آزادی مشروط پولهای ایران
- شناسه خبر: 22376
- تاریخ و زمان ارسال: 6 تیر 1405 ساعت 11:35
- منتشرکننده: مدیریت
مونا ربیعیان/خبرنگار
سالهاست که آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران به یکی از مهمترین مطالبات اقتصادی کشور تبدیل شده است. از نگاه افکار عمومی، هر خبری درباره آزاد شدن میلیاردها دلار منابع ارزی، معادل تزریق یک فرصت تازه به اقتصاد ایران تلقی میشود؛ فرصتی که میتواند به کاهش فشارهای ارزی، تأمین کالاهای اساسی و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که در روابط بینالملل، همه پولهای آزادشده الزاماً «آزاد» نیستند.
طرحی که این روزها در حاشیه مذاکرات ایران و آمریکا مطرح شده، نمونهای از همین واقعیت است. بر اساس این ایده، منابع بلوکهشده ایران نه به شکل نقدی، بلکه در قالب خرید محصولات کشاورزی و نهادههای آمریکایی قابل استفاده خواهد بود. در ظاهر، این پیشنهاد گامی رو به جلو محسوب میشود؛ زیرا بخشی از منابعی که سالها خارج از دسترس اقتصاد ایران بودهاند، امکان ورود به چرخه اقتصادی کشور را پیدا میکنند. اما در لایه عمیقتر، پرسش مهمتری مطرح میشود؛ آیا دسترسی محدود به داراییها را میتوان معادل آزادسازی واقعی دانست؟
اقتصاددانان میان «مالکیت دارایی» و «حق انتخاب در مصرف دارایی» تفاوت قائل هستند. ارزش یک منبع مالی فقط به رقم درجشده در حساب بانکی وابسته نیست، بلکه به دامنه انتخابی بستگی دارد که صاحب آن پول در اختیار دارد. هرچه این دامنه محدودتر شود، ارزش واقعی دارایی نیز کاهش پیدا میکند.
اگر ایران بتواند با منابع بلوکهشده خود از هر کشوری که قیمت بهتر، کیفیت مناسبتر و شرایط مطلوبتری ارائه میکند خرید انجام دهد، ارزش اقتصادی این منابع حفظ خواهد شد. اما اگر مصرف این داراییها به خرید کالا از یک کشور خاص محدود شود، بخشی از این ارزش عملاً از بین میرود. در چنین شرایطی، آزادسازی منابع با نوعی هزینه پنهان همراه خواهد بود؛ هزینهای که نه در قالب جریمه یا کسر مستقیم از حساب، بلکه در قالب خرید گرانتر و کاهش قدرت انتخاب ظاهر میشود.
با این حال، نگاه صرفاً اقتصادی ممکن است همه ابعاد ماجرا را توضیح ندهد. در عرصه سیاست بینالملل، گاهی توافقها تنها بر پایه منافع طرف مقابل پایدار میمانند. یکی از نقدهای مطرحشده درباره برجام این بود که شرکتها و بنگاههای اقتصادی آمریکایی سهم مشخصی از منافع اقتصادی توافق نداشتند و در نتیجه، در داخل آمریکا شبکهای از ذینفعان اقتصادی برای دفاع از آن شکل نگرفت.
اکنون برخی طراحان مدل جدید معتقدند اگر بخشی از منابع ایران صرف خرید کالا از آمریکا شود، تولیدکنندگان و صادرکنندگان آمریکایی به ذینفعان مستقیم توافق تبدیل خواهند شد. در این صورت، علاوه بر دولتها، بخشی از بخش خصوصی آمریکا نیز انگیزه خواهد داشت که از تداوم توافق حمایت کند. از این منظر، هزینهای که ایران بابت خرید گرانتر میپردازد، میتواند نوعی «حق بیمه سیاسی» برای افزایش دوام توافق تلقی شود.
البته این استدلال زمانی قابل دفاع خواهد بود که توافق حاصلشده از ثبات و ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد. در غیر این صورت، ایران نه تنها بخشی از قدرت انتخاب اقتصادی خود را از دست داده، بلکه هزینهای اضافی نیز پرداخت کرده است؛ بدون آنکه منفعت پایداری در مقابل دریافت کند.
در نهایت، مسئله اصلی فقط آزاد شدن یا نشدن پولهای بلوکهشده نیست. پرسش مهمتر آن است که ایران در ازای دسترسی به منابع خود چه امتیازی میدهد و این امتیاز تا چه اندازه با منافع حاصل از توافق متوازن است. در اقتصاد، همانقدر که دسترسی به منابع اهمیت دارد، نحوه استفاده از آنها نیز مهم است. داراییای که نتوان آن را آزادانه هزینه کرد، هرچند روی کاغذ آزاد شده باشد، هنوز بخشی از محدودیتهای گذشته را با خود حمل میکند.
شاید به همین دلیل باشد که موضوع امروز اقتصاد ایران نه صرفاً «آزادسازی داراییها»، بلکه «آزادسازی حق انتخاب» است؛ حقی که گاه ارزش آن از خود پول کمتر نیست.
