تنگنای ناترازی بنزین و دوراهی «اصلاح» و «نارضایتی اجتماعی»

«بشارت نو» نرخ چهارم بنزین روی میز دولت را بررسی می‌کند:
روزانه تولید ۱۳۰ میلیون لیتر، مصرف ۱۵۳ میلیون لیتر
فیروزه نعیمی/پرونده بنزین در ایران بار دیگر به یکی از حساس‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً در چارچوب قیمت‌گذاری یا میزان سهمیه‌ها بررسی کرد. از یک سو دولت با ناترازی فزاینده میان تولید و مصرف مواجه است و از سوی دیگر، هرگونه تغییر شتاب‌زده در قیمت یا سهمیه می‌تواند هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمی بر معیشت خانوارها تحمیل کند. در چنین شرایطی، خبر تعیین «نرخ چهارم» بنزین از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، بار دیگر بحث اصلاح نظام سوخت را به صدر اخبار آورده است.
محمدرضا عارف اعلام کرده است که نرخ چهارم بنزین پس از بررسی‌های کارشناسی و تعامل با دستگاه‌های مرتبط در دولت تعیین شده، اما اجرای آزمایشی این سیاست در استان کرمان به دلیل نبود هماهنگی متوقف شده است. همزمان، انتشار ارقام مختلف درباره قیمت بنزین آزاد، از جمله رقم ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، موجب شکل‌گیری موجی از نگرانی و ابهام در جامعه شده؛ در حالی که این رقم هنوز به معنای تعیین قیمت قطعی و سراسری بنزین نیست.
در مقابل، برخی نمایندگان مجلس نسبت به پیامدهای اجتماعی کاهش سهمیه و انتقال مصرف به نرخ‌های بالاتر هشدار داده‌اند. این هشدارها نشان می‌دهد تصمیم‌گیری درباره بنزین دیگر صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه به موضوعی با ابعاد اجتماعی، سیاسی و حتی امنیت انرژی تبدیل شده است.

نرخ چهارم؛ تصمیمی که هنوز به جایگاه‌ها نرسیده است
ماجرای نرخ چهارم از جایی جدی‌تر شد که عارف از تعیین این نرخ در دولت خبر داد. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، دولت در مسیر اصلاح نظام سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری به دنبال ایجاد سازوکاری است که مصرف مازاد بر سهمیه با نرخ بالاتری محاسبه شود.
با این حال، اجرای آزمایشی طرح در کرمان به دلیل نبود هماهنگی متوقف شد. نکته مهم در این میان آن است که قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان مطرح‌شده در این طرح، نباید به عنوان نرخ نهایی بنزین در سراسر کشور تلقی شود. حتی دفتر معاون اول نیز درباره ارقام منتشرشده برای نرخ‌های جدید توضیحاتی ارائه کرده و بر قطعی نبودن برخی اعداد تأکید شده است.
بنابراین در شرایط کنونی، آنچه قطعی به نظر می‌رسد، نه قیمت نهایی بنزین، بلکه اصل ورود دولت به مرحله تازه‌ای از اصلاح نظام سوخت است؛ مرحله‌ای که در آن مدیریت تقاضا، کنترل مصرف و کاهش فشار بر منابع عمومی در کنار سیاست قیمت‌گذاری قرار گرفته‌اند.
عارف همچنین تأکید کرده است که دولت قصد کاهش سهمیه اول را ندارد، اما سهمیه دوم می‌تواند به تدریج کاهش یابد. این اظهارات نشان می‌دهد دولت تلاش دارد اصلاحات را به صورت مرحله‌ای پیش ببرد تا از ایجاد شوک ناگهانی جلوگیری شود.

تولید ۱۳۰ میلیون لیتر؛ مصرف ۱۵۳ میلیون لیتر
در پس بحث قیمت و سهمیه، یک واقعیت مهم‌تر قرار دارد؛ ناترازی ساختاری بنزین.
بر اساس اظهارات عماد رفیعی، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، ظرفیت تولید بنزین کشور به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده، اما مصرف در روزهای اخیر تا حدود ۱۵۳ میلیون لیتر افزایش یافته است. به این ترتیب، در برخی مقاطع فاصله میان تولید و مصرف به بیش از ۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده است؛ شکافی که نمی‌توان آن را صرفاً با افزایش تولید کوتاه‌مدت پوشاند.
بررسی روند مصرف نیز نشان می‌دهد مسئله جدید نیست. متوسط مصرف روزانه بنزین از حدود ۹۸ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۲۳ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۳ و نزدیک به ۱۲۹ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۴ رسیده است. رشد مستمر مصرف در کنار محدودیت‌های توسعه ظرفیت پالایشی، به تدریج کشور را از صادرکننده برخی فرآورده‌ها به واردکننده بنزین سوق داده است.
بخشی از این شکاف از طریق استفاده از ظرفیت پتروشیمی‌ها و راهکارهای موقت جبران می‌شود. با این حال، این روش نمی‌تواند جایگزین اصلاح ساختاری شود؛ زیرا هرچه فاصله تولید و مصرف بیشتر شود، فشار بر منابع ارزی و هزینه تأمین سوخت نیز افزایش خواهد یافت.

بنزین فقط مسئله تولید نیست
ناترازی بنزین را نمی‌توان فقط با مقایسه عدد تولید و مصرف تعریف کرد. برای حل مسئله باید منشأ واقعی شکاف موجود در سه بخش تولید، توزیع و مصرف مشخص شود.
این نگاه اهمیت زیادی دارد؛ زیرا حتی اگر ظرفیت پالایشگاهی افزایش پیدا کند، در صورتی که مصرف با همان سرعت رشد کند، ناترازی در مدت کوتاهی دوباره بازخواهد گشت.
توسعه پالایشگاه‌ها باید بر اساس اقتصاد پروژه، فناوری، تأمین خوراک، مدل تأمین مالی و تولید فرآورده‌های با ارزش افزوده بالاتر انجام شود. ارتقای پالایشگاه‌های موجود و بهینه‌سازی آنها نیز باید همزمان با ایجاد ظرفیت‌های جدید دنبال شود.
از سوی دیگر،شبکه توزیع و الگوی مصرف نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. داده‌های سامانه هوشمند سوخت می‌تواند نشان دهد مصرف واقعی در استان‌ها، جایگاه‌ها و گروه‌های مختلف چگونه است. بر این اساس، نمی‌توان نسخه‌ای یکسان برای تمام کشور تجویز کرد.

هشدار مجلس؛ وقتی بنزین به معیشت گره می‌خورد

در سوی دیگر ماجرا، نگرانی‌های اجتماعی قرار دارد. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نسبت به پیامدهای اجرای طرح‌های جدید بنزینی هشدار داده و بر ضرورت بررسی دقیق برندگان و بازندگان این سیاست تأکید کرده است.
کاهش سهمیه بنزین با نرخ‌های یارانه‌ای و انتقال بخش بیشتری از مصرف به نرخ‌های بالاتر می‌تواند هزینه ماهانه سوخت برخی خانوارها را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم برای بخش بزرگی از جامعه، خودرو صرفاً وسیله رفت‌وآمد نیست؛ بلکه ابزار کار و درآمد است. رانندگان تاکسی، پیک‌های موتوری، رانندگان اینترنتی، صاحبان خودروهای حمل‌ونقل و بسیاری از مشاغل خدماتی به طور مستقیم به سوخت وابسته‌اند.
از همین رو افزایش هزینه بنزین می‌تواند به سرعت خود را در قیمت خدمات حمل‌ونقل و سپس در قیمت کالاها و خدمات نشان دهد. بنابراین نگرانی درباره آثار تورمی سیاست بنزینی، موضوعی فراتر از افزایش مستقیم هزینه سوخت خانوار است.

خودروهای فرسوده؛ حلقه گمشده مدیریت مصرف
یکی از مهم‌ترین عوامل رشد مصرف بنزین، وضعیت ناوگان خودروهای کشور است. خودروهای فرسوده و خودروهای داخلی با مصرف بالا، بخش قابل توجهی از تقاضای سوخت را به خود اختصاص داده‌اند.
در برنامه‌های نوسازی ناوگان، هدف‌گذاری برای خروج سالانه صدها هزار خودروی فرسوده انجام شده، اما عملکرد واقعی فاصله قابل توجهی با این هدف دارد. نتیجه آن نیز باقی ماندن تعداد زیادی خودروی پرمصرف در چرخه حمل‌ونقل است.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین بدون اصلاح صنعت خودرو می‌تواند عملاً صورت مسئله را پاک کند. اگر خودرو همچنان پرمصرف باشد، خانوار حتی با مدیریت مصرف نیز نمی‌تواند کاهش قابل توجهی در نیاز سوخت خود ایجاد کند.

سی‌ان‌جی؛ ظرفیتی که از مدار مصرف خارج شده است
در کنار خودروهای فرسوده، کاهش مصرف CNG نیز به عنوان یکی از عوامل تشدید ناترازی مطرح است.
بر اساس آمارهای ارائه‌شده، مصرف CNG طی سال‌های اخیر کاهش محسوسی داشته است. این کاهش به معنای آن است که بخشی از تقاضای انرژی که می‌توانست از طریق گاز طبیعی تأمین شود، به سمت بنزین منتقل شده است.
در حالی که توسعه و احیای CNG می‌تواند بخشی از فشار بر شبکه بنزین را کاهش دهد، ضعف زیرساخت‌ها، مشکلات برخی خودروهای دوگانه‌سوز، کاهش جذابیت اقتصادی و نبود سیاست منسجم موجب شده ظرفیت این سوخت جایگزین کمتر از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

آیا افزایش قیمت، درمان ناترازی است؟
پاسخ به این پرسش ساده نیست. افزایش قیمت می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از تقاضای غیرضروری را کاهش دهد، اما اگر همزمان اصلاح خودرو، حمل‌ونقل عمومی و سوخت‌های جایگزین انجام نشود، اثر آن محدود خواهد بود.
از سوی دیگر، افزایش ناگهانی قیمت در شرایط تورمی می‌تواند فشار اقتصادی را تشدید کند و حتی با افزایش هزینه حمل‌ونقل، آثار آن به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل شود.
به همین دلیل، سیاست‌گذاری بنزین باید از یک «تصمیم قیمتی» به یک «بسته اصلاحی» تبدیل شود؛ بسته‌ای که در آن قیمت، سهمیه، حمل‌ونقل عمومی، صنعت خودرو، CNG، نوسازی ناوگان و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر همزمان دیده شوند.

اصلاح یا انفجار اجتماعی؟
اکنون دولت در برابر یک انتخاب ساده قرار ندارد. ادامه روند فعلی به معنای افزایش مصرف، رشد نیاز به واردات و فشار بیشتر بر منابع ارزی است. از سوی دیگر، اصلاح ناگهانی قیمت و سهمیه می‌تواند فشار اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.
بنابراین مسئله اصلی «اصلاح یا عدم اصلاح» نیست؛ بلکه چگونگی اصلاح است.
اگر سیاست جدید شفاف باشد، مردم بدانند سهمیه آنها چگونه محاسبه می‌شود، درآمد حاصل از اصلاح قیمت صرف چه اموری خواهد شد و همزمان برنامه مشخصی برای کاهش مصرف خودروها و توسعه حمل‌ونقل عمومی ارائه شود، امکان همراهی اجتماعی بیشتر خواهد بود.
اما اگر اصلاح قیمت صرفاً به افزایش هزینه خانوار منجر شود و مردم نتیجه‌ای در بهبود خدمات حمل‌ونقل، کیفیت خودروها یا کاهش سایر هزینه‌ها نبینند، احتمال شکل‌گیری نارضایتی افزایش خواهد یافت.

پایان راه، یک عدد نیست
پرونده نرخ چهارم بنزین هنوز به ایستگاه پایانی نرسیده است. دولت از اصلاح نظام سوخت سخن می‌گوید، مجلس نسبت به پیامدهای اجتماعی آن هشدار می‌دهد و کارشناسان بر ضرورت اصلاح همزمان تولید، توزیع و مصرف تأکید دارند.
در این میان، یک واقعیت قابل انکار نیست: وقتی ظرفیت تولید حدود ۱۳۰ میلیون لیتر و مصرف در برخی روزها حدود ۱۵۳ میلیون لیتر است، ادامه وضع موجود نمی‌تواند راه‌حل بلندمدت باشد.
اما راه‌حل نیز نمی‌تواند فقط یک عدد جدید روی تابلوی جایگاه‌ها باشد.
ناترازی بنزین حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری نامتوازن در صنعت خودرو، حمل‌ونقل، قیمت‌گذاری، توسعه پالایشگاه‌ها و مدیریت مصرف است و طبیعتاً اصلاح آن نیز نیازمند مجموعه‌ای از تصمیم‌های هماهنگ خواهد بود. دولت اکنون در دوراهی حساسی قرار گرفته است؛ یک مسیر، اصلاح تدریجی، شفاف و همراه با حمایت از مردم است و مسیر دیگر، تصمیم‌های قیمتی شتاب‌زده‌ای که می‌تواند هزینه ناترازی انرژی را مستقیماً به سفره خانوار منتقل کند. نرخ چهارم بنزین هر عددی که باشد، آزمون اصلی سیاست‌گذار نه تعیین قیمت، بلکه توانایی او در حل ریشه‌ای ناترازی بدون ایجاد شوک اقتصادی و اجتماعی است.