رقابت نابرابر چالش بزرگ اقتصاد است

حسین راغفر، کارشناس اقتصادی :
‌در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی همچون تورم، کاهش ارزش پول ملی، رکود، نابرابری و خروج سرمایه روبه‌رو است، نقش نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. این نهادها با در اختیار داشتن دارایی‌های گسترده و فعالیت‌های اقتصادی وسیع، ظرفیت قابل توجهی برای کمک به اقتصاد کشور دارند، اما عملکرد آنها همچنان با ابهام و پرسش‌های فراوان همراه است.
حسین راغفر، اقتصاددان، معتقد است این نهادها از یک سو از امکانات و امتیازات گسترده برخوردارند و از سوی دیگر، به دلیل نبود شفافیت و نظارت مؤثر، نتوانسته‌اند نقش مورد انتظار خود را در مدیریت بحران‌های اقتصادی ایفا کنند.
از مأموریت‌های عمومی تا ابرهلدینگ‌های اقتصادی
به گفته راغفر، بسیاری از نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت با اهدافی همچون رفع محرومیت یا مدیریت اموال عمومی شکل گرفتند، اما امروز به مجموعه‌های بزرگ اقتصادی با ده‌ها شرکت زیرمجموعه تبدیل شده‌اند.
او تأکید می‌کند که فعالیت‌های اقتصادی این نهادها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و گزارش شفافی از عملکرد مالی و اقتصادی آنها در اختیار افکار عمومی نیست. به اعتقاد وی، نبود نظارت مؤثر موجب شده این مجموعه‌ها از امتیازاتی برخوردار باشند که بخش خصوصی به آنها دسترسی ندارد.
رقابتی نابرابر در اقتصاد
این اقتصاددان معتقد است حضور گسترده نهادهای حاکمیتی در فعالیت‌های اقتصادی، فضای رقابتی را به زیان بخش خصوصی تغییر داده است.
به گفته او، بسیاری از این نهادها اساساً مأموریت اقتصادی نداشته‌اند، اما امروز در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کنند و در عین حال از نظارت‌های متعارف نیز مصون مانده‌اند؛ وضعیتی که به گفته راغفر، زمینه‌ساز تبعیض، فساد و تخصیص نامتوازن منابع شده است.
هزینه سنگین ناکارآمدی
راغفر با اشاره به برخی پروژه‌های عمرانی می‌گوید بسیاری از طرح‌های ملی که اجرای آنها به این نهادها واگذار شده، با هزینه‌های بسیار بالا و تأخیرهای طولانی مواجه بوده است. او معتقد است ناکارآمدی در اجرای پروژه‌های بزرگ، علاوه بر اتلاف منابع، به کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های اجتماعی منجر شده است.
خروج سرمایه؛ نشانه بی‌اعتمادی
این اقتصاددان یکی از نشانه‌های مشکلات ساختاری اقتصاد را خروج سرمایه از کشور می‌داند.
به گفته وی، حجم بالای سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج از کشور بیانگر ناامنی اقتصادی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی است؛ موضوعی که به باور او، ریشه در نبود شفافیت، تبعیض و شکل‌گیری شبکه‌های قدرت اقتصادی دارد.
راه‌حل؛ شفافیت و عزم سیاسی
راغفر تأکید می‌کند نخستین گام برای اصلاح وضعیت، ایجاد عزم سیاسی برای افزایش شفافیت و پاسخگو کردن نهادهای اقتصادی است. او معتقد است باید فضای رقابتی سالم برای بخش خصوصی ایجاد شود، اصلاحات عمیقی در نظام بانکی و مالیاتی صورت گیرد و فعالیت‌های اقتصادی از بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و زمین به سمت تولید هدایت شود.
به گفته این اقتصاددان، برنامه‌های توسعه نیز زمانی اثرگذار خواهند بود که از حالت شعار خارج شده و با ضمانت اجرا همراه شوند.
نهادهای حاکمیتی می‌توانند نقش‌آفرین باشند
راغفر در عین حال تأکید می‌کند نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت ظرفیت بالایی برای کمک به اقتصاد کشور دارند، اما این ظرفیت زمانی بالفعل می‌شود که به مأموریت‌های اصلی خود بازگردند و در چارچوبی شفاف و پاسخگو فعالیت کنند.
به اعتقاد او، این نهادها می‌توانند در حوزه‌هایی مانند تأمین مسکن، دارو و حمایت از تولید نقش مؤثرتری ایفا کنند؛ مشروط بر آنکه اصلاحات ساختاری، شفافیت و نظارت مؤثر بر عملکرد آنها حاکم شود.