دست دراز کرسنت در جیب مردم ایران

«بشارت نو »همزمان باتصاحب اموال مردم ایران توسط شرکت کرسنت پترولیوم امارات بررسی می کند:
سیدرضا هاشمی زاده/روزنامه نگار

با رأی قطعی دادگاه استیناف لندن که حکم توقیف و واگذاری ساختمان مجلل شرکت ملی نفت ایران (NIOC) در این شهر را به نفع شرکت کرسنت پترولیوم تأیید کرد، پرونده کرسنت وارد فاز اجرایی جدید، ملموس و دردناکی شده است. این حکم، که ناشی از بدهی حداقل ۲.۴ میلیارد دلاری ایران به کرسنت است، نه تنها سندی بر شکست حقوقی ایران در محاکم بین‌المللی محسوب می‌شود، بلکه همزمان، تلاش کرسنت برای مصادره دارایی‌های بلوکه‌شده بابک زنجانی در مالزی را به عنوان گام بعدی خود علنی کرده و منازعه داخلی میان بانیان وضع کنونی (زنگنه و جلیلی) و هواداران آنها را با اتهاماتی چون “فساد” و “جهل سیاسی” تشدید کرده است.این گزارش نگاهی اجمالی به استخوانی دارد که بیش از بیست سال است لای زخم این پرونده گازی همچنان مانده است .
* فاز توقیف اموال ملی
اجرای حکم دیوان داوری لاهه، اکنون از مرحله صدور رأی به فاز مصادره و فروش اموال ملی شرکت ملی نفت ایران در اروپا رسیده و همزمان، محل دارایی‌های بلوکه‌شده بابک زنجانی در مالزی را به عنوان هدف استراتژیک بعدی کرسنت مشخص کرده است. شکست حقوقی ایران در بریتانیا، مصادره دارایی‌های ملی را قطعی کرد و دومین ضربه اجرایی کرسنت در اروپا را رقم زد:
• لندن (NIOC House): دادگاه استیناف لندن در سپتامبر ۲۰۲۵، حکم توقیف این ساختمان را تأیید کرد. دادگاه صراحتاً اعلام کرد که انتقال مالکیت این ساختمان مجلل به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، تلاشی غیرقانونی و عمدی برای فرار از دسترس طلبکاران (کرسنت) بوده است. این رأی، مصادره و واگذاری ملک ۱۰۰ میلیون پوندی (حدود ۱۲۵ میلیون دلاری) شرکت ملی نفت ایران را قطعی کرد.
• روتردام هلند: پیش از این نیز، ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند در آوریل ۲۰۲۳ به دلیل بدهی‌های ناشی از همین پرونده توقیف و به فروش رسیده بود. این روند نشان می‌دهد کرسنت در اجرای حکم داوری، مصمم به دنبال کردن دارایی‌های ایران در اقصی نقاط جهان است.
*توقیف دارایی‌های بابک زنجانی در مالزی،گام بعدی
کرسنت پترولیوم اکنون به دنبال توقیف حدود ۲ میلیارد دلار از وجوه بلوکه‌شده ایران در بانک FIIB لابوان مالزی است تا بخشی از طلب خود را وصول کند. این تحول، تناقض‌های قدیمی در مدیریت پرونده‌های فساد را عیان‌تر می‌سازد:
• منشأ دارایی و احیای تناقض: این وجوه حاصل از فروش نفت در دوران تحریم است که در حساب‌های بابک زنجانی و بانک متعلق به او مسدود شده‌اند. در حالی که بیژن زنگنه (وزیر نفت وقت) بارها این بانک و موجودی آن را “فاقد اعتبار” و ناچیز توصیف کرده بود، رسول کوه‌پایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، این تلاش کرسنت را تأییدی بر صحت دفاعیات موکلش مبنی بر وجود پول در خارج از کشور دانسته و نشان می‌دهد که در گذشته “اراده جدی جهت حل مشکل و تسویه بدهی موکل” وجود نداشته است.
*ریشه‌های حقوقی و اقتصادی فاجعه؛ قصور سه‌گانه در مدیریت پرونده
پرونده کرسنت نتیجه یک زنجیره از تصمیمات اشتباه، فساد داخلی و منازعات سیاسی است که به یک خسارت مالی عظیم و ده‌ها میلیارد دلاری از جیب مردم ایران تبدیل شد.
اشکالات ساختاری قرارداد (خشت اول: ۱۳۸۰)
قرارداد کرسنت که در سال ۱۳۸۰ در دوره وزارت بیژن زنگنه منعقد شد، بر اساس گزارش‌های رسمی، از همان ابتدا مغایر با منافع ملی شناخته می‌شد:
• قیمت‌گذاری فاجعه‌بار: فروش گاز ترش به قیمت بسیار پایین (۰.۷ تا ۱.۷ دلار برای هر هزار فوت مکعب) در برابر قیمت واقعی ۷.۵ تا ۸.۲ دلار، که منجر به زیان ۴۰ میلیارد دلاری در ارزش واقعی قرارداد شد.
• عدم وجود تضمین معتبر و تعلل در فسخ: شرکت ملی نفت ایران از حق فسخ خود (به دلیل عدم ارائه تضمین معتبر از سوی کرسنت) استفاده نکرد و شرایط را به نفع طرف خارجی تعدیل کرد.
• تضعیف حاکمیت سرزمینی: تعیین محل تحویل گاز در سکوی «مبارک» در حوزه آبی جزیره ابوموسی که به‌طور ضمنی ادعاهای امارات بر جزایر سه‌گانه را تقویت می‌کرد.

*محکومیت‌های بین‌المللی و تضعیف دفاع حقوقی
• نقش تعلل فنی: تعلل در توسعه میدان سلمان تا موعد تحویل (۱۳۸۴)، به کرسنت بهانه‌ی حقوقی برای شکایت بر مبنای “نقض تعهد” داد.
• شکست در اثبات فساد: ایران در اثبات ادعای خود مبنی بر ابطال قرارداد به دلیل فساد و ارتشاء در دادگاه بین‌المللی موفق نبود. منتقدان معتقدند بازگشت تیم امضاکننده به وزارت نفت در دولت روحانی و اظهارات داخلی مقامات، موضع ایران در دادگاه را تضعیف کرد و نهایتاً دادگاه استدلال ایران مبنی بر فساد را نپذیرفت.

• خسارت آتی بالقوه: ایران در معرض محکومیت‌های آتی برای ۱۶.۵ سال باقی‌مانده قرارداد است که مجموع زیان قطعی و آتی را به بیش از ۱۲ میلیارد دلار می‌رساند و مطالبه‌ی کرسنت در کل قرارداد (۲۵ ساله) را تا ۴۰ میلیارد دلار نیز افزایش می‌دهد.
* جنگ جناحی: از «فساد در انعقاد» تا «جهل در توقف»
همزمان با ادامه تبعات پرونده کرسنت، نزاع داخلی میان دو جریان اصلی بر سر مقصر اصلی این فاجعه ۲۰ ساله به اوج رسیده و مسئولیت ملی را تحت‌الشعاع رقابت‌های سیاسی قرار داده است:
– اتهام به بیژن زنگنه (مقصر انعقاد و ارتشاء)
نهادهای نظارتی و … زنگنه و تیم او را مقصر فساد، ارتشاء و انعقاد قرارداد ضعیف می‌دانند و بر این باورند که “خشت اول” را کج گذاشته‌اند. رأی نهایی قضایی در مورد متهمان داخلی پرونده کرسنت، که زنگنه نیز جزو متهمان بخش دوم آن است، در موعد صدور قرار دارد.
– اتهام به سعید جلیلی (مقصر توقف و جهل سیاسی)
منتقدان (عمدتاً اصلاح‌طلبان و حامیان زنگنه)، سعید جلیلی و جریان حامی او را متهم می‌کنند که با سیاست “توقف مطلق و یک‌جانبه” اجرای قرارداد پس از سال ۱۳۸۴، به جای استفاده از ابزارهای حقوقی برای اصلاح قیمت، زمینه را برای شکایت کرسنت بر مبنای “نقض تعهد” فراهم کردند.
• «جهل سیاسی»: محمد مهاجری (فعال سیاسی اصولگرا)، اقدامات جلیلی را نه “خیانت” بلکه “جهل، نادانی و نفهمی سیاسی” خوانده و تأکید کرده که جلیلی باید در برابر افکار عمومی محاکمه شود.
• خواستار محاکمه: منتقدان تأکید می‌کنند که در موضوعاتی مانند کرسنت و تحمیل خسارات بین‌المللی، جلیلی باید “به جای اینکه محاکمه کند، محاکمه شود” و پاسخگوی عملکرد خود در دوران مسئولیت باشد.
*کرسنت؛ نتیجه ترجیح منافع حزبی بر منافع ملی
پرونده کرسنت اکنون نماد بارز این حقیقت تلخ است که سوءمدیریت در انعقاد قراردادها، پنهان‌کاری، و لجبازی‌های سیاسی در اجرای آن‌ها، در نهایت با مصادره‌ی اموال ملت در پایتخت‌های اروپایی تسویه می‌شود. قصورهای داخلی ایران، چه در قالب فساد اولیه (در دوره انعقاد) و چه در قالب کارشکنی سیاسی (در دوره توقف)، موضع حقوقی ایران در دادگاه‌های بین‌المللی را به شدت تضعیف کرد و به خسارتی ده‌ها میلیارد دلاری برای بیت‌المال منجر شد.در حالی که کرسنت در حال مصادره اموال مردم ایران است و ساختمان‌های لندن و روتردام از دست رفته‌اند، مطالبه‌ی ملی برای یک فصل‌الخطاب قضایی و شفافیت کامل درباره‌ی متهمان داخلی این پرونده و تعیین مقصر نهایی همچنان ادامه دارد. این پرونده، زنگ خطر جدی برای آینده قراردادهای بین‌المللی ایران و لزوم جدا کردن منافع ملی از منازعات سیاسی است.