چگونه روزانه هزار میلیارد تومان ثروت ملی هدر می رود؟

بررسی ابعاد پرونده های کلان قاچاق سوخت در گزارش اختصاصی «بشارت نو»:
پرداخت ۱۱ همت جریمه توسط یک قاچاقچی نشان داد این مبلغ پول خرد دانه درشت های قاچاق سوخت است!

سیدرضا هاشمی زاده/روزنامه نگار

پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه توسط یک قاچاقچی سوخت در کمتر از دو ساعت، که از سوی فرمانده کل انتظامی کشورافشا شد، ابعاد هولناک سود کلان و سرشار نامشروع شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق سوخت را آشکار ساخت. این رخداد، سود کلان و نامشروع شبکه‌های قاچاق را روشن کرد که در سایه ساختارهای ناکارآمد تخصیص سوخت و ضعف نظارت، نه تنها روزانه بیش از ۲۱ میلیون لیتر سوخت (معادل هزار میلیارد تومان) از ثروت ملی را هدر می‌دهند، بلکه با نفوذ در لایه‌های بانکی و غارت هدفمند ثروت ملی ، امنیت کشور را تهدید می‌کنند. این گزارش به بررسی ابعاد سازمان‌یافتگی، ریشه‌های ساختاری و راهکارهای مقابله با این پدیده می‌پردازد.
*ابعاد هولناک سود و سازمان‌یافتگی قاچاق سوخت
پرداخت جریمه ۱۱ همتی در چنین مدت زمان کوتاهی، نشان‌دهنده قدرت مالی شگفت‌انگیز و شبکه‌ای شدن قاچاقچیان اصلی (دانه‌درشت‌ها) است که این مبلغ را صرفاً به عنوان “هزینه انجام کار” در برابر سودهای نجومی خود تلقی می‌کنند.پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه توسط یک متهم در کمتر از دو ساعت، گواه وجود نقدینگی و توان مالی بی‌سابقه در دست شبکه‌های قاچاق است که مبلغ جریمه در برابر سود سالانه آن‌ها ناچیز شمرده می‌شود.
انهدام باند بین‌المللی طوفان در هرمزگان، افشا کرد که این شبکه دارای گردش مالی بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان (۱۶۷ همت) بوده و در سال‌های اخیر بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت قاچاق کرده است.
o خروج روزانه ۲۱ میلیون لیتر: بر اساس آمارهای پلیس، روزانه بیش از ۲۰ تا ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود که ارزش روزانه آن حدود هزار میلیارد تومان و سالانه ۵.۲ میلیارد دلار برآورد شده است.
o تغییر وضعیت کشور: این قاچاق، خساراتی به بار آورده که در مواردی، کشور را از صادرکننده به واردکننده بنزین تبدیل کرده است.
• زیرساخت‌های پنهان قاچاق:
o صنعتی شدن قاچاق: کشف مواردی نظیر لوله‌کشی‌های ۴ کیلومتری از روستاها تا ساحل دریا برای انتقال سوخت به شناورها و یا نصب ژنراتور و تجهیزات حرفه‌ای، نشان می‌دهد که این فعالیت‌ها از سطح تخلف خرد گذشته و به یک “صنعت پخش سوخت غیررسمی” سازمان‌یافته تبدیل شده‌اند.
پیوند قاچاق با پولشویی و تهدید امنیت ملی
ابعاد قاچاق سوخت از مرز یک تخلف اقتصادی فراتر رفته و مستقیماً امنیت کشور و نظام مالی را هدف قرار داده است. توان مالی مشکوک قاچاقچیان (نمونه پرداخت ۱۱ همت)، لزوم ورود جدی نهادهایی چون مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد برای مقابله با پولشویی و تطهیر پول‌های کثیف را دوچندان کرده است. در جریان انهدام باند “طوفان”، تعدادی از مدیران بانکی که در تسهیل پولشویی و پنهان‌سازی ماهیت نامشروع این ثروت نقش داشتند، شناسایی و بازداشت شده‌اند.فرمانده انتظامی صراحتاً اعلام کرد که پول حاصل از قاچاق سوخت مستقیماً به جیب گروه‌های ضدانقلاب در کردستان و اشرار می‌رود و به عنوان منبع مالی برای عملیات خرابکارانه و تروریستی مورد استفاده قرار می‌گیرد.حوادث مرگبار مرتبط با خودروهای سوخت‌بر قاچاقچی در جاده‌ها، مانند سانحه قلعه‌گنج به رمشک که منجر به فوت ۱۳ نفر شد، از دیگر پیامدهای امنیتی و اجتماعی این معضل است. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هشدار داد که سودآوری سریع قاچاق، به ترک تحصیل دانش‌آموزان در استان‌های مرزی برای پیوستن به چرخه قاچاق سوخت منجر شده است.

*ریشه‌های ساختاری و ضعف نظارت
مسئولین تأکید دارند که مشکل اصلی، ساختار فعلی تخصیص و نظارت بر توزیع سوخت است که ناخواسته مسیر را برای قاچاقچیان اصلی هموار کرده است. تخصیص بی‌ضابطه سهمیه سوخت یارانه‌ای به بخش‌هایی نظیر کشاورزی در مناطق کم‌آب، معادن تعطیل یا نیمه‌تعطیل و همچنین صدور مجوزهای نامحدود، موجب شده تا فروش غیرقانونی سهمیه، سودی بیشتر از کار قانونی داشته باشد. دردآورترین بخش ماجرا، قاچاق سوختی است که کشور با یارانه سنگین وارد می‌کند (روزانه تا ۵ میلیون لیتر واردات) و سپس همین سوخت یارانه‌ای دوباره از کشور خارج می‌گردد. پلیس به شدت از آیین‌نامه‌هایی مانند حمل یکسره یا ته‌لنجی انتقاد کرده و هشدار داده که این طرح‌ها در حال تلاش برای “عادی‌سازی قاچاق” در جامعه هستند و عملاً نظارت محتوایی را از بین می‌برند.
کارشناسان و پلیس، علت اصلی حیف و میل چند میلیارد دلاری را تأخیر و کوتاهی در راه‌اندازی “سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی” می‌دانند که تکلیف قانونی برنامه هفتم توسعه است و برای پایش لحظه‌ای جریان سوخت از استخراج تا مصرف، ضروری است.
* راهکارها و مطالبات ملی برای مقابله ریشه‌ای

مسئولین، حل ریشه‌ای مشکل قاچاق سوخت را در گرو همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها و اصلاحات ساختاری می‌دانند. فرمانده انتظامی کشور صراحتاً اعلام کرد که هدف اصلی مبارزه، صاحبان شبکه‌های اصلی قاچاق هستند، نه کولبرهای بی‌پناه و افراد کم‌مقدار که توسط این باندها اجیر می‌شوند. تعیین سهمیه‌های واقعی و کارآمد و پیشنهاد آزادسازی سهمیه سوخت و پرداخت نقدی یارانه به مردم برای حذف ریشه انگیزه قاچاق ضرورت دارد.لزوم سنگین کردن هزینه قاچاق از جمله سلب کامل امتیاز جایگاه‌های متخلف و برخورد قاطع با مدیران بانکی و دولتی که در این شبکه‌ها نقش دارند.
تأکید بر اجرای قانون و راه‌اندازی فوری سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی برای پایش لحظه‌ای و جرمی فرآورده‌ها.
تشکیل قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق سوخت در فراجا و اقدامات مشترک با وزارت نفت، منجر به افزایش کشفیات (بیش از ۳۶۰ میلیون لیتر کشف فیزیکی و جلوگیری از ورود ۱.۲ میلیارد لیتر به چرخه قاچاق طی هفت ماه) و صرفه‌جویی سالانه حدود ۱ میلیارد دلار از محل کاهش مصرف نفت‌گاز شده است.