افت رتبه دانشگاههای ایران، زنگ خطر آموزش عالی را به صدا درآورد
- شناسه خبر: 25165
- تاریخ و زمان ارسال: ۲۶ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۴۲
- منتشرکننده: مدیریت

گزارش «بشارت نو» از افت جایگاه دانشگاههای ایران در رتبهبندی آسیایی:
زهرا زارع/آموزش عالی به عنوان پیشران اصلی توسعه، قلب تپنده نوآوری و نماد بالندگی جامعه شناخته میشود و جایگاه دانشگاهها در رتبهبندیهای معتبر بینالمللی، فراتر از یک عدد یا رتبه ساده، ویترینی از کارآمدی نظام آموزشی، کیفیت پژوهشهای علمی و قدرت تأثیرگذاری یک کشور در مجامع دانشبنیان جهانی است.
در سالهای اخیر، موضوع حضور دانشگاههای ایران در عرصههای بینالمللی همواره با فراز و نشیبهای متعددی همراه بوده است، اما انتشار نتایج تازه رتبهبندی آسیایی موسسه «کیو اس» در سال 2027، زنگ خطری جدی و بسیار پرصدا را برای نظام آموزش عالی کشور به صدا درآورد که نمیتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. این واقعیت تلخ که هیچ دانشگاه ایرانی در میان صد دانشگاه برتر آسیا جای نگرفته و حتی دانشگاههای تراز اول کشور که همواره به عنوان پرچمداران علم و دانش شناخته میشدند با سقوطهای پلهای نگرانکنندهای مواجه شدهاند، نشاندهنده یک بحران عمیق ساختاری است که بیش از هر زمان دیگری نیازمند واکاوی و آسیبشناسی است. اگرچه در ظاهر آمار حضور دانشگاههای ایران در فهرست رتبهبندیها کمی بهبود یافته و از چهل و نه دانشگاه به پنجاه دانشگاه رسیده، اما این رشد کمی که بدون پشتوانه کیفی صورت گرفته، بیش از آنکه نشانهای از موفقیت باشد، توهمی از پیشرفت را القا میکند. در شرایطی که چهل و چهار دانشگاه از چهل و هفت دانشگاه مشترک در دو دوره اخیر با افت رتبه مواجه شدهاند، مشخص است که سیاستگذاریهای کلان آموزش عالی دچار سرگشتگی میان کمیتگرایی مفرط و کیفیتگراییِ مغفولمانده است. این عقبگرد نه تنها در دانشگاههای معمولی، بلکه در مراکز شاخصی همچون دانشگاه تهران، امیرکبیر، علم و صنعت و شریف به وضوح دیده میشود و سقوطهای چند پلهای در این نهادهای پیشرو نشان میدهد که موتور محرک علمی کشور به دلایل مختلفی از جمله کمبود منابع پژوهشی، سیاستگذاریهای ناپایدار و بیتوجهی به بنیانهای نخبگانی که از سالهای دورتر ریشه دوانده، دچار اختلال شده است.
ریشههای این بحران را نمیتوان صرفاً در رویدادهای مقطعی یا شرایط گذرا جستوجو کرد، چرا که افول علمی فرآیندی است که در طول زمان شکل میگیرد و در بزنگاههای ارزیابی خود را نشان میدهد. اگر بخواهیم نگاهی واقعبینانه به این پدیده داشته باشیم، باید مسیر را از مقطع پایه و مدارس آغاز کنیم. اخبار و آمارهای چند سال اخیر درباره وضعیت معدل دانشآموزان در امتحانات نهایی، نشاندهنده یک سیر نزولی هشداردهنده در نظام آموزش عمومی است. وقتی میانگین نمرات در رشتههای اصلی مانند تجربی، ریاضی و انسانی در سالهای اخیر به سطحی رسیده که نگرانکننده تلقی میشود و بسیاری از استانهای کشور از نظر وضعیت آموزشی در وضعیت قرمز قرار دارند، طبیعی است که ورودیهای دانشگاههای ما نیز دیگر آن کیفیت و توانمندی گذشته را نداشته باشند.
دانشگاه، در واقع مقصد نهایی این زنجیره آموزشی است و زمانی که کیفیت آموزش در مدارس به دلایل مختلفی از جمله مشکلات اقتصادی، کمبود انگیزه برای تحصیل و مسائل ساختاری افت میکند، این ضعف به ناچار به دانشگاهها سرایت خواهد کرد. این یعنی دانشگاههای ما مجبورند بخشی از انرژی و توان خود را صرف جبران کاستیهایی کنند که میبایست در دوران مدرسه مرتفع میشد. در واقع، آنچه امروز به عنوان افت رتبه دانشگاهها میبینیم، بازتابدهنده همان کاهش کیفیتی است که سالها پیش در مدارس شروع شده بود. پیوند میان آموزش عمومی و آموزش عالی آنقدر ناگسستنی است که نمیتوان انتظار داشت در حالی که نظام آموزشی مدرسه محور دچار تزلزل است، دانشگاهها بتوانند در رقابتهای بینالمللی همچنان در اوج باقی بمانند. این زنجیره معیوب باعث شده که نخبگان و دانشجویان ما علیرغم استعداد درخشان، برای درخشش در عرصههای جهانی با چالشهای مضاعفی روبرو شوند.
از سوی دیگر، سیاستهای کلان آموزش عالی نیز در این میان نقش مؤثری ایفا کرده است. یکی از نکات کلیدی که در تحلیل این وضعیت باید به آن توجه داشت، رابطه معکوس میان گسترش بیرویه و غیرکارشناسانه دانشگاهها با کیفیت آموزشی است. وقتی سیاستگذاران آموزش عالی اولویت خود را بر توسعه فیزیکی و افزایش تعداد مراکز دانشگاهی بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای هیات علمی، زیرساختهای آزمایشگاهی و استانداردهای پژوهشی قرار میدهند، طبیعی است که منابع محدود ملی به جای تمرکز بر نقاط تعالی و تقویت مراکز مرجع، در میان انبوهی از واحدهای نوپا پراکنده شده و در نهایت، کیفیت در سطح ملی قربانی کمیت میشود. این رویکرد که میتوان آن را «توهم موفقیت» نامید، باعث شده که ما در ظاهر تعداد بیشتری دانشگاه داشته باشیم، اما در عمل توان رقابتیمان را از دست بدهیم. علاوه بر این، موضوع تأمین اعتبارات پژوهشی به عنوان یکی از پاشنههای آشیل آموزش عالی ایران مطرح است. وقتی بودجههای پژوهشی به صورت قطرهچکانی تزریق میشوند و دانشگاهها به جای تمرکز بر مأموریت اصلی خود یعنی تولید دانش مرزهای علم و حل مسائل جامعه، درگیر تأمین هزینههای جاری و روزمره هستند، نمیتوان انتظار داشت که در رقابتهای جهانی، شانهبهشانه دانشگاههای پیشرو دنیا حرکت کنند. دانشگاهها با هزینههای جانبی متعددی مواجه هستند و در چنین شرایطی اعتبارات مورد نیاز فعالیتهای پژوهشی به کندی تأمین میشود؛ در حالی که بدون سرمایهگذاری مؤثر در پژوهش و فناوری، دستیابی به جایگاههای برتر علمی تنها یک رؤیا باقی خواهد ماند.

مسئولیت این وضعیت سنگین و چندجانبه است؛ هم وزارت علوم به عنوان متولی اصلی باید پاسخگوی سیاستگذاریهای خود باشد و هم رؤسای دانشگاهها باید از فعالیتهای کماثر فاصله گرفته و بر مأموریتهای بنیادین علمی و پژوهشی متمرکز شوند. مجلس شورای اسلامی نیز در مقام نهاد ناظر، با ابزارهایی مانند برنامه هفتم توسعه، مطالبهگری شفاف را در دستور کار قرار داده است تا ضمن آسیبشناسی دقیق، مسئولان امر را به ارائه برنامههای عملیاتی و قابلارزیابی وادار کند. همانطور که نمایندگان مجلس نیز تصریح کردهاند، نمیتوان جنگ یا شرایط خاص را به عنوان دلیل قطعی و توجیهکننده این عقبگرد مطرح کرد، چرا که حتی در شرایط دشوار نیز نباید مسیر پیشرفت و ارتقای علمی متوقف شود و این موضوع نباید بهانهای برای نادیده گرفتن مسئولیتها و کاستیهای مدیریتی باشد. نظام آموزش عالی کشور برای عبور از این شرایط، نیازمند یک پوستاندازی اساسی است؛ تغییری که در آن کیفیت بر کمیت اولویت یابد، اعتبارات پژوهشی به صورت هدفمند و متناسب با نیازهای واقعی تخصیص یابد و ارتباط میان دانشگاه و صنعت به جای شعارهای تبلیغاتی، به یک پیوند ساختاری و عمیق تبدیل شود..
در نهایت باید گفت دانشگاه باید به عنوان مرکز اصلی تولید فکر و فناوری، جایگاه خود را در سطح بینالمللی بازپس گیرد و این امر ممکن نیست مگر با پذیرش واقعیتهای موجود، دست کشیدن از توجیهات غیرعلمی و عزمی راسخ برای تغییر مسیر از عقبگرد به سوی تعالی. بدون ارتقای کیفیت در سطوح آموزشی و پژوهشی، از پایه تا آموزش عالی، و بدون تبدیلکردن حضور جهانی به ابزاری برای رشد واقعی علمی، افزایش تعداد دانشگاهها تنها آماری روی کاغذ باقی میماند که نه تنها گرهای از مشکلات کشور باز نمیکند، بلکه عمق بحران را در زیر لایههای ظاهری پنهان میسازد.
می توان گفت بحرانی که اگر امروز چارهجویی نشود، در آیندهای نزدیک به بحرانی غیرقابلبازگشت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران بدل خواهد شد. آینده علمی کشور در گرو اصلاح همین سیاستهای کلان و تمرکز بر توانمندسازی نیروی انسانی است که اکنون در تمامی حلقههای زنجیره آموزشی، از مدرسه تا دانشگاه، در معرض تهدیدِ افول و کاهش انگیزه قرار گرفتهاند. باید به یاد داشت که شکوفایی دانشگاههای ما تنها در بستری از آموزش عمومی پویا و حمایتهای هدفمند پژوهشی ممکن است و هرگونه نگاه جزیرهای به این مسئله، تنها باعث عمیقتر شدن شکافی خواهد شد که امروز نتایج رتبهبندیهای جهانی آن را به وضوح به رخ ما میکشد. زمان آن رسیده است که به جای بسنده کردن به اعداد و ارقام، به اصلاحات ساختاری و ریشهای بیاندیشیم که میتواند دوباره دانشگاههای ایران را به اوج قلههای علمی بازگرداند.







