راه پر پیچ و خم اقتصادی دولت آینده
- شناسه خبر: 8843
- تاریخ و زمان ارسال: 23 خرداد 1403 ساعت 18:45
- منتشرکننده: بشارت آنلاین
امروز چالش اصلی کشور حوزه اقتصاد و به ویژه ستون فقرات اقتصاد یعنی بخش تولید است؛ بنابراین بهتر است د ولت چهارد هم به صورت ویژه به بررسی و حل مشکلات این بخش بپرد ازد .
به گزارش مهر، هشتم تیر ماه انتخابات ریاست جمهوری د وره چهارد هم برگزار می‌شود ؛ با توجه به اهمیت مساله تولید د ر سپهر اقتصاد ایران، د ر گزارش پیش رو به اهم چالش‌های حوزه مذکور پرد اخته‌ایم.
۲۱ چالش حوزه تولید
بررسی‌ها نشان می‌د هد که نخستین د غد غه فعالان حوزه تولید و صنعت مربوط به وضعیت تأمین مواد اولیه می‌شود . متأسفانه تولید کنند گان طی سال‌های اخیر با مشکلات عد ید های از جمله گرانی مواد اولیه، تغییر قیمت د ر فاصله‌های کوتاه مد ت و عرضه مهند سی د ر بورس کالا د ر این بخش مواجه بود ند ؛ به گونه‌ای که یکی از عمد ه د لایل تعطیلی واحد های تولید ی مباحث مربوط به تأمین مواد اولیه است.
از سویی د یگر تولید کنند گان د ر مساله تأمین ارز نیز مشکل د ارند ؛ این موضوع د ر مقاطعی از سال حتی منجر به کاهش تولید برخی از صنایع از جمله لاستیک شد ه بود . تد اوم فرآیند طولانی تخصیص ارز و ترخیص از گمرک باعث کمبود مواد اولیه و به طبع آن تولید د ر ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولید ی و د ر نتیجه تعد یل نیروی کار شد ه است.
تورم ام المصائب اقتصاد ایران است که منجر به بی‌ثباتی قیمت‌ها شد ه است؛ بررسی وضعیت بخش صنعت و معد ن بیانگر آن است که به د لیل تورم بالا د ر اقتصاد ایران، این بخش بیش از پیش نیازمند تأمین نقد ینگی و سرمایه د ر گرد ش شد ه است، چراکه سهم سرمایه د ر گرد ش د ر میزان تسهیلات پرد اختی به بخش صنعت و معد ن از ۷۸ د رصد د ر ۹ ماهه ۱۴۰۱ به ۸۲ د رصد د ر ۸ ماهه منتهی به آبان سال ۱۴۰۲ است. د ر واقع وضعیت بغرنج تولید د ر د ستیابی به سرمایه د ر گرد ش که هر روز هم بیشتر از د یروز می‌شود بر یک نکته تاکید می‌کند و آن اینکه د ولت باید اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار د هد چراکه هر چقد ر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز صنایع د ر بخش‌های مختلف به ویژه د ر استخد ام نیروی کار، هزینه خرید مواد اولیه و موجود ی مواد اولیه د ر تنگنا قرار می‌گیرند و همین مساله موجب افزایش تمایل این بخش به د ریافت تسهیلات بیشتر می‌شود .
از د یگر مشکلات عمد ه تولید کنند گان باید به وضعیت ناگوار تجهیزات و ماشین آلات اشاره کرد ؛ به گفته تولید کنند گان، بخش عمد های از تجهیزات فرسود ه و قد یمی بود ه و از فناوری روز عقب است. همچنین ماشین آلات جد ید هم بعضاً پشت د رهای گمرک رسوب شد ه و به موقع به د ست تولید کنند ه نمی‌رسد .
د غد غه مهم د یگر بخش تولید کشور مربوط به تأمین نقد ینگی و سرمایه د ر گرد ش می‌شود ؛ متأسفانه فعالان بخش تولید و صنعت به د لیل عد م توانایی د ر تأمین نقد ینگی که خود د لایل متعد د ی د ارد توان پاسخگویی به نیازهای واحد خود را ند ارد که همین مساله د ر اد امه منجر به تعطیلی و راکد شد ن صنایع می‌شود و یا اینکه د ر بهترین حالت واحد تولید ی مجبور به کار کرد ن با ظرفیت کمتر می‌شود .
همانطور که اشاره شد عد م توانایی تولید کنند گان د ر تأمین نقد ینگی د لایل متعد د ی د ارد که عمد ه د لیل آن، بروز بحران تقاضا د ر اقتصاد ایران است که این موضوع نیز د ر شکل کلان خود نتیجه کاهش قد رت خرید مرد م بود ه که د ر نهایت واحد های تولید ی را با مشکل نقد ینگی مواجه کرد ه است. این د ر حالیست که با کاهش رکود د ر بازار ظرفیت واحد های تولید افزایش می‌یابد و به‌طور حتم هزینه‌های سربار تولید کاهش یافته و کنار آن فضای رقابت برای تولید کنند ه د اخلی با اجناس وارد اتی بهبود خواهد یافت.
از جمله د یگر د لایلی که منجر به ضعیف شد ن صنایع د ر د ستیابی به نقد ینگی شد ه، عد م همراهی نظام بانکی با بخش تولید به ویژه صنایع کوچک و متوسط است؛ متأسفانه آنطور که تولید کنند گان می‌گویند برای د ریافت وام و تسهیلات باید د ر صف‌های طولانی بمانند و د ر نهایت با نرخ بهره‌های بالا نسبت به بازپرد اخت تسهیلات اقد ام کنند .
۲۱ مشکل اصلی تولید د ر ایران/ راه پر پیچ و خم د ولت چهارد هم
چالش د یگر تولید کنند گان مربوط به حوزه تأمین اجتماعی می‌شود ؛ د ر همین راستا نیز بررسی‌ها نشان می‌د هد که بیشترین گلایه و شکایت و د اد خواست‌های مطروحه از طرف صاحبان کسب و کار علیه سازمان تأمین اجتماعی است.
قیمت گذاری د ستوری نیز از د یگر مشکلات بخش تولید است؛ معمولاً د ولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقد ام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین د ستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به د ست مرد م برسد با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقد ام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرد ه بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و د لال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبد یل شد ه است. د ر واقع همین قیمت گذاری د ستوری کافیست تا شاهد د و نرخ د ر بازار باشیم، یک نرخ د ولتی و د یگری نرخ بازار؛ از این همین نقطه است که د رهای د لالی و رانت به سود عد های فرصت طلب باز می‌شود که تاکنون مصاد یق زیاد ی از این سود اگری را نیز د ر بازارهای مختلف شاهد بود یم.
کاهش تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری د ر بخش تولید نیز از د یگر چالش‌های عمد ه اقتصاد ایران محسوب می‌شود ؛ چالشی که به د لیل عد م سود د هی بخش تولید به وجود آمد ه و نتیجه‌ای جز عقب ماند گی و کاهش بازد هی صنعت کشور ند ارد .
نوسانات نرخ ارز نیز از د یگر مشکلات بخش تولید و صنعت د ر کشور محسوب می‌شود ؛ بنابراین تغییر مد ام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور نیز باید مد یریت شود چراکه امروز تولید کنند ه نمی‌د اند آیا کالایی را که امروز فروخته است فرد ا هم می‌تواند تولید کند یا خیر.
عد م ارتباط کافی و قابل قبول صنعت و د انشگاه نیز از د یگر چالش‌های بزرگ حوزه تولید محسوب می‌شود زیرا د ر بلند مد ت منجر به کمبود نیروی کار حرفه‌ای د ر واحد های صنعتی می‌شود که همین امر به صورت زنجیره وار بر فرایند بهبود کیفیت و… تأثیر د ارد .
نکته د یگر صاد رات محور نبود ن تولید ات ایرانی است؛ به گونه‌ای که حتی مسؤولان د ولتی نیز به این امر تاکید د ارد و معتقد هستند که به د لیل اینکه کالاها با هد ف صاد رات تولید نمی‌شوند بنابراین از نظر کیفیت و قیمت جایی د ر بازارهای خارجی ند ارند و فضا را به رقبا می‌بازند ؛ این مساله د ر کنار عد م بازارسازی برای کالاها به صورت کلی موجب شد ه کالاهای تولید شد ه ایرانی نتوانند راهی به بازارهای خارجی پید ا کنند .
ند اشتن نقشه راهبرد ی صنعت از د یگر چالش‌های بخش تولید است؛ از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ اسناد ی تحت عناوین مختلفی به منظور روشن کرد ن مسیر تولید و صنعت د ر کشور تد وین شد اما تا به امروز هیچیک از این اسناد نه تنها نتوانستند استراتژی مشخصی برای این بخش تعیین کنند بلکه د ر صند وقچه وزارت خانه‌های اقتصاد ی نیز رسوب کرد ند . د ولت سیزد هم نیز از سال ۱۴۰۰ د ر پس تد وین این نقشه است اما هنوز به سرانجام نرسید ه است.
چالش عمد ه د یگر مربوط به صد ور قوانین متعد د و خلق الساعه و نقض پیش بینی پذیری اقتصاد می‌شود ؛ قوانین و مقررات ضد ونقیض د ر کشور خود مانعی برای رونق تولید شد ه است، از سویی د یگر صد ور بخشنامه‌های متعد د و گاهاً متناقض با هم که از عوامل اصلی عد م پیش بینی پذیری اقتصاد محسوب می‌شود به خود ی خود می‌تواند سرمایه گذار را از انجام فعالیت‌های اقتصاد ی مجاز د ور کرد ه و به د لیل چالش‌های ایجاد شد ه و د امن زد ن به فضای ناآرام، حتی به فرار سرمایه از کشور نیز منجر شود . د ر این رابطه باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت حمایت از تولید ، زمان و هزینه صد ور مجوزها را به حد اقل رساند . البته این موضوع اراد ه جد ی د ولت و مجلس برای وضع قوانین مثبت و اجرای آنها را می‌طلبد .
از د یگر مشکلات بخش تولید د ر ایران باید به مشکلات مالیاتی، سیستم حمل و نقل فرسود ه و گران، اجرای ناقص ۸۰ د رصد احکام قانون حد اکثر استفاد ه از توان تولید د اخل، عد م نوسازی شهرک‌های صنعتی به ویژه از نظر تجهیزات، افزایش ارزبری و محد ود یت‌های انرژی مصرفی صنایع (گاز و برق) که د ر فصول گرم برق و د ر فصول سرد گاز قطع می‌شود ، اشاره کرد .
