غفلت از مفهوم توسعه و به روزمرگی افتادن دولت

اسماعیل بیک محمدی/مسعود پزشکیان در رقابت های انتخاباتی و پس از اینکه به ریاست جمهوری رسید همواره روی شایسته سالاری و استفاده از متخصصان و کارشناسان تأکید داشت.با این وجود آنچه در عمل رخ داده با گفته های رئیس جمهور فاصله دارد و ضرورت تغییر در برخی وزارتخانه ها و نهادهای دولتی مشهود است.البته در این زمینه باید به چند نکته توجه کرد. نخست اینکه پزشکیان به‌ صورت ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی و آمادگی رئیس‌جمهور شد و به‌همین خاطر نتوانست تیم مدیران هم ‌نظر خود را به‌ سرعت تشکیل دهد. از سوی دیگر انبوه مشکلات به ارث رسیده از دولت‌ قبل جستجو کرد. جارو کردن مشکلات و پنهان کردن آنها زیر فرش از روش‌های رایج دولت سیزدهم بود. به همین  دلیل نیزبحران ناترازی، عدم پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای، ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی بعلاوه‌ بحران جدی کسری بودجه‌ و بدهکاری دولت، فرصت هرگونه‌ تغییرات سریع و فکر شده‌ را از دولت و استانداران گرفت.
رییس دولت چهاردهم وعده هایی داشته است که قطعا این وعده ها با بسیاری از مدیران بر جای مانده از دولت قبل امکان پذیر نیست.از سوی دیگر اگر برخی مدیران تغیر کنند اما وزرای کابینه بر حسب واهمه ای که از برخوردهای سیاسی دارند، سایر مدیران تعیین کننده را تغییر ندهند به طور قطع در روند اجرای وعده های رییس جمهوری ناهمخوانی های زیادی پیش خواهد آمد. سکون در عدم نوسازی فکر و اندیشه های اجرایی در دولت در آینده پایگاه اجتماعی دولت را تهدید خواهد کرد.
بحران توسعه نامتوازن در ایران تنها ناشی از عملکرد یک دولت خاص نیست و آن‌چه تاسف در این رابطه را دوچندان می‌کند این است که دولت‌های بعدی هم یکی پس از دیگری عنان کار را به دست گرفتند و بی‌توجه به مفاهیم بنیادین توسعه پایدار که از بیش از نیم قرن پیش در محافل علمی و متعاقباً مدیریتی جهان به گفتمان مسلط تبدیل شده بود، کشور را در مسیری قرار دادند که امروز رئیس‌جمهور حتی تعطیلی دولت را به‌ صرفه‌ تر از برقرار بودن آن می‌داند و معتقد است یک‌ چنین دولتی همان بهتر که اصلاً نباشد.
مفهوم «توسعه پایدار» که چند دهه پیش از آغاز به کار دولت سازندگی و حتی پیروزی انقلاب اسلامی، مشخصاً از اوایل دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی کم‌کم در محافل علمی و دانشگاهی جهان مطرح شد و هنوز دهه ۸۰ میلادی به پایان و انقلاب اسلامی به فرجام نرسیده بود که به محافل سیاسی و اتاق کار روسای جمهور و وزیران دولت‌های مختلف نیز رسید تاکید دارد که توسعه اقتصادی بدون توجه به دو عامل محیط زیست و جامعه بی ‌معنا و حتی خسارت ‌بار است. در مثلثی که تحت عنوان «ابعاد اصلی توسعه پایدار» مطرح است، همزمان به بر عوامل «محیطی»، «اقتصادی» و «اجتماعی» تاکید دارد و می‌گوید اولاً رشد اقتصادی آن‌گاه ارزشمند است که با کاهش نابرابری، توزیع عادلانه منافع اقتصادی و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها همراه باشد، ثانیاً حفظ تنوع زیستی، کاهش آلودگی، مدیریت منابع طبیعی و مقابله با تغییرات اقلیمی را مدنظر قرار دهد و ثالثاً فراموش نکند توسعه اقتصاد بدون مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها، تحقق عدالت اجتماعی، رعایت حقوق بشر و افزایش آگاهی عمومی موجب ارتقا و پیشرفت واقعی نمی‌شود.
اولیت‌هایی که چنان‌که اشاره شد از دهه ۶۰ میلادی در محافل علمی و دانشگاهی مطرح شد و در سال ۱۹۸۰، یعنی تقریباً همان روز‌هایی که انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید، چنان عمومیت یافت که اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت، برنامه‌ای به نام «استراتژی حفظ جهانی» را منتشر کرد که با تاکید بر توسعه پایدار به‌عنوان اولویت جهانی، از این اصطلاح در سطح جهانی رونمایی کرد.
با این حساب شاید پرسشی که باید رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان عالی کشور به آن پاسخ دهند،‌ این باشد که اگرچه عموم جامعه ایران تا همین چند دهه پیش نسبت‌به اهمیت تغییرات اقلیمی و مفاهیمی همچون «توسعه پایدار» چندان آگاه نبود، اما آیا به‌واقع مدیران ارشد اقتصادی و سیاسی مملکت نیز در این حد با این مفاهیم جاافتاده بیگانه‌اند که چنین به آنها بی‌توجهی کردند؟ آیا مدیران عالی‌رتبه دولت و دیگر نهاد‌ها هنوز هم نمی‌دانند که مفاهیمی همچون «سازندگی» و «نوسازی» و «خودکفایی» مفاهیمی کاملاً منسوخ در ادبیات سیاسی و مدیریتی جهان به‌شمار می‌روند که این‌چنین کماکان بر آنها تاکید می‌کنند؟