موقعیت ایران چه ارزشی برای آینده کشور دارد؟

سعید یحیایی،تحلیل‌گر مسائل استراتژیک در گفت وگو با «بشارت نو»با تشریح گلوگاه ژئوپولیتیکی قرن بیست‌ویکم:

در تحلیل جایگاه ایران در جهان، معمولاً دو نگاه غالب دیده می‌شود. یک نگاه بر موقعیت جغرافیایی، منابع انرژی و قرار گرفتن ایران در مسیرهای مهم ارتباطی تأکید می‌کند و از این ظرفیت‌ها به‌عنوان مزیت‌های راهبردی کشور نام می‌برد. نگاه دیگر، با اشاره به تحریم‌ها، تنش‌های سیاسی، عقب‌ماندگی زیرساختی و مشکلات اقتصادی، این ظرفیت‌ها را در عمل کم‌اثر می‌داند.

واقعیت این است که هیچ‌یک از این دو نگاه، به‌تنهایی تصویر کاملی از مسئله ارائه نمی‌کند. موقعیت جغرافیایی ایران واقعیتی انکارناپذیر است؛ اما تبدیل این موقعیت به قدرت اقتصادی و سیاسی، نتیجه‌ای خودکار نیست. جغرافیا فرصت ایجاد می‌کند، ولی این سیاست، زیرساخت، اقتصاد و کیفیت روابط خارجی است که مشخص می‌کند آن فرصت تا چه اندازه به منفعت ملی تبدیل شود.

بحث اصلی این مقاله نیز همین است: ایران در کجای رقابت قدرت‌های بزرگ قرار گرفته، این موقعیت چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور دارد و تا پایان سال ۱۴۰۵ چه مسیرهایی پیش روی ایران قرار خواهد داشت؟

پاسخ به این پرسش، صرفاً به آینده روابط ایران با آمریکا یا وضعیت درگیری‌های منطقه‌ای محدود نمی‌شود. مسئله مهم‌تر آن است که آیا ایران می‌تواند از جایگاه جغرافیایی خود برای افزایش قدرت اقتصادی، کاهش آسیب‌پذیری و تثبیت نقش خود در معادلات منطقه‌ای استفاده کند، یا اینکه تحولات جاری، به توسعه مسیرهای جایگزین و کاهش تدریجی مزیت‌های ایران منجر خواهد شد.

جغرافیا همچنان مهم است؛ اما دیگر به‌تنهایی قدرت نمی‌سازد

در قرن بیست‌ویکم، قدرت کشورها فقط با وسعت سرزمین، جمعیت، منابع طبیعی یا توان نظامی سنجیده نمی‌شود. توانایی اتصال به شبکه‌های تجارت، انرژی، حمل‌ونقل، فناوری و سرمایه نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای پیدا کرده است.

کشوری که در مسیر انتقال کالا و انرژی قرار دارد، می‌تواند از درآمد ترانزیت، سرمایه‌گذاری، توسعه خدمات لجستیکی و افزایش نفوذ سیاسی بهره‌مند شود. در مقابل، کشوری که با وجود موقعیت مناسب نتواند مسیرهای رقابت‌پذیر و قابل‌اعتماد ایجاد کند، ممکن است به‌تدریج از جریان اصلی تجارت کنار گذاشته شود.

اوراسیا، خلیج فارس و اقیانوس هند در این میان اهمیت ویژه‌ای دارند. بخش مهمی از انرژی جهان از مسیرهای دریایی مشخصی عبور می‌کند و اختلال در نقاطی مانند تنگه هرمز، باب‌المندب، کانال سوئز، تنگه مالاکا و تنگه تایوان می‌تواند آثار فراتر از محدوده جغرافیایی خود داشته باشد.

با این حال، نباید همه این نقاط را از نظر ماهیت و کارکرد یکسان دانست. برخی عمدتاً گذرگاه‌های انرژی‌اند، برخی در تجارت کانتینری نقش محوری دارند و برخی دیگر در معادلات نظامی و امنیتی قدرت‌های بزرگ اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده‌اند. اهمیت آنها از یک ویژگی مشترک ناشی می‌شود: تمرکز جریان‌های حیاتی در مسیرهایی که جایگزینی آنها پرهزینه یا زمان‌بر است.

ایران در مجاورت یکی از مهم‌ترین این گذرگاه‌ها قرار دارد و تنها کشوری است که از طریق خلیج فارس، دریای عمان به آب‌های آزاد و از طریق دریای خزر و مرزهای زمینی خود با آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه، به چند حوزه مهم جغرافیایی متصل است. این ترکیب، به ایران ظرفیت ایفای نقشی فراتر از یک صادرکننده انرژی می‌دهد؛ ظرفیتی که می‌تواند در حمل‌ونقل، ترانزیت، تجارت منطقه‌ای و پیوند دادن بازارها نیز معنا پیدا کند.

اما میان «قرار گرفتن در مسیر» و «تبدیل شدن به مسیر اصلی» فاصله زیادی وجود دارد. فاصله‌ای که با شعار پر نمی‌شود و تنها از طریق سرمایه‌گذاری، زیرساخت مناسب، هزینه رقابتی، امنیت حقوقی و اعتماد اقتصادی قابل کاهش است.

تنگه هرمز؛ اهرم راهبردی و هم‌زمان منبع آسیب‌پذیری

تنگه هرمز یکی از روشن‌ترین نمونه‌های پیوند جغرافیا با سیاست و اقتصاد جهانی است. اهمیت آن تنها به نزدیکی ایران محدود نمی‌شود؛ این تنگه در مسیر انتقال بخش بزرگی از نفت و گاز طبیعی مایع‌شده جهان قرار دارد و هرگونه اختلال در آن می‌تواند بازار انرژی، هزینه حمل‌ونقل، بیمه کشتی‌ها و انتظارات تورمی را تحت تأثیر قرار دهد.

برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، روزانه حدود یک‌پنجم مصرف جهانی مایعات نفتی از تنگه هرمز عبور کرده است. این حجم، اهمیت اقتصادی و راهبردی آن را روشن می‌کند؛ اما از همین واقعیت نباید نتیجه گرفت که هرگونه تهدید یا محدودسازی عبور و مرور، الزاماً به افزایش قدرت سیاسی ایران منجر خواهد شد.

هرمزی که مسیر انتقال انرژی به آسیا را تحت تأثیر قرار می‌دهد، فقط بر رقبای ایران اثر نمی‌گذارد. چین، هند و دیگر اقتصادهای آسیایی نیز به جریان پایدار انرژی وابسته‌اند. بنابراین، ناامنی طولانی‌مدت در این مسیر می‌تواند هزینه‌هایی برای کشورهایی ایجاد کند که ایران برای توسعه روابط اقتصادی با آنها به همکاری‌شان نیاز دارد.

این نکته اهمیت زیادی دارد: ارزش راهبردی تنگه هرمز صرفاً در امکان ایجاد اختلال نیست؛ در جایگاه آن در محاسبات امنیتی و اقتصادی جهان نیز هست. تبدیل این جایگاه به منفعت پایدار، به نحوه مدیریت بحران و توانایی کشور در جلوگیری از تحمیل هزینه‌های نامتناسب به اقتصاد خود وابسته است.

در واقع، هرچه امنیت عبور و مرور دریایی بیشتر به موضوع مناقشه تبدیل شود، اهمیت هرمز در محاسبات قدرت‌ها افزایش می‌یابد؛ اما این افزایش اهمیت، لزوماً به معنای افزایش درآمد، سرمایه‌گذاری یا رفاه در ایران نیست. ممکن است بخشی از هزینه بحران از مسیر افزایش قیمت انرژی و بیمه، کاهش تجارت، دشوارتر شدن تأمین کالا و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، به خود کشور بازگردد.

از این منظر، هرمز هم یک ظرفیت ژئوپولیتیکی است و هم یک آزمون برای سیاست خارجی و مدیریت اقتصادی ایران.

رقابت آمریکا و چین؛ ایران در نقطه تلاقی چند محاسبه

رقابت آمریکا و چین را نمی‌توان صرفاً رقابتی تجاری یا نظامی دانست. این رقابت، شبکه‌های انرژی، مسیرهای انتقال کالا، فناوری، سرمایه‌گذاری و نفوذ سیاسی را نیز دربر می‌گیرد.

چین برای حفظ رشد اقتصادی و امنیت عرضه انرژی، به مسیرهای متنوع و قابل‌اتکا نیاز دارد. آمریکا نیز در کنار منافع امنیتی و اقتصادی خود، به موازنه قدرت در شرق آسیا، خلیج فارس و دیگر مناطق راهبردی توجه دارد. روسیه نیز در پی حفظ نقش منطقه‌ای خود، گسترش مسیرهای تجاری و کاهش محدودیت‌های ناشی از تحریم‌هاست.

ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی، منابع انرژی و دسترسی بالقوه به چند حوزه منطقه‌ای، در محاسبات هر سه کشور می‌تواند اهمیت داشته باشد. با این حال، نباید از این موضوع نتیجه گرفت که چین و روسیه الزاماً در همه شرایط به ایران نیاز دارند یا منافع آنها همیشه با منافع تهران همسو است.

چین به‌طور طبیعی در پی تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین انرژی و تجارت خود است تا به یک مسیر یا یک شریک وابستگی بیش از اندازه پیدا نکند. روسیه نیز در برخی مسیرهای ترانزیتی با ایران منافع مشترک دارد و در برخی حوزه‌ها می‌تواند رقیب آن باشد. هر دو کشور، مانند سایر قدرت‌ها، منافع خود را بر اساس هزینه، ریسک، دسترسی و گزینه‌های جایگزین ارزیابی می‌کنند.

به همین دلیل، اهمیت ایران زمانی افزایش می‌یابد که همکاری با آن برای شرکای خارجی، از نظر اقتصادی و عملیاتی مزیت داشته باشد؛ نه صرفاً زمانی که روابط سیاسی آنها با غرب دچار تنش است.

این تمایز برای سیاست خارجی ایران تعیین‌کننده است. نمی‌توان انتظار داشت که فشارهای خارجی به‌تنهایی، دیگر کشورها را به سرمایه‌گذاری بلندمدت در ایران وادار کند. اگر هزینه مبادله بالا، مسیرهای حمل‌ونقل نامطمئن، تأمین مالی دشوار و امکان اجرای قراردادها محدود باشد، حتی شرکای سیاسی نزدیک نیز ممکن است استفاده از گزینه‌های دیگر را ترجیح دهند.

مسیرهای جایگزین؛ فرصت ایران دائمی نیست

در سال‌های اخیر، توجه به مسیرهای جایگزین برای اتصال آسیا به اروپا افزایش یافته است. کریدور میانی از مسیر آسیای مرکزی و قفقاز، طرح‌های مرتبط با چین و پاکستان و بندر گوادر، و کریدور اقتصادی هند ـ خاورمیانه ـ اروپا، هر یک با اهداف و محدودیت‌های متفاوت، بخشی از این رقابت را تشکیل می‌دهند.

این مسیرها نه همگی به مرحله بهره‌برداری کامل رسیده‌اند و نه می‌توان گفت که همه آنها با هدف کنار گذاشتن ایران طراحی شده‌اند. با این حال، یک نکته روشن است: کشورها و شرکت‌ها برای کاهش وابستگی به مسیرهای پرریسک، گزینه‌های بیشتری را بررسی می‌کنند.

گزارش بانک جهانی درباره کریدور میانی نیز بر ظرفیت این مسیر برای افزایش تجارت و بهبود اتصال منطقه‌ای تأکید دارد، اما هم‌زمان نشان می‌دهد که تحقق این ظرفیت به سرمایه‌گذاری، هماهنگی بین کشورها و رفع گلوگاه‌های زیرساختی وابسته است.

بنابراین، مسئله ایران این نیست که هر مسیر جایگزین را تهدیدی علیه خود تلقی کند. مسئله این است که در رقابت برای جذب تجارت و سرمایه‌گذاری، چه مزیتی می‌تواند ارائه دهد که استفاده از مسیر ایران را از نظر زمان، هزینه و ریسک توجیه‌پذیر کند.

در این رقابت، موقعیت جغرافیایی تنها نقطه آغاز است. شبکه ریلی و جاده‌ای، ظرفیت و کارایی بنادر، اتصال به بازارهای همسایه، تشریفات گمرکی، ثبات مقررات، دسترسی به خدمات مالی و بیمه‌ای و امکان انتقال مطمئن کالا، همگی در تصمیم نهایی صاحبان بار نقش دارند.

تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی نیز هزینه استفاده از مسیر ایران را افزایش می‌دهند. تا زمانی که مشکلات تأمین مالی، بیمه، نقل‌وانتقال پول و روابط تجاری قابل‌پیش‌بینی حل‌وفصل نشوند، نمی‌توان صرفاً با تکیه بر نقشه جغرافیایی، سهم بزرگی از تجارت منطقه‌ای را به ایران اختصاص‌یافته فرض کرد.

از همین‌جا مفهوم «پنجره فرصت ژئوپولیتیکی» اهمیت پیدا می‌کند. این پنجره تاریخ انقضای مشخصی ندارد، اما باز ماندن آن نیز تضمین‌شده نیست. هرچه دیگر کشورها در مسیرهای جایگزین سرمایه‌گذاری کنند و شبکه‌های تجاری خود را تثبیت کنند، بازگرداندن جریان تجارت به مسیر ایران ممکن است دشوارتر و پرهزینه‌تر شود.

ایران در معماری قدرت قرن بیست و یکم در چه جایگاهی قرار خواهد گرفت؟

پیامد اقتصادی؛ از نقشه ژئوپولیتیک تا سفره مردم

اهمیت ژئوپولیتیکی ایران زمانی برای جامعه معنا پیدا می‌کند که بتوان آثار آن را در اقتصاد کشور مشاهده کرد. پرسش اصلی این نیست که ایران چقدر برای قدرت‌های بزرگ مهم است؛ پرسش این است که این اهمیت چه سهمی در درآمد ملی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، ثبات قیمت‌ها و رفاه مردم ایجاد می‌کند.

اگر موقعیت ایران به افزایش ترانزیت، صادرات پایدار انرژی، توسعه صنایع پایین‌دستی، جذب سرمایه و گسترش خدمات بندری و لجستیکی منجر شود، می‌تواند منابع درآمدی متنوع‌تری ایجاد کند و وابستگی اقتصاد به فروش خام منابع را کاهش دهد.

در مقابل، اگر همین موقعیت در شرایط تنش و درگیری قرار گیرد، پیامدها می‌تواند در جهت معکوس حرکت کند: کاهش یا نوسان صادرات، افزایش هزینه بیمه و حمل‌ونقل، دشوارتر شدن واردات، تضعیف سرمایه‌گذاری و تشدید فشار بر بودجه عمومی.

این مسئله در شرایط کنونی ایران اهمیت بیشتری دارد. اقتصاد کشور پیش از تشدید درگیری‌های سال ۲۰۲۶ نیز با محدودیت‌های ساختاری، تحریم‌های مالی، مشکلات انرژی و کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران روبه‌رو بود. جنگ و اختلال در مسیرهای تجاری، فشارهای موجود را تشدید کرده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول در به‌روزرسانی ژوئیه ۲۰۲۶، برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ انقباض واقعی تولید ناخالص داخلی و تورم بسیار بالا پیش‌بینی شده است. برآورد این نهاد، رشد واقعی منفی حدود ۵٫۴ درصد و تورم متوسط حدود ۶۸٫۹ درصد را نشان می‌دهد. این ارقام پیش‌بینی‌اند، نه آمار نهایی؛ و به‌ویژه در شرایط جنگی ممکن است با تغییر وضعیت صادرات، تجارت و زیرساخت‌ها دگرگون شوند.

با این حال، جهت کلی پیام روشن است: در اقتصادی که با افت تولید، تورم بالا و نااطمینانی مواجه است، افزایش ریسک ژئوپولیتیکی فقط یک مسئله سیاست خارجی نیست. این ریسک می‌تواند مستقیماً بر قدرت خرید خانوار، هزینه تولید بنگاه‌ها، اشتغال و توان دولت برای تأمین هزینه‌های عمومی اثر بگذارد.

برای فهم بهتر این رابطه، باید میان دو اثر متفاوت تمایز گذاشت. نخست، اثر مستقیم بحران بر درآمدهای ارزی و صادرات؛ دوم، اثر غیرمستقیم آن بر انتظارات اقتصادی. حتی اگر صادرات در مقطعی ادامه پیدا کند، افزایش نگرانی درباره آینده می‌تواند تصمیم بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری، استخدام و توسعه فعالیت را به تعویق بیندازد. در چنین وضعیتی، اقتصاد نه فقط از آنچه رخ داده، بلکه از آنچه احتمال می‌رود رخ دهد نیز آسیب می‌بیند.

در سوی دیگر، کاهش پایدار تنش‌ها و ایجاد امکان قابل‌اتکاتر برای تجارت و سرمایه‌گذاری می‌تواند از شدت برخی فشارها بکاهد. اما نباید انتظار داشت که توافق سیاسی به‌تنهایی مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کند. ثبات روابط خارجی، فرصتی برای اصلاح اقتصادی است؛ جایگزین اصلاح اقتصادی نیست.

تا پایان سال ۱۴۰۵؛ سه مسیر پیش روی ایران

پیش‌بینی وضعیت سیاسی و نظامی تا پایان سال ۱۴۰۵، با توجه به ادامه تنش‌ها و نامشخص بودن سرنوشت مذاکرات، باید سناریومحور باشد. هیچ تحلیل معتبری نمی‌تواند از هم‌اکنون نتیجه نهایی را قطعی اعلام کند. با این حال، بر اساس نشانه‌های موجود می‌توان سه مسیر اصلی را در نظر گرفت.

سناریوی نخست: ادامه فرسایش و درگیری‌های محدود و مقطعی 60%

در این سناریو، توافق جامع حاصل نمی‌شود، اما طرف‌ها نیز از هزینه‌های یک جنگ گسترده و طولانی آگاه‌اند. در نتیجه، وضعیت می‌تواند با تهدیدهای متناوب، اقدامات محدود نظامی، فشار اقتصادی، تنش در مسیرهای دریایی و مذاکرات ناپایدار ادامه پیدا کند.

این سناریو به معنای آرامش نیست. حتی در نبود حملات گسترده، تداوم نااطمینانی می‌تواند هزینه بیمه و حمل‌ونقل را بالا نگه دارد، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری را به تأخیر بیندازد و انتظارات تورمی را تقویت کند. برای اقتصاد ایران، خطر اصلی در این وضعیت آن است که فشارها به‌صورت مزمن ادامه پیدا کنند، بدون آنکه چشم‌انداز روشنی برای خروج از بحران شکل بگیرد.

سناریوی دوم: توافق محدود برای مهار درگیری 20%

در این مسیر، طرف‌ها ممکن است بدون حل همه اختلافات، بر سر کاهش حملات، مدیریت وضعیت تنگه هرمز، ترتیبات هسته‌ای یا بخشی از مسائل تحریمی به تفاهمی محدود برسند.

چنین توافقی لزوماً به معنای عادی‌سازی روابط یا رفع کامل تحریم‌ها نیست؛ اما اگر پایدار باشد، می‌تواند بخشی از ریسک فوری اقتصاد را کاهش دهد. اثر آن بر بازار ارز، تجارت و سرمایه‌گذاری نیز به دامنه توافق، میزان پایبندی طرف‌ها و امکان اجرای واقعی تعهدات بستگی خواهد داشت.

نباید این مسیر را معادل حل بحران دانست. توافق محدود، در بهترین حالت، زمان و فضای لازم را برای تصمیم‌گیری اقتصادی فراهم می‌کند. استفاده از این فرصت به سیاست‌های داخلی، ثبات مقررات و توانایی دولت در بازسازی اعتماد اقتصادی وابسته است.

سناریوی سوم: تشدید دوباره درگیری و گسترش دامنه بحران 20%

اگر مذاکرات شکست بخورد، حملات به اهداف حساس افزایش یابد یا وضعیت کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز وخیم‌تر شود، احتمال بازگشت به مرحله‌ای شدیدتر از درگیری وجود دارد.

پیامد اقتصادی چنین وضعیتی می‌تواند شامل فشار بیشتر بر صادرات و درآمدهای ارزی، افزایش هزینه واردات و حمل‌ونقل، تشدید نااطمینانی در بازارها و آسیب به زیرساخت‌ها باشد. شدت این آثار به دامنه و مدت درگیری، میزان اختلال در تجارت و واکنش سایر کشورها بستگی دارد.

این سناریو را نمی‌توان قطعی یا اجتناب‌ناپذیر دانست؛ همان‌طور که نمی‌توان صرف اعلام آمادگی برای مذاکره، پایان بحران را نتیجه گرفت. فاصله میان مواضع اعلام‌شده و توافقی که در عمل اجرا شود، همچنان عامل تعیین‌کننده است.

در مجموع، برای افق پایان سال ۱۴۰۵، ادامه وضعیتی ناپایدار که در آن فشار نظامی، تهدید اقتصادی و تلاش‌های مقطعی دیپلماتیک هم‌زمان حضور دارند، یکی از سناریوهای جدی پیش روست. با این حال، وقوع توافق محدود یا تشدید دوباره درگیری نیز به تحولات میدانی و تصمیم‌های سیاسی وابسته خواهد بود. این ارزیابی، پیش‌بینی مشروط است؛ نه اعلام نتیجه‌ای قطعی درباره آینده جنگ.

مسئله فقط جنگ نیست؛ نحوه استفاده از فرصت پس از بحران نیز مهم است

حتی اگر درگیری‌ها کاهش یابد، پرسش اصلی برای ایران باقی خواهد ماند: با چه سازوکاری می‌توان از موقعیت ژئوپولیتیکی کشور، منفعت اقتصادی پایدار ایجاد کرد؟

پاسخ، در مجموعه‌ای از تصمیم‌های به‌هم‌پیوسته قرار دارد. توسعه شبکه ریلی و اتصال آن به مسیرهای منطقه‌ای، افزایش کارایی بنادر، کاهش هزینه و زمان ترانزیت، ایجاد ثبات در مقررات، فراهم کردن امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری و حل‌وفصل موانع بانکی و مالی، بخشی از این مسیر است.

در کنار این موارد، تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های ارزی و انرژی اهمیت دارد. کشوری که برای تأمین بودجه و واردات کالاهای ضروری به درآمدهای ناپایدار وابسته است، در برابر بحران خارجی قدرت مانور کمتری خواهد داشت.

همچنین باید میان همکاری سیاسی و وابستگی راهبردی تفاوت قائل شد. توسعه روابط با چین، روسیه، کشورهای همسایه و دیگر شرکای اقتصادی می‌تواند به گسترش گزینه‌های ایران کمک کند؛ اما این روابط زمانی منافع ماندگار ایجاد می‌کنند که بر مبنای قراردادهای قابل‌اجرا، منافع متقابل و مزیت اقتصادی شکل بگیرند.

از سوی دیگر، سیاست خارجی و اصلاحات اقتصادی را نمی‌توان دو موضوع جداگانه تلقی کرد. کاهش تنش‌های خارجی، مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری را هموارتر می‌کند؛ اصلاحات داخلی نیز هزینه همکاری با ایران را کاهش می‌دهد و اعتبار اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد. هیچ‌یک به‌تنهایی کافی نیست.

درنهایت اهمیت ایران باید در اقتصاد کشور دیده شود

ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی، منابع انرژی و قرار گرفتن در مجاورت مسیرهای مهم منطقه‌ای، ظرفیت ایفای نقشی مهم در معادلات اوراسیا و خلیج فارس را دارد. این ظرفیت می‌تواند در رقابت قدرت‌های بزرگ اهمیت بیشتری پیدا کند؛ اما افزایش اهمیت ژئوپولیتیکی، به‌خودی‌خود به افزایش قدرت اقتصادی ایران منجر نمی‌شود.

اگر کشور نتواند مسیرهای امن، قابل‌اعتماد و رقابت‌پذیر برای تجارت و سرمایه‌گذاری فراهم کند، ممکن است هزینه‌های موقعیت خود را بپردازد، بی‌آنکه منافع متناسبی به دست آورد. در چنین شرایطی، حتی یک جایگاه جغرافیایی ممتاز نیز نمی‌تواند به‌تنهایی مانع کاهش قدرت خرید مردم، تضعیف تولید یا فرسایش ظرفیت‌های اقتصادی شود.

تا پایان سال ۱۴۰۵، مهم‌ترین متغیر برای اقتصاد ایران، چگونگی تعامل میان وضعیت نظامی، امکان توافق سیاسی، تداوم صادرات و مسیرهای تجارت خواهد بود. ادامه فرسایش، توافق محدود یا تشدید درگیری، هر یک پیامدهای متفاوتی دارند؛ اما در همه این حالت‌ها، کیفیت تصمیم‌های اقتصادی داخلی نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.

به همین دلیل، مسئله ایران را نباید فقط در این پرسش خلاصه کرد که آیا قدرت‌های بزرگ به موقعیت جغرافیایی آن نیاز دارند یا نه. پرسش مهم‌تر این است که ایران چگونه می‌تواند این نیاز و ظرفیت بالقوه را به درآمد، سرمایه‌گذاری، اشتغال و امنیت اقتصادی تبدیل کند.

جغرافیا می‌تواند ایران را در مرکز توجه جهان قرار دهد؛ اما این حکمرانی اقتصادی، زیرساخت، اعتماد و سیاست خارجی سنجیده است که تعیین می‌کند این توجه به قدرت ملی تبدیل شود یا به هزینه‌ای مستمر برای کشور.