دستگاه عدلیه پساجنگ

سید محمد مهدی غمامی/جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم سال ۱۴۰۴، جنگ علیه هویت و تمامیت ایران سربلند بود و جان‌های عزیز بسیاری از ملت بزرگ و متمدن ایران را با جنایات دلخراش، ظالمانه و نامشروع قربانی کرد. برای استیفای این حقوق تضییع شده، هر سه قوه وظایف خطیری به‌ویژه خونخواهی و پیشگیری از تکرار دارند هرچند حسب تصریح اصل ۱۵۶ قانون اساسی، متصدی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و احیا کننده حقوق عامه، قوه قضاییه است.
رهبر سرافراز که عزیز امت بود، کودکان میناب و لامرد، بیمارستان گاندی، دانشمندان فناوری‌های پیشرفته، سرداران مقتدر، مقامات سیاسی و امنیتی در کنار بیش از پنج هزار از آحاد ملت؛ همگی در جنگ دو متجاوز جنایتکار، از میان ملت رخت بستند و بسیاری نیز به شدت مجروح و جانباز شدند و خسارات روحی و روانی غیرقابل جبرانی به ملت وارد کرد.
قوه قضاییه متکفل برقراری عدالت و حقوق عامه است و باید خسارات وارده به ملت را تا استیفای کامل پیگیری کند و البته این وظیفه صرفا جبران خسارت نیست بلکه باید تبهکاران جنایتکار را به شدت مجازات کند و نشان دهد که جنایتکار نمی‌تواند از مجازات فرار کند.
هرچند ذهن‌هایی زنگ‌زده ایده‌ها و قرارهایی صادر می‌کنند که جنایتکاران را از مجازات مصون کرده‌اند ولی شمشیر عدالت، باید بران و بدون تسامح، تبهکاران را شدید مجازات کند کما اینکه بعد از رهنمود تیر ۱۴۰۴ رهبری شهید، قوه قضاییه برنامه‌ای جهت گرفتن یقه جنایتکار نزد محاکم حقوقی و کیفری شروع کرد و علاوه بر تاکیدات موکد رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور نیز به طور خاص، پیگیر طرح و ثبت و رسیدگی به جنایات تجاوز و جنایات جنگی شد.
این پیگیری‌ها و اقدامات همراه با ارزیابی خسارات نیز همراه گشت. جنایات و خسارات بسیار متنوع، گسترده و دهشتناک و هر یک به تنهایی یک پرونده اختصاصی است و همین امر کار را سخت کرده است.
آنچه‌ مسلم است قوه قضاییه اراده پیگیری و رسیدگی دارد و پیگیری‌ها و اقدامات صورت گرفته نشان دهنده این توجه است ولی از یک سو زیر ساخت قانونی مورد نظر که در قالب لایحه قضایی مقابله با جنایات بین‌المللی، در مهر۱۴۰۴ به مجلس عرضه شده، هنوز برای تصویب مورد اهتمام مجلس قرار نگرفته است و به نظر اولین اولویت مجلس همین لایحه باید باشد.
از سوی دیگر ساختارسازی متناسب با ابعاد جنایات و خسارات است که به رسیدگی کارشناسی شده، متقن و مبتنی بر اراده مذکور، سرعت ببخشد و حداقل تا قبل از تشییع رهبری عزیز، کیفرخواست جنایت علیه جنایت علیه رهبری و کودکان بی‌گناه میناب صادر می‌شد.
البته سایر جنایات نیز آنقدر مسلم و دردناک است که باید در قالب قرار مجرمیت بخش عمده‌ای از آنها به نتیجه رسیده و اعلام عمومی شود.