ادغام «آینده» با «ملی» سایه سنگین تبعات مالی بر دوش مردم

کامران ندری؛ اقتصاددان در گفت‌وگو با «بشارت نو» با اشاره به ناترازی بانک آینده تشریح کرد:
فیروزه نعیمی/بانک آینده در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های نظام بانکی کشور تبدیل شده است. مشکلات این بانک ریشه در ناترازی ترازنامه، ضعف ساختاری و خلأهای قانونی دارد و نه تنها یک مسئله مالی، بلکه چالشی اقتصادی ـ سیاسی در سطح کشور است.
«بشارت نو» در گفتگوی اختصاصی با « دکترکامران ندری» اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) ابعاد طرح ادغام را بررسی کرد مشروح این گفتگو به شرح زیر می باشد.
ماهیت ناترازی مالی و بحران بانک آینده چیست؟
بانک آینده با بحران نقدینگی و ناترازی ترازنامه‌ای حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه است؛ حجم بدهی‌ها به مراتب بیشتر از دارایی‌های موجود است و توان پوشش تعهدات بانکی وجود ندارد. طبق قانون تجارت، چنین وضعیتی ورشکستگی محسوب می‌شود.
با این حال، بانک مرکزی به دلیل ملاحظات اقتصادی و اجتماعی اعلام ورشکستگی را صلاح ندانست و تصمیم به ادغام بانک آینده با بانک ملی گرفت. در این فرآیند ابتدا بدهی‌ها منتقل می‌شود و سپس دارایی‌ها.
وی ادامه داد که مشکل بانک آینده مختص این بانک نیست و در نبود سازوکار مشخص برای مدیریت ورشکستگی بانک‌ها، هر بانکی با ناترازی شدید، با چنین چالش‌هایی مواجه خواهد شد. ادغام، گزینه‌ای اضطراری برای کاهش پیامدهای اجتماعی بود.
ادغام بانک آینده؛ راهکاری موقت
آیا این ادغام بانک ملی را با چالش مواجه نمی‌کند؟
قطعاً بانک ملی با چالش روبه‌رو خواهد شد؛ نه بانک ملی و نه سایر بانک‌های بزرگ کشور از نظر مالی در شرایط مطلوبی نیستند. بنابراین، ادغام بیشتر مسئله را روی کاغذ و به‌صورت صوری حل می‌کند و ماهیت مشکل پابرجاست.
پیش از این نیز مؤسسه نور در بانک ملی ادغام شد و نشان داد که ادغام تنها ابزار موجود برای مدیریت بحران بانک‌هاست.
حل واقعی بحران تنها زمانی ممکن است که تورم بصورت پایدار زیر ۱۰ درصد رسیده و ثابت باقی بماند و تا آن زمان، ادغام‌ها تسکینی موقت هستند.
مشکل بانک آینده فقط یک مسئله بانکی نیست، بلکه به کاستی‌های قانونی و نهادی کشور مرتبط است. مجلس؛ قانون کارآمد برای ورشکستگی بانک‌ها تدوین نکرده است. قوه قضائیه؛ فاقد سازوکار مالی و تخصصی برای رسیدگی سیستماتیک است. بانک مرکزی ضعف در نظارت، مدیریت ریسک و محدودیت قدرت تصمیم‌گیری دارد.
در چنین فضایی، فشارهای سیاسی مجلس و قوه قضائیه بر بانک مرکزی افزایش یافته و ادغام با بانک ملی به عنوان راهی برای مدیریت بحران و کاهش تنش سیاسی انتخاب شده است.

ندری با اشاره به ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی در آمریکا گفت: این بانک جزو ده بانک بزرگ آمریکا بود و نسبت کفایت سرمایه مثبت داشته، اما طبق قواعد نظارتی ورشکسته اعلام شد. دلیل موفقیت، زیرساخت قانونی، مدیریتی و تخصصی و توان نهادهای ناظر برای مداخله بود.
در ایران، بانک آینده نسبت کفایت سرمایه منفی داشته و عملاً ورشکسته محسوب می‌شد، اما به دلیل نبود زیرساخت‌های حرفه‌ای لازم برای مدیریت ورشکستگی، تصمیم ادغام اتخاذ شد.
سپرده‌های مردم؛ محفوظ اما در معرض تورم
سپرده‌های مردم چه می‌شود؟
سپرده‌های مردم محفوظ است و آسیب مستقیم نمی‌بینند، اما هزینه ناکارآمدی‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود. دولت و بانک مرکزی معمولاً برای پوشش زیان‌ها، چاپ پول و افزایش پایه پولی را اعمال می‌کنند که منجر به بالا رفتن تورم می‌شود.
سهام‌دار اصلی بانک آینده ممکن است در گذشته از حمایت‌های پنهان سوءاستفاده کرده باشد و در صورت اثبات اتهامات، بخشی از خسارت‌ها از دارایی‌های او جبران شود. در این چرخه؛ سهام‌داران خرد متضرر می‌شوند. سپرده‌گذاران کلان تحت بررسی قرار می‌گیرند. دولت به دلیل کسری بودجه توان پرداخت مستقیم از محل درآمدهای نفتی یا مالیاتی را ندارد
نتیجه اینکه پیامدهای تورمی بار دیگر بر دوش مردم می‌افتد.
این گفت‌وگو با تمرکز بر ناترازی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده، تصمیم به ادغام و تبعات اقتصادی آن، به‌صورت جامع به بررسی ابعاد بحران پرداخته و نشان می‌دهد که بحران بانکی در ایران، صرفاً یک چالش مالی نیست؛ بلکه حاصل درهم‌تنیدگی ضعف‌های ساختاری در نظام بانکی، کاستی‌های نظارتی و مداخلات و فشارهای سیاسی است. در چنین شرایطی، راهکارهایی نظیر ادغام و مدیریت اضطراری، تنها می‌توانند به‌صورت موقت از گسترش بحران جلوگیری کنند و به‌تنهایی پاسخ‌گوی اصلاحات عمیق و پایدار در شبکه بانکی کشور نخواهند بود.