مطالبات بی پاسخ زنان و تصمیم عجیب مجلس درباره مهریه

مجلس به چه میزان مطالبات جامعه را نمایندگی می کند؟

میترا موحد/ زنان ایران در سال های اخیر مطالبات جدی در زمینه های اجتماعی و سیاسی داشته اند که اغلب مسکوت باقی مانده است. از سوی دیگر اتفاقاتی که در زمینه خشونت علیه زنان رخ داده باعث شده امنیت روانی زنان نیز مخدوش شود. در چنین شرایطی نمایندگان مجلس طرحی را درباره مهریه تصویب کرده اند که به نظر می رسد نه تنها در راستای مطالبات زنان جامعه نیست و بلکه امنیت روانی آنها را بیشتر مخدوش می کند.واقعیت این است که مصوبه خبرساز نمایندگان مجلس شورای اسلامی درمورد تعیین سقف ۱۴ سکه برای محکومیت کیفری مهریه که موافقان و مخالفان زیادی از جمله در بین نمایندگان و کارشناسان و فعالان اجتماعی دارد، باعث به وجود آمدن دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی میان زنان و فعالان این حوزه شده است.
کارشناسان و فعالان اجتماعی و امور زنان و خانواده معتقدند موضوع مهریه یکی از ارکان اصلی نظام حقوقی خانواده است و هرگونه اصلاح در این رکن بدون بازنگری متوازن در سایر ارکان، موجب اخلال در تعادل حقوقی و عدالت خانوادگی خواهد شد، یکی از طرح‌های مجلس که این روز‌ها سر و صدای زیادی در بین مردم جامعه و فضای مجازی و رسانه‌ای کشور به پا کرده، طرح اصلاح قانون مهریه است که مخالفان و موافقان زیادی دارد.
موافقان این طرح، اصلاح قانون مهریه را گامی در راستای عدالت محوری و راهی برای جلوگیری از افرایش زندانیان می‌دانند و مخالفان معتقدند این طرح مجلس تضعیف حقوق زنان را به همراه خواهد داشت.اصلاح قانون مهریه از سال ۱۳۹۲ با تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای محاکمه کیفری آغاز شد. هدف از این اقدام، جلوگیری از افزایش زندانیان مهریه و متناسب‌سازی تعهدات مالی زوجین با شرایط اقتصادی جامعه بود.در سال‌های اخیر، با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، دوباره بحث اصلاح این قانون در مجلس مطرح شد، این طرح چندین بار بین کمیسیون قضایی و صحن مجلس در رفت آمد بود که هر بار به دلیل ایراداتی به کمیسیون قضایی برگشت داده می‌شد.در نهایت نمایندگان مجلس در جلسه ۱۸ آبان با ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه، با کلیات طرح اصلاح قانون مهریه موافقت کردند و از زمان تصویب کلیات این طرح در مجلس، دوباره موج موافقت‌ها و مخالفت‌ها با این موضوع از سر گرفته شد.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در تصویب یکی از پیشنهادات ارائه شده درمورد این طرح، حداکثر ۱۴ سکه را در مهریه، سقف اجرای محکومیت‌هایی نظیر حبس تعیین کردند و بیش از آن میزان مشمول حبس و سایر محکومیت‌ها نخواهد شد.

این درحالی است که بررسی طرح اصلاح قانون مهریه هنوز در مجلس به اتمام نرسیده و نمایندگان تنها ماده یک طرح مذکور را مصوب کرده‌اند. البته مصوبه مجلس درمورد تعداد سکه جزو طرح اصلی نبود و این موضوع به پیشنهاد یکی از نمایندگان به تصویب مجلس رسید. اقدام نمایندگان در تصویب این موضوع درحالی انجام شد که زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور مخالفت دولت با این مصوبه را اعلام و در یادداشتی تاکید کرد: مایه تأسف و شگفتی بود که درست همزمان با این رویداد مهم (دیدار جمعی از بانوان با رهبر انقلاب)، مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند که سقف ضمانت اجرای کیفری در وصول مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش می‌دهد؛ تصمیمی ناسازگار با روح عدالت و کرامت خانوادگی که کام بسیاری از زنان را پس از شنیدن سخنان ارزشمند رهبری، تلخ ساخت.البته گمانه زنی‌ها حاکی از این است که بسیاری از نمایندگان از جمله رئیس مجلس مخالف این مصوبه بوده‌اند تا جایی که الهه عطایی مشاور رئیس مجلس در امور زنان درمورد مصوبه مجلس مبنی بر تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه برای مهریه گفت: بندی که به تصویب مجلس رسید جزء اصل طرح نبود، اما همچنان راه کارشناسی در این حوزه باز است و حتما نگرانی بانوان در این زمینه پیگیری خواهد شد.عطایی از احتمال تغییر در این مصوبه خبر داد و گفت: نگرانی بانوان درمورد این مصوبه طبیعی است، به نظر می‌رسد این مصوبه بر اثر فشار‌هایی که در حوزه‌های انتخابیه درخصوص محکومیت‌های مربوط به مهریه بوده است به تصویب رسید.
عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و سایر نمایندگان، هدف اصلی این مصوبه را حبس‌زدایی از دیونی که مابه‌ازای مالی (نظیر دریافت وجه نقد یا کالا) نداشته‌اند، اعلام کردند. این دیون شامل مهریه، دیه جرایم غیرعمدی و ضمان قهری است. به گفته آنها، «زندان جای بدهکار غیرعمدی نیست که وجهی مابه‌ازا دریافت نکرده است؛ زندان جای بزهکار است.»

بر اساس این اصلاحیه، مجازات حبس به‌طور کلی حذف شده و در مورد مهریه تا سقف ۱۴ سکه، نظارت با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی (مانند پابند الکترونیکی) جایگزین آن می‌شود. این رویکرد در تبصره‌های جدید ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز تصریح شده است.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که بنابر آمار ارائه شده توسط نمایندگان حدود ۲۵ هزار محکوم مالی در این زمینه وجود دارد (اگرچه آمار ستاد دیه در ماه‌های اخیر تعداد کمتری را اعلام کرده است اما آمار کل زندانیان دیه و مهریه نشان‌دهنده بار سنگین این پرونده‌ها بر سیستم قضایی است). موافقان معتقدند این اصلاح به حفظ بنیان خانواده کمک کرده و از آسیب‌های اجتماعی و روانی ناشی از زندانی شدن مردان به دلیل ناتوانی مالی جلوگیری می‌کند.
این مصوبه با وجود اهداف مثبت در کاهش تعداد زندانیان با انتقاد و نگرانی‌هایی، به‌ویژه از سوی مدافعان حقوق زنان، همراه شده است. منتقدان معتقدند، مهریه در شرایط اقتصادی و فرهنگی کنونی ایران، اغلب تنها پشتوانه مالی و اهرم فشار قانونی زنان هنگام طلاق یا اختلافات خانوادگی است. کاهش شدید سقف ضمانت کیفری می‌تواند این پشتوانه را تضعیف کرده و زنان را در پیگیری حقوق خود، به‌ویژه در شرایط عدم تمکن مالی مرد، بی‌پناه‌تر سازد.
این نگرانی وجود دارد که با حذف ابزار فشار حبس، مطالبه مهریه مازاد بر ۱۴ سکه عملاً به یک فرآیند طولانی، دشوار و کم‌اثر حقوقی تبدیل شود که در آن اثبات ملائت مالی زوج، به‌خصوص در صورت کتمان دارایی، بسیار دشوار خواهد بود.