اولویت راهبردی باید به توسعه میادین مشترک اختصاص یابد

سعید نوری کرم، کارشناس انرژی:
کارشناس انرژی گفت: اولویت راهبردی باید به توسعه میادین مشترک اختصاص یابد زیرا میادین واقع در قلمرو جغرافیایی ایران حتی در صورت تأخیر در بهره‌برداری، برای نسل‌های آینده محفوظ خواهند ماند.
سعید نوری کرم، کارشناس انرژی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه توسعه میادین نفت و گاز به‌عنوان زیرساخت حیاتی انرژی کشور، امری الزام‌آور و راهبردی محسوب می‌شود، گفت: شواهد نشان می‌دهد که محدودیت در تأمین پایدار خوراک برای واحدهای پتروشیمی در سال ۱۴۰۲، موجب تحقق نیافتن بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولید این صنعت شده است؛ به‌گونه‌ای که از مجموع ۱۹.۴ میلیون تن تولید محقق‌نشده، بیش از ۱۲ میلیون تن ناشی از کمبود خوراک بوده است.
وی ادامه داد: از این مقدار، ۷.۶ میلیون تن مربوط به شرکت‌ها و مجتمع‌هایی است که مستقیماً تابع سیاست‌های تخصیصی وزارت نفت هستند و ۴.۴ میلیون تن دیگر نیز در نتیجه کمبود خوراک در واحدهای بالادستی و به تبع آن کاهش خوراک‌های بین‌مجتمعی در زنجیره‌های میان‌دستی و پایین‌دستی ایجاد شده است.
نوری کرم با اشاره به اینکه ساختار خوراک صنعت پتروشیمی به‌طور چشمگیری متکی بر منابع گازی است، خاطر نشان کرد: ۷۳ درصد از خوراک مصرفی از خوراک‌های گازی تأمین می‌شود و بیش از ۳۳ درصد آن مختص گاز طبیعی است. این وابستگی شدید، به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف داخلی، منجر به کاهش تخصیص خوراک گازی به واحدهای پتروشیمی و کاهش یا توقف عملیات تولید برخی از واحدها شده است.
وی ادامه داد: برآوردهای اقتصادی حاکی از آن است که این محدودیت سبب از دست رفتن سالانه ۳ تا ۵ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور شده است. بنابراین، توسعه میادین نفت و گاز و افزایش ظرفیت تولید آن‌ها برای تضمین تأمین پایدار خوراک، حفظ عملکرد صنعت پتروشیمی و ارتقای امنیت درآمدهای ارزی، یک ضرورت راهبردی و ملی است. این کارشناس انرژی تاکید کرد: در کنار توسعه میادین، پایبندی به اقدامات تکمیلی برای ارتقای بهره‌وری و افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین انرژی ضروری تلقی می‌شود. به‌عنوان نمونه، مهم‌ترین این اقدامات در بخش زنجیره ارزش شامل: تنظیم‌گری مؤثر در تخصیص بهینه سوخت و خوراک گاز به‌منظور ارتقای کارایی منابع در بخش‌های مصرف‌کننده انرژی، افزایش بازیافت ترکیبات NGL در واحدهای بالادستی برای بهبود انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری خوراک پتروشیمی، توسعه ظرفیت پالایش نفت با رویکرد تقویت و متنوع‌سازی زنجیره ارزش پتروشیمی و ارتقای امنیت انرژی، بهینه‌سازی عملکرد تجهیزات گازی و به‌کارگیری سوخت‌های ترکیبی نظیر متان و هیدروژن در کوره‌ها محسوب می‌شوند. پیاده‌سازی همزمان این راهبردها، زمینه‌ساز تضمین پایداری، انعطاف‌پذیری و کارآمدی زنجیره ارزش انرژی کشور خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه توسعه میادین مشترک باید در اولویت قرارگیرند، ادامه داد: برخی از میادین مشترک نفتی کشور شامل آبان، پایدار غرب، آذر، چنگوله، سهراب، اروند، یاران، آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی، یادآوران، آرش، اسفندیار و فروزان و همچنین برخی از میادین گازی مشترک نظیر رشادت، سلمان، بلال و فرزاد الف و ب هستند که توسعه آن‌ها در حال پیگیری است. اهمیت این میادین در آن است که بهره‌برداری به موقع از آن‌ها، پیش از هر چیز، تضمین‌کننده تأمین پایدار خوراک پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی بوده و به حفظ ظرفیت تولید صنایع پایین‌دستی کمک می‌کند.
این کارشناس انرژی اضافه کرد: علاوه بر این، توسعه میادین مشترک موجب کسب درآمدهای ارزی پایدار، جلوگیری از هدررفت منابع، ارتقای امنیت انرژی و افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین انرژی کشور می‌شود.
وی با اشاره به اینکه توسعه میادین نفت و گاز به منظور افزایش ظرفیت صادراتی و ارتقای جایگاه کشور در بازار انرژی جهانی ضرورتی انکارناپذیر است، اضافه کرد: از منظر منافع ملی، اولویت راهبردی باید به توسعه میادین مشترک اختصاص یابد. به دلیل آنکه میادین واقع در قلمرو جغرافیایی ایران حتی در صورت تأخیر در بهره‌برداری، برای نسل‌های آینده محفوظ خواهند ماند؛ اما در میادین مشترک، هرگونه تعلل به برداشت بیش‌تر طرف مقابل منجر شده و این امر در عمل به معنای از دست رفتن بخشی از منابع ملی، کاهش سهم ایران از مخازن نفتی و گازی و تضعیف موقعیت ژئوپلتیکی کشور در معادلات انرژی منطقه خواهد بود.
نوری کرم اضافه کرد: توسعه به موقع میادین مشترک نه تنها از منظر اقتصادی و تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی اهمیتی ویژه دارد، بلکه به‌عنوان ابزاری برای صیانت از حقوق بین نسلی و جلوگیری از انتقال یک طرفه ثروت ملی به کشورهای دیگر نیز باید در صدر اولویت‌های سیاست‌گذاری انرژی قرار گیرد.

گذشت چهارسال از آغاز نهضت ملی و وعده های تحقق نیافته: فقط ۴۱ هزار واحد دستاورد طرح ملی مسکن
با گذشت چهار سال از آغاز نهضت ملی مسکن، تنها ۴۱ هزار واحد تکمیل شده است، رقمی ناچیز در برابر وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن که اکنون اعتماد مردم را با تردید جدی روبه‌رو کرده است.
به گزارش مهر، طرح «نهضت ملی مسکن» که در شهریورماه سال ۱۴۰۰ با آغاز به کار دولت سیزدهم کلید خورد، اکنون در دولت چهاردهم وارد چهارمین سال اجرای خود شده است. براساس آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی، طی یک سال اخیر و در دولت چهاردهم تنها حدود ۲۱ هزار واحد مسکونی تکمیل شده و مجموع واحدهای تکمیل‌شده از ابتدای این طرح تاکنون حدود ۴۱ هزار واحد برآورد می‌شود؛ رقمی که در مقایسه با تعهد سالانه یک میلیون واحد مسکونی، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد.
یکی از اصلی‌ترین موانع تحقق اهداف این طرح ملی، عدم همراهی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مصوب است. مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف بوده‌اند سالانه ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما بخش قابل توجهی از شبکه بانکی یا منابع لازم را به این حوزه تزریق نکرده یا در فرآیند پرداخت وام، شرایط و سخت‌گیری‌هایی ایجاد کرده‌اند که منجر به کندی روند ساخت‌وساز و سردرگمی متقاضیان شده است.
این تعلل نظام بانکی در ایفای نقش حمایتی خود، اکنون به یکی از چالش‌های جدی نهضت ملی مسکن بدل شده و به اعتقاد کارشناسان، عملاً بانک‌ها به جای تسهیل‌گر، به مانعی بزرگ در مسیر خانه‌دار شدن اقشار متوسط و مستأجر تبدیل شده‌اند.
سهم ۳ درصدی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
در همین رابطه، فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با مهر با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن طی یک سال اخیر اظهار کرد: عملکرد یک سال گذشته وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، به ویژه نهضت ملی مسکن، مثبت نبوده است. بانک‌ها همکاری لازم را نداشته‌اند و عملکرد نظام بانکی به زیر سه درصد رسیده است.
وی افزود: بخش عمده این ۳ درصد تنها به بانک مسکن اختصاص دارد، اما در مجموع نظام بانکی در یک سال گذشته همکاری مؤثری نداشته است. از حدود ۹۵۰ هزار پروژه معرفی شده در بانک‌ها، حداقل ۵۰ درصد هنوز هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند و پیگیری‌های انجام شده نیز نتیجه‌ای نداشته است.
ایلاتی بیان کرد: این وضعیت باعث می‌شود پروژه‌هایی که می‌توانست امسال با متری ۱۰ میلیون تومان تکمیل شود، سال آینده به دلیل تورم و افزایش هزینه‌ها به متری ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان یا بیشتر برسد. در نتیجه، دولت با چالش مواجه است و پروژه‌های نیمه‌تمام نیازمند تأمین منابع مالی بیشتر برای تکمیل خواهند بود.
وی با اشاره آمار صدور پروانه‌های ساختمانی گفت: آمار صدور پروانه رشد داشته است و مثلاً دولت ۲۰ هزار پروژه داده و ۴۰ هزار پروژه تکمیل شده است. اما باید توجه کرد که این پروژه‌ها پروژه‌های قدیمی هستند و زمین و فونداسیون آن‌ها سال‌ها قبل آماده شده بود. بنابراین پروژه جدیدی اضافه نشده و صرفاً پروژه‌های قبلی به مرحله تکمیل رسیده‌اند. حجم پروژه‌های جدید که از ابتدا توسط دولت فعلی شروع شده، اهمیت بیشتری دارد و اثر واقعی آن سه سال بعد مشخص خواهد شد.
این کارشناس بازار مسکن در پایان گفت: همچنین سامانه ثبت‌نام نهضت ملی مسکن متوقف شده است، در حالی که زمین موجود است و متقاضیان می‌توانند اقدام کنند. اگر هدف جذب متقاضی است، سامانه باید فعال باشد. به ویژه در شرایط کنونی، با توجه به مهاجرت از کلان‌شهرها، فرصت مناسبی برای رونق سرمایه‌گذاری در شهرهای کوچک و میانی فراهم شده است. بنابراین، سامانه باید باز باشد تا افرادی که تمایل به ثبت‌نام دارند، بتوانند اقدام کنند و این جریان رونق مسکن ایجاد شود.
بانک‌ها بزرگ‌ترین مانع اجرای طرح نهضت ملی مسکن شدند
به گزارش مهر، همانطور که گفته شد کارشناسان و مسئولان بارها اعلام کرده‌اند که یکی از جدی‌ترین موانع تحقق اهداف این طرح، عدم همراهی شبکه بانکی کشور در پرداخت تسهیلات است. مطابق قانون «جهش تولید مسکن»، بانک‌ها موظف‌اند سالانه ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند.
با این حال، بخش عمده‌ای از بانک‌ها یا منابع لازم را به این حوزه تخصیص نداده‌اند یا با ایجاد شرایط دشوار در روند پرداخت، موجب سردرگمی و نارضایتی متقاضیان شده‌اند. این روند موجب شده نظام بانکی به‌جای آنکه تسهیل‌گر مسیر خانه‌دار شدن اقشار متوسط و مستأجر باشد، به یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی اجرای طرح تبدیل شود.
با وجود این، در ماه‌های اخیر برخی مسئولان دولتی موضوع ناترازی انرژی و بحران آب و برق را نیز به فهرست موانع تحقق این طرح اضافه کرده‌اند. در حالی که پیش‌تر بانک‌ها به‌عنوان عامل اصلی ناکامی‌ها مطرح می‌شدند، اکنون مشکلات زیرساختی آب و برق بهانه‌ای تازه برای کندی در اجرای طرح مسکن معرفی می‌شود.

امین ستوده نژاد, صفحه آرای بشارت نو تهران, [9/7/2025 7:46 PM]
نهضت ملی مسکن زیر بار ناترازی بانکی و انرژی زمین‌گیر شد
در همین راستا، محمد منان رئیسی نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، بحران آب را بهانه‌ای برای کم‌کاری دولت در حوزه مسکن عنوان کرد و گفت: «برخی وزرا و معاونان موضوع ناترازی برق و آب را بهانه کرده و در حوزه مسکن دچار ترک فعل شده‌اند. این در حالی است که بیش از یک سال از بسته بودن سامانه ثبت‌نام مسکن می‌گذرد.»
به گفته رئیسی، بر اساس مصوبه مجلس قرار بوده طی چهار سال، چهار میلیون واحد مسکونی احداث شود، اما عملکرد یک سال اخیر نشان می‌دهد تنها ۴۰ هزار واحد ساخته شده است؛ رقمی که فاصله معناداری با تعهدات قانونی دارد و نشان‌دهنده شکاف جدی میان وعده‌ها و عملکرد است.
از سوی دیگر، نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نیز در واکنش به این موضوع اظهار کرد: «مسئولان برای فرار از مسئولیت، موضوع بحران آب را به ساخت مسکن گره می‌زنند، در حالی که مقاومت‌های جدی در کلان‌شهرها مانع اجرای سیاست‌های توسعه‌ای شده است.»
وی با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند با بهانه کمبود آب از زیر بار وظایف قانونی خود شانه خالی کند، افزود: «در شورای عالی معماری و شهرسازی، تمامی دستگاه‌های مرتبط حضور دارند و تقسیم وظایف صورت گرفته است؛ بنابراین این نوع استدلال نه‌تنها فرار از مسئولیت، بلکه خلاف قانون است.»
پژمان‌فر همچنین با اشاره به وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور در خصوص پایبندی به برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: «امروز کمتر به این برنامه پرداخته می‌شود. در حالی که ضمانت‌های اجرایی در قانون پیش‌بینی شده، اگر اراده جدی از سوی دولت وجود نداشته باشد، هر روز بهانه‌ای تازه می‌تواند مانع تحقق اهداف مسکن شود.»
وعده خانه‌دار شدن مردم در هاله‌ای از ابهام است
در مجموع، آنچه از اظهارات نمایندگان مجلس و آمارهای رسمی برمی‌آید، این است که اجرای طرح نهضت ملی مسکن نه‌تنها به‌دلیل کم‌کاری نظام بانکی با چالش جدی روبه‌رو شده، بلکه ورود بهانه‌های جدیدی مانند بحران آب و برق نیز بر پیچیدگی‌های آن افزوده است. با گذشت چهار سال از آغاز این طرح و تحقق تنها بخش بسیار اندکی از اهداف تعیین‌شده، کارشناسان معتقدند ادامه این روند می‌تواند اعتماد عمومی به وعده‌های دولت در حوزه مسکن را به‌شدت تضعیف کرده و آینده خانه‌دار شدن میلیون‌ها متقاضی را بیش از پیش در هاله‌ای از ابهام قرار دهد.
«مسکن» از نیازهای اساسی و اولیه هر جامعه به شمار می‌رود و در قوانین اساسی بسیاری از کشورها، از جمله ایران، به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر شناخته شده است. بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت‌بندی، زمینه تحقق این اصل را برای همه اقشار جامعه فراهم کند.
با این حال، آنچه در سال‌های اخیر در جریان اجرای طرح نهضت ملی مسکن مشاهده می‌شود، فاصله‌ای جدی میان وعده‌ها و واقعیت است. نمی‌توان مسئله سرپناه مردم را با بهانه‌هایی همچون کم‌کاری شبکه بانکی یا ناترازی انرژی نادیده گرفت. بسیاری از مستأجران زمانی که طرح نهضت ملی مسکن کلید خورد، با رؤیای خانه‌دار شدن، بخش زیادی از سرمایه‌های خود را به وجه نقد تبدیل کرده و با ثبت‌نام و واریز آورده اولیه امیدوار بودند گامی به سوی تأمین سرپناه خود بردارند. اما زمانی که چنین موانعی در کشور رخ می‌دهد و از سوی دولت نیز عزم جدی برای شکستن این سدها دیده نمی‌شود، نه تنها امید عموم متقاضیان رنگ می‌بازد، بلکه اعتماد عمومی نیز به‌مرور کمرنگ‌تر می‌شود.
انتظار می‌رود رئیس‌جمهور و مجلس با جدیت بیشتری نسبت به برخورد با مسئولان کم‌کار که با بهانه‌های مختلف در حوزه مسکن دچار ترک فعل شده‌اند، اقدام کنند. تحقق وعده خانه‌دار کردن مردم، تنها در گرو اراده جدی، شفافیت در عملکرد و کنار گذاشتن بهانه‌ها است. در شرایطی که میلیون‌ها مستأجر چشم‌انتظار عمل به این وعده هستند، لازم است دولت و مجلس با هم‌افزایی و اعمال نظارت مؤثر، چراغ امید خانه‌دار شدن را در دل مردم روشن نگه دارند و به یکی از اساسی‌ترین حقوق ملت جامه عمل بپوشانند.