ضربه واشنگتن به صنعت خودروسازی؛ «تحریم زنجیره تولید»
- شناسه خبر: 24228
- تاریخ و زمان ارسال: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۰۰
- منتشرکننده: مدیریت
«بشارت نو» موج تازه تحریم‌های آمریکا علیه صنایع خودروسازی را بررسی می‌کند:
فیروزه نعیمی/هم‌زمان با تشدید فشارهای اقتصادی واشنگتن بر تهران، وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین اقدام خود مجموعه‌ای از شرکت‌های بزرگ ایرانی در حوزه‌های خودرو، حمل‌ونقل ریلی و تولید تجهیزات صنعتی را هدف تحریم قرار داد؛ اقدامی که دامنه آن فقط به بنگاه‌های داخلی محدود نمانده و شرکت‌ها و واسطه‌های خارجی مرتبط با تأمین قطعات خودرو، فولاد و شبکه‌های مالی را نیز دربرگرفته است.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، در اول اکتبر ۲۰۲۶، در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی»، دو تعیین‌بخش تحریمی جدید برای بخش‌های خودرو و راه‌آهن ایران صادر و شماری از اشخاص و شرکت‌ها را به فهرست اتباع و اشخاص ویژه تحریم‌شده اضافه کرد. واشنگتن اعلام کرده این اقدام با هدف محدود کردن منابع درآمدی و ظرفیت لجستیکی باقی‌مانده اقتصاد ایران انجام شده است.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، بخش خودرو یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران پس از نفت و گاز معرفی شده است. بر اساس اعلام این وزارتخانه، ایران‌خودرو و سایپا، که به گفته واشنگتن بیش از ۹۰ درصد بازار داخلی خودرو را در اختیار دارند، در کانون این اقدام قرار گرفته‌اند. ایران‌خودرو دیزل، پارس‌خودرو و زامیاد نیز در فهرست تحریم‌شدگان قرار گرفته‌اند.
در بخش موتورسیکلت نیز شرکت صنعتی و تولیدی نیرو موتور شیراز و شرکت نیرو موتور دماوند هدف تحریم قرار گرفته‌اند. خزانه‌داری آمریکا در توضیح این بخش، ادعاهایی درباره ارتباط نیرو موتور شیراز با سپاه و بسیج و استفاده از نیروی کار زندانی مطرح کرده است؛ ادعاهایی که در بیانیه رسمی دولت آمریکا آمده و موضع واشنگتن درباره این شرکت‌ها محسوب می‌شود.
فشار بر زنجیره تولید خودرو
اقدام تازه واشنگتن صرفاً متوجه خودروسازان ایرانی نیست. وزارت خزانه‌داری آمریکا چند شرکت خارجی را نیز به دلیل آنچه تأمین قطعات و کمک به ادامه فعالیت صنعت خودروی ایران عنوان کرده، تحریم کرده است. در میان آنها «گلدن موتور‌سایکل اینترنشنال» مستقر در اندونزی، «اینتگریتد اتو پارتس» در امارات، «تروی تریدینگ» در ترکیه و دو شرکت مستقر در هنگ‌کنگ به نام‌های «هسنبرگ» و «تانکس گلوبال تریدینگ» دیده می‌شوند.
طبق روایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شرکت‌ها در انتقال قطعات خودرو و موتورسیکلت به ایران نقش داشته‌اند. واشنگتن می‌گوید «گلدن موتور‌سایکل اینترنشنال» چند محموله قطعات به نیرو موتور دماوند ارسال کرده و «اینتگریتد اتو پارتس» نیز قطعاتی را از مسیر امارات به ایران منتقل کرده است. خزانه‌داری همچنین شرکت ترکیه‌ای «تروی تریدینگ» را به ارسال قطعات کامیون برای بهمن دیزل مرتبط دانسته است.
این بخش از تحریم‌ها فشار آمریکا را از سطح نام‌گذاری شرکت‌های ایرانی فراتر می‌برد و زنجیره تأمین خارجی صنعت خودرو را نیز هدف می‌گیرد. در نتیجه، شرکت‌هایی که خارج از ایران فعالیت می‌کنند اما با بنگاه‌های تحریم‌شده ایرانی معامله دارند، با افزایش ریسک حقوقی و مالی در ارتباط با بازار آمریکا مواجه می‌شوند.
راه‌آهن در فهرست تحریم‌ها
در کنار صنعت خودرو، شبکه ریلی ایران نیز در بسته جدید تحریم‌ها قرار گرفته است. شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت راه‌آهن حمل‌ونقل در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.
خزانه‌داری آمریکا راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران را یک شرکت دولتی ارائه‌دهنده خدمات مسافری و باری معرفی کرده و شرکت رجا را نیز از بازیگران اصلی حمل‌ونقل مسافری دانسته است. شرکت راه‌آهن حمل‌ونقل نیز در این بیانیه به عنوان یک شرکت خصوصی فعال در حمل بار ریلی معرفی شده است.
از نگاه واشنگتن، اهمیت راه‌آهن فقط به جابه‌جایی مسافر محدود نیست. وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی شده که بخش ریلی ایران در شرایط فشار بر مسیرهای دریایی، برای انتقال کالا و نفت و حفظ بخشی از تجارت منطقه‌ای اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بر همین اساس، دولت آمریکا فعالیت در بخش راه‌آهن ایران را نیز در چارچوب اختیارات تحریمی خود هدف قرار داده است.
هپکو و گسترش فشار به بخش تولید
دامنه اقدام جدید به خودرو و راه‌آهن محدود نشده است. شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو و شرکت «هپکو شانگهای» در چین نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا هپکو را از تولیدکنندگان بزرگ ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی در منطقه معرفی کرده و گفته است این شرکت سالانه هزاران دستگاه ماشین‌آلاتی از جمله بولدوزر و بیل مکانیکی تولید می‌کند.
واشنگتن همچنین مدعی شده است که محصولات هپکو در ساخت و بهبود برخی تأسیسات مرتبط با سپاه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. شرکت «هپکو شانگهای» نیز به گفته خزانه‌داری آمریکا، به عنوان زیرمجموعه چینی هپکو در تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز فعالیت‌های تولیدی این شرکت نقش داشته است.
در همین بسته، چند شرکت خارجی مرتبط با بخش فولاد و فلزات نیز تحریم شده‌اند؛ از جمله «سیلور لاین متال تریدینگ» در امارات، «تک‌ترید اینترنشنال ایمپکس» در آلمان و «تراکو اینترنشنال» در امارات. خزانه‌داری آمریکا این شرکت‌ها را به فعالیت یا ارائه خدمات و مواد در ارتباط با بخش فولاد ایران مرتبط دانسته است.
شبکه فولاد و نفت زیر ذره‌بین
یکی دیگر از محورهای این اقدام، تحریم اشخاص و شرکت‌هایی است که آمریکا آنها را بخشی از شبکه صادرات فولاد و نفت ایران و همچنین شبکه مالی غیررسمی معرفی کرده است. در این بخش، نام رامین کشوردوست، تاجر ایرانی ـ دومینیکایی مستقر در هنگ‌کنگ، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی است کشوردوست از شرکت‌ها و حساب‌های تحت کنترل خود برای تسهیل انتقال محموله‌های فولاد و نفت ایران به ارزش ده‌ها میلیون دلار استفاده کرده است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، شرکت‌های «کی‌جی‌تی تریدینگ»، «دومینیون تریدینگ گروپ»، «بوناسول گروپ»، «مییزی» و «ایست کانکورد دولوپمنت» در هنگ‌کنگ نیز در این شبکه قرار داشته‌اند.
همچنین شرکت‌های «شانگهای رویمی ایمپورت اند اکسپورت ترید»، «ام اند آر استیل» در چین و «فیدار فولاد رادمان» در ایران به دلیل ارتباط با کشوردوست تحریم شده‌اند. مهناز پورصراف همدانی، دیگر فردی که در این بسته تحریمی نام او آمده، نیز به دلیل ارتباط مالکیتی یا کنترلی با «شانگهای رویمی» هدف تحریم قرار گرفته است.
خزانه‌داری آمریکا همچنین مدعی شده است که از اوایل سال ۲۰۲۵، ده‌ها تراکنش به ارزش ده‌ها میلیون یورو و دلار از سوی فعالان شبکه مالی غیررسمی ایران به شرکت‌های تحت کنترل کشوردوست منتقل شده است. این ادعاها بخشی از روایت رسمی دولت آمریکا درباره دلایل اعمال تحریم‌هاست.
تحریم‌ها چه محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند؟
قرار گرفتن نام یک شرکت یا فرد در فهرست اتباع و اشخاص ویژه تحریم‌شده به معنای مسدود شدن اموال و منافع مالی آن در حوزه صلاحیت آمریکا است. بر اساس توضیح دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، دارایی‌ها و منافع مالی اشخاص و نهادهای تحریم‌شده که در آمریکا قرار داشته باشند یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی باشند، مسدود می‌شوند. همچنین شرکت‌هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم دست‌کم ۵۰ درصد آنها متعلق به اشخاص مسدودشده باشد نیز مشمول قاعده انسداد قرار می‌گیرند.
محدودیت‌ها به شرکت‌های آمریکایی نیز محدود نمی‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده است که برخی معاملات با اشخاص تحریم‌شده می‌تواند برای مؤسسات مالی خارجی نیز خطر تحریم ثانویه ایجاد کند. در نتیجه، بانک‌ها و شرکت‌های غیرآمریکایی که با طرف‌های تحریم‌شده وارد برخی معاملات قابل‌توجه شوند، ممکن است با محدودیت‌هایی در دسترسی به نظام مالی آمریکا مواجه شوند.
این مسئله برای بخش‌هایی مانند خودرو، فولاد و حمل‌ونقل اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا این صنایع برای تأمین قطعات، مواد اولیه، تجهیزات و نقل‌وانتقال مالی به شبکه‌ای از شرکت‌ها و واسطه‌های خارجی وابسته‌اند. افزایش ریسک همکاری با ایران می‌تواند هزینه تأمین خارجی و مسیرهای پرداخت و تجارت را افزایش دهد، هرچند میزان اثرگذاری عملی آن به توان شرکت‌ها در یافتن مسیرهای جایگزین و واکنش شرکای تجاری ایران بستگی خواهد داشت.
این اقدام را باید در چارچوب عملیات گسترده‌تر «طرد اقتصادی» دولت آمریکا علیه ایران دید؛ عملیاتی که وزارت خزانه‌داری آمریکا آن را از ۲۴ اوت ۲۰۲۶ آغاز کرده و هدف آن را شناسایی و قطع شبکه‌های مالی، تجاری و دورزدن تحریم‌ها اعلام کرده است. در اقدام تازه، تمرکز بر صنایعی قرار گرفته که در داخل ایران هم‌زمان نقش تولیدی، اشتغال‌زایی و لجستیکی دارند.
خودرو به دلیل گستردگی زنجیره تولید و سهم بالای دو خودروساز اصلی در بازار داخلی، راه‌آهن به دلیل نقش آن در حمل مسافر و بار و هپکو به دلیل ارتباط با ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی، هر یک بخشی از زیرساخت صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند. اضافه شدن این مجموعه به فهرست تحریم‌ها نشان می‌دهد دامنه اقدام جدید واشنگتن فقط به شرکت‌های تولیدکننده محدود نیست و تأمین‌کنندگان قطعه، شرکت‌های بازرگانی، واسطه‌های مالی و برخی شرکای خارجی را نیز دربرمی‌گیرد.
