بازندگان جنگ؛ مردم و معیشت

«بشارت نو» از پیامد تورمی جنگ گزارش می دهد:
مونا ربیعیان/رقابت قدرت‌های بزرگ بر سر انرژی، کریدورهای تجاری و نفوذ ژئوپلیتیکی، تنها مرزهای سیاسی را تغییر نمی‌دهد؛ این رقابت‌ها با افزایش قیمت انرژی، اختلال در تجارت، جهش هزینه‌های تولید و تشدید تورم، مستقیماً سفره خانوارها را کوچک‌تر می‌کنند. کارشناسان می‌گویند در همه جنگ‌ها، حتی اگر گلوله‌ای به خاک کشوری اصابت نکند، نخستین قربانیان اقتصادی آن مردم هستند.
جنگی که در جیب مردم ادامه دارد
جنگ دیگر فقط صدای انفجار، موشک و تانک نیست. در اقتصاد جهانی امروز، بسیاری از نبردها در بازار نفت، بورس‌های بین‌المللی، خطوط کشتیرانی، مسیرهای ترانزیتی، بازار ارز و زنجیره تأمین کالاها جریان دارد. رقابت قدرت‌های بزرگ بر سر منابع انرژی، فناوری، مسیرهای حمل‌ونقل و نفوذ ژئوپلیتیکی، اقتصاد جهان را وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی مزمن کرده است؛ دوره‌ای که آثار آن، دیر یا زود، خود را در قیمت کالاهای اساسی، هزینه مسکن، درمان، آموزش و معیشت خانوارها نشان می‌دهد.
اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. قرار گرفتن در یکی از حساس‌ترین مناطق ژئوپلیتیکی جهان، وابستگی بخشی از تجارت خارجی به مسیرهای پرریسک و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها موجب شده هر تحول سیاسی در منطقه، به سرعت به بازار ارز، هزینه تولید و در نهایت نرخ تورم منتقل شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند آنچه امروز مردم بیش از هر چیز احساس می‌کنند، نه صرفاً پیامد یک جنگ یا یک بحران، بلکه هزینه انباشته مجموعه‌ای از تنش‌های سیاسی، محدودیت‌های اقتصادی و ضعف‌های ساختاری اقتصاد است؛ هزینه‌ای که هر روز در قالب افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید خود را نشان می‌دهد.

از میدان جنگ تا فروشگاه‌های مواد غذایی
در اقتصاد مدرن، فاصله میان میدان جنگ و فروشگاه‌های مواد غذایی بسیار کوتاه‌تر از گذشته شده است. اگر در گذشته تصور می‌شد جنگ تنها کشورهای درگیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اکنون هر بحران ژئوپلیتیکی می‌تواند قیمت گندم، ذرت، روغن، فلزات، کودهای شیمیایی، انرژی و حتی کرایه حمل‌ونقل دریایی را در سراسر جهان تغییر دهد.
نمونه‌های سال‌های اخیر به‌خوبی این واقعیت را نشان داده‌اند. هر بار که تنش‌ها در خاورمیانه افزایش یافته، بازار نفت با نوسان روبه‌رو شده است. اختلال در مسیرهای دریایی یا نگرانی از کاهش عرضه انرژی، هزینه حمل‌ونقل را بالا برده و این افزایش هزینه، به تدریج در قیمت تمام‌شده کالاها منعکس شده است.
برای کشوری مانند ایران که بخشی از مواد اولیه، ماشین‌آلات، دارو و کالاهای واسطه‌ای را وارد می‌کند، هر افزایش در هزینه حمل‌ونقل یا مبادلات مالی، مستقیماً بر هزینه تولید اثر می‌گذارد.

کارشناس: نااطمینانی، تورم را تشدید می‌کند
«مهدی موسوی»، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد کلان، در گفت‌وگو با ما می‌گوید: تورم تنها نتیجه رشد نقدینگی نیست. در اقتصادهایی که با ریسک‌های سیاسی و خارجی روبه‌رو هستند، نااطمینانی به یکی از موتورهای اصلی تورم تبدیل می‌شود. زمانی که فعال اقتصادی آینده را مبهم می‌بیند، قیمت‌گذاری خود را بر اساس بدترین سناریو انجام می‌دهد و همین موضوع به افزایش عمومی قیمت‌ها دامن می‌زند.»
به گفته وی، افزایش ریسک سیاسی موجب کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه بیمه، رشد هزینه تأمین مالی و کاهش عرضه کالا می‌شود؛ مجموعه عواملی که در نهایت فشار تورمی را افزایش می‌دهد.

ارز؛ نخستین قربانی بحران‌های سیاسی
بازار ارز معمولاً اولین بازاری است که به تحولات سیاسی واکنش نشان می‌دهد. هرگونه افزایش تنش‌های منطقه‌ای یا ابهام در روابط خارجی، انتظارات تورمی را تقویت کرده و تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش می‌دهد.
افزایش نرخ ارز تنها به معنای گران‌تر شدن کالاهای وارداتی نیست؛ بلکه هزینه تولید داخلی را نیز بالا می‌برد، زیرا بسیاری از صنایع برای ادامه فعالیت به مواد اولیه، تجهیزات و قطعات خارجی وابسته هستند.
در نتیجه، افزایش نرخ ارز به سرعت به قیمت کالاهای مصرفی منتقل می‌شود و دامنه آن از صنایع بزرگ تا کالاهای روزمره خانوارها را دربرمی‌گیرد.

تورم؛ مالیات پنهانی که مردم می‌پردازند
اقتصاددانان سال‌هاست تورم را «مالیات پنهان» می‌نامند؛ زیرا بدون تصویب هیچ قانونی، بخشی از درآمد و دارایی مردم را کاهش می‌دهد.
در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد معمولاً با سرعتی کمتر از رشد قیمت‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین، قدرت خرید خانوارها به مرور کاهش پیدا می‌کند.
این کاهش قدرت خرید، بیش از همه اقشار حقوق‌بگیر، بازنشستگان، کارگران و دهک‌های پایین درآمدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ گروه‌هایی که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری می‌کنند.

تولیدکننده هم بازنده است
برخلاف تصور عمومی، تورم تنها مصرف‌کنندگان را متضرر نمی‌کند. تولیدکنندگان نیز با افزایش هزینه انرژی، مواد اولیه، حمل‌ونقل، بیمه، مالیات و تأمین مالی روبه‌رو می‌شوند.
در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌ها ناچارند یا قیمت محصولات خود را افزایش دهند یا از حاشیه سود خود بکاهند. برخی نیز به دلیل کاهش تقاضا یا کمبود نقدینگی، ظرفیت تولید را کاهش می‌دهند.
کاهش تولید نیز به نوبه خود، عرضه کالا را محدود کرده و موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها را ایجاد می‌کند.

کوچک شدن طبقه متوسط
یکی از مهم‌ترین پیامدهای تورم مزمن، کوچک شدن طبقه متوسط است.
کارشناسان معتقدند طبقه متوسط بیش از آنکه با فقر مطلق مواجه شود، با کاهش تدریجی کیفیت زندگی روبه‌رو می‌شود. حذف سفر، کاهش مصرف گوشت، لبنیات و میوه، عقب انداختن خرید لوازم خانگی، صرف‌نظر از آموزش‌های تکمیلی و کاهش هزینه‌های درمانی، نخستین نشانه‌های این روند است.
در واقع، تورم تنها سفره مردم را کوچک نمی‌کند؛ بلکه فرصت‌های اجتماعی، آموزشی و رفاهی را نیز محدود می‌سازد.

کارشناس: اقتصاد به ثبات نیاز دارد، نه شوک
«سارا احمدی»، استاد اقتصاد دانشگاه، در گفت‌وگو با ما می‌گوید:سرمایه‌گذار پیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد. اگر فضای سیاسی پرتنش باشد، هیچ فعال اقتصادی حاضر نیست برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهد. کاهش سرمایه‌گذاری به معنای کاهش تولید، افت اشتغال و در نهایت افزایش فشار بر قیمت‌هاست.
وی معتقد است حتی اگر شوک‌های خارجی قابل کنترل نباشند، سیاست‌گذاری داخلی می‌تواند بخشی از آثار آنها را خنثی کند. به گفته او، کنترل کسری بودجه، ثبات سیاست‌های ارزی، کاهش مقررات زائد، تسهیل تجارت و حمایت هدفمند از تولید از مهم‌ترین ابزارهای کاهش آثار تورمی بحران‌های خارجی است.

اقتصاد جهانی در عصر بحران‌های زنجیره‌ای
برخلاف گذشته، بحران‌های اقتصادی امروز به صورت زنجیره‌ای عمل می‌کنند.
یک درگیری نظامی می‌تواند قیمت نفت را افزایش دهد؛ افزایش قیمت نفت هزینه حمل‌ونقل را بالا ببرد؛ افزایش هزینه حمل‌ونقل قیمت مواد اولیه را افزایش دهد؛ رشد قیمت مواد اولیه هزینه تولید را بیشتر کند و در نهایت، مصرف‌کننده در انتهای این زنجیره، کالا را با قیمت بالاتری خریداری کند.
این زنجیره به خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی وابسته شده است.

چرا فشار بر مردم بیشتر احساس می‌شود؟
در اقتصادهایی که تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و درآمد واقعی خانوارها محدود است، هر شوک جدید، آثار شدیدتری بر معیشت مردم می‌گذارد.
وقتی خانوار بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خوراک، مسکن و درمان می‌کند، کوچک‌ترین افزایش قیمت نیز به کاهش محسوس رفاه منجر می‌شود.
به همین دلیل است که بسیاری از خانواده‌ها احساس می‌کنند درآمدشان دیگر پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست؛ احساسی که ریشه آن تنها در افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه در کاهش مداوم قدرت خرید نیز قرار دارد.

راهکار چیست؟
کارشناسان بر این باورند که هیچ کشوری نمی‌تواند تحولات ژئوپلیتیکی جهان را متوقف کند، اما می‌تواند میزان آسیب‌پذیری اقتصاد خود را کاهش دهد.
تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، تقویت تولید داخلی، اصلاح نظام بانکی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه تجارت منطقه‌ای، جذب سرمایه‌گذاری، کنترل رشد نقدینگی، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش بهره‌وری، مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی مقاوم‌تر کند.
همچنین ایجاد ذخایر راهبردی کالاهای اساسی، تقویت شبکه‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر و اجرای سیاست‌های ضدتورمی، می‌تواند بخشی از فشار واردشده بر خانوارها را کاهش دهد.
رقابت قدرت‌های جهانی، جنگ‌های منطقه‌ای و تنش‌های ژئوپلیتیکی، واقعیت‌های اجتناب‌ناپذیر اقتصاد امروز جهان هستند؛ اما آنچه این بحران‌ها را برای مردم ملموس می‌کند، افزایش قیمت کالاها، کاهش ارزش پول، کوچک شدن سفره‌ها و دشوارتر شدن زندگی روزمره است.
کارشناسان تأکید می‌کنند که اگرچه بخش مهمی از فشارهای اقتصادی ریشه در تحولات خارجی دارد، اما میزان اثرگذاری این شوک‌ها به تاب‌آوری اقتصاد داخلی بستگی دارد. هرچه اقتصاد از ثبات بیشتری برخوردار باشد، تولید رقابتی‌تر، تجارت متنوع‌تر و سیاست‌گذاری اقتصادی قابل پیش‌بینی‌تر باشد، هزینه بحران‌های جهانی کمتر بر دوش مردم خواهد افتاد.
در نهایت، تجربه اقتصاد جهان نشان می‌دهد که در جنگ قدرت‌ها، پیروز واقعی کسی نیست؛ زیرا حتی اگر نبردها در هزاران کیلومتر دورتر رخ دهند، هزینه نهایی آنها اغلب در سبد خرید خانوارها، قبض‌های خدماتی، اجاره‌بها و سفره مردم محاسبه می‌شود. جنگ‌های امروز شاید با سلاح آغاز شوند، اما پایان بسیاری از آنها در اقتصاد و معیشت شهروندان رقم می‌خورد؛ جایی که تورم، آرام و بی‌صدا، سهم خود را از درآمد خانواده‌ها برمی‌دارد.