حذف خانوارها، پرونده کالابرگ را از جبران یارانه به نهادهای نظارتی کشاند

گزارش «بشارت نو» درباره حذف غیرقانونی خانوارها از دریافت کالابرگ:

زهرا زارع/ کالابرگ الکترونیکی در ایران از همان روز نخست به‌عنوان ابزاری برای جبران مطرح شد، نه به‌عنوان یک کمک نقدی تازه. ریشه آن به قانون بودجه 1401 بازمی‌گردد؛ جایی که مقرر شد اگر دولت کالایی را از سبد ارز ترجیحی خارج می‌کند، باید پیش از آن زیان رفاهی مصرف‌کننده کالاهای اساسی را با کالابرگ الکترونیکی یا راهی مطمئن جبران کند تا مردم بتوانند همان کالاها را با قیمت پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.

این حکم به‌تنهایی به معنای اجرای سراسری طرح نبود، اما مسیر را باز کرد. در زمستان 1402 طرحی با نام فجرانه اجرا شد که در آن اعتبار خرید یازده قلم کالا برای خانوارهای یارانه‌بگیر دهک‌های یک تا هفت از 120 هزار تومان به 220 هزار تومان رسید؛ مبلغ دقیق مابه‌التفاوت سبد 220 هزار و 450 تومان اعلام شد و شرط خرید 200 هزار تومانی برای دریافت اعتبار تشویقی برداشته شد. آن یازده قلم عبارت بودند از گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن، ماکارونی، شیر، پنیر، ماست، قند و شکر، تخم‌مرغ و حبوبات، و سبد بر پایه قیمت‌های مبنای 1401 تعریف شده بود؛ قیمت اعلامی آن در سال بعد 743 هزار و 750 تومان و سهم پرداختی خانوار 523 هزار و 300 تومان بود. نکته مهم این است که این اعداد و این سبد به طرح فجرانه 1402 مربوط است و نباید آن را مبلغ یا فهرست مصوب سال 1401 دانست.

در سال 1404 طرح از حالت مقطعی بیرون آمد و به یک برنامه جاری با منابع مشخص تبدیل شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد منابع مراحل نخست از صندوق توسعه ملی تأمین شد و قرار بود بخشی از هزینه‌ها از محل حذف یارانه پردرآمدها جبران شود، اما چون حذف یارانه پردرآمدها دیر آغاز شد، این مسیر عملاً از کار افتاد و ادامه طرح در سال بعد به شرایط بودجه گره خورد. در اجرای مرحله‌ای سال 1404، اعتبار نخست به سرپرستان خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد واریز شد و برای دهک‌های اول تا سوم 500 هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا هفتم 350 هزار تومان به‌ازای هر نفر در نظر گرفته شد. همین ساختار مرحله‌ای و همین تکیه بر پایگاه‌های اطلاعاتی، زمینه‌ساز بحث‌های بعدی درباره اینکه چه کسی مشمول است و چه کسی نیست شد.

این بحث هم اکنون به نقطه اوج خود رسیده است. معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یعقوب اندایش، اعلام کرد که از میان 44 میلیون نفری که پیامک دریافت کرده بودند، تا مهرماه بیش از 35 میلیون و 120 هزار نفر مشمول ارتقای اعتبار شدند و افزایش 500 هزار تومانی برایشان اعمال و واریز شد. در همان گزارش آمده بود که حدود 9 میلیون نفر، نزدیک به سه میلیون خانوار، این افزایش را نگرفته‌اند و علت اصلی، انجام‌نشدن خوداظهاری در سامانه سازمان برنامه و بودجه است؛ گروهی هم به دلیل نداشتن دسترسی به اینترنت یا نبود امکان مراجعه به دفاتر پیشخوان از این مرحله جا مانده‌اند. قرار شد بر پایه زمان‌بندی سازمان برنامه و بودجه فرصت تازه‌ای برای خوداظهاری باز شود.

فرآیند تعیین مشمولان سه لایه دارد و همین سه‌لایه بودن، هم نقطه قوت طرح است و هم نقطه ابهام آن. لایه نخست پایگاه اطلاعات رفاه وزارت تعاون است که وضعیت خانوار را در اختیار دارد؛ لایه دوم سازمان امور مالیاتی است که بر پایه داده‌های مالیاتی غربالگری می‌کند؛ و لایه سوم سازمان برنامه و بودجه است که خوداظهاری را مبنای بررسی قرار می‌دهد. نتیجه این ترکیب آن است که نرخ شمول در استان‌ها بسیار ناهمگون از آب درآید؛ در سیستان و بلوچستان 81 درصد و در تهران 40 درصد، پایین‌ترین سطح کشور. این فاصله نشان می‌دهد که دسترسی به سامانه و توان انجام خوداظهاری، خودش به عاملی تعیین‌کننده در برخورداری از حمایت تبدیل شده است؛ یعنی همان گروه‌هایی که کمترین سواد دیجیتال یا دسترسی اینترنتی را دارند، بیشتر در معرض جا ماندن از طرح قرار می‌گیرند.

زمان‌بندی واریز هم مرحله‌ای و بر اساس رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار تعیین شده است. بر پایه جدولی که منتشر شده، سرپرستانی که رقم پایانی کد ملی آنان صفر، یک یا دو است، از 15 آبان شارژ شده‌اند؛ گروه با رقم پایانی سه تا شش، 25 آبان بررسی می‌شوند؛ و گروه هفت، هشت و نه، 5 آذر. درباره مبلغ هم باید میان دو رقم تفکیک کرد: 500 هزار تومان، مبلغ افزایش است، نه کل اعتبار؛ و 1 میلیون و 500 هزار تومان به‌ازای هر نفر، طبق گزارش‌های موجود، به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص دارد، در حالی که سایر مشمولان یک میلیون تومان دریافت می‌کنند. در متن‌های خبری این دو رقم گاهی با هم اشتباه می‌شوند و همین باعث سردرگمی بخشی از مردم شده است.

مسیر پیگیری برای کسانی که اعتبارشان شارژ نشده، از کد دستوری آغاز می‌شود؛ شماره‌گیری کد دستوری برای دریافت کد دوازده‌رقمی و سپس ورود به سامانه حمایت، تکمیل خوداظهاری و در صورت

نیاز ثبت اعتراض. در همین زمینه باید به یک هشدار هم اشاره کرد: وزارت رفاه پیش‌تر اعلام کرده بود که پیامک‌های ادعایی درباره کمک‌هزینه کالابرگ ارتباطی با طرح ندارد و باز کردن لینک آن‌ها می‌تواند به کلاهبرداری و خالی شدن حساب بینجامد؛ اطلاع‌رسانی رسمی از طریق صداوسیما، برنامه کاربردی «شما»، سامانه «فارا» و پیامک با سرشماره رسمی انجام می‌شود. هر پیامکی که مردم را به لینک ناشناس و وارد کردن اطلاعات بانکی هدایت کند، باید نادیده گرفته شود.

اما مهم‌ترین تحول این روزها نه در نحوه واریز، بلکه در یک پرسش حقوقی است. طبق اعلام دیوان محاسبات  جدول شماره 14 قانون بودجه 1405 مبلغ 996 هزار میلیارد تومان را با عنوان «کالابرگ الکترونیک بابت یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سال 1404» پیش‌بینی کرده و این اعتبار برای برخورداری تمام ایرانیان در سال جاری در نظر گرفته شده است. به گفته دیوان، قانون بودجه هیچ حکمی برای آزمون وسع یا حذف مشمولان ندارد و آیین‌نامه‌های مواد 28 و 73 قانون برنامه هفتم که به آزمون وسع اشاره دارند، ناظر بر موضوعات بیمه‌ای‌اند و به کالابرگ تسری پیدا نمی‌کنند. بر همین اساس، حذف بخشی از مشمولان صرفاً با تشخیص وزارت تعاون و بر مبنای شاخص‌های اعلام‌شده، فاقد مجوز قانونی ارزیابی شده است. دیوان بررسی مبانی قانونی حذف، صحت شناسایی خانوارها، منابع و مصارف و عملکرد دستگاه‌های مسئول را در دستور کار نظارتی خود قرار داده است.

این اعلام، بحث را از سطح اجرایی به سطح نظارتی می‌برد. اگر مبنای قانونی حذف سست باشد، آن 9 میلیون نفری که افزایش اعتبار نگرفته‌اند دیگر فقط افرادی نیستند که خوداظهاری نکرده‌اند؛ ممکن است بخشی از آنان کسانی باشند که بر اساس شاخص‌هایی بیرون گذاشته شده‌اند و قانون این اجازه را به وزارت تعاون نداده است. از سوی دیگر، خود طرح با یک تناقض ساختاری روبه‌روست: از یک سو بودجه‌ای در نظر گرفته شده که ظاهراً برای همه ایرانیان است، و از سوی دیگر اجرای مرحله‌ای و آزمون‌گونه، عملاً گروه‌هایی را بیرون می‌گذارد. تا زمانی که این تناقض حل نشود، هر دوره واریز با موجی از اعتراض و ابهام همراه خواهد بود.

جمع‌بندی آنکه کالابرگ الکترونیکی از یک سازوکار جبرانی برای حذف ارز ترجیحی آغاز شد، در قالب طرح فجرانه آزمون شد، در 1404 به برنامه‌ای مرحله‌ای با منابع صندوق توسعه ملی تبدیل شد و در 1405 به پرونده‌ای رسید که هم وزارت رفاه، هم سازمان برنامه و بودجه، هم سازمان امور مالیاتی و هم دیوان محاسبات در آن نقش دارند. عدد 996 هزار میلیارد تومان، رقم 35 میلیون و 120 هزار نفر مشمول، 9 میلیون نفر جامانده و فاصله 81 درصدی سیستان و بلوچستان با 40 درصدی تهران، همه نشانه یک چیز است: مسئله اصلی امروز نه فقط مبلغ اعتبار؛تا وقتی روشن نباشد چه کسی و با چه شرطی مشمول کالابرگ می‌شود، طرحی که برای حمایت از سفره خانوار طراحی شده، خودش به منبع بی‌اعتمادی تبدیل می‌شود.