وقتی مسئولیت باید روشن باشد
- شناسه خبر: 23858
- تاریخ و زمان ارسال: ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۳۵
- منتشرکننده: مدیریت

اصل وحدت فرماندهی در اندیشه فایول؛ وقتی مسئولیت باید روشن باشد
مهدی باقری/هنری فایول، اندیشمند فرانسوی و از بنیانگذاران دانش مدیریت نوین، در کتاب مشهور خود «اصول کلی مدیریت صنعتی و عمومی»، چهارده اصل را برای اداره مؤثر سازمانها مطرح کرد. یکی از مهمترین این اصول، اصل وحدت فرماندهی است؛ اصلی که بر ضرورت روشن بودن مسیر دستور و مسئولیت در سازمان تأکید دارد.
بر اساس این اصل، هر کارمند یا مدیر باید برای انجام یک وظیفه مشخص، دستور خود را از یک مقام مسئول دریافت کند. اگر یک فرد همزمان از چند مقام دستورهای متفاوت دریافت کند، احتمال تعارض، سردرگمی و مشخص نبودن مسئولیت افزایش پیدا میکند.
اهمیت این اصل فقط در اداره یک کارخانه یا سازمان اداری خلاصه نمیشود. در هر ساختار اقتصادی و اجرایی، هنگامی که مسئولیتها و اختیارات بهروشنی تعریف نشده باشند، تصمیمگیری کند میشود و در زمان بروز خطا نیز مشخص نیست چه کسی باید پاسخگو باشد.
برای مثال، اگر یک طرح اقتصادی همزمان تحت مدیریت چند دستگاه قرار داشته باشد، اما حدود اختیار هر دستگاه مشخص نباشد، ممکن است هر نهاد بخشی از تصمیم را بر عهده بگیرد، ولی هنگام بروز مشکل، مسئولیت میان دستگاهها جابهجا شود. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش هزینه، اتلاف منابع و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی است.
البته وحدت فرماندهی به معنای تمرکز همه تصمیمها در یک شخص نیست. فایول میان وحدت فرماندهی و وحدت جهت تفاوت قائل بود. وحدت فرماندهی درباره این است که هر فرد بداند مستقیماً از چه کسی دستور میگیرد؛ وحدت جهت نیز به این معناست که فعالیتهای دارای هدف مشترک، تحت یک برنامه و یک مسیر هماهنگ قرار گیرند.
این تفکیک برای مدیریت اقتصادی اهمیت زیادی دارد. یک اقتصاد بزرگ نمیتواند همه تصمیمها را در یک مرکز متمرکز کند، اما میتواند برای هر برنامه، مسئول مشخص، اختیار روشن، هدف قابل اندازهگیری و سازوکار پاسخگویی تعیین کند.
در واقع، یکی از درسهای مهم اصل وحدت فرماندهی این است که اختیار بدون مسئولیت، زمینه بیپاسخگویی و مسئولیت بدون اختیار، زمینه ناکارآمدی ایجاد میکند.
بنابراین هرگاه دولت یا یک سازمان اقتصادی برنامهای را اجرا میکند، باید از ابتدا مشخص باشد چه نهادی تصمیمگیر اصلی است، چه نهادی مسئول اجراست، چه کسی اختیار اصلاح مسیر را دارد و در نهایت چه مقامی باید درباره نتیجه کار به مردم و نهادهای نظارتی پاسخ دهد.
اندیشه فایول با وجود گذشت بیش از یک قرن، از این جهت همچنان قابل توجه است: مدیریت موفق فقط به داشتن منابع و نیروی انسانی وابسته نیست؛ ساختار روشن مسئولیت و فرماندهی نیز بخشی از کارآمدی اقتصادی است.
اگر مسئولیت روشن باشد، موفقیت قابل اندازهگیری میشود و شکست نیز قابل بررسی؛ اما وقتی فرماندهی و مسئولیت میان چند مرکز پراکنده باشد، حتی بهترین برنامهها نیز ممکن است در پیچوخم سازمان اداری گرفتار شوند.
مسکنسازی اقتصادی، جای درمان ریشهای را نمیگیرد
در سیاستگذاری اقتصادی، میان «مسکن» و «درمان» تفاوتی اساسی وجود دارد. تصمیمی که فقط برای کاهش موقت فشار اقتصادی بر بخشی از جامعه اتخاذ میشود، اگر با اصلاح ریشههای مشکل همراه نباشد، ممکن است در کوتاهمدت آثار مثبتی داشته باشد، اما الزاماً مسئله اصلی را حل نمیکند.
برای مثال، رایگان کردن اینترنت برای برخی دهکهای درآمدی یا حذف شهریه مدارس استعدادهای درخشان برای گروههایی از خانوارها، میتواند در کوتاهمدت بخشی از هزینههای زندگی خانوادهها را کاهش دهد. چنین سیاستهایی، در صورت برخورداری از هدفگذاری دقیق و تأمین مالی پایدار، میتوانند به عنوان حمایت اجتماعی قابل بررسی باشند؛ اما نمیتوان آنها را جایگزین سیاستهای اساسی برای اصلاح اقتصاد دانست.
مسئله اصلی این است که اگر درآمد خانوار، قدرت خرید، اشتغال، سرمایهگذاری، تولید و ثبات اقتصادی بهبود پیدا نکند، افزایش یا کاهش چند هزینه مشخص، مشکل را به شکل بنیادی برطرف نمیکند. ممکن است یک هزینه از دوش خانوار برداشته شود، اما همزمان هزینههای دیگری افزایش یابد و فشار اقتصادی همچنان باقی بماند.
سیاست اقتصادی باید میان حمایت کوتاهمدت و اصلاح بلندمدت تفاوت قائل شود. حمایت از خانوارهای کمدرآمد در دورههای دشوار ضروری است، اما این حمایت زمانی اثربخشتر خواهد بود که در کنار آن، سیاستهایی برای افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال پایدار، تقویت تولید، کنترل تورم، افزایش قدرت خرید و بهبود فضای سرمایهگذاری اجرا شود.
اقتصاد با مجموعهای از تصمیمهای مقطعی و پراکنده درمان نمیشود. اگر سیاستگذار همواره به جای اصلاح علتها، تنها هزینههای ناشی از مشکلات را پوشش دهد، ممکن است در کوتاهمدت فشار را کاهش دهد، اما در بلندمدت منابع عمومی و توان اقتصادی کشور تحت فشار بیشتری قرار میگیرد.
رایگان کردن یک خدمت، زمانی سیاست مؤثری است که مشخص باشد چه مشکلی را حل میکند، منابع آن از کجا تأمین میشود، تا چه زمانی قابل ادامه است و چه اثری بر رفتار اقتصادی خانوار و دولت خواهد داشت. بدون پاسخ به این پرسشها، حتی یک تصمیم با نیت حمایت از مردم میتواند صرفاً به یک مُسکن اقتصادی تبدیل شود.
اقتصاد سالم به سیاستهایی نیاز دارد که مردم را از چرخه دائمی دریافت حمایت خارج کند و امکان افزایش درآمد واقعی و امنیت اقتصادی آنان را فراهم آورد. هدف نهایی نباید فقط این باشد که بخشی از هزینههای مردم را دولت پرداخت کند؛ هدف باید آن باشد که مردم بتوانند با درآمد پایدار، قدرت خرید مناسب و آیندهای قابل پیشبینی، هزینههای زندگی خود را تأمین کنند.
مسکن لازم است، اما کافی نیست. اقتصاد با مُسکنهای موقت دوام نمیآورد؛ اقتصاد زمانی پایدار میشود که ریشههای مشکلات آن درمان شود.







