وقتی خصوصیسازی به جابهجایی رانت بدل میشود
- شناسه خبر: 19019
- تاریخ و زمان ارسال: 25 آذر 1404 ساعت 12:53
- منتشرکننده: مدیریت
گزارش «بشارت نو» از اصلاح رجا تا ضرورت بازنگری در مخابرات:
فیروزه نعیمی/وقتی دولت پس از ۱۶ سال رسماً میپذیرد که واگذاری شرکت حملونقل ریلی «رجا» به سازمان تأمین اجتماعی تصمیمی نادرست بوده و باید اصلاح شود، در واقع یک اصل مهم را تأیید میکند که همه خصوصیسازیها الزاماً به بهبود کارایی، کاهش هزینهها یا افزایش رفاه عمومی منجر نشدهاند. برخی از آنها، نه خصوصیسازی واقعی، بلکه صرفاً انتقال بار مالی و مدیریتی از یک نهاد عمومی به نهادی عمومی دیگر بودهاند؛ بیآنکه منطق اقتصادی یا حکمرانی شفافی پشت آنها باشد.
شرکت رجا، بهدلیل ماهیت خدمات عمومی، قیمتگذاری دستوری، مأموریتهای تکلیفی و وابستگی به سیاستهای حملونقل ملی، از ابتدا نیز گزینه مناسبی برای واگذاری به یک صندوق بیمهای نبود. نتیجه این واگذاری، نه سود پایدار برای بیمهشدگان تأمین اجتماعی بود و نه ارتقای کیفیت خدمات ریلی.
اکنون دولت با محاسبه ارزش روز، تسویه مطالبات و بازگرداندن رجا به مالکیت خود، در حال اصلاح مسیری است که سالها پیش به اشتباه انتخاب شده بود. این تصمیم اما میتواند فراتر از یک پرونده خاص تلقی شود؛ چرا که نمونههای مشابهی از واگذاریهای مسئلهدار در اقتصاد ایران وجود دارد. یکی از مهمترین و راهبردیترین آنها، خصوصیسازی شرکت مخابرات ایران است.
برخی تحلیلگران معتقدند خصوصیسازی شرکت مخابرات ایران نیز از جنسی مشابه بوده است. در سال ۱۳۸۸، ۵۱ درصد از سهام شرکت مخابرات ایران شامل: شبکه تلفن ثابت و اپراتور همراه اول، در قالب یکی از بزرگترین واگذاریهای تاریخ کشور، به کنسرسیوم «توسعه اعتماد مبین» منتقل شد. این کنسرسیوم متشکل از نهادهایی وابسته به بخش عمومی غیردولتی و مجموعههای قدرتمند خصولتی بود؛ واگذاریای که از همان زمان با انتقادهایی درباره نبود رقابت واقعی، شفافیت محدود و ابهام در ماهیت خریدار مواجه شد.
در عمل، این واگذاری نه به شکلگیری یک بازار رقابتی انجامید و نه منجر به ورود سرمایهگذاری خصوصی گسترده شد. انحصار بازار تلفن ثابت تداوم یافت و همراه اول نیز موقعیت مسلط خود را در بازار تلفن همراه حفظ کرد. بدین ترتیب، مالکیت یکی از حیاتیترین زیرساختهای ارتباطی کشور، از دولت منتخب به مجموعههایی منتقل شد که اگرچه دولتی بهمعنای کلاسیک نبودند، اما پاسخگویی عمومی و شفافیت آنها نیز محل سؤال بود.
خصوصیسازی مخابرات، همچون بسیاری از واگذاریهای دهه ۸۰، با وعدههایی مشخص همراه بود: افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت خدمات، کاهش بار مالی دولت و تسریع توسعه زیرساختها. با گذشت بیش از یک دهه، ارزیابی عملکرد این واگذاری نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از این اهداف محقق نشده است.
تعرفهها همچنان به تصمیمات حاکمیتی و ساماندهی دولتی وابسته ماندهاند، سرمایهگذاری در شبکه تلفن ثابت و فیبرنوری با کندی پیش رفته و اختلافات مزمن میان دولت، سهامداران عمده، مدیران، کارکنان و بازنشستگان ادامه دارد. این کشمکش دائمی، نه تنها تصمیمگیریهای راهبردی را مختل کرده، بلکه ثبات سازمانی و انگیزه توسعه بلندمدت را نیز تضعیف کرده است.
همان منطق و استدلالی که امروز بازگشت رجا به دولت را توجیه کرده، در مورد مخابرات نیز قابل طرح است. دستکم سه محور مشترک میان این دو پرونده وجود دارد:
نخست، ماهیت زیرساختی و حاکمیتی
مخابرات و همراه اول، ستون فقرات ارتباطی، اقتصادی و حتی اجتماعی کشور محسوب میشوند. در غیاب یک بازار رقابتی واقعی و ساماندهی مستقل، واگذاری چنین زیرساختهایی به هلدینگهای خصولتی، نه کارایی پایدار ایجاد میکند و نه پاسخگویی عمومی را تقویت میکند.
دوم، تعارض منافع ساختاری
وقتی مالک یک شرکت ارتباطی، هم ذینفع اقتصادی است و هم بهنحوی در ساختار قدرت عمومی نقش دارد، ساماندهی بیطرفانه با چالش جدی مواجه میشود. این تعارض منافع، هم نظارت دولت را تضعیف میکند و هم اعتماد عمومی را کاهش میدهد.
سوم، شکست در ایجاد انگیزه توسعه و عدالت سازمانی
مدل فعلی مالکیت، نه سرمایهگذاری گسترده و پایدار در فناوریهای نوین مانند فیبرنوری سراسری را تضمین کرده و نه آرامش شغلی، توزیع عادلانه دستمزد و رضایت نسبی را برای کارکنان و بازنشستگان به همراه داشته است؛ وضعیتی که شباهت زیادی به بنبست رجا در سالهای گذشته دارد.
بازنگری در خصوصیسازی مخابرات، لزوماً بهمعنای نادیدهگرفتن حقوق سهامداران یا بازگشت شتابزده به نقش اجرایی نیست. تجربه رجا نشان میدهد که اصلاح واگذاری نادرست میتواند در قالبی حقوقی و حسابشده انجام شود: محاسبه مستقل و شفاف ارزش روز سهام، تسویه عادلانه مطالبات و بازتعریف مدل حکمرانی.
در مورد مخابرات نیز میتوان گزینههایی را بررسی کرد که در آن، مالکیت و مدیریت این زیرساخت حیاتی یا به دولت مسئول بازگردد یا در چارچوب نهادی عمومی با نظارت مؤثر و شفاف ساماندهی شود؛ مدلی که تعارض منافع را کاهش دهد و امکان برنامهریزی بلندمدت را فراهم آورد.
خصوصیسازیای که در عمل صرفاً به «فروش دارایی عمومی به نهادهای عمومی دیگر» منجر شود، نه خصوصیسازی واقعی است و نه تضمینکننده منافع عمومی. چنین روندی، دولت را از مسئولیت مستقیم کنار میزند، اما پاسخگویی و کارایی را جایگزین نمیکند.
اگر دولت در پرونده رجا، شجاعت پذیرش خطای سیاستی و اصلاح آن را داشته است، منطقی و منصفانه است که همین رویکرد را دستکم در سطح بررسی و ارزیابی درباره مخابرات نیز بهکار گیرد. خروج از بنبست خصولتی، شرط لازم برای احیای اعتماد، توسعه زیرساختهای ارتباطی و تعریف دوباره حکمرانی اقتصادی در حوزههای راهبردی است؛ مسیری که هرچند دشوار، اما اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
