اقتصاد در محاصره گرانی و مردم در محاصره هزینه‌ها

بهرام پارسایی نماینده ادوار مجلس با هشدار به سقوط قدرت خرید در گفت و گو با «بشارت نو» مطرح کرد؛
مونا ربیعیان/«این تورم نیست؛ فاجعه است.» بهرام پارسایی، نماینده سابق مجلس، با این جمله به قلب یکی از جدی‌ترین مسائل اقتصاد ایران زده است؛ مسئله‌ای که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با نمودار و درصد توضیح داد. تورم وقتی از حد مشخصی عبور می‌کند، فقط قیمت‌ها را بالا نمی‌برد؛ مناسبات اقتصادی و اجتماعی را نیز تغییر می‌دهد.
امروز مسئله فقط گران شدن کالا نیست. مسئله این است که قدرت خرید مردم با سرعتی بیشتر از توان جبران درآمدها در حال فرسایش است.
در چنین شرایطی، افزایش حقوق اگر از رشد هزینه‌های زندگی عقب بماند، بیشتر از آنکه یک سیاست حمایتی باشد، به یک مُسکن موقت تبدیل می‌شود؛ مُسکنی که اثر آن پیش از پایان سال از بین می‌رود.
پارسایی گفت: آنچه مردم امروز در بازار تجربه می‌کنند، دیگر یک افزایش معمولی قیمت‌ها نیست.
وی افزود: وقتی تأمین نیازهای اولیه زندگی برای بخش بزرگی از جامعه دشوار می‌شود، نمی‌توان مسئله را صرفاً با عنوان «تورم» توضیح داد.

آمار یک چیز می‌گوید، سفره مردم چیز دیگر
مشکل از جایی آغاز می‌شود که سیاست‌گذار به عدد نگاه می‌کند و جامعه به هزینه زندگی.
در گزارش‌های اقتصادی، تورم با درصد سنجیده می‌شود؛ اما خانوار تورم را با اجاره‌خانه، قیمت مواد غذایی، هزینه درمان، حمل‌ونقل و قبض‌های ماهانه اندازه می‌گیرد.این دو تصویر زمانی از یکدیگر فاصله می‌گیرند که شاخص‌های کلان، شدت فشار بر گروه‌های مختلف درآمدی را پنهان کنند.
برای یک خانوار کم‌درآمد، افزایش قیمت یک کالای ضروری با افزایش قیمت یک کالای غیرضروری قابل مقایسه نیست. بخش عمده درآمد دهک‌های پایین صرف کالاهایی می‌شود که امکان حذف آنها وجود ندارد.
بنابراین، تورم برای فقیر فقط افزایش قیمت نیست؛ کاهش انتخاب است.
خانوار ابتدا کالای گران‌تر را حذف می‌کند، سپس از کیفیت مصرف می‌زند، بعد خریدهای ضروری را به تعویق می‌اندازد و در نهایت ممکن است پس‌انداز یا دارایی خود را برای تأمین هزینه‌های جاری مصرف کند.
این فرآیند، آرام و تدریجی است؛ اما آثار آن می‌تواند بسیار عمیق باشد. مسئله اصلی؛ درآمد رشد می‌کند، قدرت خرید نه،یکی از خطاهای رایج در سیاست‌گذاری اقتصادی، تمرکز بر درآمد اسمی است.
رقم حقوق افزایش می‌یابد و دولت از افزایش دستمزد سخن می‌گوید؛ اما پرسش مهم‌تر این است که این افزایش در برابر تورم چه میزان قدرت خرید ایجاد کرده است؟
اگر درآمد ۳۰ درصد افزایش یابد اما هزینه‌های خانوار با سرعتی بسیار بیشتر رشد کند، درآمد واقعی نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش پیدا کرده است.
پارسایی گفت: مردم با عدد حقوق زندگی نمی‌کنند؛ با قدرت خرید زندگی می‌کنند.
وی افزود: اگر افزایش درآمد نتواند هزینه‌های فزاینده زندگی را پوشش دهد، نمی‌توان از بهبود معیشت سخن گفت.
این دقیقاً همان حلقه‌ای است که سیاست‌گذار باید درباره آن پاسخ روشنی ارائه کند: چرا هر بار افزایش دستمزد، پس از مدتی زیر فشار افزایش قیمت‌ها خنثی می‌شود؟
مشکل کجاست؟

آیا تورم بالا به خودی خود می‌تواند اقتصاد را وارد بحران کند؟
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی گفت: بله، به‌خصوص زمانی که تورم مزمن شود. تورم بالا ابتدا قدرت خرید را کاهش می‌دهد، اما در مرحله بعد رفتار اقتصادی را تغییر می‌دهد. مردم برای حفظ ارزش پول خود تصمیم‌های کوتاه‌مدت می‌گیرند، بنگاه‌ها از سرمایه‌گذاری بلندمدت فاصله می‌گیرند و سرمایه به سمت دارایی‌هایی می‌رود که تصور می‌شود در برابر تورم مقاوم‌تر هستند.
*در این شرایط چه اتفاقی برای تولید می‌افتد؟
وی در جواب گفت: تولیدکننده با افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل و تأمین مالی مواجه است. در عین حال، قدرت خرید مصرف‌کننده نیز کاهش یافته است. یعنی تولیدکننده هم‌زمان از دو طرف تحت فشار قرار می‌گیرد: هزینه بیشتر و تقاضای ضعیف‌تر.

آیا این همان چیزی است که اقتصاددانان از آن به عنوان چرخه تورمی یاد می‌کنند؟
مرتضی افقه در پاسخ آخرین سوال گفت: بخشی از آن بله. تورم انتظاری، افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند. اگر سیاست‌گذار نتواند انتظارات را مهار و ریشه‌های تورم را اصلاح کند، اقتصاد وارد چرخه‌ای می‌شود که خروج از آن بسیار پرهزینه‌تر خواهد بود.

نقد جدی‌تر؛ چرا سیاست‌های کوتاه‌مدت جواب نمی‌دهد؟
اقتصاد ایران سال‌هاست با سیاست‌های مقطعی اداره می‌شود؛ یک روز کنترل قیمت، روز دیگر تخصیص منابع، روزی دیگر بسته حمایتی و در مقطعی افزایش دستمزد.
مشکل اینجاست که بسیاری از این سیاست‌ها به جای درمان علت، به دنبال کنترل علامت هستند.
قیمت بالا می‌رود؛ قیمت را دستوری کنترل می‌کنند.قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند؛ حقوق را افزایش می دهند.نقدینگی افزایش می‌یابد؛ سیاست‌های مقطعی برای جمع کردن آن اجرا می‌شود.
اما اگر کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، بی‌ثباتی ارزی و نااطمینانی اقتصادی همچنان پابرجا باشند، سیاست‌های مسکن نمی‌توانند تورم ساختاری را درمان کنند.
اقتصاد با بخشنامه ارزان نمی‌شود.اگر هزینه تولید بالا باشد، دستور نمی‌تواند آن را حذف کند.اگر ارزش پول ملی تحت فشار باشد، قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند واقعیت بازار را برای همیشه پنهان کند و اگر اعتماد اقتصادی کاهش یافته باشد، وعده‌های جدید الزاماً اعتماد از دست‌رفته را بازنمی‌گرداند.

تحریم مهم است؛ اما همه داستان نیست
تحریم بدون تردید هزینه‌های تجارت، نقل‌وانتقال مالی و دسترسی به منابع خارجی را افزایش می‌دهد. اما تبدیل تحریم به توضیحی برای تمام مشکلات اقتصادی، تحلیل را از مسیر اصلی خارج می‌کند.
اقتصادی که با کسری بودجه، ناترازی بانکی، رشد نقدینگی، مشکلات سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی مقررات و ضعف پیش‌بینی‌پذیری مواجه است، حتی در صورت کاهش فشار خارجی نیز نیازمند اصلاحات داخلی خواهد بود.
کارشناس اقتصادی گفت: تحریم یک عامل مهم است، اما نباید از آن به عنوان توضیحی برای تمام ناکارآمدی‌های داخلی استفاده کرد.
وی افزود: اگر ساختارهای معیوب اصلاح نشوند، کاهش فشار خارجی به تنهایی نمی‌تواند اقتصاد را به ثبات پایدار برساند.
این شاید یکی از مهم‌ترین نقدهایی باشد که باید به ادبیات رسمی اقتصاد وارد کرد؛ تقلیل یک بحران چندعلتی به یک عامل، مسئولیت سیاست‌گذاری داخلی را کم‌رنگ می‌کند.

طبقه متوسط؛ قربانی‌ای که کمتر دیده می‌شود
فقر الزاماً با گرسنگی آغاز نمی‌شود.گاهی از جایی شروع می‌شود که خانواده دیگر نمی‌تواند پس‌انداز کند.بعد سفر حذف می‌شود.خرید خانه عقب می‌افتد.هزینه آموزش محدود می‌شود.درمان به تعویق می‌افتد و در نهایت، دارایی‌های گذشته برای تأمین هزینه‌های امروز فروخته می‌شوند.
این روند را باید جدی گرفت؛ زیرا اگر طبقه متوسط به تدریج قدرت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خود را از دست بدهد، اقتصاد فقط با مسئله فقر امروز مواجه نخواهد بود، بلکه با کمبود سرمایه انسانی و مالی در آینده نیز روبه‌رو خواهد شد.
تورم مزمن، بنابراین، مالیات بر آینده نیز هست.
چه کسی هزینه تورم را می‌دهد؟
پاسخ روشن است: همه به یک اندازه نه.
کسی که دارایی دارد، معمولاً ابزارهای بیشتری برای حفظ ارزش ثروت خود در برابر تورم در اختیار دارد. اما فردی که درآمد ثابت دارد و بیشتر درآمدش صرف هزینه‌های جاری می‌شود، انتخاب‌های بسیار محدودتری دارد.
به همین دلیل، تورم مزمن می‌تواند نابرابری را تشدید کند.
پارسایی گفت: فشار اصلی بر کسانی وارد می‌شود که درآمدشان ثابت است اما هزینه‌هایشان دائماً افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: وقتی قدرت خرید این گروه کاهش پیدا می‌کند، پیامدهای آن از اقتصاد عبور کرده و به مسائل اجتماعی تبدیل می‌شود.

جنجالی‌ترین پرسش؛ مسئولیت با کیست؟
پرسش اصلی را نمی‌توان دور زد: چه کسی باید پاسخگوی استمرار چنین وضعیتی باشد؟
پاسخ را نمی‌توان فقط در بازار، تحریم یا رفتار مردم جست‌وجو کرد.
سیاست پولی، سیاست مالی، بودجه، نظام بانکی، سیاست ارزی، تجارت خارجی و فضای کسب‌وکار، همگی بخشی از این پازل هستند.
وقتی این اجزا هماهنگ نباشند، هزینه آن در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
مصرف‌کننده همان شهروندی است که در پایان این زنجیره، باید کالای گران‌تر را با درآمدی بخرد که ارزش واقعی آن کاهش یافته است.
این پرسش همچنان پابرجاست:چرا هزینه اصلاح ساختارها باید سال‌ها عقب بیفتد و هزینه این تأخیر هر روز از جیب مردم پرداخت شود؟

اقتصاد در نقطه انتخاب
اقتصاد ایران بیش از آنکه به یک وعده جدید نیاز داشته باشد، به یک تصمیم سخت نیاز دارد: پذیرش اینکه اصلاحات واقعی هزینه دارد، اما ادامه وضع موجود هزینه بسیار بیشتری خواهد داشت.
اصلاح کسری بودجه آسان نیست.اصلاح نظام بانکی آسان نیست.ایجاد ثبات ارزی آسان نیست.کاهش ریسک سرمایه‌گذاری آسان نیست.اما هیچ‌کدام از این دشواری‌ها نمی‌تواند ضرورت اصلاح را از بین ببرد.
نسخه واقعی مهار تورم، مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان است؛ انضباط مالی، اصلاح ناترازی‌های بانکی، ثبات سیاست‌گذاری، کاهش نااطمینانی، بهبود محیط کسب‌وکار و حمایت هدفمند از قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر.

فاجعه زمانی آغاز می‌شود که مردم به آن عادت کنند
شاید مهم‌ترین خطر امروز، خود تورم نباشد؛ عادی شدن تورم باشد.جامعه‌ای که هر ماه با قیمت‌های تازه مواجه می‌شود و فقط می‌گوید «باز هم گران شد»، به تدریج حساسیت خود را نسبت به بحران از دست می‌دهد.
اما عادت کردن مردم به گرانی، نشانه حل بحران نیست.نشانه آن است که جامعه دارد خود را با بحران تطبیق می‌دهد و این تطبیق می‌تواند به معنای کاهش مصرف، کاهش پس‌انداز، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش کیفیت زندگی و در نهایت کاهش امید به آینده باشد.
به همین دلیل، جمله بهرام پارسایی را باید فراتر از یک شعار سیاسی خواند.
«این تورم نیست؛ فاجعه است» اگر قرار باشد معنای اقتصادی داشته باشد، یعنی سیاست‌گذار باید از محاسبه صرف درصد تورم عبور کند و ببیند این تورم با قدرت خرید، سرمایه‌گذاری، طبقه متوسط و آینده خانوار ایرانی چه کرده است.
در نهایت، مسئله فقط این نیست که قیمت‌ها چقدر بالا رفته‌اند.
مسئله این است که چرا اقتصاد به نقطه‌ای رسیده که درآمد مردم دیگر توان دویدن به پای هزینه‌های زندگی را ندارد.
و پرسش سخت‌تر همچنان باقی است: اگر امروز اصلاحات پرهزینه است، هزینه اصلاح نکردن فردا چقدر خواهد بود؟