موتور خلق پول بانک‌های زیان‌ده همچنان روشن است

«ناترازی» اسم رمز «ورشکستگی» پنهان
سیدرضا هاشمی زاده/روزنامه نگار

در حالی که آغاز فرآیند گزیر (انحلال و فیصله) بانک آینده با زیان انباشته عظیم و انتقال تعهدات آن به بانک ملی، به مثابه یک جراحی سخت، امیدها را برای اصلاح شبکه بانکی زنده کرد، اما لغو غیرمنتظره محدودیت‌های نظارتی برای دو بانک ناتراز دیگر—ایران‌زمین و دی—باعث هشدار جدی کارشناسان شده است. متخصصان معتقدند این تصمیم، در غیاب اصلاح ساختاری واقعی، به منزله روشن شدن مجدد موتور خلق پول مخرب توسط بانک‌های ورشکسته پنهان است و پیامدهای مستقیم آن، تشدید تورم و نابسامانی پولی است که بار مالی آن بر دوش مردم تحمیل می‌شود.عده ای از کارشناسان و منتقدان پیگیر آن هستند که تا تکلیف بانک‌های زیان ده روشن نشود وضعیت اقتصادی عمومی هم تکانی نخواهد خورد .
* بانک های با کفایت سرمایه منفی در آستانه گزیر
بحران ناترازی در نظام بانکی ایران به حدی است که واژه ناترازی دیگر برای اقتصاددانان، صرفاً اسم رمز ورشکستگی پنهان است؛ زیرا طبق استانداردها، زیان‌های این بانک‌ها از سرمایه آن‌ها پیشی گرفته است. شاخص اصلی این بحران، نسبت کفایت سرمایه (CAR) است که طبق استاندارد داخلی باید حداقل 8\% باشد. در حال حاضر چند بانک دارای نسبت کفایت سرمایه منفی هستند که نشان‌دهنده ورشکستگی عملیاتی است. این بانک‌ها شامل آینده (با منفی 360.52\%_)، سرمایه (با منفی 328.0\%_)، ایران‌زمین (با منفی 21.0\%_) و شهر (با منفی 6.23\%_) هستند.بانک‌هایی مانند آینده با زیان انباشته تقریبی ۵۵۰ همت، زیان‌ده‌ترین هستند که ناشی از بنگاه‌داری عظیم (مانند ایران‌مال) و تسهیلات رانتی است. در بانک سرمایه نیز عدم بازگشت 94\% تسهیلات پرداخت‌شده، نشان از عمق فساد و ناترازی دارد.
*خطر تکرار اینده ،لغو محدودیت‌ها، محرک ناترازی
لغو غیرمنتظره محدودیت‌های نظارتی برای بانک‌های ایران‌زمین و دی، بدون الزام به افزایش سرمایه نقدی، به مثابه یک هشدار جدی است. این اقدام، موتور خلق پول این بانک‌ها را دوباره روشن کرده و ناترازی را تشدید کرده است.بانک ایران زمین، پس از لغو محدودیت‌ها، با جهش شدید سپرده‌ها و رشد سود پرداختی مواجه شده که به معنای افزایش زیان‌دهی ساختاری و استقراض بیشتر از بانک مرکزی است.در بانک دی نیز، رشد شتابان سپرده‌ها مشاهده شده، اما بخش بزرگی از این سپرده‌های جدید صرف بازپرداخت سود سپرده‌های قبلی می‌شود، نه تأمین مالی تسهیلات مولد. این فرآیند، مستقیماً به ناترازی ساختاری و تزریق خلق پول جدید به سیستم منجر خواهد شد. ناترازی این بانک‌ها (از طریق اضافه‌برداشت از بانک مرکزی) به‌معنای خلق پول بدون پشتوانه است. گزارش‌ها حاکی از نقش این بانک‌ها در 7\% تورم کل کشور است. این خلق پول ناعادلانه، منجر به انتقال ثروت از اقشار کم‌درآمد به ثروتمندان و دریافت‌کنندگان تسهیلات رانتی می شود .

* جراحی گزیر و نقش صندوق ضمانت در کنترل بحران
فرآیند گزیر که با بانک آینده آغاز شد، یک سیاست کلیدی برای حذف بانک‌های ناسالم بدون ایجاد هجوم بانکی (Bank Run) و بحران سیستمی است. هدف اصلی، تضمین و انتقال کامل 250 همت سپرده و تعهدات به بانک ملی ایران است.تأکید بانک مرکزی بر این است که حتی یک ریال از زیان‌های سنگین (بدهی بیش از ۵۰۰ همتی) بانک آینده به ترازنامه بانک ملی منتقل نشود.
صندوق ضمانت سپرده‌ها ها (با سقف تضمین 500 میلیون تومان برای هر مشتری) و شرکت مدیریت دارایی (AMC)، تمامی دارایی‌های غیرمولد بانک آینده (از جمله ایران‌مال) و مطالبات غیرجاری را تملک، ارزش‌گذاری و به فروش می‌رسانند تا زیان انباشته تسویه شود.به جز بانک آینده، پنج نهاد مالی دیگر نیز (شامل سرمایه، دی، سپه، ایران‌زمین، و مؤسسه ملل) در معرض اجرای فرآیندگزیر هستند. این بانک‌ها به دلیل کفایت سرمایه پایین و وابستگی به نهادهای عمومی (مانند سپه، دی و سرمایه) نیازمند اصلاحات فوری هستند.
*توقف خلق پول مخرب و اصلاح ساختار
حذف بانک آینده، هرچند سخت، موجب افزایش کفایت سرمایه میانگین نظام بانکی از 1.45\% به 5.1\% شد و نشان داد اصلاحات قاطع عملی است. برای جلوگیری از تکرار بحران، کارشناسان بر اصلاحات فوری تأکید دارند.باید فوراً تسهیلات‌دهی از سوی بانک‌های ناتراز متوقف شود و آن‌ها صرفاً محدود به خرید اوراق بهادار گردند تا از تزریق نقدینگی تورم‌زا جلوگیری شود.دولت باید به عنوان ابربدهکار اصلی، بدهی خود به نظام بانکی را کاهش داده و از تحمیل تکالیف غیرمولد و سیاسی بر بانک‌ها دست بردارد. مدیران قبلی بانک‌های ناتراز باید وارد بلاک لیست مدیریت بانکی شوند و شفافیت از طریق اجرای قانون سوت‌زنی و اعلام شفاف وام‌های کلان افزایش یابد.
*مسیر دوگانه پیشِ روی شبکه بانکی

با وجود اقدام قاطع بانک مرکزی در مورد بانک آینده، تداوم فعالیت آزادانه بانک‌های ناتراز مانند ایران‌زمین و دی، هشداری جدی است که بدون اراده سیاسی قاطع و اصلاحات ساختاری در قوانین بانکی و انضباط مالی دولت، فرآیند گزیر تنها به جراحی‌های مقطعی محدود خواهد شد و موتور خلق پول بدون پشتوانه همچنان روشن باقی می‌ماند.