اقتصاد ایران در بنبست تغییر مدیران؛ وقت اصلاح قواعد حکمرانی است
- شناسه خبر: 25173
- تاریخ و زمان ارسال: ۲۶ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۴۵
- منتشرکننده: مدیریت

️
میثم درستی/اقتصاد ایران با مجموعهای از چالشهای درهمتنیده روبهروست. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید مردم، کسری بودجه، ناترازی نظام بانکی، محدودیتهای ناشی از تحریم و نااطمینانی در فضای کسبوکار، فشار سنگینی بر زندگی شهروندان وارد کردهاند. مسئله اصلی، فراتر از افراد و نامهاست و به شیوه تصمیمگیری، ساختارهای معیوب و الگوی حکمرانی اقتصادی بازمیگردد.
- شایستهسالاری، معیار اداره کشور نه وفاداری سیاسی
استفاده از نیروهای متخصص و باتجربه از الزامات موفقیت هر دولت است. طبیعی است کسانی که در شکلگیری و پیروزی یک دولت نقش داشتهاند، انتظار داشته باشند از ظرفیت آنان استفاده شود، اما اداره کشور میدان تقسیم سهمهای سیاسی نیست. دولت در برابر مردم و منافع عمومی مسئول است و انتخاب مدیران باید بر پایه تخصص، تجربه اجرایی، سلامت اداری و توانایی حل مسئله صورت گیرد.
وفاداری سیاسی نمیتواند جایگزین شایستگی حرفهای شود. حتی نزدیکترین افراد به دولت نیز باید با عملکردشان سنجیده شوند. موفقیت یک دولت را نه رضایت جریانهای حامی، بلکه آثار تصمیمات آن در زندگی مردم مشخص میکند.
- بحران اقتصاد، بحران ساختارهاست نه فقط اشخاص
یکی از خطاهای رایج در تحلیل مسائل اقتصادی، تقلیل مشکلات ساختاری به ضعف چند مدیر است. بیتردید مدیریت ناکارآمد بر شدت بحران میافزاید، اما تورم مزمن با تغییر رئیس یک دستگاه مهار نمیشود و ناترازی بانکها، کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی نیز با چند انتصاب تازه از میان نمیروند.
مهار تورم به انضباط مالی و پولی، اصلاح نظام بودجهریزی، کنترل رشد نقدینگی، ساماندهی نظام بانکی و پرهیز از تصمیمات خلقالساعه نیاز دارد.
- تمرکززدایی، اختیار همراه با منابع و پاسخگویی
تفویض اختیار به استانداران و مدیران استانی میتواند گامی مثبت برای افزایش کارآمدی نظام اداری باشد، اما این سیاست زمانی نتیجه میدهد که اختیار تصمیمگیری با منابع مالی، ابزار اجرایی و مسئولیت روشن همراه شود. نمیتوان مسئولیت حل مشکلات را به استانها واگذار کرد، اما منابع و اختیارات اصلی را در مرکز نگه داشت. اختیار بدون منابع، انتقال مسئولیت است نه واگذاری واقعی قدرت.
توسعه متوازن نیز مستلزم توجه به ظرفیتها و مزیتهای هر منطقه است. هر استان باید متناسب با ویژگیهای جغرافیایی، انسانی، صنعتی و تجاری خود امکان برنامهریزی داشته باشد.
- مبارزه با فساد، با حاکمیت قانون و شفافیت
فساد اقتصادی، رانتخواری و تعارض منافع از موانع جدی توسعه و عوامل تضعیف اعتماد عمومی هستند. مقابله با این پدیدهها به یک سیاست مستمر و ساختاری نیاز دارد. مبارزه مؤثر با فساد به شفافیت اطلاعات، استقلال نهادهای نظارتی، دسترسی عمومی به اطلاعات، اجرای بدون تبعیض قانون و رسیدگی عادلانه قضایی نیاز دارد.
در عین حال، برخورد با داراییهای نامشروع باید در چارچوب قانون و پس از اثبات تخلف در مراجع صالح قضایی انجام شود. امنیت حقوق مالکیت و پیشبینیپذیری قوانین از پیششرطهای سرمایهگذاری است. مبارزه با فساد و صیانت از امنیت حقوقی نه در تقابل، بلکه مکمل یکدیگرند.
- اقتصاد ایران به نقشه راه نیاز دارد نه تغییرات نمایشی
کشور به برنامهای عملیاتی و واقعبینانه برای اصلاحات اقتصادی نیاز دارد. برنامهای که اهداف کمی، منابع مالی، اولویتهای اجرایی، مسئولیت دستگاهها و شاخصهای ارزیابی در آن مشخص باشد. اصلاح نظام مالیاتی، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار، بازنگری در نظام یارانهای با حفظ معیشت اقشار آسیبپذیر، تقویت تولید، بهبود فضای کسبوکار و حمایت از سرمایهگذاری باید در اولویت قرار گیرد.
همچنین نمیتوان از اصلاح اقتصاد سخن گفت و نقش سیاست خارجی، تحریمها، روابط تجاری و دسترسی به بازارهای بینالمللی را نادیده گرفت. اقتصاد و سیاست خارجی دو حوزه جدا از یکدیگر نیستند و تصمیمات هر کدام بر دیگری اثر مستقیم میگذارد.
این اصلاحات زمانی اثرگذار خواهند بود که میان سیاستهای اقتصادی هماهنگی وجود داشته باشد و تصمیمات کوتاهمدت، چشمانداز بلندمدت کشور را مختل نکنند. اعتماد مردم سرمایهای تعیینکننده است که با صداقت، توضیح هزینه و فایده تصمیمات و پذیرش مسئولیت خطاها تقویت میشود. هیچ برنامهای بدون همراهی جامعه و مشارکت بخش خصوصی به نتیجه مطلوب نمیرسد. از این رو، گفتوگو با کارشناسان، کارآفرینان، تشکلهای صنفی و نمایندگان جامعه باید بخشی از سیاستگذاری باشد.
سخن پایانی
وفاداری به ایران، فراتر از وفاداری به اشخاص، دولتها و جریانهای سیاسی است. معیار موفقیت هر دولت را باید در قدرت خرید خانوارها، مهار تورم، فرصتهای شغلی، امنیت سرمایهگذاری و کیفیت زندگی شهروندان جستوجو کرد، نه در تعداد حامیان سیاسی یا رضایت گروههای نزدیک به قدرت.
توسعه با تعارفات سیاسی، سهمخواهی جناحی و تغییرات صوری مدیریتی محقق نمیشود. راه عبور از وضعیت موجود، عقلانیت، اصلاحات ساختاری، ثبات در تصمیمگیری و بازسازی اعتماد عمومی است. مسئله اصلی جابهجایی صندلیها نیست، اصلاح قواعدی است که سالها اقتصاد کشور را در چرخه ناکارآمدی گرفتار کردهاند.







