افزایش حقوق با رشد تورم بی اثر ماند

رامین قربانپور/مسئله را دیگر نمی‌توان به «افزایش حقوق» تقلیل داد. آنچه امروز میلیون‌ها حقوق‌بگیر با آن مواجه‌اند، فرسایش مستمر قدرت خرید و دشوارتر شدن زندگی روزمره است.
کارزار «احیای قدرت خرید کارمندان دولت» که بنا بر اعلام برگزارکنندگان در ۲۴ ساعت بیش از ۱۰ هزار امضا جمع کرده، از همین واقعیت آغاز شده است. عدد امضاها به‌تنهایی معیار سنجش افکار عمومی نیست، اما صدایی که از جامعه حقوق‌بگیر بلند شده، قابل نادیده گرفتن نیست.
قیمت خوراکی‌ها با شتاب افزایش یافته، هزینه دارو و درمان سنگین‌تر شده، آغاز سال تحصیلی برای خانواده‌ها به مجموعه‌ای از هزینه‌های کتاب، نوشت‌افزار، لباس و شهریه تبدیل شده و مسکن، چه خرید و چه اجاره، سهم بیشتری از درآمد خانوار را می‌بلعد. در چنین شرایطی، درآمد بسیاری از خانواده‌ها دیگر با هزینه زندگی هم‌قد نیست.
کارمند دولت نیز بیرون از این واقعیت زندگی نمی‌کند. او همان اجاره، هزینه درمان، تحصیل فرزند و خرید روزانه را دارد؛ با این تفاوت که درآمدش عمدتاً ثابت و افزایش آن وابسته به تصمیمات سالانه و محدودیت‌های بودجه‌ای است.
بنابراین، سخن گفتن از ترمیم حقوق، صرفاً افزایش عدد فیش حقوقی نیست؛ سخن از بازگرداندن بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته است.
البته افزایش حقوق بدون مهار تورم، راه‌حل پایدار نیست. اگر قیمت‌ها با سرعتی بیشتر از دستمزد افزایش یابند، هر افزایش حقوقی تنها فاصله‌ای کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند. سیاست مزدی بدون سیاست ضدتورمی، چیزی جز مسابقه فرسایشی میان دستمزد و قیمت نخواهد بود.
از این منظر، مطالبه کارمندان فقط متوجه دستگاه‌های متولی حقوق نیست؛ خطاب آن متوجه کلیت سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است. دولت نمی‌تواند معیشت را صرفاً با افزایش حقوق مدیریت کند. مسکن، اشتغال، آموزش، درمان و کنترل تورم، همه بخشی از یک مسئله واحدند: توان زندگی کردن.
کشور را نمی‌توان با توییت و شعار اداره کرد. مردم سیاست اقتصادی را در فروشگاه، داروخانه، مدرسه و بنگاه املاک تجربه می‌کنند.
اگر دولت خواهان افزایش بهره‌وری و حفظ سرمایه اجتماعی است، باید صدای حقوق‌بگیران را جدی بگیرد. کارمندی که بخش عمده توان ذهنی خود را صرف تأمین هزینه‌های ضروری زندگی می‌کند، چگونه می‌تواند تمام توان خود را صرف کیفیت و بهره‌وری خدمات عمومی کند؟
از سوی دیگر، مطالبه شفافیت درباره حقوق و مزایای مسئولان و نمایندگان نیز قابل تأمل است. جامعه حق دارد بداند معیار تعیین دریافتی گروه‌های مختلف چیست و عدالت مزدی چگونه تعریف می‌شود.
اکنون معیشت باید از حاشیه سیاست‌گذاری خارج شود. ترمیم قدرت خرید، مهار تورم، اشتغال، مسکن، آموزش و درمان قابل دسترس، اجزای یک مسئله واحدند.
مسئله فقط این نیست که مردم چقدر درآمد دارند؛ مسئله این است که با درآمدشان چه مقدار زندگی می‌توانند بخرند.