افزایش نرخ بنزین، ضرورت اقتصادی یا ریسک اجتماعی؟

«بشارت نو» نگرانی‌های تورمی در قیمت و کاهش سهمیه بنزین را بررسی می‌کند:
فیروزه نعیمی/قیمت بنزین سال‌هاست به یکی از حساس‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی در ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که هر بار مطرح شدن آن، علاوه بر بحث‌های اقتصادی درباره مصرف، یارانه انرژی و کسری منابع، واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه به همراه دارد.
بحث اصلاح سیاست‌های بنزینی در روزهای اخیر، اظهارات مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس، در کنار اجرای طرح کاهش ۳۰ لیتری سهمیه برخی خودروهای شخصی، گمانه‌زنی‌ها درباره آینده سیاست‌های سوختی را افزایش داده است. اگرچه دولت تأکید می‌کند که این اقدام به معنای افزایش قیمت بنزین نیست، اما نشانه آغاز اصلاحات تدریجی در حوزه انرژی است؛ اصلاحاتی که هدف آن کنترل مصرف، کاهش قاچاق و مدیریت ناترازی انرژی عنوان می‌شود.
قیمت بنزین در ایران همواره فراتر از یک متغیر اقتصادی بوده است. این موضوع به‌طور مستقیم با معیشت خانوار، هزینه حمل‌ونقل، قیمت کالاها، تولید، بودجه دولت و حتی اعتماد عمومی پیوند خورده است. به همین دلیل، هرگونه تغییر در سیاست‌های سوختی، حساسیت گسترده‌ای در جامعه ایجاد می‌کند و تصمیم‌گیری در این حوزه را به یکی از دشوارترین آزمون‌های سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل کرده است.

آغاز اصلاح یا صرفاً مدیریت مصرف؟
طرح جدید دولت که با کاهش ۳۰ لیتری سهمیه برخی خودروهای شخصی عنوان شده، اگرچه تغییری در قیمت بنزین ایجاد نمی‌کند، اما نگاه‌ها را دوباره به آینده سیاست‌های سوختی معطوف خواهد کرد. به عقیده مسئولان هدف اصلی این اقدام، مدیریت مصرف و جلوگیری از رشد بی‌رویه تقاضاست.
در همین حال، نایب‌رئیس مجلس اعلام کرده است که تصمیم‌گیری درباره موضوع بنزین از سوی دولت به رئیس سازمان برنامه و بودجه واگذار شده است. این اظهارات نشان می‌دهد سناریوهای مختلف برای اصلاح نظام سوخت همچنان در حال بررسی است و دولت تلاش می‌کند راهکاری را انتخاب کند که ضمن کاهش فشار بر منابع انرژی، کمترین تبعات اجتماعی را داشته باشد.

ناترازی انرژی و یارانه پنهان
ادامه روند فعلی مصرف بنزین، فشار قابل‌توجهی بر منابع کشور وارد می‌کند. رشد تعداد خودروها، فرسودگی بخش بزرگی از ناوگان حمل‌ونقل، مصرف بالای خودروهای داخلی، توسعه ناکافی حمل‌ونقل عمومی و پایین بودن نسبی قیمت سوخت، از مهم‌ترین عوامل افزایش مصرف به شمار می‌روند.
از سوی دیگر، دولت هر ساله هزینه سنگینی را در قالب یارانه پنهان انرژی متحمل می‌شود. موافقان اصلاح قیمت معتقدند ادامه این وضعیت، منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل عمومی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه زیرساخت‌ها را محدود می‌کند. به باور آنان، اصلاح تدریجی نظام یارانه‌ای می‌تواند زمینه استفاده کارآمدتر از منابع عمومی را فراهم کند.

تأثیر حملات اخیر و ضرورت مدیریت مصرف
فاطمه مهاجرانی؛ سخنگوی دولت با اشاره به شرایط اخیر کشور تأکید کرده است که ایران مجاز نیست منافع نسل‌های آینده را به مصرفی تبدیل کند که پیامد آن آلودگی و آسیب‌های زیست‌محیطی باشد. او همچنین گفته است که پس از حملات اخیر دشمن به برخی زیرساخت‌ها، بخشی از ظرفیت تولید بنزین کشور کاهش یافته و مدیریت مصرف بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.
همزمان دولت اعلام کرده است که برنامه‌هایی مانند تسریع در اسقاط خودروهای فرسوده، حمایت از خودروهای کم‌مصرف و بهبود مدیریت ناوگان حمل‌ونقل نیز در دستور کار قرار دارد تا کاهش مصرف تنها بر پایه محدودیت‌های قیمتی دنبال نشود.

آیا افزایش قیمت، مصرف را کاهش می‌دهد؟
یکی از مهم‌ترین استدلال‌های موافقان اصلاح قیمت بنزین، کاهش مصرف و محدود شدن قاچاق سوخت است. اختلاف قیمت بنزین ایران با بسیاری از کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق را افزایش داده و بخشی از منابع کشور را از چرخه رسمی خارج کرده است.
با این حال، افزایش قیمت به‌تنهایی راه‌حل نهایی نیست. اگر کیفیت خودروها ارتقا نیابد، خودروهای فرسوده از رده خارج نشوند، حمل‌ونقل عمومی توسعه پیدا نکند و الگوی شهرسازی اصلاح نشود، افزایش قیمت تنها بخشی از مشکل را حل خواهد کرد.
در همین راستا، برخی نمایندگان مجلس تأکید کرده‌اند که از نظر قانونی، ظرفیت لازم برای حمایت از خودروهای کم‌مصرف و اجرای برنامه‌های کاهش مصرف سوخت وجود دارد و باید از این ابزارها به‌صورت جدی استفاده شود.

نگرانی اصلی، تورم و معیشت
مهم‌ترین نگرانی مخالفان اصلاح قیمت بنزین، آثار تورمی آن است. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که افزایش هزینه سوخت معمولاً بر هزینه حمل‌ونقل، قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات و در نهایت بر معیشت خانوار اثر می‌گذارد.
درآمد احتمالی ناشی از افزایش قیمت بنزین، با توجه به آثار تورمی و هزینه‌های اجتماعی آن، لزوماً منفعت قابل توجهی برای دولت ایجاد نمی‌کند و حتی ممکن است فشار بیشتری بر خانوارها وارد شود.
در کنار تورم واقعی، نباید از انتظارات تورمی غافل شد. حتی انتشار اخبار مربوط به احتمال اصلاح قیمت بنزین می‌تواند زمینه افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات را فراهم کند. از این رو، شفافیت در اطلاع‌رسانی و ارائه برنامه‌ای روشن برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بخش مهمی از موفقیت هر سیاست اقتصادی خواهد بود.

تجربه سال ۱۳۹۸
تجربه اصلاح قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ همچنان یکی از مهم‌ترین نمونه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کشور محسوب می‌شود. چالش اصلی آن تصمیم، تنها افزایش قیمت نبود؛ بلکه نحوه اجرا، اطلاع‌رسانی محدود، نبود گفت‌وگوی کافی با افکار عمومی و ابهام در نحوه بازتوزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت، زمینه بروز نارضایتی‌های گسترده را فراهم کرد.
این تجربه نشان داد که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست و باید همزمان ابعاد اجتماعی، ارتباطی و مدیریتی آن نیز مورد توجه قرار گیرد.

تجربه جهانی چه می‌گوید؟
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد اصلاح قیمت انرژی معمولاً زمانی موفق‌تر بوده که با توسعه حمل‌ونقل عمومی، پرداخت‌های حمایتی هدفمند، نوسازی ناوگان، افزایش بهره‌وری انرژی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها همراه شده است.
در بسیاری از کشورها، دولت‌ها تلاش کرده‌اند بخشی از منابع حاصل از اصلاح قیمت را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به خانوارها بازگردانند تا فشار اقتصادی ناشی از این تصمیم کاهش یابد و اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های اصلاحی تقویت شود.

تصمیمی دشوار برای دولت
اکنون دولت در نقطه‌ای قرار گرفته که از یک سو ادامه روند فعلی با افزایش مصرف، تشدید ناترازی انرژی، رشد قاچاق سوخت و فشار بر بودجه عمومی همراه است و از سوی دیگر، هرگونه اصلاح شتاب‌زده در قیمت بنزین می‌تواند آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.
به همین دلیل، اصلاح نظام سوخت باید بخشی از یک برنامه جامع اصلاحات اقتصادی باشد؛ برنامه‌ای که علاوه بر مدیریت مصرف، توسعه حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان، اسقاط خودروهای فرسوده، حمایت از خودروهای کم‌مصرف، مقابله با قاچاق و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر را نیز در بر گیرد.
در نهایت، پرسش اصلی این نیست که آیا قیمت بنزین تغییر خواهد کرد یا خیر؛ بلکه این است که آیا سیاست‌گذار می‌تواند میان ضرورت‌های اقتصادی و ملاحظات اجتماعی تعادل برقرار کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که موفقیت هر اصلاحی، بیش از آنکه به میزان افزایش قیمت وابسته باشد، به نحوه اجرا، شفافیت، اقناع افکار عمومی و اعتمادسازی بستگی دارد. اگر این الزامات رعایت شود، اصلاح نظام سوخت می‌تواند به مدیریت بهتر منابع انرژی، کاهش اتلاف سرمایه ملی و افزایش بهره‌وری اقتصاد کمک کند؛ اما اگر تنها به تغییر قیمت محدود شود، احتمال افزایش فشار معیشتی و تشدید نگرانی‌های اجتماعی دور از انتظار نخواهد بود.