بایدها و نبایدهای اقتصادی برای بهبود شرایط فعلی

امین دلیری

حجم زیاد نقدینگی در اقتصاد ایران عامل بزرگی در بهم‌ریختگی و نابسامانی‌های اقتصاد ایران است. کنترل و هدایت آن به سوی تولید با ابزارهای اقتصادی یا جبری در شرایط فعلی کار دشواری است. از سوی دیگر طبق اطلاعات غیر رسمی بیش از ۵۵ درصد نقدینگی (۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان) در دست یک درصد و ۱,۶۰۰ هزار میلیارد تومان (۸۰ درصد) از ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار ۴ درصد از افراد برخوردار جامعه است.

هر روز هم، میلیاردها تومان به دارایی‌های آنان افزوده می‌شود و تمایلی به سرمایه گذاری در بخش تولید ندارند. این میزان نقدینگی هرچند گاه در بازار ارز، سکه، مسکن و کالاهای بادوام دیگر سر در آورده و می‌تواند تغییرات عمده‌ای در کمبود و قیمت کالاهای مورد اشاره ایجاد کرده و تعادل بازار را بهم بریزد.

فقط سود بالای بانکی است، می‌تواند این حجم نقدینگی را در بانک‌ها مهار کند؛ ولی با افزایش نرخ تورم، بالقوه آمادگی دارد مجدداً رها شده و آثار مخرب خود را در اقتصاد بجا بگذارد. از چالش بازار سرمایه تا مالیات بر عایدی درآمد

ولی به نظر نمی‌رسد این قشر برخوردار چنین ریسک‌هایی را کرده باشند یا حاضر شوند نقدینگی خود را در بازار سرمایه عرضه کنند.

روش دیگر وضع مالیات تصاعدی بر درآمد و ثروت بوده که راه تجربه شده کشورهای توسعه یافته است. در این کشورها کسب هیچ درآمدی مصون از مالیات نیست. در هر موقعی کشف شود که فردی فرار مالیاتی داشته، جرایم سنگینی متوجه وی خواهد بود.

حتی اگر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتکب جرم فرار مالیاتی شوند، این اشخاص متخلف از برخی از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند. لذا فرار مالیاتی در این کشورها پر ریسک بوده که یک شهروند می‌تواند انجام دهد؛ اما در ایران کانون‌های قدرت و ثروت مانع از تصویب چنین قوانینی هستند.

روش برقراری نرخ مالیات تصاعدی بر درآمدهای غیر تولیدی و ثروت است که می‌تواند درآمدهای پر سود عده خاص فرصت طلب که بخش عمده‌ای از بودجه سالانه دولت را نصیب خود می‌کنند، کارساز باشد و بخشی از آن را به عنوان مالیات به خزانه برگرداند.

ثبات نرخ رسمی ارز برای اختصاص کالاهای اساسی و ضروری مصرفی و تولیدی به همراه کنترل و نظارت در اختصاص ارز و توزیع سالم و البته مستقیم کالاها به مصرف کننده واقعی از طریق اصلاح نظام قیمت و توزیع کالا و پاسخ به نیازهای واقعی ارزی متقاضیان تعریف شده ارزی در بازار ثانویه توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز از دیگر راهکارهایی است که به بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند.

انجام رفورم پولی و تغییر نسبت برابری نرخ ارز در مقابل ریال با حذف ۲ یا حداکثر ۳ صفر از مقیاس پول ملی از دیگر بسترهای پیشنهادی برای این موضوع است.

نرخ رسمی ارز نسبت به ریال ۶۹ برابر و نرخ غیر رسمی ارز ۷۴ برابر افزایش یافته است. با حذف یک صفر در واقع ۱۰ برابر و حذف دو صفر یکصد برابر نسبت برابری ریال نسبت به دلار تغییر می‌کند. این تغییرات در صورت حذف دو صفر بیش از تغییرات افزایش یافته ارز نسبت به ریال در طی سال‌های بعد از انقلاب است.

البته در رفورم پولی باید دو اصل ملحوظ شود؛ نخست، رفورم پولی در زمانی انجام شود که از رشد تورم کاسته شده و حداقل تک رقمی شود. دوم، بهتر است بعد از انجام رفورم پولی عنوان «ریال جدید» جایگزین «ریال» گردد؛ زیرا با حذف دو صفر از مقیاس پول ملی، اصالت پول ملی حفظ خواهد شد و از طرف دیگر در وهله اول از هزینه‌های گزاف چاپ و انتشار پول جدید تا مدتی اجتناب شده و به مرور اسکناس‌های جدید صرفاً توسط بانک‌ها به همراه عملیات بانکی در هنگام مراجعه مشتریان به بانک در صورت تقاضای اخذ اسکناس جدید انجام شود. به عنوان مثال از تاریخ اعلام اجرای رفورم ملی با حذف دو صفر هر ۱۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰ ریال جدید مورد محاسبه قرار گرفته و تبادل ریال و کالا و خدمات با همان اسکناس قدیم که ارزش آن در واقع ۱۰۰ ریال جدید است مورد داد و ستد قرار گیرد. همان طور که اشاره گردید استفاده از اسکناس جدید با عادی شدن رفتار بازار، به صورت کامل جایگزین خواهد شد.