جدال بر سر ثروت ملی و قدرت سیاسی
- شناسه خبر: 24383
- تاریخ و زمان ارسال: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۳۵
- منتشرکننده: مدیریت
«بشارت نو» از حکمرانی، شفافیت و مالکیت منابع عمومی گزارش می‌دهد:
مونا ربیعیان/بحث تازه مصطفی میرسلیم درباره «انفال»، بار دیگر یکی از مناقشه‌برانگیزترین پرسش‌های اقتصاد سیاسی ایران را به مرکز توجه آورده است: منابع طبیعی کشور در نهایت به چه کسی تعلق دارند و چه نهادی باید درباره نحوه مصرف درآمدهای حاصل از آن‌ها پاسخ‌گو باشد؟ این پرسش، صرفاً اختلافی بر سر تعاریف فقهی نیست؛ مسئله اصلی، نسبت میان مالکیت عمومی، اختیارات حاکمیت و حق شهروندان برای نظارت بر ثروتی است که نسل‌های مختلف در آن سهیم‌اند.
در اقتصادی که نفت و گاز همچنان از مهم‌ترین منابع درآمدی آن به شمار می‌روند، هر تفسیری از مالکیت منابع طبیعی، پیامدهایی فراتر از حوزه نظری دارد. این تفسیر می‌تواند حدود اختیارات دولت، دامنه نظارت عمومی و نحوه توزیع درآمدهای ملی را تحت تأثیر قرار دهد. از همین رو، سخنان میرسلیم درباره انفال را باید در چارچوب بزرگ‌تری بررسی کرد؛ چارچوبی که در آن، مسئله اصلی نه فقط مالکیت منابع، بلکه پاسخ‌گویی صاحبان قدرت در برابر جامعه است.
انفال؛ از مفهوم فقهی تا مناقشه سیاسی
انفال در ادبیات فقه اسلامی، مفهومی با سابقه تاریخی و احکام خاص خود است که در فقه شیعه، بخشی از منابع و اموال معین را دربرمی‌گیرد. اما تبدیل این مفهوم به مبنایی برای تعیین حدود مالکیت و اختیار نهادهای حکومتی در اقتصاد امروز، مستلزم پاسخ به پرسش‌هایی اساسی است: حدود این اختیارات کجاست؟ چه سازوکاری برای نظارت بر درآمدها وجود دارد؟ و مردم، به‌عنوان صاحبان حق در سرنوشت کشور، چگونه می‌توانند از نحوه اداره ثروت‌های ملی مطلع شوند؟
مسئله از جایی آغاز می‌شود که مفاهیم دینی و حقوقی، بدون تبیین دقیق حدود اختیار و مسئولیت، وارد منازعات سیاسی می‌شوند. اگر از انفال برای توضیح اختیارات حاکمیت استفاده می‌شود، باید هم‌زمان روشن باشد که این اختیارات بر اساس چه قواعدی اعمال می‌شوند و چه نهادی مسئول بررسی عملکرد متولیان منابع است.
هیچ تعریف فقهی، به‌خودی‌خود، پاسخ‌گوی پرسش‌های مربوط به شفافیت مالی، حسابرسی مستقل و عدالت در توزیع درآمد نیست. حتی اگر مالکیت یا اداره بخشی از منابع طبیعی در اختیار حاکمیت قرار گیرد، همچنان این پرسش پابرجاست که درآمدهای حاصل چگونه هزینه می‌شوند و چه تضمینی وجود دارد که منافع عمومی قربانی منافع سازمانی یا گروهی نشود.
بنابراین، نقد سیاسی بحث انفال باید بر یک تمایز اساسی استوار باشد: اختیار اداره منابع عمومی با حق اداره غیرشفاف آن‌ها یکسان نیست. اختلاف اصلی نیز دقیقاً در همین نقطه شکل می‌گیرد؛ جایی که اختیارات حکومتی باید با مسئولیت عمومی و سازوکارهای نظارتی همراه شوند.
شش قطب قدرت و مسئله پاسخ‌گویی
در تحلیل ساختار اقتصاد سیاسی ایران، نمی‌توان نقش نهادهای بزرگ اقتصادی و بنیادهای عمومی را نادیده گرفت. بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، بنیاد تعاون بسیج، آستان قدس رضوی و دولت رسمی، هر یک با ساختار حقوقی، مأموریت‌ها و شیوه‌های مدیریتی متفاوت، در بخش‌هایی از اقتصاد ایران حضور دارند.
این مجموعه را می‌توان از منظر تمرکز منابع، دامنه فعالیت اقتصادی و نسبت آن با سازوکارهای نظارتی بررسی کرد. با این حال، قرار دادن همه این نهادها در یک دسته واحد، بدون توجه به تفاوت‌های قانونی و سازمانی آن‌ها، تصویر دقیقی از ساختار اقتصاد ایران ارائه نمی‌دهد. مسئله مهم‌تر آن است که هر یک از این مجموعه‌ها تا چه اندازه اطلاعات مالی خود را منتشر می‌کنند، تحت چه نوع حسابرسی قرار دارند و امکان نظارت مؤثر بر فعالیت اقتصادی آن‌ها چگونه فراهم شده است.
مهرداد وهابی، اقتصاددان، در پژوهش‌های خود درباره اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی و ساختارهای مالکیت، به سازوکارهایی پرداخته است که می‌توانند به تمرکز منابع اقتصادی و تضعیف رقابت منجر شوند. مفهوم «هماهنگی ویرانگر» نیز در این چارچوب، برای بررسی مناسباتی اهمیت پیدا می‌کند که در آن‌ها هماهنگی میان بازیگران قدرتمند لزوماً به افزایش رفاه عمومی نمی‌انجامد.
از این منظر، مسئله اصلی فقط بزرگ بودن نهادهای اقتصادی نیست؛ بلکه نسبت میان قدرت اقتصادی، دسترسی به منابع عمومی و پاسخ‌گویی به جامعه اهمیت دارد. هر جا که یک مجموعه اقتصادی از امتیازهای ویژه برخوردار باشد، اما اطلاعات کافی درباره درآمدها، هزینه‌ها و تعهدات آن در دسترس عموم قرار نگیرد، زمینه برای شکل‌گیری رانت و تضعیف رقابت فراهم می‌شود.
البته برای اثبات اینکه منابع مشخصی به نفع گروهی خاص منحرف شده یا درآمدی صرف اهداف غیرقانونی شده است، باید اسناد مالی و شواهد مستقل ارائه کرد. نقد ساختاری، زمانی قدرت بیشتری پیدا می‌کند که میان واقعیت‌های مستند، پرسش‌های بی‌پاسخ و ادعاهای اثبات‌نشده مرز روشنی بکشد.
نفت؛ ثروتی که باید حساب‌وکتاب داشته باشد
نفت در ایران فقط یک کالای صادراتی نیست؛ بخش مهمی از تاریخ سیاست، بودجه و مناسبات قدرت در کشور با درآمدهای نفتی گره خورده است. به همین دلیل، هر بحثی درباره انفال، بدون پرداختن به نحوه فروش نفت، وصول درآمدها و محل هزینه‌کرد آن‌ها، ناقص خواهد بود.
در این میان، اظهارات اسحاق جهانگیری در فروردین ۱۳۹۵ درباره بازنگشتن وجوه حاصل از فروش نفت از سوی برخی نهادها، به یکی از نمونه‌های مهم مناقشه درباره شفافیت درآمدهای نفتی تبدیل شده است. مضمون این اظهارات، پرسشی جدی را پیش روی نظام حکمرانی قرار می‌دهد: اگر نفتی برای فروش در اختیار نهادی قرار می‌گیرد، چه سازوکاری بازگشت درآمد، ثبت حسابداری و تعیین تکلیف وجوه حاصل را تضمین می‌کند؟
با این حال، برای استناد دقیق به این اظهارات باید متن کامل سخنان، زمینه بیان آن‌ها و مصادیق مورد اشاره بررسی شود. تعمیم یک نقل‌قول به تمام نهادهای اقتصادی یا نتیجه‌گیری درباره سرنوشت همه درآمدهای نفتی، بدون اسناد تکمیلی، از دقت تحلیل می‌کاهد.
اما اصل مسئله مستقل از این اختلافات پابرجاست: درآمد نفتی باید قابل ردیابی باشد. شهروندان حق دارند بدانند چه میزان نفت فروخته شده، درآمد آن چگونه وصول شده، چه سهمی به بودجه عمومی اختصاص یافته و منابع باقی‌مانده در اختیار کدام نهادها قرار گرفته است.
اگر درباره این پرسش‌ها اطلاعات روشن و قابل راستی‌آزمایی منتشر نشود، حتی وجود سازوکارهای رسمی حسابرسی نیز برای رفع بی‌اعتمادی عمومی کافی نخواهد بود. اعتماد اقتصادی نه با اعلام مالکیت، بلکه با شفافیت در عملکرد ساخته می‌شود.
مالکیت عمومی بدون نظارت عمومی چه معنایی دارد؟
یکی از تناقض‌های مهم در مناقشات مربوط به ثروت ملی، فاصله میان ادعای حفاظت از منابع کشور و امکان نظارت شهروندان بر نحوه اداره آن‌هاست. ممکن است یک نهاد خود را متولی حفظ دارایی‌های عمومی بداند؛ اما این ادعا زمانی اعتبار پیدا می‌کند که عملکرد آن در معرض ارزیابی قرار گیرد.
در اقتصاد مدرن، مالکیت عمومی صرفاً به این معنا نیست که دارایی در اختیار دولت یا یک نهاد وابسته به حاکمیت قرار داشته باشد. نحوه مدیریت دارایی، میزان بهره‌وری، چگونگی توزیع منافع و پاسخ‌گویی مدیران نیز بخشی از معنای عملی مالکیت عمومی است.
منابع طبیعی متعلق به یک نسل نیستند. نفتی که امروز استخراج می‌شود، بخشی از ثروتی است که دیگر در اختیار نسل‌های آینده نخواهد بود. بنابراین، نحوه مصرف درآمد آن باید به‌گونه‌ای باشد که منافع بلندمدت جامعه، توسعه زیرساخت‌ها، آموزش، سلامت و ایجاد فرصت‌های اقتصادی را نیز در نظر بگیرد.
در چنین شرایطی، پرسش از سهم مردم در ثروت ملی، لزوماً به معنای مطالبه تقسیم مستقیم درآمد نفت میان شهروندان نیست. مسئله بنیادی‌تر آن است که آیا این منابع به بهبود زندگی عمومی منجر می‌شوند یا خیر. آیا درآمد حاصل از آن‌ها به کاهش فقر، افزایش کیفیت خدمات عمومی و ایجاد فرصت‌های برابر کمک می‌کند؟ و آیا شهروندان امکان دارند درباره عملکرد متولیان این منابع داوری کنند؟
اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن نباشد، اختلاف بر سر مالکیت انفال به مناقشه‌ای فراتر از فقه تبدیل می‌شود؛ مناقشه‌ای درباره ماهیت رابطه دولت و جامعه.
اقتصاد غیرشفاف، بستر بازتولید رانت
اقتصادی که در آن اطلاعات مالی نهادهای بزرگ به‌صورت پراکنده، محدود یا غیرقابل مقایسه منتشر می‌شود، با مشکل ارزیابی عملکرد مواجه خواهد شد. در چنین فضایی، تشخیص تفاوت میان فعالیت اقتصادی مولد، برخورداری از امتیازهای ویژه و انتقال هزینه‌ها به بخش عمومی دشوارتر می‌شود.
پیامد این وضعیت تنها محدود به احتمال فساد نیست. نبود شفافیت می‌تواند رقابت را نیز مختل کند. بنگاهی که به منابع ارزان‌تر، امتیازهای خاص یا دسترسی متفاوت به بازارها دسترسی دارد، ممکن است نسبت به بنگاه خصوصی فاقد این امتیازها در موقعیت برتری قرار گیرد؛ حتی اگر بهره‌وری پایین‌تری داشته باشد.
این مسئله برای اقتصادی مانند ایران که با تحریم، محدودیت سرمایه‌گذاری، نااطمینانی و فشار تورمی مواجه است، اهمیت دوچندان دارد. در چنین شرایطی، هرگونه تخصیص غیربهینه منابع می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد، سرمایه‌گذاری را محدود کند و فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد سازد.
از این رو، اصلاح حکمرانی اقتصادی به معنای صرفاً تغییر مدیران یا جابه‌جایی نهادها نیست. اصلاح واقعی مستلزم ایجاد قواعدی است که دسترسی به منابع، شیوه عقد قراردادها، درآمدها، هزینه‌ها و تعهدات مالی را قابل ارزیابی کند. این قواعد باید تا حد امکان درباره همه بازیگران اقتصادی، متناسب با وضعیت حقوقی و مأموریت آن‌ها، به‌صورت منصفانه و قابل اجرا اعمال شوند.
میرسلیم و پرسش بی‌پاسخ درباره حق مردم
اظهارات مصطفی میرسلیم را می‌توان از همین زاویه بررسی کرد. هنگامی که یک چهره سیاسی درباره انفال و جایگاه حاکمیت در اداره منابع سخن می‌گوید، انتظار می‌رود توضیح دهد این برداشت چه نسبتی با شفافیت مالی و حق نظارت عمومی دارد.
مسئله این نیست که هر تفسیر فقهی درباره انفال الزاماً به معنای نفی حقوق مردم است؛ چنین نتیجه‌ای به استدلال دقیق‌تر و بررسی متن کامل اظهارات نیاز دارد. مسئله این است که هیچ بحثی درباره مالکیت و اداره منابع طبیعی نباید به ابزاری برای کنار گذاشتن پرسش‌های عمومی درباره نحوه مصرف ثروت کشور تبدیل شود.
اگر منابع در اختیار نهادهای حکومتی قرار می‌گیرند، معیار ارزیابی باید روشن باشد: عملکرد اقتصادی آن‌ها چگونه سنجیده می‌شود؟ درآمدها در چه مسیری هزینه می‌شوند؟ چه نهادی بر فعالیتشان نظارت می‌کند؟ و در صورت بروز تخلف، چه سازوکار مستقلی برای رسیدگی وجود دارد؟
پاسخ به این پرسش‌ها نه ضدیت با دین است و نه نفی اختیارات قانونی حاکمیت. برعکس، این پرسش‌ها بخشی از مطالبه پاسخ‌گویی در اداره منابعی است که سرنوشت اقتصادی جامعه به آن‌ها گره خورده است.
ثروت ملی، مسئولیت عمومی
در نهایت، مناقشه بر سر انفال را نمی‌توان فقط با استناد به تعاریف فقهی یا مواضع سیاسی پایان داد. آنچه به این بحث معنا می‌دهد، پیامدهای عملی آن برای زندگی مردم است. ثروتی که از دل زمین بیرون می‌آید، زمانی به دارایی عمومی تبدیل می‌شود که منافع آن در زندگی عمومی قابل مشاهده باشد و نحوه اداره آن نیز در معرض نظارت قرار گیرد.
جامعه‌ای که با تورم، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی اقتصادی و محدودیت فرصت‌های شغلی روبه‌روست، حق دارد درباره سرنوشت منابع طبیعی خود پرسش کند. این حق را نمی‌توان با ارجاع صرف به مفاهیم کلی مالکیت یا اختیارات حکومتی کنار گذاشت.
مسئله اصلی، انتخاب میان فقه و مردم نیست؛ مسئله، نسبت میان اختیار و پاسخ‌گویی است. هر تفسیری از انفال، هر ساختاری برای اداره منابع و هر نهادی که از ثروت ملی بهره می‌برد، باید بتواند درباره عملکرد خود توضیح دهد.
ثروت طبیعی ایران نه با شعار حفظ می‌شود و نه صرفاً با تعیین متولی. حفاظت از آن به مدیریت کارآمد، حسابرسی قابل اتکا، شفافیت مالی و نظارت مؤثر نیاز دارد. بدون این سازوکارها، حتی ادعای صیانت از دارایی‌های عمومی نیز نمی‌تواند جای خالی پاسخ‌گویی را پر کند.
در اقتصادی که بخش مهمی از منابع آن به درآمدهای طبیعی وابسته است، پرسش نهایی همچنان پابرجاست: اگر ثروت ملی برای رفاه عمومی است، چرا مسیر درآمدها و نتیجه هزینه‌کرد آن‌ها نباید برای عموم روشن باشد؟ این پرسش، نه حاشیه‌ای بر بحث انفال، بلکه مهم‌ترین معیار سنجش حکمرانی اقتصادی است.
