بابک زنجانی با کدام پول به بازار طلا برگشت؟
- شناسه خبر: 25095
- تاریخ و زمان ارسال: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۵۲
- منتشرکننده: مدیریت

گزارش اختصاصی «بشارت نو» از ابهام در منشأ سرمایه و سرنوشت بدهیهای نفتی:
مونا ربیعیان/ مردی که روزگاری از دشواری تأمین سرمایه و قرض گرفتن از دوستان برای راهاندازی فعالیت اقتصادی سخن میگفت، امروز در شبکههای اجتماعی از واردات شمش طلا، عرضه گسترده و کاهش قیمتها خبر میدهد. بازگشت بابک زنجانی به بازار، آن هم در شرایطی که پرونده بدهی نفتی او سالها یکی از جنجالیترین پروندههای اقتصادی کشور بوده، پرسشهای تازهای درباره منشأ سرمایه، وضعیت تعهدات گذشته و عملکرد دستگاههای نظارتی ایجاد کرده است.
در اقتصاد ایران، برخی نامها حتی پس از سالها دوری از صدر اخبار، با انتشار چند پیام در شبکههای اجتماعی دوباره به صدر توجه عمومی بازمیگردند. بابک زنجانی یکی از همین نامهاست؛ فردی که پرونده فساد نفتی او سالها در صدر اخبار اقتصادی و قضایی قرار داشت و اکنون بار دیگر با وعده واردات و عرضه طلا، خبرساز شده است.
زنجانی که زمانی در جریان فعالیتهای اقتصادی خود از محدودیت منابع مالی و قرض گرفتن از دوستان برای آغاز کسبوکار سخن گفته بود، حالا در جایگاهی قرار گرفته که از ورود شمش طلا به بازار و تأثیرگذاری بر قیمتها صحبت میکند. تغییر مقیاس فعالیت اقتصادی او، پرسشی اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: سرمایهای که امروز قرار است با آن در بازار طلا نقشآفرینی کند، از کجا تأمین شده است؟
موضوع فقط فعالیت تجاری یک فرد نیست. مسئله به سابقه پروندهای بازمیگردد که با فروش نفت، انتقال ارز، بدهی به وزارت نفت و اختلاف بر سر بازگشت منابع مالی همراه بوده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که بازگشت زنجانی به یکی از حساسترین بازارهای اقتصادی کشور، بدون پاسخ روشن درباره وضعیت مالی و حقوقی او، با پرسشهای فراوان روبهرو شود.
از بدهی میلیاردی نفت تا وعده عرضه شمش طلا
نام بابک زنجانی با پرونده فساد نفتی و بدهی حدود یک میلیارد و 967 میلیون یورویی به شرکت ملی نفت ایران گره خورده است. پروندهای که در جریان رسیدگی به آن، موضوع فروش نفت، انتقال منابع ارزی، شرکتهای خارجی و داراییهای معرفیشده از سوی او به یکی از مهمترین پروندههای اقتصادی کشور تبدیل شد.
زنجانی در جریان محاکمه، از وجود منابع مالی در خارج از کشور سخن میگفت و دشواری انتقال این منابع به دلیل تحریمها را از جمله مشکلات خود عنوان میکرد. او همچنین مدعی بود که برای فعالیتهای اقتصادی خود از ظرفیت دوستان و ارتباطات تجاری استفاده کرده است.
اما امروز روایت دیگری از فعالیتهای اقتصادی او در شبکههای اجتماعی دیده میشود. زنجانی از عرضه شمش طلا با عیار بالا، تأمین کالا و فروش با قیمتهای رقابتی سخن میگوید. این تغییر موقعیت، صرفاً یک تحول در فعالیت تجاری نیست؛ بلکه ضرورت بررسی منشأ سرمایه و چگونگی تأمین منابع مالی این فعالیتها را برجسته میکند.
شمش طلا؛ بازگشت پرحاشیه به بازار
ورود زنجانی به بازار طلا نیز بدون حاشیه نبوده است. در مردادماه 1404، خبر توقیف 13 کیلوگرم شمش طلای منتسب به برند داتوان منتشر شد. گزارشهای رسانهای در آن زمان، ابهام در منشأ ارز و مسائل مربوط به فرآیند واردات را از جمله موضوعات مطرحشده درباره این محموله عنوان کردند.
پس از آن نیز فعالیت مجموعه داتوان گلد و تبلیغات مربوط به عرضه شمش طلا، بار دیگر نام زنجانی را به بازار فلزات گرانبها پیوند زد.
در این میان، مسئله مهم صرفاً میزان طلای عرضهشده نیست؛ بلکه باید مشخص شود این محمولهها با چه منابعی خریداری شدهاند، ارز مورد استفاده از چه مسیری تأمین شده و چه مجوزهایی برای واردات و عرضه آنها وجود دارد.
بازار طلا به دلیل ارتباط مستقیم با نرخ ارز، انتظارات تورمی و پسانداز خانوارها، بازاری حساس است. هرگونه فعالیت گسترده در این حوزه باید با رعایت ضوابط بانک مرکزی، مقررات گمرکی و الزامات شفافیت مالی انجام شود.

وعده کاهش قیمتها؛ پشتوانه اقتصادی کجاست؟
زنجانی در پیامهای خود از عرضه شمش طلا با عیار 999 و قیمتگذاری بر مبنای نرخهای جهانی سخن گفته و وعده داده است که ورود طلا به بازار میتواند به کاهش قیمتها کمک کند.
اما کاهش قیمت طلا با انتشار یک پیام در شبکههای اجتماعی اتفاق نمیافتد. قیمت این فلز در بازار داخلی تابع نرخ جهانی اونس، قیمت ارز، هزینه واردات، میزان عرضه و تقاضا و انتظارات تورمی است.
از منظر اقتصادی، ورود یک عرضهکننده جدید تنها زمانی میتواند بر قیمتها اثر بگذارد که حجم عرضه آن قابل توجه، مستمر و رقابتی باشد. بنابراین، ادعای تأثیرگذاری بر بازار باید با میزان واقعی واردات، حجم فروش و اطلاعات قابل راستیآزمایی سنجیده شود.
از سوی دیگر، پرسش درباره منابع مالی چنین فعالیتی اهمیت بیشتری پیدا میکند. واردات طلا به سرمایه قابل توجه، امکان نقلوانتقال منابع ارزی و برخورداری از مجوزهای قانونی نیاز دارد. بنابراین، اعلام برنامه واردات بهتنهایی برای اثبات توان مالی و قانونی اجرای آن کافی نیست.
سرنوشت بدهی نفتی؛ چه میزان از مطالبات وصول شده است؟
یکی از مهمترین موضوعاتی که در بررسی بازگشت اقتصادی زنجانی باید مورد توجه قرار گیرد، وضعیت نهایی بدهی او به شرکت ملی نفت است.
در مردادماه 1404، اصغر جهانگیر، سخنگوی وقت قوه قضاییه، درباره آخرین وضعیت پرونده اعلام کرد که ارزش اموال و مبالغ وصولشده از زنجانی از میزان محکومیت اولیه فراتر رفته است.
بر اساس توضیحات منتشرشده، 17 شرکت وابسته به زنجانی به شرکت ملی نفت واگذار شده بود. همچنین محمولهای به ارزش تقریبی یک میلیارد و 800 میلیون دلار در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری میشد و حدود یک میلیارد و 600 میلیون دلار رمزارز نیز در حساب امانی قرار داشت که بررسی و تأیید نهایی آن مطرح شده بود.
این اظهارات از پیشرفت روند وصول داراییها حکایت داشت، اما برای افکار عمومی همچنان یک موضوع اهمیت دارد: وضعیت نهایی تسویه بدهی دقیقاً چیست و کدام بخش از داراییهای معرفیشده بهصورت قطعی وصول و به مطالبات وزارت نفت اختصاص یافته است؟
تفاوت مهمی میان معرفی دارایی، ارزیابی ارزش آن، تأیید قابلیت نقدشوندگی و وصول قطعی مطالبات وجود دارد. از همین رو، انتشار گزارش شفاف درباره مراحل نهایی تسویه میتواند بخش مهمی از ابهامات موجود را برطرف کند.
بازگشت اقتصادی یا ضرورت پاسخگویی بیشتر؟
از منظر حقوقی، محکومیت یک فرد بهتنهایی به معنای ممنوعیت دائمی فعالیت اقتصادی او نیست؛ مشروط بر اینکه محدودیت قانونی یا قضایی مشخصی وجود نداشته باشد و فعالیتهای جدید در چارچوب مقررات انجام شود.
با این حال، سابقه یک پرونده بزرگ مالی، ضرورت نظارت بر فعالیتهای بعدی را افزایش میدهد. بهویژه زمانی که فعالیت جدید در بازاری انجام میشود که مستقیماً با منابع ارزی، سرمایه مردم و ثبات اقتصادی ارتباط دارد.
در این شرایط، نهادهای مسئول باید درباره چند موضوع توضیح روشن ارائه کنند: منشأ سرمایه واردات طلا چیست؟ مجوزهای واردات و عرضه به نام کدام شرکت صادر شده است؟ وضعیت تعهدات گذشته زنجانی به شرکت ملی نفت چگونه تعیین تکلیف شده و چه سازوکاری برای نظارت بر معاملات مجموعههای وابسته به او وجود دارد؟
این پرسشها به معنای متهم کردن فعالیتهای جدید به تخلف نیست؛ بلکه مطالبهای برای شفافیت و اجرای یکسان قانون است.
قوه قضاییه و بانک مرکزی؛ سکوت یا شفافسازی؟
بازگشت زنجانی به بازار طلا، مسئولیت نهادهای نظارتی را نیز برجسته میکند. قوه قضاییه باید درباره وضعیت نهایی پرونده و میزان وصول مطالبات توضیح دهد و بانک مرکزی نیز در صورت فعالیت مجموعههای مرتبط با واردات و فروش طلا، باید درباره مجوزها و چارچوب نظارتی آنها اطلاعرسانی کند.
در اقتصادی که فعالان کوچک برای انجام معاملات و دریافت مجوز با محدودیتها و مقررات متعدد مواجهاند، انتظار میرود مجموعههای بزرگ نیز از همان استانداردهای نظارتی پیروی کنند.
شفافیت در منشأ سرمایه، نحوه تأمین ارز، حجم واردات و گردش مالی، نهتنها برای مردم، بلکه برای سلامت بازار و جلوگیری از شکلگیری فعالیتهای غیرشفاف ضروری است.
مردم حق دارند بدانند پول طلا از کجا آمده است
ماجرای بابک زنجانی تنها به یک نام و یک مجموعه اقتصادی محدود نمیشود. این پرونده تصویری از چالشهای دیرپای اقتصاد ایران در زمینه شفافیت مالی، بازگشت منابع ارزی، نظارت بر فعالیتهای اقتصادی و پاسخگویی نهادهای مسئول است.
امروز که زنجانی از واردات طلا و کاهش قیمتها سخن میگوید، پرسش افکار عمومی روشن است: سرمایه این فعالیتها از کجا آمده و چه نسبتی با داراییها و تعهدات مالی گذشته او دارد؟
اگر منابع مالی از محل داراییهای قانونی و تسویهشده تأمین شدهاند، انتشار اسناد و گزارشهای رسمی میتواند به رفع ابهامات کمک کند. اگر هم هنوز بخشی از تعهدات گذشته در مرحله بررسی یا تعیین تکلیف قرار دارد، باید وضعیت آن بهصورت دقیق اعلام شود.
بابک زنجانی میتواند در چارچوب قانون فعالیت اقتصادی داشته باشد، اما نمیتوان انتظار داشت افکار عمومی پرونده بدهی نفتی را فراموش کند و بدون پاسخ به پرسشهای گذشته، وعدههای جدید درباره بازار طلا را بپذیرد.
در اقتصادی که مردم برای حفظ ارزش پسانداز خود به خرید چند گرم طلا پناه میبرند، شفافیت درباره سرمایههای بزرگ یک مطالبه عمومی است؛ مطالبهای که پاسخ آن را باید در اسناد مالی و گزارشهای رسمی جستوجو کرد، نه در پیامهای تبلیغاتی شبکههای اجتماعی.







