معمای افزایش «سود بانکی» میان رشد تولید و بورس

«بشارت نو» آزمون اقتصاد با افزایش سود بانکی را بررسی می‌کند:
فیروزه نعیمی/بار دیگر بحث افزایش نرخ سود بانکی به یکی از مهم‌ترین موضوعات محافل اقتصادی تبدیل شده است. اگرچه بانک مرکزی تاکنون تصمیم نهایی خود را درباره تغییر نرخ سود سپرده‌ها اعلام نکرده، اما تداوم تورم بالا، ناترازی‌های موجود در نظام بانکی و فشارهای اقتصادی، احتمال بازنگری در این سیاست را بیش از گذشته مطرح کرده است. همین مسئله بار دیگر این پرسش قدیمی را زنده کرده است که آیا افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند از ارزش دارایی مردم محافظت کند یا آنکه با افزایش هزینه تأمین مالی، تولید و بازار سرمایه را با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد کرد؟
پاسخ به این پرسش، ساده و یک‌بعدی نیست. نرخ سود بانکی یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی به شمار می‌رود و هرگونه تغییر در آن، زنجیره‌ای از آثار را بر رفتار سپرده‌گذاران، تولیدکنندگان، بانک‌ها و حتی بازار ارز و سرمایه بر جای می‌گذارد. به همین دلیل، موافقان و مخالفان افزایش نرخ سود، هر کدام استدلال‌های قابل تأملی دارند و نمی‌توان تنها با تکیه بر یک بُعد، درباره درستی یا نادرستی این سیاست قضاوت کرد.
واقعیت آن است که طی سال‌های اخیر، نرخ تورم فاصله قابل توجهی با نرخ سود سپرده‌های بانکی داشته است. در چنین شرایطی، سپرده‌گذاری در بانک نه‌تنها سود واقعی برای مردم ایجاد نمی‌کند، بلکه ارزش دارایی آنان را نیز به‌تدریج کاهش می‌دهد. زمانی که نرخ سود سپرده به‌مراتب پایین‌تر از نرخ تورم باشد، قدرت خرید پس‌اندازهای مردم سال‌به‌سال کمتر می‌شود و بخشی از ارزش سرمایه آنها، بدون آنکه برداشت یا هزینه‌ای انجام داده باشند، از بین می‌رود. این وضعیت نوعی «مالیات تورمی» ایجاد می‌کند؛ هزینه‌ای که شهروندان به دلیل تداوم تورم و فاصله میان سود بانکی و نرخ افزایش قیمت‌ها پرداخت می‌کنند.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم بخش عمده سپرده‌گذاران، فعالان حرفه‌ای بازارهای مالی یا سرمایه‌داران بزرگ نیستند. بسیاری از سپرده‌های بانکی متعلق به بازنشستگان، کارمندان، کارگران، خانواده‌ها و افرادی است که اندوخته سال‌ها تلاش خود را برای روزهای سخت در بانک نگهداری می‌کنند. این افراد معمولاً امکان ورود به بازارهایی مانند بورس، ارز، طلا یا مسکن را نداشته یا تمایلی به پذیرش ریسک این بازارها ندارند. بنابراین، سپرده بانکی برای آنها مطمئن‌ترین و در دسترس‌ترین شیوه حفظ دارایی به شمار می‌رود.
بر همین اساس، موافقان افزایش نرخ سود معتقدند ادامه سیاست پایین نگه داشتن دستوری سود سپرده در شرایط تورمی، به زیان میلیون‌ها سپرده‌گذار تمام می‌شود. از نگاه آنان، زمانی می‌توان از سود پایین دفاع کرد که تورم نیز در سطحی پایین و باثبات قرار داشته باشد. در غیر این صورت، مردم انگیزه خود را برای پس‌انداز از دست می‌دهند و بخشی از منابع مالی نیز به سمت بازارهای غیرمولد و سفته‌بازان حرکت می‌کند؛ اتفاقی که خود می‌تواند به افزایش التهاب در بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن دامن بزند.

در مقابل، مخالفان افزایش نرخ سود بانکی بر پیامدهای این تصمیم برای بخش تولید تأکید دارند. به اعتقاد آنها، هرگونه افزایش در سود سپرده‌ها معمولاً به افزایش نرخ تسهیلات بانکی نیز منجر می‌شود. در نتیجه، هزینه تأمین مالی واحدهای تولیدی افزایش یافته و اجرای طرح‌های توسعه‌ای برای بسیاری از بنگاه‌ها دشوارتر خواهد شد. این موضوع به‌ویژه برای صنایع کوچک و متوسط که وابستگی بیشتری به تسهیلات بانکی دارند، اهمیت دوچندان دارد. افزایش هزینه سرمایه می‌تواند سرمایه‌گذاری جدید را کاهش دهد، ظرفیت تولید را محدود کند و در نهایت به کاهش اشتغال و تشدید رکود اقتصادی بینجامد.
افزایش نرخ سود، در صورت اجرا بدون اصلاحات ساختاری، می‌تواند هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها را بالا ببرد و فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد کند. در شرایطی که بخشی از بانک‌ها با ناترازی منابع و مصارف مواجه هستند، افزایش هزینه پرداخت سود سپرده ممکن است مشکلات نظام بانکی را پیچیده‌تر کند؛ مگر آنکه همزمان اصلاحات لازم در ساختار مالی بانک‌ها نیز دنبال شود.
بازار سرمایه نیز از دیگر بخش‌هایی است که همواره نسبت به تغییر نرخ سود بانکی واکنش نشان می‌دهد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است هر زمان سود بدون ریسک افزایش یافته، بخشی از سرمایه‌گذاران ترجیح داده‌اند منابع خود را از بورس خارج کرده و در سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری کنند. طبیعی است که وقتی بازدهی تضمین‌شده سپرده‌ها افزایش پیدا می‌کند، بخشی از سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز دیگر انگیزه کمتری برای حضور در بازار سهام خواهند داشت.
با این حال، گره زدن سرنوشت بورس تنها به نرخ سود بانکی، تحلیلی کامل نیست. بازار سرمایه زمانی رشد پایدار را تجربه می‌کند که سودآوری شرکت‌ها بر پایه تولید، صادرات، افزایش بهره‌وری و ثبات اقتصادی شکل گرفته باشد. اگر بنگاه‌های اقتصادی با نوسانات شدید ارزی، تغییرات مداوم مقررات، قطعی انرژی، افزایش هزینه‌های تولید و بی‌ثباتی اقتصادی مواجه باشند، حتی پایین بودن نرخ سود بانکی نیز نمی‌تواند رونق ماندگاری برای بورس ایجاد کند. رشدی که تنها بر پایه خروج اجباری سرمایه از بانک‌ها شکل بگیرد، معمولاً پایدار نخواهد بود.
از سوی دیگر، افزایش نرخ سود نیز به‌تنهایی راه‌حل مشکلات اقتصادی نیست. اگر تورم همچنان با سرعت بالا ادامه داشته باشد، حتی افزایش چند درصدی سود سپرده نیز نمی‌تواند کاهش ارزش واقعی دارایی مردم را جبران کند. به بیان دیگر، تا زمانی که نرخ تورم از نرخ سود بالاتر باشد، بازده واقعی سپرده‌ها همچنان منفی خواهد ماند و سپرده‌گذاران همچنان بخشی از قدرت خرید خود را از دست خواهند داد.
به همین دلیل، سیاست نرخ سود باید در چارچوب یک برنامه جامع برای مهار تورم تعریف شود. انضباط مالی دولت، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، افزایش شفافیت اقتصادی و ایجاد ثبات در سیاست‌های پولی و ارزی، اقداماتی هستند که می‌توانند زمینه را برای تعیین منطقی نرخ سود فراهم کنند. در چنین شرایطی، نرخ سود نه به‌صورت دستوری، بلکه متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تعیین خواهد شد.
تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان می‌دهد که موفقیت سیاست افزایش یا کاهش نرخ سود، بیش از آنکه به خود این ابزار وابسته باشد، به شرایط کلی اقتصاد بستگی دارد. در اقتصادهای باثبات، تغییر نرخ سود یکی از ابزارهای مؤثر کنترل تورم و مدیریت نقدینگی است، اما در اقتصادی که با تورم مزمن، کسری بودجه، نوسانات ارزی و بی‌ثباتی گسترده مواجه است، تغییر نرخ سود به‌تنهایی نمی‌تواند معجزه کند و حتی ممکن است آثار مورد انتظار را نیز به همراه نداشته باشد. در واقع، مسئله اصلی اقتصاد ایران نه صرفاً نرخ سود بانکی، بلکه تداوم بی‌ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی است. تا زمانی که تورم مهار نشود، نرخ ارز ثبات پیدا نکند، تولیدکننده امکان برنامه‌ریزی بلندمدت نداشته باشد و سرمایه‌گذار نسبت به آینده اقتصاد اطمینان پیدا نکند، هر تصمیمی درباره نرخ سود تنها بخشی از مشکلات را از حوزه‌ای به حوزه دیگر منتقل خواهد کرد.
راهکار حمایت از بورس، پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ سود نیست؛ همان‌گونه که حمایت از سپرده‌گذاران نیز صرفاً با افزایش سود بانکی محقق نمی‌شود. اقتصاد ایران بیش از هر چیز به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری، کنترل تورم، اصلاح ساختارهای بانکی و بهبود فضای کسب‌وکار نیاز دارد. در چنین شرایطی، هم سپرده‌گذاران از کاهش ارزش دارایی‌های خود در امان خواهند ماند، هم تولیدکنندگان با هزینه‌های قابل پیش‌بینی‌تری فعالیت خواهند کرد و هم بازار سرمایه بر پایه سودآوری واقعی شرکت‌ها مسیر طبیعی رشد خود را طی خواهد کرد. در نهایت، مناقشه بر سر افزایش نرخ سود بانکی، بازتاب چالش عمیق‌تری به نام تورم مزمن در اقتصاد ایران است. تا زمانی که این مسئله حل نشود، نه سپرده‌گذاران احساس امنیت کامل خواهند داشت، نه تولیدکنندگان از هزینه‌های تأمین مالی رضایت خواهند داشت و نه بازار سرمایه به رونق پایدار دست خواهد یافت. افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی، به‌تنهایی نه ناجی اقتصاد است و نه عامل اصلی مشکلات آن؛ آنچه می‌تواند تعادل میان منافع سپرده‌گذاران، تولیدکنندگان و بازار سرمایه را برقرار کند، اصلاحات ساختاری، مهار پایدار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور است.