سه‌گام تا مهار جهش نرخ دلار
- شناسه خبر: 24161
- تاریخ و زمان ارسال: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۵۲
- منتشرکننده: مدیریت
«بشارت نو» تدابیر سه‌گانه برای کنترل بازار ارز را بررسی می‌کند:
ورود دستگاه قضا به بازار ارز، تزریق ۲ میلیارد دلار و توقف واردات خودروهای لوکس؛ سه محور اقدامات انجام شده برای کنترل نرخ ارز است
فیروزه نعیمی/بازار ارز در پایان هفته‌ای که دلار تا محدوده ۲۵۸ و ۲۶۰ هزار تومان پیش رفت، هم‌زمان شاهد سه تصمیم از سوی دولت، بانک مرکزی و دستگاه قضایی بود؛ برنامه بانک مرکزی برای عرضه تا دو میلیارد دلار اسکناس و افزایش سقف خرید ارز با کارت ملی تا ۱۰ هزار دلار، توقف واردات خودروهای لوکس با دستور رئیس‌جمهوری و دستور ویژه دادستان تهران برای شناسایی و برخورد با فعالیت‌هایی که از سوی دستگاه قضایی مصداق اخلال یا قیمت‌گذاری کاذب ارز تلقی شده‌اند. این سه اقدام، از سه مسیر متفاوت، عرضه، تقاضا و رفتارهای اثرگذار بر بازار را هدف گرفته‌اند؛ اما میزان اثرگذاری آنها به نحوه اجرا و تداوم سیاست‌ها در روزهای آینده بستگی دارد.
بازار ارز در روزهای اخیر یکی از تندترین موج‌های افزایش قیمت خود را تجربه کرد. دلار آزاد که در ابتدای هفته در محدوده‌های پایین‌تر معامله می‌شد، در ادامه از مرز ۲۵۰ هزار تومان عبور کرد و در معاملات اواخر هفته به حدود ۲۵۸ تا ۲۶۰ هزار تومان و هم‌اکنون حدود ۲۶۷ هزار تومان رسیده است که هم‌زمان با رشد قیمت طلا و سکه ثبت شد.
در همین فضای افزایشی، سیاستگذار سه مسیر را فعال کرد. بانک مرکزی با عرضه اسکناس، به سراغ سمت عرضه بازار رفت و دولت با توقف واردات خودروهای لوکس، تلاش کرد تقاضای ارزی مرتبط با واردات کالاهای گران‌قیمت را محدود کند و دستگاه قضایی نیز فعالیت‌های میدانی و مجازی مرتبط با قیمت‌گذاری ارز را زیر ذره‌بین قرار داد.
ترکیب این اقدامات نشان می‌دهد پاسخ سیاستگذار به افزایش نرخ ارز صرفاً به تزریق اسکناس محدود نمانده و هم‌زمان، محدود کردن بخشی از تقاضا و برخورد با فعالیت‌هایی که اخلالگرانه تشخیص داده شده‌اند نیز در دستور کار قرار گرفته است.
یک میلیارد دلار در مرحله نخست
نخستین تصمیم در حوزه تجارت خارجی و تخصیص منابع ارزی اتخاذ شد، بانک مرکزی مستقیماً به سراغ بازار اسکناس رفته است. این بانک اعلام کرده برای عرضه تا دو میلیارد دلار اسکناس ارز برنامه‌ریزی کرده و مرحله نخست این برنامه با عرضه یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی آغاز شده است.
در کنار این عرضه، سقف فروش ارز با کارت ملی نیز افزایش یافته است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز دریافت کنند. این رقم نسبت به سقف پنج هزار دلاری مطرح‌شده در متن اولیه بانک مرکزی، دو برابر شده است.
نکته مهم در اینجا تفکیک میان «برنامه عرضه» و «فروش انجام‌شده» است. اعلام عرضه تا دو میلیارد دلار به معنای فروش یکجای این رقم نیست. مرحله نخست یک میلیارد دلار است و بانک مرکزی از امکان عرضه تا سقف دو میلیارد دلار سخن گفته است. بنابراین، ارزیابی اثر سیاست باید بر مبنای میزان ارز واقعاً عرضه‌شده، سرعت توزیع و میزان تقاضای پاسخ‌داده‌شده نجام شود.
افزایش سقف خرید نیز می‌تواند بخشی از تقاضای اشخاص را به شبکه رسمی فروش ارز منتقل کند. فردی که برای نیازهای شخصی یا حفظ ارزش دارایی خود به ارز اسکناس مراجعه می‌کند، در صورت دسترسی به فروش رسمی، دیگر الزاماً به بازار غیررسمی مراجعه نخواهد کرد.
اما این سازوکار یک شرط اساسی دارد: عرضه باید متناسب با تقاضا و قابل دسترس باشد. اگر متقاضیان برای خرید ارز با محدودیت موجودی، زمان یا قیمت مواجه شوند، افزایش سقف اسمی خرید لزوماً به معنای انتقال کامل تقاضا از بازار آزاد به شبکه رسمی نخواهد بود.
عرضه ارز در برابر موج تقاضا
واکنش بازار به خبر عرضه ارز، دست‌کم در کوتاه‌مدت، محدود بود. در روز اعلام عرضه یک میلیارد دلاری، دلار تا محدوده ۲۵۶ هزار تومان پیش رفت و گزارش‌های بازار نشان دادند که فشار خرید همچنان وجود دارد. یک روز بعد نیز نرخ دلار به حدود ۲۵۸ هزار تومان رسید.
به این ترتیب، خبر ورود بازارساز به بازار ارز به تنهایی نتوانست روند صعودی را متوقف کند. البته از این موضوع نمی‌توان نتیجه گرفت که عرضه فاقد اثر بوده است؛ زیرا برای سنجش اثر واقعی مداخله باید حجم ارز عرضه‌شده و مدت اجرای طرح مشخص شود.
بازار ارز علاوه بر عرضه و تقاضای روزانه، تحت تأثیر انتظارات فعالان اقتصادی نیز قرار دارد. زمانی که معامله‌گران انتظار افزایش بیشتر قیمت را داشته باشند، بخشی از تقاضا می‌تواند ماهیتی احتیاطی پیدا کند. در چنین وضعیتی، حتی افزایش قابل توجه عرضه نیز ممکن است ابتدا صرف پاسخگویی به تقاضای انباشته شود و الزاماً به کاهش فوری قیمت منجر نشود.
از همین رو، رقم دو میلیارد دلار را باید ظرفیت مداخله دانست، نه تضمینی برای کاهش قیمت. استمرار عرضه و مشخص شدن میزان استفاده از این ظرفیت، تصویر دقیق‌تری از اثرگذاری سیاست بانک مرکزی ارائه خواهد کرد.
فاصله دو بازار
هم‌زمان با مداخله در بازار اسکناس، شکاف میان نرخ‌های مختلف ارز همچنان یکی از مسائل اصلی بازار باقی است. نرخ ارز در بازار آزاد تحت تأثیر عوامل متفاوتی نسبت به نرخ‌های رسمی و تجاری قرار دارد و همین تفاوت، مقایسه مستقیم آنها را دشوار می‌کند.
بانک مرکزی از یک سو در بازار رسمی ارز تجاری وظیفه تأمین نیازهای واردکنندگان را دنبال می‌کند و از سوی دیگر، در بازار اسکناس تلاش دارد نیاز اشخاص را پاسخ دهد. این دو بازار از نظر نوع تقاضا، حجم معاملات و سازوکار قیمت‌گذاری یکسان نیستند.
بنابراین، عرضه اسکناس برای کنترل تقاضای اشخاص، مکمل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است و نمی‌تواند جایگزین سیاست‌های مربوط به تجارت خارجی و تأمین ارز واردات شود.
خودروهای لوکس از مسیر واردات کنار رفتند
در دومین محور، محمد اتابک؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد واردات خودروهای لوکس با دستور رئیس‌جمهوری منتفی شده و این تصمیم حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور را نیز دربرمی‌گیرد. بر اساس اظهارات وزیر صمت، جهت‌گیری دولت در ادامه واردات خودرو، تمرکز بیشتر بر خودروهای اقتصادی است.
این تصمیم در شرایطی اعلام شد که مسیر واردات برخی خودروهای گران‌قیمت توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور پیش‌تر در چارچوب مقررات موجود فراهم شده بود. حتی در اواسط تابستان، گمرک درباره واردات برخی مدل‌های لندکروز و لکسوس از مسیر ایرانیان مقیم خارج بخشنامه صادر کرده بود. بنابراین تصمیم جدید دولت، تغییر مسیر نسبت به رویه‌ای است که پیش‌تر برای بخشی از این خودروها ایجاد شده بود.
اهمیت این تصمیم برای بازار ارز در میزان تقاضای ارزی مورد نیاز این نوع واردات نهفته است. خودروهای گران‌قیمت به منابع ارزی قابل توجهی نیاز دارند و توقف واردات آنها، دست‌کم در سطح سیاستگذاری، به معنای حذف بخشی از تقاضای ارزی برای این گروه کالایی است.
البته نباید اثر این تصمیم را با اثرگذاری مستقیم بر نرخ دلار یکسان دانست. سهم واردات خودروهای لوکس از کل تقاضای ارز و میزان ارزی که از این مسیر صرف می‌شود، برای تعیین اثر واقعی آن بر بازار اهمیت دارد. بنابراین، این تصمیم بیشتر یک اقدام در حوزه اولویت‌بندی مصارف ارزی است تا ابزاری که بتواند به تنهایی مسیر نرخ ارز را تغییر دهد.
وزیر صمت همچنین بر تمرکز دولت بر خودروهای اقتصادی تأکید کرده است. هم‌زمان، درباره واردات خودروهای کارکرده نیز اعلام شده که این مسیر در حال اجراست و تعدادی خودرو در گمرکات قرار دارند. بنابراین سیاست دولت صرفاً به معنای توقف همه واردات خودرو نیست، بلکه میان گروه‌های مختلف خودرو تفکیک ایجاد شده است.
دستور قضایی برای بازار ارز
سومین محور، ورود دستگاه قضایی به فعالیت‌های مرتبط با بازار ارز است. دادستان تهران در پی افزایش قیمت ارز، به ضابطان قضایی دستور داده است عوامل اخلال در بازار ارز و فعالیت‌های میدانی و مجازی مرتبط با آن شناسایی شوند.
در ادامه این دستور، طرح برخورد با آنچه «قیمت‌گذاری کاذب ارز» عنوان شده، در فضای مجازی اجرا شد. بر اساس گزارش منتشرشده، تاکنون ۵۱ صفحه فعال در این زمینه شناسایی و ۲۴ صفحه توقیف شده‌اند. همچنین ۱۱ نفر از گردانندگان این صفحات به مرجع قضایی احضار شده‌اند. در یکی از موارد اعلام‌شده، فردی شناسایی شده که ۱۶ کانال تخصصی در این حوزه داشته است.
این اقدام، بخش دیگری از بازار را هدف گرفته است؛ بخشی که قیمت‌ها در آن از طریق کانال‌ها و صفحات مجازی منتشر می‌شود و به گفته مقام‌های قضایی، برخی از این فعالیت‌ها می‌تواند با ایجاد قیمت‌های غیرواقعی بر فضای معاملات اثر بگذارد.
البته میان فعالیت مجرمانه و انتشار اطلاعات اقتصادی تفاوت وجود دارد. بنابراین، مصداق اخلال یا قیمت‌گذاری کاذب باید بر اساس ضوابط قانونی و روند رسیدگی قضایی تعیین شود. آنچه در این مرحله اعلام شده، تمرکز دستگاه قضایی بر صفحاتی است که در چارچوب این طرح، فعالیت آنها مشمول برخورد قضایی تشخیص داده شده است.
سه تصمیم، سه نقطه از بازار
اگر سه تصمیم اخیر را کنار یکدیگر قرار دهیم، تصویر روشن‌تری از جهت‌گیری سیاستگذار به دست می‌آید.
توقف واردات خودروهای لوکس، تقاضای ارزی یک بخش مشخص از واردات را هدف گرفته است. دولت با حذف این مسیر، تلاش کرده منابع محدود ارزی را به اولویت‌های دیگری اختصاص دهد.
عرضه تا دو میلیارد دلار اسکناس، سمت عرضه بازار ارز را هدف گرفته است. مرحله نخست با یک میلیارد دلار آغاز شده و سقف خرید اشخاص نیز به ۱۰ هزار دلار افزایش یافته است.
ورود دستگاه قضایی نیز رفتار برخی بازیگران بازار و فضای مجازی را هدف قرار داده است؛ به‌ویژه فعالیت‌هایی که از نظر مراجع قضایی مصداق قیمت‌گذاری کاذب یا اخلال در بازار تشخیص داده شده‌اند.
در نتیجه، سه تصمیم را نمی‌توان اقدامات مشابه یا جایگزین یکدیگر دانست. هر کدام بخشی از سازوکار بازار را نشانه گرفته‌اند و اثر نهایی آنها نیز از مسیر متفاوتی قابل سنجش است.
آنچه بازار در روزهای آینده می‌سنجد
اکنون سؤال اصلی بازار، صرفاً اعلام تصمیم‌های جدید نیست؛ بلکه نحوه اجرای آنهاست.
در مورد بانک مرکزی، میزان واقعی فروش، سرعت عرضه، دسترسی متقاضیان و احتمال ادامه عرضه در صورت تداوم فشار تقاضا اهمیت دارد. در مورد واردات خودرو نیز باید دامنه دقیق توقف، وضعیت سفارش‌های قبلی و سیاست دولت برای جایگزینی آن مشخص شود. در حوزه قضایی نیز نتیجه رسیدگی به پرونده‌های تشکیل‌شده و تفکیک میان فعالیت‌های مجرمانه و فعالیت‌های عادی اطلاع‌رسانی و تحلیل اقتصادی، اهمیت خواهد داشت.
بازار ارز در نهایت با یک متغیر حرکت نمی‌کند. درآمدهای ارزی، تجارت خارجی، انتظارات تورمی، میزان تقاضای احتیاطی، سیاست‌های تجاری و تحولات سیاسی می‌توانند هم‌زمان بر نرخ‌ها اثر بگذارند. به همین دلیل، حتی یک مداخله قابل توجه ارزی نیز باید در کنار سایر متغیرهای بازار ارزیابی شود.
در شرایط فعلی، بانک مرکزی ظرفیت عرضه تا دو میلیارد دلار را اعلام کرده، دولت مسیر واردات خودروهای لوکس را متوقف کرده و دستگاه قضایی نیز برخورد با صفحات و فعالیت‌هایی را که قیمت‌گذاری کاذب یا اخلالگرانه تشخیص داده شده‌اند، آغاز کرده است. با این حال، دلار در آخرین معاملات هفته گذشته همچنان در محدوده ۲۵۸ و ۲۶۷ هزار تومان قرار داشت و در حال حاضر ۲۶۸ هزار تومان را لمس کرد.
بنابراین، بسته سه‌گانه جدید را باید آغاز یک مرحله تازه در مدیریت بازار ارز دانست، نه پایان نوسانات. نتیجه این سیاست‌ها زمانی روشن‌تر خواهد شد که میزان واقعی عرضه ارز مشخص شود، تقاضای بازار چه مسیری پیدا کند، اجرای تصمیم توقف واردات خودروهای لوکس وارد مرحله عملیاتی شود و پرونده‌های قضایی مرتبط با فعالیت‌های ارزی به نتیجه برسند.
بازار اکنون در انتظار پاسخ یک پرسش مشخص است: آیا افزایش عرضه رسمی، محدود شدن بخشی از تقاضای ارزی و کنترل فعالیت‌های مداخله‌گر در فضای مجازی می‌تواند فشار موجود را کاهش دهد یا افزایش تقاضا و سایر عوامل مؤثر بر نرخ ارز، اثر این اقدامات را محدود خواهد کرد؟ پاسخ این پرسش را نه در اعلام تصمیم‌ها، بلکه در رفتار واقعی بازار طی روزهای آینده باید جست‌وجو کرد.
