فرآیندهای اجرایی در حوزه جوانی جمعیت نیازمند بازنگری فوری است
- شناسه خبر: 18946
- تاریخ و زمان ارسال: 22 آذر 1404 ساعت 13:59
- منتشرکننده: مدیریت
رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت مجلس:
رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت مجلس:
عالیه زمانیکیاسری، رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت مجلس، سقوط تاریخی نرخ باروری در استانهای گیلان و مازندران را نشانه نبود نگاه کلان و جدی به مساله جمعیت در سطح دولت دانست و تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت در مجلس را ضرورتی فوری عنوان کرد. وی گفت این کمیسیون باید بهطور اختصاصی به مسائل جمعیتی، تکالیف قانونی، فرآیندهای اجرایی و وضعیت عملکرد دستگاهها بپردازد و بازنگری در مصوبات جمعیت را بهصورت مستمر دنبال کند.
به گزارش خانه ملت ؛وی با اشاره به هشدار دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور گفت: نرخ مطلوب باروری بین ۲.۱ تا ۲.۵ تولد به ازای هر مادر است و در این بازه جمعیت در وضعیت توازن قرار دارد. اما در گیلان و مازندران نرخ باروری به زیر ۹ دهم رسیده که به معنای «غیرقابل جایگزینی» بودن جمعیت است. هر اندازه این نرخ پایینتر رود پیامدهای خاصی دارد و در چنین وضعیتی حتی قویترین برنامهها نیز احتمال موفقیت کمی دارند.
زمانیکیاسری توضیح داد استانهای کشور از نظر نرخ باروری دستهبندی شدهاند و تنها تعداد محدودی از استانها مانند سیستانوبلوچستان، خراسان جنوبی و گلستان در بازه مطلوب قرار دارند. پایینترین سطح باروری امروز در گیلان و مازندران مشاهده میشود که با تعریف جمعیت غیرقابل جایگزین» مطابقت دارد.
نماینده مردم ساری و میاندورود با اشاره به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ گفت: باور به اهمیت جوانی جمعیت در دستگاههای اجرایی کشور بسیار کمرنگ است و نگاه کلان و جدی به مساله جمعیت در سطح دولت وجود ندارد. اجرای این قانون از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز شده و اکنون حداقل سه تا چهار سال از اجرای آن میگذرد، با این حال در استانهایی که با کاهش جدی نرخ باروری مواجه بودند نهتنها بهبودی مشاهده نشده بلکه شرایط بدتر هم شده است. این وضعیت نشان میدهد روشها و فرآیندهای اجرایی در حوزه جمعیت نیازمند بازنگری فوری هستند.
وی هشدار داد نرخ کمتر از ۹ دهم زنگ خطر جدی است و تنها به گیلان و مازندران محدود نمیشود. برخی استانهای دیگر نیز در حال نزدیک شدن به این وضعیت هستند و بررسی نقشه باروری کشور نشان میدهد در هیچکدام از دستههای تعریفشده نه بهبود و نه تعالی اتفاق افتاده و حتی حفظ وضعیت موجود نیز صورت نگرفته است. این موضوع ناکارآمدی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را نشان میدهد.
زمانیکیاسری تأکید کرد باید مشخص شود آیا آییننامهها و فرآیندهای اجرایی نیازمند بازنگری هستند، یا بودجه و اعتبارات لازم دیده نشده، یا اینکه از نظر فرهنگی و اجتماعی نتوانستهایم چالشهای مرتبط با تشکیل و تحکیم خانواده، فرزندآوری و حمایت از سلامت جامعه را تقویت کنیم. هر دستگاه اجرایی تکالیف اختصاصی دارد و ستاد ملی جمعیت باید بازخوردها را گزارش دهد.
وی یادآور شد مجلس نیز باید در حوزههای تخصصی همچون کمیسیون بهداشت و درمان یا کمیتههای مرتبط بازنگری در قوانین جمعیتی را آغاز کند زیرا قانون جوانی جمعیت بهصورت آزمایشی به مدت هفت سال اجرا میشود و اکنون زمان ارزیابی جدی نتایج آن فرا رسیده است.
این نماینده مجلس گفت کمیسیون بهداشت مجلس بهطور مستمر در جلسات مشترک با دستگاههای مرتبط از جمله ستاد ملی جمعیت، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههای بهداشت، کار و راه و شهرسازی اجرای قانون جوانی جمعیت را پیگیری میکند. وی افزود باور به اهمیت تعالی جمعیت در دستگاههای اجرایی بسیار ضعیف است و وزارت بهداشت تنها دستگاهی است که تاکنون با وجود محدودیتهای اعتباری به تکالیف اختصاصی خود عمل کرده و عملکرد قابل قبولی داشته است. در سطح دولت نگاه کلان و جدی به مسئله جمعیت وجود ندارد و موضوع در حاشیه قرار گرفته است.
زمانیکیاسری ضعف دوم را مربوط به سازمان برنامه و بودجه دانست که هیچ اهمیتی برای بحث جمعیت و ضرورت حمایتهای اعتباری در این زمینه قائل نشده است. وی افزود کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز باید رویکرد جدی، آیندهنگرانه و فنی داشته باشد. قوانین موجود نیازمند بازنگری هستند و این بازنگری میتواند شامل تکمیل خلأها، کاهش یا افزایش برخی احکام یا اصلاح مواد باشد.
او با اشاره به سقوط جدی نرخ باروری در مازندران گفت: کاهش نرخ به کمتر از ۹ دهم در سال چهارم اجرای قانون نشان میدهد یا قانون نیازمند اصلاح فوری است، یا فرآیندهای اجرایی ناکارآمد بوده، یا اعتبارات لازم در اختیار دستگاهها قرار نگرفته، یا مدیران مناسب انتخاب نشدهاند. همه این عوامل سهمی در ناکامی اجرای سیاستهای جمعیتی دارند و اگر این عوامل بهصورت هماهنگ مدیریت میشدند امروز شاهد کاهش تشکیل خانواده و افت شدید باروری نبودیم.
وی تأکید کرد مسئله جمعیت چندعاملی است و همه عوامل باید همزمان مورد توجه قرار گیرند. زمانیکیاسری پیشنهاد کرد مجلس دوازدهم کمیسیون ویژه جمعیت تشکیل دهد تا بهطور اختصاصی مسائل جمعیتی، تکالیف قانونی، فرآیندهای اجرایی و وضعیت عملکرد دستگاهها را پیگیری کند و بازنگری در مصوبات جمعیت را بهصورت مستمر دنبال نماید. تشکیل این کمیسیون ویژه ضرورتی جدی و فوری برای عبور از وضعیت فعلی دانسته شد.
عالیه زمانیکیاسری، رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت مجلس، سقوط تاریخی نرخ باروری در استانهای گیلان و مازندران را نشانه نبود نگاه کلان و جدی به مساله جمعیت در سطح دولت دانست و تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت در مجلس را ضرورتی فوری عنوان کرد. وی گفت این کمیسیون باید بهطور اختصاصی به مسائل جمعیتی، تکالیف قانونی، فرآیندهای اجرایی و وضعیت عملکرد دستگاهها بپردازد و بازنگری در مصوبات جمعیت را بهصورت مستمر دنبال کند.
به گزارش خانه ملت ؛وی با اشاره به هشدار دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور گفت: نرخ مطلوب باروری بین ۲.۱ تا ۲.۵ تولد به ازای هر مادر است و در این بازه جمعیت در وضعیت توازن قرار دارد. اما در گیلان و مازندران نرخ باروری به زیر ۹ دهم رسیده که به معنای «غیرقابل جایگزینی» بودن جمعیت است. هر اندازه این نرخ پایینتر رود پیامدهای خاصی دارد و در چنین وضعیتی حتی قویترین برنامهها نیز احتمال موفقیت کمی دارند.
زمانیکیاسری توضیح داد استانهای کشور از نظر نرخ باروری دستهبندی شدهاند و تنها تعداد محدودی از استانها مانند سیستانوبلوچستان، خراسان جنوبی و گلستان در بازه مطلوب قرار دارند. پایینترین سطح باروری امروز در گیلان و مازندران مشاهده میشود که با تعریف جمعیت غیرقابل جایگزین» مطابقت دارد.
نماینده مردم ساری و میاندورود با اشاره به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ گفت: باور به اهمیت جوانی جمعیت در دستگاههای اجرایی کشور بسیار کمرنگ است و نگاه کلان و جدی به مساله جمعیت در سطح دولت وجود ندارد. اجرای این قانون از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز شده و اکنون حداقل سه تا چهار سال از اجرای آن میگذرد، با این حال در استانهایی که با کاهش جدی نرخ باروری مواجه بودند نهتنها بهبودی مشاهده نشده بلکه شرایط بدتر هم شده است. این وضعیت نشان میدهد روشها و فرآیندهای اجرایی در حوزه جمعیت نیازمند بازنگری فوری هستند.
وی هشدار داد نرخ کمتر از ۹ دهم زنگ خطر جدی است و تنها به گیلان و مازندران محدود نمیشود. برخی استانهای دیگر نیز در حال نزدیک شدن به این وضعیت هستند و بررسی نقشه باروری کشور نشان میدهد در هیچکدام از دستههای تعریفشده نه بهبود و نه تعالی اتفاق افتاده و حتی حفظ وضعیت موجود نیز صورت نگرفته است. این موضوع ناکارآمدی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را نشان میدهد.
زمانیکیاسری تأکید کرد باید مشخص شود آیا آییننامهها و فرآیندهای اجرایی نیازمند بازنگری هستند، یا بودجه و اعتبارات لازم دیده نشده، یا اینکه از نظر فرهنگی و اجتماعی نتوانستهایم چالشهای مرتبط با تشکیل و تحکیم خانواده، فرزندآوری و حمایت از سلامت جامعه را تقویت کنیم. هر دستگاه اجرایی تکالیف اختصاصی دارد و ستاد ملی جمعیت باید بازخوردها را گزارش دهد.
وی یادآور شد مجلس نیز باید در حوزههای تخصصی همچون کمیسیون بهداشت و درمان یا کمیتههای مرتبط بازنگری در قوانین جمعیتی را آغاز کند زیرا قانون جوانی جمعیت بهصورت آزمایشی به مدت هفت سال اجرا میشود و اکنون زمان ارزیابی جدی نتایج آن فرا رسیده است.
این نماینده مجلس گفت کمیسیون بهداشت مجلس بهطور مستمر در جلسات مشترک با دستگاههای مرتبط از جمله ستاد ملی جمعیت، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههای بهداشت، کار و راه و شهرسازی اجرای قانون جوانی جمعیت را پیگیری میکند. وی افزود باور به اهمیت تعالی جمعیت در دستگاههای اجرایی بسیار ضعیف است و وزارت بهداشت تنها دستگاهی است که تاکنون با وجود محدودیتهای اعتباری به تکالیف اختصاصی خود عمل کرده و عملکرد قابل قبولی داشته است. در سطح دولت نگاه کلان و جدی به مسئله جمعیت وجود ندارد و موضوع در حاشیه قرار گرفته است.
زمانیکیاسری ضعف دوم را مربوط به سازمان برنامه و بودجه دانست که هیچ اهمیتی برای بحث جمعیت و ضرورت حمایتهای اعتباری در این زمینه قائل نشده است. وی افزود کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز باید رویکرد جدی، آیندهنگرانه و فنی داشته باشد. قوانین موجود نیازمند بازنگری هستند و این بازنگری میتواند شامل تکمیل خلأها، کاهش یا افزایش برخی احکام یا اصلاح مواد باشد.
او با اشاره به سقوط جدی نرخ باروری در مازندران گفت: کاهش نرخ به کمتر از ۹ دهم در سال چهارم اجرای قانون نشان میدهد یا قانون نیازمند اصلاح فوری است، یا فرآیندهای اجرایی ناکارآمد بوده، یا اعتبارات لازم در اختیار دستگاهها قرار نگرفته، یا مدیران مناسب انتخاب نشدهاند. همه این عوامل سهمی در ناکامی اجرای سیاستهای جمعیتی دارند و اگر این عوامل بهصورت هماهنگ مدیریت میشدند امروز شاهد کاهش تشکیل خانواده و افت شدید باروری نبودیم.
وی تأکید کرد مسئله جمعیت چندعاملی است و همه عوامل باید همزمان مورد توجه قرار گیرند. زمانیکیاسری پیشنهاد کرد مجلس دوازدهم کمیسیون ویژه جمعیت تشکیل دهد تا بهطور اختصاصی مسائل جمعیتی، تکالیف قانونی، فرآیندهای اجرایی و وضعیت عملکرد دستگاهها را پیگیری کند و بازنگری در مصوبات جمعیت را بهصورت مستمر دنبال نماید. تشکیل این کمیسیون ویژه ضرورتی جدی و فوری برای عبور از وضعیت فعلی دانسته شد.
