کاهش اثرگذاری «کالابرگ» در سایه «تورم»

«بشارت نو » سیاست حمایتی دولت زیر فشار گرانی را بررسی می‌کند:
فیروزه نعیمی/در حالی که دولت طی سال‌های اخیر طرح کالابرگ الکترونیکی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت معیشتی خانوارها معرفی کرده بود، اکنون افزایش مداوم تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی، اثرگذاری این سیاست را با چالش جدی مواجه کرده است. بسیاری از خانوارها معتقدند اعتبار اختصاص‌یافته دیگر پاسخگوی هزینه‌های واقعی زندگی نیست و نمی‌تواند مانند گذشته بخشی از فشار اقتصادی را جبران کند.
طرح کالابرگ در ابتدا با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش تبعات حذف ارز ترجیحی اجرا شد. دولت اعلام کرده بود این طرح می‌تواند دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی را تسهیل کرده و مانع افت شدید قدرت خرید شود. در ماه‌های نخست اجرای طرح، بخشی از مردم توانستند با استفاده از اعتبار اختصاص‌یافته، کالاهای ضروری خود را تأمین کنند و فشار معیشتی را تا حدی کاهش دهند.
اما تداوم روند صعودی قیمت‌ها باعث شد ارزش واقعی این حمایت‌ها به‌تدریج کاهش پیدا کند. افزایش قیمت مواد غذایی، لبنیات، گوشت، روغن و سایر اقلام مصرفی موجب شده سهم بیشتری از درآمد خانوار صرف هزینه‌های روزمره شود؛ موضوعی که باعث شده کالابرگ عملاً از تورم عقب بماند.

کالابرگ از تورم جا ماند
بررسی وضعیت بازار نشان می‌دهد رشد قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر ادامه داشته و همین مسئله قدرت خرید مردم را بیش از گذشته کاهش داده است. در چنین شرایطی، ثابت ماندن اعتبار کالابرگ باعث شده این سیاست حمایتی نتواند متناسب با نیاز واقعی خانوارها عمل کند.
یکی از مهم‌ترین مشکلات سیاست‌های حمایتی در ایران، ناهماهنگی آن‌ها با نرخ واقعی تورم است. به اعتقاد آنان، هرگونه حمایت نقدی یا غیرنقدی اگر متناسب با افزایش قیمت‌ها اصلاح نشود، در مدت کوتاهی کارایی خود را از دست می‌دهد. تجربه یارانه‌های نقدی نیز طی سال‌های گذشته نشان داده که تورم می‌تواند ارزش واقعی کمک‌های دولتی را به‌شدت کاهش دهد.
تورم مزمن، مهم‌ترین عامل فرسایش سیاست‌های حمایتی است. زمانی که قیمت کالاها با سرعت بالا افزایش پیدا می‌کند، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و حمایت‌های ثابت دولتی دیگر توان جبران فشار معیشتی را ندارند. به همین دلیل بسیاری از کشورها در زمان اجرای سیاست‌های حمایتی، سازوکارهایی برای به‌روزرسانی مستمر کمک‌ها متناسب با نرخ تورم در نظر می‌گیرند.
در ایران نیز اگر دولت قصد دارد طرح کالابرگ را به‌عنوان ابزاری مؤثر حفظ کند، ناچار است مبلغ و ساختار آن را اصلاح و به روزرسانی کند. بدون بازنگری جدی در شیوه اجرا، این طرح به‌تدریج به سیاستی کم‌اثر و نمادین تبدیل خواهد شد.

یارانه‌ای که قدرت خرید را نجات نداد
از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده دامنه فشار اقتصادی تنها به دهک‌های پایین محدود نماند و بخش قابل توجهی از طبقه متوسط نیز با مشکلات و دشواری‌های معیشتی روبه‌رو شوند. کاهش قدرت خرید اکنون به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارها تبدیل شده و ادامه این روند می‌تواند شکاف اقتصادی و نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد.
گزارش‌های میدانی از بازار نشان می‌دهد بسیاری از خانوارها ناچار شده‌اند الگوی مصرف خود را تغییر دهند. کاهش خرید برخی اقلام غذایی، حذف کالاهای غیرضروری و محدود شدن هزینه‌های خانوار به نیازهای اولیه، از جمله نشانه‌های فشار اقتصادی در جامعه است. برخی شهروندان می‌گویند اعتبار کالابرگ در شرایط فعلی تنها برای خرید تعداد محدودی کالا کافی است و بخش عمده هزینه‌های زندگی همچنان از درآمد خانوار تأمین می‌شود.
سیاست‌های حمایتی زمانی می‌توانند مؤثر باشند که هم‌زمان با کنترل تورم اجرا شوند. در غیر این صورت، افزایش مداوم قیمت‌ها تمام آثار مثبت این حمایت‌ها را از بین خواهد برد. توزیع کالابرگ یا یارانه بدون مهار ریشه‌های تورم، تنها راهکاری کوتاه‌مدت است و نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل معیشت مردم را حل کند.
از سوی دیگر، کاهش اثرگذاری سیاست‌های حمایتی می‌تواند پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصاد داشته باشد. افزایش احساس ناامنی اقتصادی، کاهش امید به بهبود وضعیت معیشتی و افت رفاه عمومی از جمله پیامدهایی است که در بلندمدت بر شرایط اجتماعی کشور تأثیر خواهد گذاشت.
در این میان، دولت بارها اعلام کرده که حمایت از معیشت مردم همچنان در اولویت قرار دارد و برنامه‌هایی برای تقویت و اصلاح سازوکار کالابرگ در دست بررسی است. برخی مقام‌های اقتصادی نیز از احتمال افزایش اعتبار و تقویت حمایت‌ها سخن گفته‌اند، اما هنوز جزئیات مشخصی درباره تغییرات احتمالی ارائه نشده است.

ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد
دولت برای افزایش اثربخشی طرح کالابرگ باید چند اقدام هم‌زمان را در دستور کار قرار دهد؛ از جمله افزایش متناسب اعتبار کالابرگ با نرخ تورم، گسترش پوشش کالاهای ضروری، بهبود نظام توزیع و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها. شفافیت در اجرای سیاست‌های حمایتی نیز می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی کمک کند.
با این حال، سیاست‌های حمایتی هرچند در کوتاه‌مدت می‌توانند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهند، اما به‌تنهایی راه‌حل نهایی مقابله با تورم نیستند. کنترل نقدینگی، اصلاح ساختار بودجه، افزایش تولید و ایجاد ثبات اقتصادی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بلندمدت فشار معیشتی را کاهش و به کاهش فشار خانوارها کمک کند.

هم‌زمان با ادامه بحث‌ها درباره آینده طرح کالابرگ، برخی
نمایندگان مجلس نیز خواستار بازنگری در سیاست‌های حمایتی شده‌اند. آنان معتقدند در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی به‌طور مداوم افزایش پیدا می‌کند، ثابت نگه داشتن میزان حمایت‌ها نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد. برخی نمایندگان همچنین بر ضرورت حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرده‌اند.
کارشناسان رفاه اجتماعی نیز هشدار می‌دهند کاهش ارزش واقعی حمایت‌های دولتی ممکن است امنیت غذایی برخی خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد. به گفته آنان، افزایش هزینه مواد غذایی می‌تواند موجب کاهش کیفیت تغذیه در میان اقشار کم‌درآمد شود؛ موضوعی که در بلندمدت تبعات اجتماعی و حتی بهداشتی خواهد داشت.
در چنین شرایطی، آینده سیاست‌های حمایتی دولت بیش از هر چیز به نحوه مدیریت تورم گره خورده است. اگر روند افزایش قیمت‌ها ادامه پیدا کند، حتی افزایش مقطعی اعتبار کالابرگ نیز در مدت کوتاهی بی‌اثر خواهد شد. به همین دلیل، موفقیت هرگونه سیاست حمایتی نیازمند ترکیبی از کنترل تورم، اصلاح ساختار اقتصادی و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر است.
طرح کالابرگ در آغاز با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مردم اجرا شد و در مقطعی توانست بخشی از مشکلات معیشتی را کاهش دهد، اما اکنون در سایه تورم شدید، اثرگذاری آن کاهش یافته است. ادامه وضعیت فعلی می‌تواند این سیاست را به ابزاری کم‌اثر تبدیل کند؛ مگر آنکه دولت با اصلاح سازوکار اجرایی و هماهنگ کردن حمایت‌ها با واقعیت‌های اقتصادی، بار دیگر کارایی آن را احیا کند.
در نهایت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از گسترش فشار معیشتی است. جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به مهار تورم و سیاست‌های اقتصادی پایدار و مؤثر نیاز دارد؛ سیاست‌هایی که نه‌تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در بلندمدت نیز بتوانند امنیت اقتصادی خانوارها را تضمین کنند.