بودجه 1404؛ تراز پای‌بندی به برنامه‌ی هفتم پیشرفت
- شناسه خبر: 10636
- تاریخ و زمان ارسال: 24 شهریور 1403 ساعت 12:57
- منتشرکننده: بشارت آنلاین
در روزهای اخیر، بخشنامه‌ی تدوین لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1404کل کشور به عنوان نخستین بودجه‌ی دولت جدید و دومین بودجه از برنامه‌ی هفتم پیشرفت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این بودجه قرار است بر اساس احکام قانون برنامه و با نگاهی به بسته‌های اصلاحات ساختاری مصوب شورای عالی هماهنگی سران قوا تهیه وتدوین شود. راهبرد کلیدی مدنظر دولت در بودجه‌ی سال آینده، توجه به سرمایه‌گذاری به ویژه در زیرساخت‌های تامین انرژی و مدیریت منابع ارزی برای تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی تولید داخلی با تاکید بر توسعه‌ی قابلیت‌های فن‌آورانه است. علاوه بر آن قرار است با ایجاد و تسهیل تامین مالی در زنجیره و رویکرد مدیریتی مشخص در بخش صنعت، هزینه‌ی دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی کاهش یابد.
درکنار این موضوعات، دولت با هدف کاهش نابرابری و فقر در نظر دارد اصلاحات ساختاری در نظام دستمزد و بازار کار را دنبال نموده و هم‌چنین در توزیع یارانه‌ها، شناسایی دقیق و پرداخت مشروط به توانمندسازی را به عنوان دو اصل کلیدی در رفع فقر بلندمدت مورد توجه قرار دهد. هم‌چنین دولت چهاردهم مصمم است در اقتصاد ایران که به لحاظ شاخص‌های بازبودن اقتصاد، بیشترین سازگاری را با اقتصاد متوسط باز دارد؛ بازار عرضه و تقاضای منابع ارزی را تعمیق و تجمیع نموده و با ایجاد ابزار مالی آینده‌نگر، کاهش نوسانات شدید نرخ ارز را برای ایفای نقش اساسی در تجارت مدیریت نماید.
در این راستا و بر پایه‌ی فضای اقتصاد کلان کشور، دولت 4 اصل را شامل «ارتقای سرمایه‌ی اجتماعی با تاکید بر ارتباط صادقانه با مردم»، «قاعده‌گرایی و ایفای بدون نقصان تعهدات»، «اصلاح مستمر با نگاه بلندمدت» و «حمایت از محرومین و توانمندسازی عموم جامعه» در برنامه‌ی مالی سال 1404 اعمال نماید.
برای دستیابی به چنین اهدافی و پیاده‌سازی اصول پیش‌گفته، راهبردهای کلان دولت در بودجه‌ی 1404، حول چندمحورشامل نظم‌دهی به مصارف به ویژه مدیریت نقدینگی و درج ارقام واقعی منابع و مصارف در بودجه‌ی سال آینده، مدیریت سقف تعهدات و کاهش ناترازی بودجه، افزایش دوبرابری میزان معافیت‌های مالیاتی بر مجموع حقوق و دستمزد و سه برابری معافیت مالیاتی مشاغل، افزایش یک واحد درصد نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی نسبت به سال جاری با جایگزینی سازوکارهای سیستمی و هوشمند به جای تشخیص مبتنی بر نظر ممیزین، عملیاتی‌سازی کامل سازوکار پایانه‌های فروشگاهی، عملیاتی‌سازی پایه‌ی مالیاتی عایدی سرمایه به ویژه بر رفتارهای سوداگرانه، اصلاح نرخ ارز مبنا در حقوق ورودی برای انواع واردات به غیر ازکالاهای اساسی، اصلاح رابطه‌ی مالی بخش نفت بر اساس قاعده و ناظر به استقلال شرکت‌های پالایشگاهی، احیای نظام مشارکت عمومی وخصوصی و تامین منابع مالی طرح‌های عمرانی از طریق واگذاری دارایی‌های مختلف، اجرای مولدسازی ذخایرنفت وگاز کشور و سرعت‌بخشی به توسعه‌ی میادین نفت وگاز، ساماندهی نظام اوراق بهادار دولتی و اجرای نظام عملیات بازار باز، ایجاد نظام سپرده‌گذاری مرکزی اوراق دولتی و بازگردانی اوراق دولتی، اصلاح نظام بانکی در قالب مصوبات هیات عالی بانک مرکزی و نحوهی پرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه‌ی بانکی، استقرار نظام تامین اجتماعی چندلایه و هدایت برنامه‌های حمایتی به سوی توانمندسازی، رفع ناترازی‌های بخشی نظیرعوارض صادراتی محصولات پرآب‌بر، بازار مبادله‌ی آب‌های نامتعارف، افزایش آب استحصالی، نصب ابزار اندازه‌گیری استاندارد برای مشترکین جدید، پرمصرف و تبیین منابع مصرفی صنایع و در نهایت ایجاد بازار، سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی، استفاده از ظرفیت بهینه‌سازی مصرف سوخت و تاکید بر جمع‌آوری گازهای مشعل تنظیم شده است.
در حوزه‌ی رویکردهای اجرایی نیز برنامه‌ی مالی دولت قرار است در جهت حفظ یکپارچگی و جامعیت حرکت نموده و از این رو، نهاد متولی تدوین برنامه‌ی مالی سالانه دولت یعنی سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور بر آن است تا تمام ردیف‌های با ماهیت درآمدها و هزینه‌های عمومی خارج از جداول بودجه را در جداول اصلی جای‌گذاری نماید. علاوه برآن برای طرح صادقانه‌ی منابع و مصارف بودجه، همراه با لایحه‌ی تقدیمی مجلس قرار است گزارش اقتصادی مشتمل بر جداول توصیفی از طبقه‌بندی مصارف ارایه گردد. در عین حال در بودجه‌ی سال 1404 با هدف گزارش‌گیری دقیق از عملکرد بودجه، درآمدها و مصارف بودجه طبقه‌بندی، تدوین و ابلاغ می‌گردد. هم‌زمان قرار است نظام نوین درآمد- هزینه‌ی استان‌ها اصلاح و به تدریج نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های هزینه‌ای عمده عملیاتی گردد.
در مجموع یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه‌ی 1404، با فرض ابتنای نسخه‌ی نهایی لایحه‌ی بودجه بر اصول و رویکردهای ابلاغی که گریزی از آن نیست، توجه به مفاد احکام برنامه‌ی هفتم و سیاست‌های کلی آن است. بر این اساس با توجه به همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با دولت چهاردهم در ماه‌های اخیر، انتظار می‌رود در مقایسه با روند تصویب بودجه درسنوات قبل، این دولت در فرایند تصویب لایحه، مخاطرات کمتری داشته و مفاد لایحه‌ی پیشنهادی‌اش شاهد تغییرات حداقلی باشد. بی‌گمان در چنین وضعیتی، با توجه به دقت در تنظیم منابع و مصارف واقعی لایحه از سوی سازمان و نیز رعایت اولویت‌بندی در طرح و پروژه‌های پیشران توسعه، بودجه‌ی سال آینده، کمترین کسری را خواهد داشت. چنین رویکرد و نگاهی حتی کمک خواهد کرد تا فضای چانه‌زنی احتمالی برخی از اعضای کابینه‌ی دولت برای تحمیل خواسته‌های بخشی در بودجه‌ی سال آینده آن هم پس از تصویب در هیات دولت و ارایه‌ی لایحه به مجلس به شدت کاهش یابد.
از دیگر ویژگی‌های بودجه‌ی سال 1404، تلاش دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی از محل کاهش یا حذف معافیت‌های مالیاتی، تعریف پایه‌های جدید مالیاتی ونیز برآورد دقیق مالیات قابل پرداخت ناشی از اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی، هوشمندسازی فرایند تعیین میزان مالیات و… است. هم‌زمان دولت تلاش دارد تا با هدف گسترش عدالت بین‌بخشی، معافیت‌های مالیاتی بر مجموع حقوق و دستمزد و مشاغل را بین دو تا سه برابر افزایش دهد.
ویژگی سوم بودجه‌ی سال آینده، رویکرد عملیاتی‌سازی پایه‌ی مالیاتی عایدی سرمایه به ویژه بر رفتارهای سودگرانه است. به نظر می‌رسد در چنین رویکردی، می‌توان بودجه‌ی سال آتی را تقویت‌کننده‌ی بخش تولید دانست. هم‌چنین رویکرد انتخابی دولت در توجه توامان به مباحث اقتصادی و اجتماعی از دیگر ویژگی‌های بودجه در سال آتی است. بر این اساس انتظار می‌رود بخشی از اثرات مثبت رشد اقتصادی مدنظر قانون‌گذار، در سال آینده به صورت ملموس از سوی ذی‌نفعان نهایی احساس شود.
با همه‌ی این احوال، در بخشنامه‌ی بودجه، عمدا یا سهوا از برخی موارد غفلت شده است. بهره‌وری و چگونگی دستیابی به تکلیف قانونی مندرج در سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه، مباحث مرتبط با امنیت غذایی به‌رغم وجود ناترازی‌های آب و انرژی و توامان تغییرات اقلیمی و …. از مواردی است که ردپایی از آن، دست‌کم در بخشنامه‌ی تدوین بودجه‌ی 1404 قابل مشاهده نیست. علاوه برآن در حال حاضر، رویکرد بودجه در خصوص صندوق توسعه‌ی ملی که تبدیل به ابزاری برای تامین کسری‌های دولت در بخش‌های مختلف شده، ناشفاف است. به عبارتی درحالی که منابع صندوق و مصارف مرتبط با آن در ردیف‌های بودجه‌ای درج نمی‌شود؛ عملا در زمان کسری بودجه با استجازه از مقام معظم رهبری، از منابع واریزی به صندوق برداشت می‌شود. چنین رویکردی با اصل شفافیت در بودجه‌ای که دولت چهاردهم به دنبال آن است؛ هم‌خوانی ندارد و دولت را دوباره به ذی‌نفع اصلی صندوق تبدیل خواهد کرد. به عبارتی لازم است با توجه به تاکید بخشنامه‌ی بودجه بر اصل شفافیت، رویکرد بازگشت صندوق توسعه‌ی ملی به کارکرد اصلی یعنی تامین اهداف توسعه‌ای کشور مدنظر قرارگیرد. بدین لحاظ لازم است رویکرد دولت چهاردهم در این خصوص و نیز نحوهی اداره‌ی صندوق و ارایه‌ی گزارش عملکرد و صورت‌های مالی آن به شکل شفاف و عمومی در بخشنامه‌ی بودجه و یا دست کم در لایحه‌ی نهایی مشخص شود. تاکید بر مصارف و هزینه‌کرد منابع صندوق در چهارچوب اهداف توسعه‌ی بلندمدت کشور و صرفا به منظور تامین مصارف ارزی طرح‌های اولویت‌دار سازمان‌های توسعه‌ی دولتی و بخش خصوصی از دیگر نکاتی است که می‌بایست در رویکردهای دولت در بودجه‌ی سال آینده در بخشنامه‌ی ابلاغی درج می‌گردید. موضوعی که در مورد منابع هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مصداق می‌یابد.
بخشنامه‌ی تنظیمی برای بودجه‌ی سال آینده، بر موضوع استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی تاکید نموده، بدون آن که به تغییر رویکرد سیستم حسابداری بخش عمومی از نقدی به حسابداری تعهدی اشاره‌ای نموده باشد. این هم از دیگر مواردی است که به نظر از آن غفلت شده است. این موضوع پرتکرار و البته کم نتیجه، به دلیل عدم تغییر هم‌زمان سیستم سنتی حسابداری تا به حال عملیاتی نشده است. باید پذیرفت نظام حسابداری نقدی به دلیل ضعف‌های فراوان هم از منظر سلامت و هم از منظر کارایی، کفایت پوشش عملیات مالی دولت، تطابق با استانداردهای بودجه‌ریزی روز همانند بودجه‌ریزی بر مبنای عملکردی و نظارت‌های مؤثر بر کارکرد سازمان‌ها را ندارد. مهم‌ترین مساله اینجاست که هزینه‌ها تا قبل از مبادله‌ی وجه نقد شناسایی نمی‌شوند؛ اما وجود دارند. این مساله دولت را با یک عدم علم به هزینه‌های به وجودآمده روبه‌رو می‌کند و در نتیجه سازمان‌ها ممکن است در منابع‌اشان زیادشماری یا کم‌شماری داشته باشند که از منظر حسابرسی قابل شناسایی نیست. از این‌رو درکنار موضوع استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی، ضرورتا می‌بایست برتغییر سیستم حسابداری سنتی و مرسوم در دستگاه‌های اجرایی به عنوان یک رویکرد توامان با بودجه‌ریزی عملیاتی تاکید می‌گردید.
نکته‌ی قابل‌توجه دیگر که در بخشنامه‌ی بودجه‌ی سال آینده مورد غفلت قرار گرفته است؛ بحران‌های پیش‌روی صندوق‌های بازنشستگی و نحوهی جبران زیان‌های انباشته در سنوات قبل است. حل زیان انباشته‌ی صندوق‌های موجود، نیازمند انحلال و ارزیابی دارایی‌های این صندوق‌ها و تامین حداکثری زیان انباشته از محل دارایی‌های موجود آنها خواهد بود. بنابراین به عنوان یک سرفصل هزینه‌ای باید به عنوان یکی از رویکردهای اصلی دولت در تنظیم بخشنامه‌ی بودجه، موردتاکید قرار میگرفت.
به هر حال، تنظیم چنین بخشنامه‌ای در فُرص زمانی کوتاه پس از شروع بکار دولت چهاردهم، هر چند واجد برخی ابهامات باشد؛ ستودنی است و صد البته برای دستیابی به بودجه‌ریزی متوازن و کارآمد (از حیث درونی و بیرونی)، علاوه بر اصلاحات لازم در حوزه‌ی منابع و مصارف بودجه، ضرورت دارد به کارآمدی درونی آن در رابطه با نحوهی حکمرانی و تعیین اصول، قواعد و سازوکارهای تنظیم برنامه و بودجه و نیز کارآمدی بیرونی آن در حیطه‌ی اقتصاد ملی توجه شود.
