انقلابی‌گری مجوز قانون‌شکنی نیست

سیدرضا هاشمی زاده/این روزها کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش، عقلانیت و انسجام ملی نیاز دارد. در شرایطی که تهدیدهای بیرونی جدی است و دشمنان آشکارا به دنبال بهره‌برداری از شکاف‌های داخلی هستند، رفتارهایی که به نام “انقلابی‌گری” و با ادعای دفاع از ارزش‌ها انجام می‌شود اما نتیجه‌اش تشدید اختلاف، تحریک جامعه و عمیق‌تر شدن شکاف‌هاست، نه خدمت است و نه دفاع. مسئله فقط یک تجمع مقابل خانه یک مسئول سابق نیست؛ مسئله یک منطق خطرناک است.اینکه گروهی تصور کنند چون خود را انقلابی‌تر، ارزشی‌تر یا وفادارتر از دیگران می‌دانند، حق دارند برای دیگران تعیین تکلیف کنند، مقابل خانه یک مسئول تجمع کنند، شعار توهین‌آمیز سر دهند و مخالف یا منتقد خود را با تهدید و فشار از میدان خارج کنند. اعتراض حق است، اما هتک حرمت با اعتراض تفاوت دارد. نقد حق است، اما تهدید و توهین نقد نیست. مخالفت سیاسی حق هر شهروند است، اما هیچ گروهی نمی‌تواند صرفاً به دلیل “خودی” یا “ارزشی” دانستن خود، حق ویژه‌ای در برابر قانون برای خود تعریف کند.اگر این منطق پذیرفته شود، فردا همین رفتار می‌تواند از سوی گروهی دیگر علیه همین افراد به کار گرفته شود. آن وقت دیگر مسئله اختلاف سیاسی نیست؛ فروپاشی قواعد گفت‌وگو و جایگزین شدن خیابان به جای قانون است. انقلاب اگر بخواهد با بی‌قانونی از خود دفاع کند، در واقع از چه چیزی دفاع کرده است؟ هیچ جریان سیاسی و هیچ گروه اجتماعی نباید خود را مالک انقلاب و صاحب انحصاری حقیقت بداند. انقلاب متعلق به یک گروه، جناح یا حلقه نیست و قانون نیز نباید میان “خودی” و “غیرخودی” در رفتارهای مشابه تفاوت بگذارد. کسانی که خود را انقلابی می‌دانند، باید بیش از دیگران مراقب باشند که رفتارشان دستاویز تضعیف همان ارزش‌هایی نشود که مدعی دفاع از آن‌اند.انقلابی‌گری با صدای بلندتر ثابت نمی‌شود. اگر انقلابی‌گری معنایی داشته باشد، باید در مسئولیت‌پذیری، قانون‌مداری، دفاع از منافع ملی و توانایی تحمل اختلاف نظر دیده شود. اینکه کسی بلندتر شعار بدهد، بیشتر توهین کند یا مخالف خود را بیشتر تهدید کند، نشانه انقلابی‌تر بودن نیست. از سوی دیگر، نباید هر رفتار افراطی را نیز بدون سند به دشمن خارجی نسبت داد. این گزاره که دشمن ممکن است از اختلافات داخلی سوءاستفاده کند، با ادعای اینکه فلان تجمع یا فلان فرد حتماً عامل بیگانه است، تفاوت اساسی دارد. دومی نیازمند سند و بررسی امنیتی است و نمی‌توان آن را صرفاً بر اساس حدس و گمان مطرح کرد. اما یک واقعیت روشن وجود دارد، هر رفتاری که شکاف اجتماعی را عمیق‌تر، اختلافات سیاسی را خشن‌تر و فضای عمومی را متشنج‌تر کند، می‌تواند مورد بهره‌برداری دشمن قرار گیرد، حتی اگر مرتکبان آن هیچ ارتباطی با دشمن نداشته باشند.دشمن برای ضربه زدن به یک کشور همیشه به جاسوس و نفوذی نیاز ندارد؛ گاهی کافی است جامعه را به جان خودش بیندازد. کافی است اختلاف سیاسی به کینه تبدیل شود، کینه به توهین برسد، توهین به تهدید و تهدید به درگیری. در چنین شرایطی، انرژی جامعه به جای حل مشکلات واقعی، صرف جنگ داخلی سیاسی و اجتماعی می‌شود. بنابراین، پرسش مهم‌تر از اینکه “این افراد چه می‌گویند؟” این است که نتیجه رفتار آن‌ها چیست؟ آیا مشکلات اقتصادی مردم را حل می‌کند؟ آیا امنیت کشور را بیشتر می‌کند؟ آیا شکاف‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد؟ آیا اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد؟ آیا به تقویت جبهه داخلی در برابر تهدیدهای خارجی کمک می‌کند؟ اگر پاسخ منفی است، باید درباره چنین رفتاری تأمل کرد؛ حتی اگر شعارهای آن با مقدس‌ترین واژه‌های سیاسی و انقلابی آمیخته شده باشد.مسئولیت دستگاه‌های رسمی نیز در این میان جدی است. نمی‌شود برخورد با رفتارهای تنش‌زا را فقط زمانی جدی گرفت که مرتکب آن فرد یا گروهی خارج از دایره “خودی” تلقی شود. قانون وقتی قانون است که برای همه یکسان باشد. اگر توهین، تهدید، هتک حرمت یا اخلال در نظم عمومی نادرست است، نباید پرسید مرتکب آن چپ است یا راست، اصولگراست یا اصلاح‌طلب، منتقد است یا انقلابی. باید پرسید رفتار او با قانون و مصالح عمومی چه نسبتی دارد. سکوت در برابر تندروی، صرفاً به این دلیل که تندرو خود را ارزشی و انقلابی معرفی می‌کند، نه نشانه اقتدار است و نه نشانه وفاداری به نظام. برعکس، می‌تواند این تصور را ایجاد کند که قانون در برابر برخی افراد انعطاف‌پذیرتر است و همین تصور، در بلندمدت به اعتماد عمومی آسیب می‌زند.کشور امروز به اندازه کافی مسئله دارد؛ از اقتصاد و معیشت گرفته تا تهدیدهای امنیتی و فشارهای خارجی. اضافه کردن یک بحران به بحران‌های موجود، با تولید نفرت و دوقطبی‌سازی، هیچ خدمتی به مردم نیست. قرار نیست همه مثل هم فکر کنند؛ قرار است همه در چارچوب قانون زندگی کنند. این دو گزاره را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت. وحدت ملی به معنای یکسان‌سازی فکرها نیست.

جامعه‌ای که در آن هیچ‌کس حق مخالفت ندارد، جامعه‌ای یکدست به نظر می‌رسد، اما الزاماً جامعه‌ای متحد نیست. وحدت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که افراد بتوانند اختلاف نظر داشته باشند، اما اختلافشان به دشمنی، توهین و خشونت تبدیل نشود.امروز بیش از همیشه باید میان “اعتراض” و “آشوب”، میان “نقد” و “توهین”، میان “آرمان‌خواهی” و “تندروی” و میان “انقلابی‌گری” و “قانون‌گریزی” مرز گذاشت. کسانی که مقابل خانه یک مسئول سابق تجمع می‌کنند، حق دارند درباره عملکرد او سؤال داشته باشند و خواهان رسیدگی قانونی به اتهامات احتمالی باشند؛ اما اگر اتهامی وجود دارد، مسیر آن دادگاه است، نه محاکمه خیابانی. اگر نقدی وجود دارد، مسیر آن رسانه و گفت‌وگوست، نه فریاد و تهدید مقابل خانه افراد. خانه هیچ مسئولی دادگاه نیست و خیابان هم نباید دادگاه شود. اگر کسی مرتکب جرم شده است، قانون باید درباره او تصمیم بگیرد. اگر سخنش نادرست است، پاسخ آن استدلال است. اگر عملکردش قابل نقد است، نقد باید صریح و مستند باشد. و اگر اتهامی متوجه اوست، دستگاه قضایی باید درباره آن تصمیم بگیرد. این همان نقطه‌ای است که اقتدار قانون از هیجان خیابان جدا می‌شود.در شرایطی که کشور نیازمند بیشترین انسجام داخلی است، نباید اجازه داد رقابت‌های سیاسی و اختلاف نظرها به جنگ داخلی کلامی و خیابانی تبدیل شود. هیچ‌کس حق ندارد به نام انقلاب، سرمایه اجتماعی کشور را هزینه کند. دشمن بیرونی، هر که باشد، بیش از هر چیز از شکاف داخلی سود می‌برد. پس مراقبت از انسجام ملی فقط وظیفه دولت یا نهادهای امنیتی نیست؛ مسئولیت کسانی هم هست که خود را مدافع انقلاب می‌دانند. اتفاقاً از آن‌ها انتظار بیشتری می‌رود که بدانند امروز هر کلمه، هر شعار و هر رفتار می‌تواند در فضای ملتهب جامعه اثر بگذارد. انقلابی بودن امتیاز عبور از قانون نیست؛ ارزشی بودن مجوز توهین نیست؛ خودی بودن مصونیت ایجاد نمی‌کند؛ و دفاع از نظام نمی‌تواند با رفتاری انجام شود که نتیجه‌اش تضعیف قانون، تشدید اختلاف و فرسایش انسجام ملی باشد.کشور در این روزها بیش از شعار، به عقلانیت نیاز دارد؛ بیش از فریاد، به مسئولیت؛ و بیش از حذف یکدیگر، به حفظ یکدیگر. اگر قرار است در برابر دشمن بیرونی بایستیم، نخست نباید اجازه دهیم در داخل، یکدیگر را به دشمن تبدیل کنیم. انسجام ملی با سکوت اجباری ساخته نمی‌شود؛ با پذیرش تفاوت‌ها، رعایت قانون و جلوگیری از تبدیل اختلاف نظر به خصومت ساخته می‌شود. امروز حفظ این انسجام، نه امتیاز دادن به یک جریان سیاسی، بلکه دفاع از منافع مشترک همه مردم و خود کشور است.