هم به مصرف کننده و مردم وارد کرده که امیدواریم در دولت سیزدهم اصلاح شود./🔴 منتشر شده در شماره 3199 روزنامه بشارت نو مورخ 1402/07/26